وکالت حرفه ای و نه حرفه وکالت (۶)

علی صابری - وکیل دادگستری

این دادنامه چطور؟

باسپاس از همکارم آقای نبی زاده که دادنامه را به من دادند .

۱- در شماره ۴ همین ستون درباره مسئولیت مدنی بانک ها دادنامه ای را برای تحقیق پیش نهادم که گرچه در آن حق موکل استیفا شده بود اما به دلیل عدم استناد به ماده قانونی مشخص از شما پرسیدم که آیا در موارد مشابه می توان به آن دادنامه استناد کرد؟ این بار نیز دادنامه ارائه می شود و همان پرسش مطرح است. بنابراین رواست همکاران گرامی یک بار دیگر آن مطلب را بخوانند، همچنین درصورتی که دسترسی به منابع دانشگاهی ممکن باشد بنگرید به مسئولیت مدنی بانک ها ناشی از عملیات بانکی- پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد حقوق خصوصی شوکا یاوریان، به راهنمایی استاد دکتر ربیعا اسکینی- استاد مشاور دکتر محسن محبی- استاد داور دکتر ره پیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات - مرداد۱۳۸۴. پژوهشگر این پایان نامه در نتیجه گیری خود ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی را مستند اصلی قانونی مسئولت مدنی بانک می داند .

۲- دادنامه دادگاه نخستین (شعبه ۲۰۹ دادگاه های حقوقی تهران) از نظر امور موضوعی گویا است. دریافت کنندگان وجوه چک ها نه اینکه امضاء صاحب حساب را ساخته باشند (جعل) بلکه چک یا چک هائی با سریال و شماره سری چک های متعلق به خواهان ساخته اند و به بانک مراجعه کرده، بانک با بی دقتی وجه را پرداخته است. دادگاه به درستی دفاع بانک به استناد عرف بانکداری و قرارداد باز کردن حساب جاری را نپذیرفته چه عرف بانکداری که در قانون صدور چک نیز درباره مشابهت امضاء بدان اشاره شده هنگامی معنی دارد که امضائی مشابه امضاء صادرکننده ساخته شود و مشابهت چنان باشد که عرفاً قابل تشخیص نباشد در حالیکه در این پرونده برگه چک ساخته شده است و این بانک بوده که با تکیه بر امور فنی (هولوگرام و غیره) می باست ساختگی بودن را می فهمیده است. دادنامه از جهت بیان امور موضوعی و استدلال از متوسط بهتر است و نشان می دهد چون موضوع خاص بوده در نگارش، کارمایه بیشتری به کار رفته تا دادنامه غنی شود اما ازجهت استناد قانونی چندان قوی نیست نه ماده ۳۵ قانون حقوق بانکی مورد اشاره قرارگرفته و نه مواد ۱۱ و ۱۲ قانون مسئولیت مدنی چه اگر بانک ملت را به هنگام صدور دادنامه دولتی می دانستیم می بایست به دلیل نقص تشریفات اداری به فراز دوم ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی اشاره می شد و اگر بانک خصوصی باشد به مانند مطلب شماره ۴ این ستون مسئولیت مدنی کارفرما ناشی از عمل کارگر یعنی ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی مطرح است. خواهان و وکیل وی خشنود هستند که به نتیجه مورد نظر خویش رسیده اند ما هم از اجرای عدالت خوشحالیم اما علم حقوق و جامعه وکالت خرسند نیست چرا که در میان آن همه ماده استنادی با ربط و بی ربط کوچکترین اشاره ای به ماده یا مواد خاص ناظر به مسئولیت مدنی بانک و دیگر علوم اختصاصی مسئولیت مدنی دیده نمی شود در نتیجه اینگونه دادنامه ها به لحاظ علمی درخور نقد هستند .

