آموخته ها و اندوخته های یک وکیل 

زیان دیرکرد پرداخت (30)

 علی صابری

با سپاس از شیما مهدوی عرب و مصطفی کاظمی ماسوله .

1-     هنگام آغاز بحث زیان دیرکرد پرداخت  پرسش هایی را مطرح کردم و در گفتگو با یکدیگر تلاش کردیم رویه قضایی در این باره را جستجو کنیم، مطلب به درازا کشیده و خود زیر ستونی شده است برای تجربه های یک وکیل یا آموخته ها و اندوخته ها. به هرحال امروز خوانشی از یک دادنامه داریم که به هیچ یک از پرسش های اصلی بر نمیگردد .موضوع به ظاهر مهم نیست مطالبه وجه چک و زیان دیرکرد آن .

2-     همه از مصوبه سال 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام و استفساریه آن در سال 1377 آگاهیم . قانون چک به گونه ای اصلاح شد که نه تنها زیان دیرکرد پرداخت که غیرشرعی وانمود میشد بدان تعلق گرفت بلکه مقرر شد این زیان از تاریخ چک برآورد شود نه تاریخ به فرض گواهی عدم پرداخت که طبق رأی وحدت رویه جانشین واخواست و اعتراض است و نه از زمان تقدیم دادخواست که در قانون آیین دادرسی مدنی پیشین مبدأ برآورد زیان دیرکرد پرداخت بود. به هرحال به چک ویژگی داده شد که دلیل آن شاید موضوعی اقتصادی و رواج آن در بازار باشد اما با اصول قانونگذار کمتر منطبق بود در حالیکه اصل زیان دیرکرد پرداخت در هاله ای از ابهام بود و فریاد غیرشرعی بودن آن به آسمان رفته بود در یک مورد خاص و استثنائاً برای چک از تاریخ آن زیان لحاظ گردید. سال 1379 شاهد آئین دادرسی مدنی کنونی بودیم ، ماده 522 و بحث های شکلی و ماهوی آن که در این زیرستون بارها مرور کرده ایم. به هرحال این بحث نظری می توانست وجود داشته باشد که آیا قانون خاص که مصوبه مجمع است می تواند با قانون عام نسخ شود یا خیر ؟ این مطلب افزون بر بحث نسخ عام مؤخر و خاص مقدم که تکراری است و آن را بازگو نمیکنم هرچند نظری مفهومی دارم و امیدوارم جایی بتوانم قلم بزنم، به لحاظ شکلی نیز متضمن آن بود که ببینیم آیا مصوبه مجمع با قانون مجلس نسخ شدنی است؟ بحث به حوزه حقوق عمومی بر می گردد و مجالی دیگر، کمتر دیدم در عرصه نظری موضوع واکاوی شده باشد. به هرحال دادرس دادگاه در ذهن خویش معتقد به نسخ است نباید و نمی توان فرض ناآگاهی کرد و او را بی خبر از مصوبه مجمع دانست پس ناچاریم در ذهن او بنشینیم و معتقد باشیم از نظر ایشان آیین دادرسی مدنی با ماده 522 مصوبه مجمع را نسخ کرده البته که دادرس خود را بی نیاز از طرح یا حتی اشاره به این موضوع می داند و از آن بالاتر حتی به ماده 522 نیز استناد نمی کند حتی اگر بپذیریم که تفسیر ایشان از موضوع درست است و مصوبه مجمع درباره زیان دیرکرد پرداخت چک دیگر اعتبار ندارد یا آنکه بپذیریم به فرض معتبر بودن مصوبه مجمع استنباط دادرس در مخالفت با آن نظر قضایی است و تخلف محسوب نمی شود. عدم استناد به قانون بی گمان تخلف است، از این دست تخلفات در میان انبوه کار روزمره دادرسان و وکلا مورد چشم پوشی قرار می گیرد. برای نمونه در این پرونده به دلیل مصالحه نظری از دادگاه تجدیدنظر وجود ندارد و اگر هم قرار بود شاید تنها خواندگان اعتراض می کردند و خواهان به هردلیل از جمله عدم اعتقاد وکلایش به بحث طرح شده یا هرچیز دیگر از زیان دیرکرد بین تاریخ چک و تاریخ دادخواست چشم می پوشید پس گرچه می دانم وکلای ایشان به این نظر کشش داشتند که مصوبه مجمع همچنان معتبر است و موکلشان محق به اعتراض اما با منتفی شدن موضوع و صلح، دیگر پیگیر مسئله و نظریه پردازی نشده نه تخلف دادرس را اعلام کرده اند و نه موضوع را بین همکاران به بحث گذاشته اند و گنجینه حقوق و ادبیات حقوقی را از این دست مطالب دستاورد فعالیت های روزمره است بی بهره گذاشته اند. موضع و نگاه من در این پهنه کمی با دیگران دگرسان است از وکالت حرفه ای تعریفی دارم که نگاه این گونه دادنامه های ساده اما مؤثر در ایجاد رویه قضایی یکی از این رویکردهاست.

اینک متن دادنامه  

پرونده کلاسه 8909982163500579 شعبه 210 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مفتح تهران دادنامه شماره 9009972163500106

خواهان :آقای پ.ن با وکالت آقای مصطفی کاظمی ماسوله و خانم شیما مهدوی عرب

خواندگان:1- آقای س.غ 2- آقای م.غ 3- شرکت صنایع خودروسازی ....

رای دادگاه

در خصوص دعوی پ.ن با وکالت آقای مصطفی کاظمی ماسوله و خانم شیما مهدوی عرب بطرفیت شرکت صنایع خودرو 2- آقای م.غ 3-آقای س.غ بخواسته مطالبه وجه به مبلغ یکصدو نه میلیون و سیصدو بیست و دوهزار ریال بشرح دادخواست تقدیمی دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر باینکه مستند خواهان یک فقره چک می باشد و چک موصوف حسب گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه بلامحل اعلام گردیده است و حکایت از مدیونیت خواندگان به میزان مبلغ فوق الذکر را دارد و از طرفی خواندگان نیز علیرغم ابلاغ قانونی حاضر نگردیده و نسبت به دعوی و مستندات ابرازی ایراد یا تکذیبی بعمل نیاورده اند لهذا دادگاه با توجه به مراتب خواسته خواهان را موجه و محرز دانسته مستنداً به مواد 310 و 311 و 313 و 249 قانون تجارت و مواد 198 و  515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خواندگان به پرداخت تضامنی وجه مندرج در چک فوق الذکر و نیز خسارات دادرسی و حق الوکاله تعرفه را در حق خواهان صادر و اعلام مینماید رای صادره غیابی است ظرف بیست روز ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.

رئیس شعبه 210 دادگاه عمومی حقوقی تهران-کردستی

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;