تجربه های یک وکیل

زیان دیرکرد پرداخت (25)

علی صابری

1-   در این شماره نظریه مشورتی اداره حقوقی را که به تازگی در روزنامه رسمی چاپ شده برایتان می آورم فرضم بر آن است که تمام آنچه را در این بحث ها به درد میخورد گرد آورم از دادنامه ها گرفته تا ... . پرسش و پاسخ آن جدا از آنکه پاسخ درخور نقد است روشن به نظر می رسد و نیاز به توضیح چندان ندارد .

2-   اگر به خاطر داشته باشید در شماره 1 زیان دیرکرد پرسش هایی را مطرح کردم و در پی پاسخ های آنها در رویه قضایی می گردیم این نظریه بخشی از یکی از پرسش ها را پاسخ می گوید داوری درستی یا نادرستی پاسخ با شما خوانندگان .

3-   بازخورد این بحث ها را کمتر می بینم به جز دوست دیرین و همکلاسی دانشگاهم آقای ماشاء الله بیضائی که با دیدن نوشته مسئولیت مدنی بانک مرا جستند و یافتند تا با هم بحثی بکنیم که در راه نگارش پایان نامه در این موضوع هستند بحثمان با ایشان پرسش و پاسخ بود و تبادل دادنامه به هیچ وجه در پی رونویسی از پایان نامه های دیگر از جمله نوشته خانم یاوریان نبوده اند همین جمعه شب بسیار دیروقت ناشناسی تلفن کرد و دنبال پایان نامه شوکا یاوریان می گشت یاد گفته علامه محمدتقی جعفری افتادم که بینوایان بیش از 200 نکته دارد اما ما تنها کزت را می بینیم و درباره آن سخن می گوییم دست نوشته های من که نه اما گردآوری این دادنامه ها با ارزش است اما به دنبال پایان نامه برای رونویسی گشتن و نگاهی به مطالب این ستون برای آن اهداف کمی انسان را خسته می کند آسیب شناسی پژوهش از خلال همین وقایع و خاطرات روزمره شکل می گیرد محیط مجازی و اینترنت امکان می دهد به جستجوی مسئولیت مدنی بانک به نوشته علی صابری به این باره برسیم و بفهمیم کسی در این باره پایان نامه نوشته چون دانشگاه در اختیارمان قرار نمی دهد و نویسنده پایان نامه را نیز نمی شناسیم نا بهنگام تماس بگیریم و نابجا پایان نامه را بخواهیم چند سال پیش اگر کسی قرار بود پایان نامه در این باره بنویسد خوش شانس بود اگر به یکی دو دادنامه دست می یافت اما اکنون این فرصت فراهم شده هوده برنده می خواهد و بکارگیرنده .

اینک متن نظریه

سوال:

آیا خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی به مبلغی که کارشناسان به عنوان خسارت ناشی از عدم انجام تعهد تعیین کرده اند، تعلق می گیرد؟

نظریه شماره 2065/92/7-30/10/1392

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در فرض سوال که مبلغ خسارت ناشی از عدم انجام تعهد مورد ارزیابی کارشناس یا هیات کارشناسی قرار گرفته و سپس دادگاه آن را به عنوان محکوم به مورد حکم قرار داده، در این صورت فقط همین میزان تعیین شده در حکم نسبت به محکوم علیه اجرا می شود و این مبلغ مشمول خسارت تاخیر تادیه نیست، اما متعاقب ابلاغ حکم قطعی و عدم پرداخت محکوم به از ناحیه وی با وجود شرایط مقرر در ماده 522 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 و در پی طرح دعوای مستقل، صدور حکم مبنی بر پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی اولیه امکان پذیر است.

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;