۳- تقسیم مسئولیت بین خواندگان ردیف ۱ تا ۳ بر اساس ایفاء ناروا و دارا شدن غیرعادلانه درست به نظر می رسد اما آنجا که قرار است بانک (خوانده ردیف ۴) در کنار دیگر خواندگان و با همه آنها مسئولیت تضامنی داشته باشد بیان حکم هم استدلال می خواهد ، هم استناد . شاید ماده ۱۴ قانون مسئولیت مدنی یگانه مستند ما برای پذیرش مسئولیت تضامنی در پروند هائی است که بر پایه مسئولیت غیر قراردادی طرح می شوند استدلال بر مسئولیت تضامنی بانک نیز دشوار نیست. جداکردن مبنای مسئولیت بانک از مبنای مسئولیت دیگر خواندگان بسنده است تا استدلال لازم را پیدا کنیم به هرحال دادگاه به نتیجه درستی دست یافت (از نظر نگارنده) اما ضعف استدلال در بخش مسئولیت تضامنی و استناد قانونی در همه جای دادنامه کاملاً پدیدار و نمایان است. باشد که شما همکاران گرامی به ویژه جوان ترها و کارآموزان محترم با دراختیار داشتن اینگونه دادنامه ها و هوده بردن از امور موضوعی آنها در موارد همسان دادخواست های خود را به گونه ای تنظیم کنید که دادگاه ها به سوی استدلال بهتر و استناد قانونی رهنمون شده در یافتن عدالت یاری شوند و این همان تمرین عملی دعاوی و آموزش حرفه ایست که جای خالی آن هر روز بیشتر و بیشتر احساس می شود. بدیهی است که از عهده یک تن این مهم بر نمی آید، چشم به راهم تا همکاران گرامی دادنامه را از زوایای گوناگون بسنجند تا خود به خود کلاس درس عملی و پرنشاط در محیط مجازی شکل گیرد که اینگونه آموزش پس از آموزش های آکادمیک لازم و ضروری است.یادآور می شوم خواندگان ردیف ۱ و۴ به دادنامه اعتراض نکردند و نتیجه اعتراض خواندگان دیگر را نیز خواهید خواند.

بتاریخ :۴/۹/۸۷ پرونده کلاسه: ۸۷۰۹۹۸۲۱۶۳۴۰۰۵۱-۸۷/۲۰۹/۵۵۲ شماره دادنامه: ۸۷۹۹۷۲۱۶۳۴۰۰۱۶۱

مرجع رسیدگی شعبه ۲۰۹ دادگاه حقوقی تهران

خواهان : محمد نبی زاده بوکالت از شرکت شهسوار ماشین

خواندگان: ۱- آقای ع.ک ۲- آقای ا.ب ۳-آقای ب.خ ۴- بانک ملت

خواسته: مطالبه مبلغ

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده/مقرر دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه

