آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

کارنامه ی دادفری(496)

علی صابری

با سپاس از همکارم سرکار خانم اعظم نریمان پیرو نشست 26 اردیبهشت 1403 این دفتر و در راستای پرسش های این نشست نظریه را بخوانید

نظریه مشورتی

مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک پس از گذشت مرور زمان/نظریه مشورتی 1402

مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک پس از گذشت مرور زمان

براساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک پس از گذشت مرور زمان (پنج سال از تاریخ اعتراضنامه و در صورت عدم اعتراض از تاریخ انقضاء مهلت اعتراض یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم است و پس از انقضاء این مدت دعاوی مذکور در محاکم) برابر مقررات عمومی خواهد بود.

جزئیات نظریه مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک پس از گذشت مرور زمان

• شماره نظریه : 7/1402/626
• شماره پرونده : 1402-88-626ح
• تاریخ نظریه : 1402/08/27

استعلام :

چنانچه شخص «الف» جهت خرید لوازم منزل به صورت شخصی چکی را صادر و تحویل فروشنده ‌دهد؛ اما فروشنده با گذشت بیش از پنج سال از تاریخ سررسید گواهی عدم پرداخت دریافت و دعوای مطالبه وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید چک را مطرح کند، با لحاظ ماده 318 قانون تجارت مصوب 1311 و قید مذکور در آن مبنی بر «از طرف تجار یا برای امور تجاری» و رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست است یا از زمان سررسید چک؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در فرض سؤال که دارنده چک پس از پنج سال از تاریخ مندرج در چک به بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت اخذ و طرح دعوا کرده است، از آنجا که وفق ماده 318 قانون تجارت مصوب 1311 و رأی وحدت رویه شماره 623 مورخ 20/4/1345 هیأت عمومی دیوان عالی کشور «مرور زمان دعاوی راجع به برات و چک و فته طلب که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده است طبق ماده 318 قانون تجارت پنج سال از تاریخ اعتراضنامه و در صورت عدم اعتراض از تاریخ انقضاء مهلت اعتراض یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم است و پس از انقضاء این مدت دعاوی مذکور در محاکم مسموع نخواهد بود»؛

دعوای مذکور از شمول مقررات اسناد تجاری خارج بوده و دارنده به حکم ماده 319 این قانون می‌تواند به طرفیت شخصی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است و یا با وی رابطه حقوقی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛

بنابراین، از شمول رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است و خسارت تأخیر تأدیه برابر مقررات عمومی؛ از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محاسبه می‌شود

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;