آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

پی نوشتی بر اندر ماجرای روزگار دادفران -5

علی صابری

بر اساس نظريه شماره ۸۹۸۷/۷ـ 30/9/1381 اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه، برحسب مفاد مواد ۶۹۷ و۶۹۸ و ۶۹۹ قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب ۱۳۷۵، اگر شاكي در مقام احقاق حق و رفع ظلم از خود عليه كسي شكايت كند و عملي يا امري را صريحاً به او نسبت دهد كه قانوناً جرم است ولي نتواند صحت اين اسناد را به اثبات برساند، به عنوان مفتري قابل تعقيب و مجازات نيست، زيرا در جرم افترا نيز مثل ساير جرائم عمدي از جمله عناصر متشكله جرم سوء نيّت يا عنصر معنوي آن است. در اعلام شاكي ستمديده، عنصر معنوي جرم افترا وجود ندارد و فقط نتوانسته است دليل محكمه‌پسند به مقامات قضائي ارائه كند، به علاوه مفتري لغتاً و اصطلاحاً به كسي اطلاق مي‎شود كه با دروغ و صحنه‎سازي به منظور هتك حرمت و حيثيت ديگري نسبت خلاف واقع به او بدهد.

مضافاً شاكي و متضرر از ستم شرعاً و قانوناً شخصاً مجاز به انتقام شخصي نيست و راهي جز اعلام شكايت به مراجع صالحه نخواهد داشت و از طرفي به دور از عدالت است به جاي رفع ظلم، شاكي را بعنوان مفتري كيفر دهيم و از ظالم و مجرم حمايت كنيم.

البته اگر كسي به منظور اضرار به غيراكاذيبي به وي نسبت دهد و قادر به اثبات آن نباشد، به عنوان مفتري قابل تعقيب است و عنوان ورقه خطي يا شكوائيه مذكور در مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامي (تعزيرات ) به شكايت چنين شاكي صادق خواهد بود.

=================================================================

مقاله

 يكي از سئوالات مهم افراد عادي از حقوقدانان اين است كه اگر من عليه كسي شكايت با عنوان كيفري طرح كردم و اين اتهام در دادسرا يا دادگاه به اثبات نرسيد آيا طرف مقابل مي تواند مرا مورد تعقيب كيفري قرار داده و به اتهام مفتري تحت تعقيب قرار دهد. به ديگر سخن آيا شاكي پرونده هاي كيفري مانند خيانت در امانت، سرقت يا كلاهبرداري و امثالهم زماني كه نتواند در دادسرا يا دادگاه ادعاي خود را به اثبات برساند مشتكي عنه يعني كسي كه طرف شكايت واقع شده شكايت اوليه كافي است تا مشتكي عنهي كه اتهام وي به اثبات نرسيده است تحت عنوان مفتري شكايت جديدي مطرح كند.

    فصل بيست وهشتم از قانون مجازات اسلامي تحت عنوان افترا و توهين و هتك حرمت ذيل مواد ۶۹۷ تا ۷۰۰ به مصاديق افترا، توهين و هتك حرمت پرداخته. ماده ۶۹۷ مقرر مي دارد: هر كس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در روزنامه و جرايد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگري امري را صريحاً نسبت دهد يا آنها را منتشر نمايد كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد جز در مواردي كه موجب حد است به يك ماه تا يك سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق يا يكي از آنها حسب مورد محكوم خواهد شد همچنين برابر تبصره اين ماده مواردي كه نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هرچند بتواند صحت اسناد را ثابت نمايد مرتكب به مجازات مذكور محكوم خواهد شد.

    ماده ۶۹۷ به دو بخش تقسيم شده است. بخش اول اعمالي كه فرد به ديگري به طرقي كه در ماده آمده است، اموري كه مطابق قانون جرم است، را به فردي نسبت دهد. اين ركن مادي عنصر جرم است. بخش دوم ماده عدم توان اثبات موضوع را مي رساند و طبيعي است كه مرجع اثبات دادگاه است. بدين توضيح كه فرد ادعاي خود را از طريق دادگاه مطرح مي كند. در اين وصف دادگاه با بررسي ادعاي مدعي عدم اثبات آن را به فرد احراز مي كند. بديهي است اين فرد قابل تعقيب نيست زيرا جرم افترا هم همانند ساير جرايم تعريف شده در قانون بايد عناصر تشكيل دهنده خود را همراه داشته باشد و عمده عناصر متشكله جرم، سوءنيت و نيز عنصر معنوي جرم است. در اين قضيه فرد شاكي نتوانسته است در مرجع قضايي دلايل خود را اثبات كند. بايد پذيرفت اگر چنين شكاتي را قابل تعقيب بدانيم به اصل مهم مراجعه مردم به دادگستري و احقاق حق لطمه و خدشه وارد آورده ايم و يا اينكه راه شكايت را بر مردم به بهانه ترس از شكايت بعدي بسته ايم. البته وجود عقايد مختلف در دادگستري و در پيش گرفتن رويه هاي مختلف و صدور احكام متناقض هم باعث شد كه بسياري از افراد فكر كنند در صورتي كه شكايت آنان به نتيجه نرسيد دست طرف مقابل به عنوان شاكي به عنوان مفتري باز است و چه بسا افراد از ترس تعقيب از حق طبيعي خود گذشت نمودند. همين موضوع در سال ۱۳۸۱ به صورت سئوال از اداره حقوقي قوه قضائيه به شرح زير مطرح و نظريه اعلامي با تعمق و وسعت نظر حقوقي بيان گرديد. سئوال: آيا مي توان كسي را كه به عنوان خيانت در امانت يا سرقت شكايت كرده شكايت وي به اثبات نرسيده است به عنوان مفتري تحت تعقيب قرار داد؟ اداره حقوقي در تاريخ ۷/۹/۱۳۸۱ نظريه اي به شماره ۸۹۷۸/۳۰ صادر كرد از كه نظريات قابل توجه مستدل اداره حقوقي قوه قضاييه است.