    در خصوص دعوی آقای محمد نبی زاده بوکالت از خواهان شرکت شهسوار ماشین بطرفیت آقایان ۱- ع.ک ۲- ا.ب ۳- ب.خ و۴- بانک ملت به خواسته مطالبه مبلغ 2.314.500.000  ریال بابت خسارت وارده ناشی از وصول سه فقره چک جعلی از حساب جاری ۱۳/۲۲۱۱۶۲۴ و مطالبه خسارات قانونی از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه، خلاصه دعوا بدین شرح است که وکیل محترم خواهان ضمن دادخواست تقدیمی توضیح داده موکل وی دارنده حساب جاری ۱۳/۲۲۱۱۶۲۴ نزد بانک ملت شعبه شهرک کامیون داران تهران بوده که خوانده ردیف اول با ارائه یک فقره چک جعلی به شماره ۹۱۰۵۵۵ مبلغ850.000.000 ریال و خوانده ردیف دوم با ارائه یک فقره چک جعلی شماره ۹۴۰۵۵۷ مبلغ 750.000.000 ریال و خوانده ردیف سوم با ارائه یک فقره چک جعلی شماره ۹۱۰۶۵۱ مبلغ 714.500.000 ریال به بانک ملت جمعاً مبلغ 2.314.500.000 ریال از حساب جاری خواهان برداشت در صورتی که اصول چک ها نزد خواهان بوده و خوانده ردیف چهارم نسبت به چک های جعلی توجه ننموده وجوه چک های جعلی را پرداخت می نماید و به جهت برداشت وجوه از حساب شرکت شهسوار ماشین و ورود خسارت بشرح خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم نموده است. خوانده ردیف اول در دادگاه حاضر نشده و در قبال دعوی مطروحه ایراد و دفاعی به عمل نیاورده. خوانده ردیف دوم ضمن تائید وصول وجه چک از بانک بیان داشته با مراجعه به بانک بعد از تائید چک و صدور چک رمزدار جنس به مشتری داده و فقط یک شماره موبایل از مشتری دارد خوانده ردیف سوم نیز با تائید وصول وجه چک بیان داشته آقای ع.ک به صرافی که وی در آن کار می کند مراجعه و تقاضای پنجاه هزار یورو کرد که با تائید چک از سوی بانک و اخذ چک بانکی ارز یورو را تحویل و بعد از ۴۸ ساعت بانک اعلام کرد که چک مشکل دارد و به جهت اینکه بانک چک را تائید نموده و موجب تضرر گردیده مسئول و پاسخگو می داند. بانک ملت و نماینده آن در پاسخ به دعوا بیان داشته چک های مجعول ارائه شده به شعب از نظر اصالت کاغذ و چاپ اصل بوده و جاعلین با محو شماره سری و سریال و جعل مندجات آن مبادرت به کلاهبرداری نموده و چون چک ها از نظر عرف بانکداری مطابقت می نموده اقدام به پرداخت وجه آن نموده اند و کارمندان شعبه تمامی احتیاطات لازم را به کار گرفته و به ماده ۴ قانون مقررات و شرایط عمومی حساب سپرده قرض الحسنه جاری الکترونیک ملت( جام) که هنگام افتتاح حساب به امضای خواهان رسیده اشاره که مسئولیت کلیه زیان های وارده ناشی از جعل یا الحاق در مواردی که تشخیص آن در بادی امر و عرف بانکداری میسر نباشد به عهده صاحب حساب می باشد و صاحب حساب را در عدم اطلاع به بانک به محض توجه به جعلیت آنها و نیز مراجعه کنندگان به بانک را مسئول دانسته است. اکنون با شرحی که گذشت و با توجه به اینکه : اولاً حسب اعلام خواهان و مکاتبات به عمل آمده با بانک توسط خواهان تعلق حساب جاری به شماره ۱۳/۲۲۱۱۶۲۴ به شرکت خواهان محرز است. ثانیاً حسب تصویر صورت حساب صادره از بانک و اقرار خواندگان حاضر وجوه مورد ادعای خواهان از حساب شرکت در بانک برداشت شده است. ثالثاً اصول چک های اصیل مربوط به حساب که جعلی آنها توسط جاعلینی به بانک ابراز شده نزد خواهان است و ادعای اصیل بودن چک هایی را که به بانک ارائه شده را منتفی می سازد. رابعاً نظریه شماره ۲۶۴۴۷/۴/۳۵ مورخ ۲۲/۲/۸۷ مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی تهران بزرگ مصون از تعرض باقی مانده صراحتاً وجود نقاط ضعف وعدم اصالت چک های ابرازی به بانک را اعلام داشته. خامساً وصول وجه چک ها به میزانی که در دادخواست اشاره شده حسب اقرار خواندگان وعدم ایراد از سوی آنان محرز است. سادساً استناد بانک به ماده ۴ مقررات و شرایط عمومی حساب سپرده قرض الحسنه جاری الکترونیک ملت(جام) نمی تواند بانک را از مسئولیت مبری نماید زیرا ماده مرقوم اشاره بر آن دارد در صورتی که تشخیص آن در بادی نظر ممکن نباشد که این درحالی است که در زمان جعل و الحاق هیچگاه دربادی نظر معلوم نخواهد شد بلکه دقت و توجه در اسناد و اوراق و استفاده از دستگاه های تشخیص نوع و اصالت کاغذ ضامن سلامت بانکداری و اعتبار آن و اطمینان مشتری است و بانک که بعد از ۴۸ ساعت متوجه عدم اصالت چک و جعلیت آن گردیده قطعاً با دقت کافی به اندازه ای که در اخذ چک های مسافرتی و پرداخت وجه آنها به عمل می آورند در بادی نظر می توانست صحت و اصالت چک و یا غیر آن را تشخیص دهد که این سهل انگاری بانک را مسئول می سازد و از سوی دیگر وجود بندهای ۴ و۸ مقررات مورد اشاره که هرگونه حقی را از مشتری سلب نموده بانک را از مشتری مداری خارج و برآن خدشه وارد می نماید از جهتی مبلغ چک ها که قابل توجه بوده بانک را مکلف به تدقیق و حتی الامکان اعلام موضوع به صاحب حساب می نمود. سابعاً دارندگان چک ها بدون اینکه صاحب حساب نسبت به آنها دینی داشته باشد بدون حق وجوهی را از حساب وی برداشت نموده اند که این عمل استیفای ناروا و فاقد محمل قانونی و شرعی است زیرا برداشت از طریق چک های مجعول و موهوم که اصالت نداشته نمی تواند برای آنها ایجاد حق نماید و برداشت کنندگان مکلف به استرداد آن می باشند و چنانچه از این موضوع بی اطلاع و متضرر شده باشند حق مراجعه به ید ماقبل خود را خواهند داشت . ثامناًچنانچه چک های اصیل نزد خواهان بوده این امر بانک را از مسئولیت مبری نمی نماید زیرا عرفاً صاحب حساب در زمان اخذ دسته چک بعدی اوراق دسته چک قبلی را به بانک ارائه تا در فایل وی قرار گرفته و دسته چک بعدی صادر شود که بنا به آنچه که گفته شد و ملحوظ نظر داشتن آنکه عمل بانک و برداشت کنندگان از حساب موجب ضرر و زیان خواهان شده که با تضرر حق مراجعه به هردو طرف را خواهد داشت لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت و وارد تشخیص و به استناد مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ و ۱۲۵۷ و۱۲۵۸ و ۱۲۵۹ و ۱۲۷۵ قانون مدنی و مواد ۱ و۲ قانون مسئولیت مدنی و مواد ۱۹۸ و ۲۰۲ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۳ آئین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران، خوانده ردیف اول آقای ع.ک را به پرداخت مبلغ 850.000.000ریال وخوانده ردیف دوم آقای ا.ب را به پرداخت مبلغ 750.000.000 ریال وخوانده ردیف سوم آقای ب.خ را به پرداخت مبلغ 714.500.000ریال و نیز خوانده ردیف چهارم بانک ملت را متضامناً به همراه دیگر خواندگان جمعاً به پرداخت 2.314.500.000 ریال بابت اصل خواسته و تمامی خواندگان را متضامناً به پرداخت مبلغ 46.240.000 ریال بابت هزینه دادرسی به میزان وجوه دریافتی ومبلغ 35.000 ریال بابت هزینه نشر آگهی به انضمام حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی و نیز خسارت تاخیر تادیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه از تاریخ ۲۶/۱۲/۸۶ که زمان وصول آخرین چک می باشد لغایت زمان اجرای حکم که حین اجراء از بانک مرکزی استعلام و محاسبه خواهد شد در حق خواهان صادر و اعلام می نماید رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در همین دادگاه و نسبت به دیگر خواندگان حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

