تجربه های یک وکیل

زیان دیرکرد پرداخت 20

علی صابری

پیشکش به استاد علی آزمایش وبا سپاس از دوست وهمکلاس دوره کارشناسی دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران از سال 69 تا سال 73 که نخواست نامش نگاشته شود و دادنامه را در اختیارم قرار داد.

1-   نمی دانم چرا یاد درس جزای اختصاصی بویژه 2 آن افتادم و کلاس استاد علی آزمایش که هر هنگام از کلاس بیرون می آمدیم به جای اینکه احساس کنیم مغزمان با اطلاعات پر شده است فکر میکردیم خای شده ایم ، چرا که وادار به اندیشیدن شده بودیم. او 10 کتاب و50 کتاب ننوشت اما شاگردانی را آموزش داد که از پیش هیچ چیز را بدون اندیشه نمی پذیرند، به عمق می روند وبه ژرفنا. آری؛ یاد جرائم مالی افتادم دادنامه کنونی را که برایتان می نگارم دیدم. ناخودآگاه وبی آنکه مستقیم نسبتی باشد بین زیان دیرکرد یعنی موضوع مورد بحث این ستون وجرم کلاهبرداری ، یاد دکتر آزمایش افتادم که عملکرد بانکها را در ندادن سود بانکی به بهانه ربا به لحاظ جامعه شناسی حقوق علتی دانسته بود در اینکه مردم پولهای خود را به کلاهبرداران وشرکتهای مضاربه ای بسپارند. از آنجا نگاهی کردم به این دادنامه، بانک از سودگرفتن وخسارت گرفتن ممنوع شده است یعنی عملیات بانکی تعطیل ، یعنی بدهکاران در سایه امن فرار از قانون وندادن ونپرداختن پول از سوی دادگاه حمایت می شوند دستاویز مفهوم شرعی ربا، دادگاه کاتولیگ تر از پاپ فتوا می دهد حال چه آثاری تصمیمش دارد از نظر او مهم نیست.

2-   سال های 71 و 72 شاگرد علی آزمایش بودیم عملیات بانکداری بدون ربا تازه آغاز شده بود ، زیان دیرکرد برای بقیه مردم ممنوع بود، اما برای بانکها مجاز اما بیش از 15 سال بعد و با وجود ماده 522 آئین دادرسی مدنی دادنامه کنونی صادر می شود باید چه کرد وچه اندیشید؟

3-   مرتضی شهبازی نیا دوست واستادم ضمن تشویق من برای پی گرفت این ستون وجا دادن اینگونه نوشته ها در تعهد وکیل به جامعه وکالت که یکی از تعهدات 4گانه وکیل دادگستری است (بنگرید به سخنرانی دکتر مرتضی شهبازی نیا ودکتر عیسی امینی در جلسه ماهانه تشکل علمی وکلا-سه شنبه 17 دی 92- کانون وکلای دادگستری مرکز) مرا سفارش کرد علمی تر بنویسم وپژوهشی تر، کمتر خاطره بگویم وبه عبارت علمی تمیزتر بنویسم . گفته اش به دیده منت اما این سبک را دوست دارم. هدفم آوردن دادنامه است وتوضیحی پیرامون آن . نقد علمی ودانشگاهی باشد برا ی قلمی که به این کار تواناست . من جسته وگریخته از رویه قضایی دانه برمیدارم ، گرد می آورم وآماده بکارگیری می کنم در این میان صدالبته دادنامه های نادرست تر جای می گیرند . ماده 522 آیین دادرسی مدنی را بنگرید بیش از 20 سال پس از انقلاب بالاخره زیان دیرکرد با اما و اگر به نظام حقوقی ما بازگشت . تحلیل قراردادهای بانکی جای خود، واژه بانکداری بدون ربا را نیز حتی اگر جدی نگیریم همچنان دادنامه درست به نظر نمی رسد. ذهنیت امروزی مدرن در دادرس دیده نمی شود آثار مستقیم وغیرمستقیم چنین تصمیماتی در نظام اقتصادی پرهیز ناپذیر است. بیشتر توضیح ندهم، باهم دادنامه را بازخوانی کنیم وببینیم مفهوم زیان دیرکرد پرداخت چگونه دستخوش تغبیری شده که بر ربا تکیه زده است . اثر وخبری از تغییر ارزش پول در ذهن قاضی نیست پول چیزی نیست که عدد آن مورد نظر باشد قدرت خرید ملاک است. از این مفاهیم ساده اثری نمی بینیم چه رسد به مفاهیم پیچیده مدرن اقتصادی که دستاورد پژوهش های میانرشته ای است. هنوز در بدیهیات مانده ایم .

