تجربه های یک وکیل

‏ زیان دیرکرد پرداخت (27)

 علی صابری 

1-  حقوق بانکی رشته ایست مستقل و تخصصی و اینجانب فرصت یافته ام تا با گفتگو و حضور در جلسات کارشناسان حقوقی بانک تجارت با مشکلات و موضوعات روز آنها آشنا شوم بیشتر بخوانم و سعی کنم بیشتر بدانم. هر دو نظریه مشورتی که در پی خواهم آمد زیرمجموعه حقوق بانکی است و باید آنها را آنجا دید اما این ستون تا کنون به صورت خاص به چنین موضوعی نپرداخته پس برآن شدم نزدیکترین عنوان را بیابم .

2-  زیان دیرکرد پرداخت را نزدیکترین مفهوم به مورد پرسش یافتم. خود خوانندگان آنها را با امور طرح شده در نخستین شماره سلسله مطالب زیان دیرکرد خواهند سنجید که به نظر نزدیک می رسد. این داوری که نظریه مشورتی تا چه حد پاسخگوی پرسش است با شما. بازگو کردن آنچه پیش تر درباره اداره حقوقی قوه قضائیه نوشتم خالی از هوده است، بگذریم .

اینک نظریه های مشورتی

سوال

شخص الف ضامن تسهیلات دریافتی ب در بانک شده است که با توجه به عدم پرداخت اقساط از ناحیه ب بانک به طرفیت وام گیرنده و ضامن اقامه دعوا نموده و علاوه بر مطالبه اصل و سود پرداختی نسبت به مطالبه خسارت (جریمه) تاخیر تادیه روزانه علیه وام گیرنده و ضامن با این دفاع که از ناحیه بانک اخطار جهت عدم پرداخت از ناحیه وام گیرنده و جهت پرداخت توسط وی (ضامن) ارسال ننموده است و حاضر است در خصوص پرداخت اصل و سود تسهیلات اقدام نماید لکن در خصوص خسارت تاخیر به لحاظ عدم علم و اطلاع از وضعیت تخلف متعهد اصلی (وام گیرنده) در پرداخت اقساط و در نتیجه تعلق خسارت تاخیر تادیه تسهیلات دریافتی مسئولیتی ندارد و به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی استناد نموده است لازم به توضیح اینکه در قرارداد اعطایی تسهیلات از سوی بانک در خصوص لزوم ارسال اخطاریه و اطلاع از سوی بانک به ضامن تعهدی وجود ندارد با توجه به مراتب فوق مستدعی است بفرمایید:

1-آیا بانکها و موسسات مالی و اعتباری در خصوص عدم ایفای تعهد از سوی وام گیرنده در موعد مقرر تکلیف به اطلاع به ضامن از طریق ارسال اخطاریه یا از طریق دیگر جهت پرداخت اقساط می باشند یا خیر؟

2-اصولاً علم و اطلاع و آگاهی ضامن از تاخیر وام گیرنده در پرداخت اقساط موثر در مقام می باشد تا در اینصورت نامبرده مسئول خسارت مذکور محسوب گردد؟

نظریه شماره 54/93/7-20/1/1393

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1 و 2- با توجه به اینکه ضمانت ضامن تابع تعهد مضمون عنه است و جدای از آن نمی باشد بنابراین بانک ها و موسسات اعتباری در جهت دریافت مطالبات خود اعم از اصل ، سود و خسارت تاخیر تادیه تکلیفی به ارسال و ابلاغ اخطاریه به ضامن، جدای از مدیون اصلی ندارند.مگر اینکه در قرارداد مربوطه چنین شرطی لحاظ شده باشد.

سوال

با توجه به اینکه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه در قراردادهای منعقده فیمابین خود و اشخاص ثالث برای عدم پرداخت اقساط در مهلت تعیین شده علاوه بر سود متعلقه به اصل وام سود علیحده و علاوه بر آن وجه التزام تعیین می نمایند آیا حکم به پرداخت سود اضافه بر اصل وام و سود معلقه و نیز حکم به پرداخت وجه التزام وجاهت قانونی دارد.

نظریه شماره 109/93/7-27/1/1393

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اولا: با توجه به الزامی بودن رعایت مصوبات پولی و بانکی بانک مرکزی برای کلیه بانکها از جمله در تعیین سود و جریمه در قراردادها و با توجه به ماده 10 قانون مدنی، قراردادهایی که در آن مازاد بر میزان تعیین شده در مصوبه بانک مرکزی، فاقد اعتبار بوده و غیرقابل مطالبه است . نتیجتاً  دعاوی مطالبه آنها نیز محکوم به بطلان است.

ثانیاً : با توجه به ماده واحده قانون تسری امتیازات خاص بانکها به موسسات اعتباری غیربانکی مصوب سال 1381،ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و تبصره های آن به موسسات یاد شده تسری دارد و تبصره های آن استثناء نگردیده است.

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;