آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

قانون مدنی

خیارات (1)

علی صابری

با سپاس از محمدرضا بوذری

چکیده:

شرط استفاده از خیار تأخیر ثمن این است که برای تأدیه ثمن اجل معین نشده باشد و چنانچه برای پرداخت ثمن قرارداد اجل مشخص شود دیگر فروشنده دارای خیار نیست.

تاریخ رای نهایی:

1393/12/27

شماره رای نهایی: 9309970221801715

رای بدوی

درخصوص دعوی آقای ح.ز. با وکالت آقای ج.م. به طرفیت آقای ر.ب. دایر به تأیید فسخ بیع یک دستگاه خودروی آزرا مدل 2007 به شماره انتظامی 752ه77 ایران 77 و استرداد مبیع به لحاظ عدم تأدیه ثمن، نظربه جامع اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به اینکه قسمتی از ثمن مؤجل بوده و خیار تأخیر ثمن به دلالت مفاد ماده 402 قانون مدنی شامل ثمن مؤجل نمی‌باشد دادگاه دعوی خواهان را غیرثابت تشخیص و مستنداً به ماده 402 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان دایر به تأیید فسخ بیع واسترداد مبیع را صادر واعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران

رای دادگاه تجدید نظر

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970241300863 مورخه 7/8/93 صادره از شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه ح.ز. با وکالت ج.م. به خواسته تأیید فسخ قرارداد عادی مورخه 8/2/93 راجع به یک دستگاه اتومبیل هیوندای آزرامدل2007به شماره انتظامی 752هـ77 ایران 77 و استرداد بیع اشعاردارد مآلاًموافق قانون و مقررات موضوعه بوده واعتراض به شرح لایحه اعتراضیه واردنبوده و متضمن جهت موجه درنقض آن نمی‌باشد زیراکه اولاً فسخ یک واقعه حقوقیست که پس ازانعقاد عقد درنتیجه تحقق شرط فاسخ یا اعمال خیار از ناحیه یکی از متعاقدین واقع می‌گردد که پس از اعمال این حق آن را به طریق مقتضی به اطلاع طرف دیگر قرارداد رسانیده و تأیید آن را از دادگاه درخواست نمایند و زمانی این واقعه محقق می‌گردد که احد از متعاقدین از شروط قراردادی تخلف نموده و با تخلف وی ایجادحق برای طرف دیگردرجهت اعمال حق فسخ شده باشداین در حالیست که دردوسیه مطمح نظر قرارداد مختلف‌فیه با رعایت اصول کلی حاکم بر قراردادها تنظیم گردیده است و مطابق صراحت مواد 10 و 219 از قانون مدنی عقودی که به طریق قانونی فی ‌مابین متعاقدین تنظیم شده باشد برای آنان و قائم مقام قانونی آنها متبع و لازم‌الرعایه می‌باشد ثانیاً صرف عدم پرداخت بخشی از ثمن در مواردی که ثمن مؤجل باشد موجدحق برای فروشنده در جهت اعمال حق فسخ نمی‌باشد وخیار تأخیر ثمن صرفاً ناظر به مواردی می‌باشد که برای تأدیه ثمن اجل معین نشده باشدکه در مانحن‌فیه با توجه به تعیین اجل بنابرتوافق متعاقدین هم زمان باتنظیم سندرسمی حق فسخ به استناد خیار تأخیر ثمن ساقط می‌باشد ازاین‌رودادنامه تجدید نظرخواسته که بر همین اساس صادرگردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکال بوده و در این مرحله از رسیدگی نیز تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه را ایجاب نماید به دادگاه ارائه ننموده است بنابراین دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;