اینک متن دادنامه

پرونده کلاسه 8809982310100423 شعبه اول دادگاه عمومی(حقوقی) شهرستان سمنان دادنامه شماره 8809972310101421

خواهان: بانک ملت

خواندگان: 1. شرکت تولیدی وصنعتی آرش موتور سمنان 2.شرکت تولیدی صنعتی دامون سیکلت

خواسته: مطالبه طلب

رای دادگاه

در خصوص دادخواست بانک ملت با وکالت آقای ی.آ به طرفیت: : 1. شرکت تولیدی وصنعتی آرش موتور سمنان با مدیریت آقایان ب.ن و ح.ع 2.شرکت تولیدی صنعتی دامون سیکلت به خواسته های 1- مطالبه مبلغ1.826.000.000 ریال به بابت اصل وخسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 7/5/88 به شرح متن دادخواست با احتساب خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی وخسارت تاخیر تادیه از مورخ 7/5/88 لغایت زمان وصول در مرحله اجرا وحق الوکاله ، با این توضیح که وکیل خواهان در شرح دادخواست بیان داشته است براساس قرارداد استنادی وتعهدنامه پیوست دادخواست خوانده ردیف به عنوان مدیون اصلی وخوانده ردیف دوم به عنوان ضامن (متعهد) مسوولیت تضامنی با خوانده ردیف اول نسبت به پرداخت دین در مقابل بلنک دارند که به شرح فوق اقدام به طرح دعوی نموده اند و وکیل خواهان طی لایحه شماره 8810092310101723 مورخ 26/10/88 اعلام داشته است خواسته به شرح دادخواست تقدیمی  می باشد واصل تسهیلات مبلغ1.560.000.000  ریال می باشد سود تسهیلات تا تاریخ سررسید یعنی مورخ 26/9/83 مبلغ121.680.000  ریال می باشد وخسارات متعلقه از مورخ 26/9/83 تا جلسه دادرسی مورخ 12/10/88 مبلغ 1.100.063.548  ریال است وخسارت از تاریخ صدور حکم تا زمان وصول نیز به ماخذ روز شمار، روزانه مبلغ765.480  ریال با نرخ سود 22 درصد مورد تقاضا می باشد، ومبلغ725.936.452 ریال نیز توسط خوانده ردیف اول پرداختی صورت گرفته است و وصول این مبلغ مورد تایید خواهان می باشد، نظر به اینکه بر اساس قرارداد استنادی واصل بدهی خواندگان ، تسهیلات اعطایی به اضافه سود آن تا سررسید می باشد وعنایت به اینکه اصل قرارداد وتسهیلات دریافتی از ناحیه خواندگان مورد ایراد قرار نگرفته و وجود اسناد در تصرف خواهان حکایت از ذیحقی خواهان واشتغال ذمه خواندگان دارد لذا دادگاه خواسته خواهان را تا مبلغ955.743.548  ریال که مبلغ مذکور پس از کسر مبالغ پرداخت شده توسط خوانده ردیف اول از حاصل جمع اصل تسهیلات و سود آن تا سررسید می باشد، وارد دانسته وبا استناد به مواد 198 و 519 و520 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی خواندگان را به نحو تضامن به پرداخت مبلغ955.743.548 ریال بابت اصل خواسته واز باب تسبیب بر اساس مبلغ فوق به نحو تساوی به پرداخت مبلغ19.124.370  ریال به عنوان هزینه دادرسی ومبلغ24.137.845 ریال به عنوان حق الوکاله در حق خواهان محکوم می نماید و در خصوص الباقی مبلغ مورد درخواست خواهان به عنوان خسارت تاخیر تادیه بر اساس نرخ 22 درصد از تاریخ 