ابطال و یا بطلان سند
آموخته ها و اندوخته های یک دادفر
ابطال یا بطلان سند
علی صابری
با سپاس از مهتاب سحابی
ابطال و یا بطلان سند کدام یک صحیح است؟
در ادامه مبحث ابطال سند رسمی که در شماره های پیشین روزنامه بدان پرداخته شد به یکی از اشتباهات تاثیر گذار در دادخواست می پردازیم که مضمون آن، اشتباه درعنوان تعیینی برای ستون خواسته است واستفاده نادرست از واژه های ابطال و یا اعلام بطلان اسناد است.
به موجب نظریه مشورتی اداره حقوقی
عبارات «دعوی ابطال» و «دعوی اعلام بطلان» در ادبیات حقوقی هر دو استعمال شده است و به نظر می‌رسد تعبیر دوم در خصوص مواردی که عقد از ابتدا شرایط صحت را نداشته و از دادگاه درخواست می‌شود تا با احراز این امر باطل بودن عقد را اعلام نماید، دقیق‌تر است.به بیان ساده تر اگر مدعی بطلان سند عادی از ابتدا هستید بایستی با عنوان اعلام بطلان دعوی مطرح شود و نه ابطال چرا که از ابتدا شرایط صحت عقد را نداشته است.
این موضوع بسیار تعیین کننده است به دلیل اینکه اشخاص به امید احقاق حق،دعاوی خود را مطرح می کنند لیکن استفاده نابجا از یک کلمه و یا مفهموم موجب می شود که با رد دعوی شان مواجه شوند و نهایتا ماه ها و یا شاید سالها به اشتباه دعوی را دنبال کنند.در ادامه جهت تشحیذ ذهن خوانندگان عزیز،دادنامه با این مضمون آورده شده است.
دادنامه بدوی
در خصوص دادخواست آقای به وکالت از خواهانها خانم ها به طرفیت آقای به خواسته ی ابطال مبایعه نامه عادی و تحویل ملک با احتساب کلیه هزینه های قانونی دادگاه با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات پیوست نظر به اینکه عمده علت ذکر شده جهت ابطال مبایعه نامه مزبور از سوی وکیل خواهانها عدم ذکر مدت معین برای خیار شرط می باشد با التفات به مندرجات قراردادعادی و صرفنظر از نوع عقد و رابطه ی حقوقی متداعیین نظر به اینکه صرف عبارت "مبلغ 30 درصد ثمن معامله به عنوان فسخ قرارداد توافق شده است که طرفین متعهد می شوند در صورت فسخ از طرفین دریافت خواهد شد "مندرج در قرارداد ،دلالت بر خیار شرط نمی نماید تا عدم ذکر مدت موجب تسری ماده401 قانون مدنی باشد بلکه در عرف درج اینگونه عبارات به معنای فسخ قرارداد با توافق طرفین است که در صورت تحقق مبلغی به عنوان غرامت فسخ از سوی متقاضی به طرف مقابل پرداخت می شود واین معنی جایز شدن عقد لازم و خروج از لزوم عقد نمی باشد و موضوع منصرف از شرط خیار فسخ جهت یک طرف قرارداد است بنابه مراتب و باعنایت به اینکه دعوی مزبور مستند به ادله دیگری نمی باشد وبا لحاظ حاکمیت اصل لزوم قرادادها مستندا به ماده1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان ها صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری وظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادنامه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای بوکالت از طرف نسبت به دادنامه شماره 9300427-93/10/18 شعبه دوم محاکم عمومی پردیس مشعر بر صدور حکم به ابطال و رد دعوای ابطال مبایعه نامه عادی مورخ 91/11/26 از این جهت وارد وموثر است که باتوجه به عادی بودن قرارداد و عنوان مذکور در ستون دادخواست اساسا دعوای بدوی قابلیت پذیرش نداشته فلذا ضمن نقض رای معترض عنه درخصوص دعوی بدوی باستناد ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر و اعلام می گردد این رای قطعی است.
در دادنامه فوق الذکر دادگاه بدوی اشاره ای به عنوان نادرست در ستون خواسته نداشته لیکن دادگاه تجدیدنظر پس از ماه ها دقیقا به علت عنوان نادرست ابطال بیع با این استدلال که (دعوی ابطال بیع با سند عادی انتقال پلاک ثبتی، باتوجه به عادی بودن قرارداد قابل پذیرش نیست ) دعوی را رد کرده است.اینجا به همان مقدمه ای که بیان شد می رسیم که عنوان صحیح در قرارداد بسیار تعیین کننده است.
بنابراین اگر قصد باطل کردن سندی را داریم بایستی توجه داشته باشیم این سند عادی است یا رسمی .اگرسند عادی است ومدعی هستیم این سند از ابتدا شرایط صحت را نداشته عنوان صحیح آن اعلام بطلان بیع نامه است و نه ابطال.
اما در خصوص سند رسمی نمونه دادنامه ای با این مضمون وجود دارد که :در دعوای ابطال سند رسمی مؤخر بر بیع با سند عادی، ابتدا باید اساس عقد بیع اولیه ثابت شود و متعاقب آن درخواست ابطال عقد بیع ثانوی و اسناد معاملات صورت گیرد؛ بنابراین درخواست مستقیم ابطال اسناد با فرض بقای عقود قبلی به اعتبار خویش مسموع نیست.
همانطور که در استدلال قاضی مشهود است در مورد سند رسمی ازعنوان ابطال بایستی استفاده شود چرا که در ابتدا دارای شرایط صحت بوده است لیکن متعاقبا بابت ابطال آن،از مرجع قضایی درخواست شده است.
