آموخته ها و اندو خته های یک وکیل

وجه التزام در رویه قضایی ایران

 علی صابری

پیشکش به اساتیدم کامران آقایی و محسن ایزانلو و با سپاس از مهدی شیرخانی و کارآموز پیشینم حسن رضوانی.

1-    دادنامه دادگاه شهرری را مهدی شیرخانی احتمالاً در محیط مجازی یافته بود، برایم فرستاد اما نمی دانم از نتیجه قطعی آن آگاه خواهیم شد یا نه؟دادنامه  اسلامشهر و تجدیدنظر آن را حسن رضوانی که اکنون دانشجوی دکتری حقوق خصوصی و وکیل پایه یک است در دفتر پیشینیم واقع در امیرآباد(کارگر شمالی) که هنگام کارآموزی و در جریان مشاوره دیده بود.آن را به من سپرده بود تا اکنون که به کار آمد . در آن پرونده وکالت نکرد پس،از نتیجه نهایی ناآگاهیم. البته که حسن اهل تحقیق است بویژه در امور حقوق پزشکی صاحب قلم است و در دفتر نیز سخنرانی کرده است.

2-    و اما پیشکش کردن ها که پیش تر گفتم بی دلیل نیستند؛ گاه دلی و بیشتر وقتها تخصصی . هردو عزیز پیشکش شونده در موضوع زیان دیرکرد پرداخت به تازگی سخنرانی کرده و کامران آقایی مقاله نوشته است . ایزانلو در مؤسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران و آقایی در کانون وکلای فارس، البته هنگامی که زیان دیرکرد پرداخت را آغاز کردم (تا کنون سی شماره نوشته ام و سی و یکمی در راه است) دوستم کامران در جلسه تشکل علمی وکلا در کانون سخنرانی کرده بود( سال 90 ) در جای جای نوشته هایم به او اشاره کردم . او از جفای دوستانی می نالد که مطلبش را بدون ارجاع به نام خود چاپ کرده اند و جالب است که یکی از آنها را دکتر افتخار همراهی کرده به هرحال من از این جفاکاری که این روزها قاعده شده بیرونم. وجه التزام را پیشکش ایشان کردم تا آن را نیز مانند زیان دیرکرد بپژوهند که آنان عالمند و من تنها علاقمند و گردآورنده دادنامه ها .

3-    وجه التزام و ماده 230 قانون مدنی را همه بلدیم ،می دانیم که دادگاه حق دخل تصرف ندارد اما می دانیم که دادرس ماشین نیست ، در جامعه زندگی می کند و تابع انصاف است. استاد کاتوزیان را به یاد داریم با دادنامه های معروفش و سخنرانیش پس از نزدیک به ده سال ممنوعیت در 28 آذر 69 در کاخ دادگستری با موضوع «انصاف» که من ترم اول حقوق بودم و چه تاثیر مثبتی گرفتم. می دانیم که دادرس گاه با توصیف، گاه با تغییر امور موضوعی و گاهِ دیگر با انصراف مسیر امور حکمی قاعده خشک را منصفانه می کند، از تحلیل اقتصادی قرارداد کمک می گیرد و... . اینکه اصل 40 قانون اساسی قاعده سوء استفاده از حق را در حقوق ما تبیین کرده یا خیر و اگر چنین کرده مجرای کاربرد آن کجاست و آیا در این پرونده ها درست به کار رفته یا خیر ، اینکه تصمیم شکلی دادگاه اسلامشهر به انصاف نزدیکتر است یا تصمیم ماهوی دادگاه شهرری، پرسش هایی جدی هستند.آنچه مسلم است هردو دادگاه رقم وجه التزام را منصفانه نمی دانند و پی راهکار می گردند . اسلامشهری اعلام می کند بدون تعهد اصلی وجه التزام را نمی پذیرد و این یعنی راه را تا پایان نرفته، از یکسو دادگاه تجدیدنظر قرارش را گسیخته و از سوی دیگر اگر چنین نیز نمی کرد و خواهان تعهد اصلی و وجه التزام تاخیر را با هم می خواست بر طبق نظر خویش می بایست بدان رأی دهد اما دادگاه شهرری ماهیتاً وجه التزام را نمی پذیرد و حکم می دهد و ... . خودتان دادنامه ها را بخوانید و نه به عنوان یک حقوقدان، تلاش دادرسان را علمی به چالش کشید و ببینید با مجرای قاعده انصاف سوء استفاده از حق یا هر قاعده دیگری چگونه باید و می تواند عدالت و انصاف را در قالب استناد و استدلال ریخت . احساس عدالت را از جامعه گرفت و بدان لباس حقوق پوشاند گرچه نباید ماشینی ماده 230 را اجرا کرد اما تنها منصفانه نظر دادن کافی نیست. بی گمان باید استدلال نیز همراه شود.به قول دکتر کلانتریان رئیس شعبه 27 دادگاههای تهران ، در این گونه موارد است که دادرس قضاوت می کند و نه کار. کار مربوط است به امور روزمره و از پیش قاعده مند و قاعده دار، قضاوت ناظر است به اینگونه جاها که پای انصاف ،تحلیل اقتصادی، سوء استفاده از حق و اختیار و غیره در میان است. از اینگونه دادنامه ها بازهم خواهم آورد نه چنان که زودگذر نگاه کنیم ،دادرسی را محکوم کنیم و غیره بلکه برای سنجش برخورد شایسته ، و نه مسخره کردن و خندیدن بلکه اندیشیدن و باز اندیشیدن.