26/9/83 تا یوم الوصول با عنایت به اینکه بر اساس نظریات شورای نگهبان مندرج در روزنامه های رسمی به شماره های 113116-11/10/62 و13074-25/10/68 و12834-2/12/67 و15497-24/2/77 ونظریه شماره 3378-14/10/67 آن شورای محترم؛خسارت تاخیر تادیه که به جهت عدم پرداخت دین در سررسید مورد مطالبه قرارگرفته است را خلاف شرع دانسته اند وبه فتوای امام خمینی (ره) در این خصوص نیز استناد نموده اند و شورای محترم نگهبان با صراحت تمام در خصوص این موضوع اعلام نظر نموده است ثانیاً با توجه به نظریه فقهای شورای نگهبان ماده 15 قانون بانکداری بدون ربا نیز بر اساس نظریه شورای نگهبان باید تفسیر گردد وچنانچه خواسته باشیم طبق نظریه شورای نگهبان قانون مذکور را تفسیر نماییم قانون بانکداری بدون ربا به هیچ وجه اجازه اخذ خسارت تاخیر تادیه پس از سررسید دین را نداده است چرا که براساس نظر آن شورای محترم چنین خساراتی خلاف شرع وقابل مطالبه نمی باشد ثالثاً قانون نحوه وصول مطالبات بانکها مصوب 5/10/1368 مجمع تشخیص مصلحت نظام استنادی خواهان به جهت اینکه شورای محترم نگهبان مطالبات بانکها در مورد خسارت تادیه را نامشروع دانسته است به تصویب جمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است واین قانون ناظر به مطالبات معوق بانکها مربوط به قبل از تصویب این قانون بوده است که این امر به صراحت در متن آن قانون آمده است، رابعاً در هیچ کجای قانون به قرارداد راجع به قرارداد یا شرط ربوی به صراحت تعریفی ارائه نشده است وبرای تشخیص اینکه یک قرارداد یا شرط ربوی می باشد یا خیر باید به فتاوای معتبر فقهای عظام ومنابع فقهی مراجعه نمود که تمامی فقها اخذ خسارت از بابت تاخیر تادیه در سررسید را ربا دانسته اند و طبق استفتائات به عمل آمده در این مورد به خصوص تمامی تمامی فقهایی که از ایشان استفتاء شده است درج چنین شرطی را باطل دانسته اند وحتی بین اینکه یک طرف قرارداد بانک باشد یا شخص حقیقی تفاوتی قائل نشده اند که پاسخ برخی استفتائات بدین شرح می باشدو البته چه بسا نظر سایر مراجع نیز به همین صورت باشد لیکن چون استفتایی در این خصوص از ایشان بدست نیامده است به آن استناد شده است ونکته مهم اینکه هیچ فتوایی از هیچ مرجع تقلیدی با وصف جستجو بدست نیامده است به آن استناد شده است ونکته مهم اینکه هیچ فتوایی از هیچ مرجع تقلیدی با وصف جستجو بدست نیامد که اخذ خسارت تاخیر تادیه پس از سررسید دین را مجاز ومشروع دانسته باشد، آیت ا... اراکی (ره ) شرط جریمه تاخی پرداخت وخسارت تاخیر تادیه ربا وحرام است استفتائات ص 154 سوال 1 اخذ مبلغ اضافی در صورت عدم پرداخت در سررسید ربا وحرام است .