    بر حسب مفاد مواد ۶۹۷ ، ۶۹۸ و ۶۹۹ قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب سال ۱۳۷۵ اگر شاكي در مقام احقاق حق و رفع ظلم از خود عليه كسي شكايت كند و عملي يا امري را صريحاً به او نسبت دهد كه قانوناً جرم است ولي نتواند صحت اين اسناد را به اثبات برساند به عنوان مفتري قابل تعقيب و مجازات نيست زيرا در جرم افترا نيز مثل ساير جرايم عمدي از جمله عناصر متشكله جرم سوءنيت يا عنصر معنوي آن است، در اعلام شاكي ستمديده، عنصر معنوي جرم افترا وجود ندارد و فقط نتوانسته است دليل محكمه پسند به مقامات قضايي ارائه كند. به علاوه مفتري لغتاً و اصطلاحاً به كسي اطلاق مي شود كه با دروغ و صحنه سازي به منظور هتك حرمت و حيثيت ديگري نسبت خلاف واقع به او بدهد. مضافاً شاكي و متضرر از ستم شرعاً و قانوناً شخصاً مجاز به انتقام شخصي نيست و راهي جز اعلام شكايت به مراجع صالحه نخواهد داشت و از طرفي به دور از عدالت است به جاي رفع ظلم، شاكي را به عنوان مفتري كيفر دهيم و از ظالم و مجرم حمايت كنيم البته اگر كسي به منظور اضرار به غيراكاذيبي به وي نسبت دهد و قادر به اثبات آن نباشد به عنوان مفتري قابل تعقيب است و عنوان ورقه خطي يا شكواييه مذكور در مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازت اسلامي (تعزيرات) به شكايت چنين شاكي صادق خواهد بود. ملاحظه مي شود كه نظر غالب جامعه حقوقي اين است كه صرف شكايت هر چند ثابت نگردد نمي توان شاكي را به عنوان مفتري تحت تعقيب قرار داد زيرا توسل به قانون هر چند مواجهه با عدم اثبات ادعاي شاكي باشد سوءنيت مستتر در قانون را در پي ندارد بلكه عدم توان اثبات ادعا را بدون سوءنيت مي رساند.

=============================================================

رای تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.س. به وکالت از آقای الف.ف. فرزند ن. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۸۵۴۰۱۲۸۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۷ صادره از شعبه ۱۰۰۴ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به تحمل چهارماه حبس دایر بر افتراء از طریق طرح شکایت مبنی بر سرقت اثر ادبی (دوره چهار جلدی آموزش خوش نویسی)؛ با توجه به محتویات موجود در پرونده و همچنین لایحه تجدیدنظرخواهی مشخص می گردد تجدیدنظرخواه در اقدام به شکایت خود بر علیه تجدیدنظرخوانده، به دنبال اثبات حقی بوده است که از شباهت اثر متنازع فیه با کتابت ایشان داشته و در یک مرحله کارشناسی، مورد تصدیق قرار گرفته گرچه در مراحل بعدی کارشناسی این تطابق و شباهت با کتابت تجدیدنظرخوانده تایید نشده است و علاوه بر این ارتباط قبلی بین تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده در اقدام به انتشار کتاب ها و اثر مورد اشاره تجدیدنظرخواه و نیز توجه به این امر که تظلم خواهی حق هر شهروند ایرانی در محاکم قضایی دادگستری می باشد و دیگر محتوای پرونده، احراز اینکه تجدیدنظرخواه در طرح شکایت واجد سوءنیت بوده تا رکن معنوی بزه انتسابی محقق گردد، مخدوش می باشد. مستنداً به بند اول از قسمت ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و با استناد به اصالت البرائه، اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند الف ماده ۱۷۷ قانون مارالذکر رای بر برائت تجدیدنظرخواه صادر می گردد. این رای قطعی است.

                                               رئیس شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

==========================================================

اندر ماجرای روزگار دادفران (5) 

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;