و اینک متن دادنامه ها

پرونده کلاسه 9009982885300971 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان اسلامشهر دادنامه شماره 9009972885301522

خواهان:آقای ع.د با وکالت آقای م.م

خوانده:آقای م.ف

خواسته :مطالبه طلب

رای دادگاه

در خصوص دعوای آقای ع.د با وکالت آقای م.م علیه آقای م.ف به خواسته مطالبه وجه التزام قراردادری از قرار روزانه1.000.000  ریال به واسطه تاخیر در انجام تعهد با احتساب خسارات قانونی بر این مبنا که خواهان دعوا مدعی است به موجب قرارداد پیوست دادخواست خوانده متعهد به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال ملک به نام خواهان بوده است اما به رغم حضور خواهان متعهد حضور نیافته و چون در بند 13 قرارداد کیفر این عهد شکنی پرداخت1.000.000  ریال به ازای هر روز تاخیر می باشد اینکه اجرای این شرط کیفری را مطالبه نموده است نظر به اینکه هرچند اجرای تعهد یاد شده منوط به هیچ شرطی نشده و در واقع به موجب قرارداد چنین حقی برای متهدله شناسایی شده است اما به طور کلی و مطابق مستنبط از اصل 40 قانون اساسی و روح قواعدی چون ماده 132 قانون مدنی اجرای حقوقی نیز می باید در چهارچوب صحیح و با حسن نیت صورت گیرد توضیح آنکه در دعوای مطروحه مطالبه خسارت مقطوع قراردادی از باب تاخیر در انجام تعهد نباید به وسیله ای برای کسب درآمد متهدله و افراد به متعهد استفاده شود یکی از طرقی که چنین امکانی را فراهم می آورد طرح این دعوا بدون مطالبه اصل تعهدات بدین توضیح که متعدله بدون مطالبه تعهد اصلی صرفاً خسارت تاخیر را که با وجود اجرا نشدن تعهد و تعیین آن بر مبنای هرروز1.000.000 ریال هر روز مبلغ آن افزوده می شود را مطالبه نماید امری که به مثابه منبع درآمدی برای متعهد له است تا یک کیفر برای عهد شکنی خوانده نظر به اینکه پذیرفتن دعوای مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد آن با مبلغی شناور و رو به ازدیاد تحول مفهوم وجه التزام مقرر برای تاخیر در اجرای تعهد به جبران خسارت متعهد له و در واقع بدل تعهد وی است و این برخلاف خواست طرفین و امنیت قراردادی است در نتیجه دادگاه دعوای یاد شده را به جهات یاد شده در متن رای و مستند به قواعد مذکور در اسباب فوق الذکر و ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی غیرقابل پذیرش می داند و قرار عدم استماع آن را صادر می نماید . این رای حضوری و بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.

همایون رضایی نژاد

رئیس شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی اسلامشهر

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.د با وکالت آقی م.م به طرفیت آقای م.ف نسبت به دادنامه شماره 01522 مورخه 21/12/90 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخواه (خواهان بدوی) مبنی بر مطالبه وجه التزام قراردادی از قرار روزانه یک میلیون ریال بابت تاخیر در انجام تعهد قرار عدم استماع دعوی صادر شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه قراردادهای خصوصی فی مابین اشخاص در قالب ماده 10 قانون مدنی،،محترم و خسارت ناشی از عدم انجام تعهد برابر مواد 226 الی 230 قانون مرقوم قابل مطالبه می باشد. بنابراین قرار صادره از سوی دادگاه بدوی که بدون ورود در ماهیت صادر شده،قابلیت نقض داشته برابر ماده 354 قانون آئین دادرسی مدنی با نقض قرار صادره پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده می شود.این رای قطعی است.

رئیس شعبه 32 دادگاه تجدیدنظراستان تهران            مستشار دادگاه

طوسی                                                       قمری

خواسته: مطالبه خسارت (تاخیر در تحویل مبیع)

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای ف.ص بطرفیت آقای م.ق بخواسته صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر در ایفای تعهد موضوع قرارداد پیش فروش شماره 15338 در تاریخ 2/11/93 لغایت زمان تحویل و تنظیم سند رسمی آپارتمان روزانه دویست میلیون ریال دادگاه با توجه به محتویات پرونده وبررسی مستندات خواهان و صرف نظر از عدم حضور خوانده اگر چه در ماده 330 قانون مدنی در خصوص التزام مواردی تشریح گردیده است با در نظر گرفتن ثمن معامله که یکصدوبیست تومان می باشد میزان وجه التزام و خسارت تعیین شده از تاریخ 2/11/93 تا کنون به مبلغ97.400.000  ریال تعیین می گردد. پس با عنایت به اصل چهل قانون اساسی که هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمدی قرار دهد و بند 1 ماده 232 قانون مدنی اشعار میدارد شروط مفصله جعل باطل ولی مفسد عقد نیست 1- شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد بنابراین شرط مذکور نامتعارف بوده و غیرعقلانی می باشد و قانونگذار قطعا با عنایت به اصل چهل قانون اساسی همچنین شروط را مورد حمایت قرار نمیدهد و ایضا که مشروط علیهم قدرت اجرایی آن را پیدا نخواهد کرد و همچنین قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام بنا در اسلام ورود ضرر نامتعارف و غیرعقلانی به اشخاص پذیرفته نمی باشد .مع الوصف دعوی را وارد ندانسته مستندات به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل درخواست تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

وطن دوست-رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرری

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;