آیات عظام خویی وتبریزی، صراط النجاه ج 1 ص 269 سوال 732 شرط مبلغ زیاده در قرض در صورت عدم پرداخت سررسید ربا است آیت ا... میرزاجواد آقا تبریزی استفتائات جدید سوال 2137 شرط جریمه دیرکرد در عقد مضاربه یا قرض وخسارت تاخیر تادیه ربا وجایز نیست آیت ا... میرزاجواد آقا تبریزی استفتائات جدید 268 سوال 1235؛آیت ا... مکارم شیرازی خسارت دیرکرد جنبه شرعی ندارد کتاب ربا وبانکداری اسلامی ص 249، آیت ا... مکارم شیرازی خسارت دیرکرد ربا وحرام است جزوه استفتائات ص 150، آیت ا... مکارم شیرازی فقط زیاده حرام است اما اصل قرض صحیح است کتاب ربا وبانکداری اصلاحی ص 141 سوال 7؛آیت ا... صافی گلپایگانی ربا وحرام است جامع الاحکام ج 2 ص 308 سوال 2003، آیت ا... شبیری زنجانی ربا وحرام است (متن دستخط) ؛آیت ا... موسوی اردبیلی ربا وحرام است استفتائات ص 200 سوال 4 ،آیت ا... گلپایگانی (ره) خسارت تاخیر تادیه ، خسارت وجریمه تاخیر تادیه حرام وربا است .مجمع المسائل ج 2 ص 91 سوال 220، آیت ا... بهجت اخذ خسارت تاخیر تادیه ربا است متن دستخط، آیت ا... صافی گلپایگانی ربا وحرام است جامع الاحکام ج 2 ص 307 سوال 1999 که بنا به مراتب فوق ربوی بودن این شرط ( اخذ خسارت تاخیر تادیه در صورت عدم پرداخت در سررسید با سود شخص) محرز مسجل می باشد و از طرفی شرط نامشروع نیز در قرارداد باطل وبلا اثر می باشد ( بند 3 ماده 232 قانون مدنی) خامساً طبق فتوای مشهود امام خمینی (ره) قضات نمی توانند بر خلاف شرع حکم کنند ودر احکام موافق شرع هم باید مطابق مقررات جمهوری اسلامی عمل کنند، در صورتیکه خلاف شرع نباشد بنا به مراتب فوق دادگاه شرط مندرج در قرارداد استنادی (وتعهدنامه ضمیمه دادخواست)  را نامشروع وباطل واز مصادیق بارز ربای قرضی تشخیص داده واین شرط را برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه از سررسید با نرخ مشخص قابل استناد نمی داند وصرفاً خسارت تاخیر تادیه را در چارچوب ماده 522 از قانون آیین دادرسی مدنی که قانون آمره می باشد وآخرین نظر مقنن در باب اخذ خسارت تاخیر تادیه می باشد، قابل مطالبه می داند وبا عنایت به اینکه تاریخ تقدیم دادخواست سال 1388 بوده وسال صدور رای سال 1388 می باشد واولاً سال تغییر نیافته تا شاخص سالیانه تغییر یابد وثانیاً با توجه به اینکه تغییر فاحشی در ارقام شاخص سالیانه رخ نداده است وتغییرات فاحش نبوده است تا شرایط مندرج در ماده 522 قانون مذکور محقق شده وخواهان استحقاق اخذ خسارت از این بابت را داشته باشد لذا دادگاه خواسته خواهان در مورد خسارت تاخیر تادیه به شرح فوق الذکر وسایر مبالغ مورد درخواست خواهان را براساس  استدلال فوق وارد ندانسته وبا استناد به ماده 1257 قانون مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر واعلام می دارد رای صادره نسبت به خواندگان غیابی بوده وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه وپس از آن ظرف  بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر مرکز استان سمنان می باشد.

دادرس شعبه اول دادگاه عمومی سمنان: حسین دانشفر

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;