    دادرس مامور به خدمت در شعبه ۲۰۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران

بسمه تعالی

بتاریخ :۳۱/۴/۹۹ شماره دادنامه: ۶۲۳ کلاسه پرونده:۸۸/۴۶/۶۴۴

مرجع رسیدگی شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

هیئت شعبه: آقایان رئیس: غلامرضا موحدیان مستشار: سید مرتضی میریحیی پور

تجدیدنظر خواه: آقای صدرالدین ماحوزی بوکالت از آقای ب.خ ۲-آقای ا.ب

تجدیدنظرخوانده: شرکت شهسوار ماشین

تجدیدنظر خواسته: دادنامه شماره ۸۷۰۹۹۷۲۱۶۳۴۰۰۱۶۱ مورخ ۴/۹/۸۷ صادره از شعبه ۲۰۹ دادگاه عمومی تهران

گردشکار- دادگاه با بررسی اوراق ومحتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه

    در خصوص تجدیدنظر خواهی ۱-آقای صدرالدین ماحوزی به وکالت از آقای ب.خ ۲- آقای ا.ب بطرفیت شرکت شهسوار ماشین نسبت به دادنامه شماره ۸۷۰۹۹۷۲۱۶۳۴۰۰۱۶۱ مورخ ۴/۹/۸۷ صادره از شعبه ۲۰۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظر خواهان ها به شرح موصوف در دادنامه مزبور صادر شده است. دادگاه با بررسی محتویات پرونده، تحقیقات انجام شده در مرحله بدوی و استدلال مندرج در دادنامه مزبور، نظر به اینکه دلیلی متضمن نقض دادنامه موصوف ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچیک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد لذا با رد تجدیدنظرخواهی و مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی رای به تایید دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر واعلام می نماید.این رای قطعی است.

    رئیس شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران                          مستشار دادگاه

    غلامرضا موحدیان                                                           سید مرتضی میریحیی پور

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;