رئیس ارجمند و گرامی دیوان عالی کشور

با درود و سپاس 

در اجرای بند ۴ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی و بند ۴ ماده ۴۲۶ همان قانون به شرح زیر نسبت به دادنامه پیش گفته درخواست رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور در قالب اعاده دادرسی را پیش‌نهاده، گسیختن دادنامه پیشین یاد را خواستاریم.

۱- نخست و پیش از هر چیز بدون آنکه آهنگ پرگویی در سر داشته باشیم فشرده امور حکمی اینکه: قانونگذار هرگز بر نمی‌تابد دو دادنامه ناساز (متعارض و متهافت) در یک موضوع و با دو ور (طرف) یکسان صادر شود پس هرگاه این دو دادنامه ناساز از یک شعبه صادر کننده حکم قطعی صادر شده باشند بر پایه بند ۴ ماده ۴۲۶ آیین دادرسی مدنی همان دادگاه را مکلف کرده با واکاوی موضوع دادنامه دوم را بگسلد (نقض کند) اما هرگاه دو دادنامه ناساز از یک شعبه نبوده و دو شعبه صادر کننده هم عرض باشند ولو اینکه دادنامه فرجام پذیر نباشد بند ۴ ماده ۳۷۱ آیین دادرسی مدنی موضوعیت پیدا می‌کند.

۲- اما در امر موضوعی دادنامه شعبه ۲۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران که اکنون مورد اعتراض ماست دادنامه با شعبه ۶۵ همان دادگاه ناساز است در دادنامه شعبه ۶۵ که دادنامه شعبه ۲ دادگاه لواسان را استوار کرده بر پایه پیمان سال ۱۳۸۱ دادسپارمان (موکلین) سند سال ۱۳۸۵ ور دیگر پرونده (طرف) باطل شده و حکم اجرا نیز شده است اما در دادنامه ای که اکنون مورد اعتراض ماست بر پایه سند سال ۱۳۸۵ پیش‌تر ابطال شده، پیمان سال ۱۳۸۱ دادخواهان‌مان (موکلین) نامعتبر و نادرست شناخته شده و حکم به بطلان آن صادر شده است یعنی عکس دادنامه شعبه ۶۵ تجدید نظر.

۳- می‌بینید که این دو دادنامه ناساز یکدیگرند، دو ور پرونده یکی هستند و موضوع نیز یکی، سبب قانونی تازه‌ای نیز رخ نداده پس بر پایه دادنامه پیشین (شعبه ۶۵) دادنامه پسین شعبه ۲۹ می‌بایست گسیخته شود، گرد آمده (جمع) بند ۴ مواد ۳۷۱ و ۴۲۶ قانون پیش‌گفته موجب می‌شود که با لحاظ هم عرض بودن دو دادگاه تنها شعبه دیوان عالی کشور به عنوان دادگاه بالاتر بتواند حکم به گسیختن دادنامه دوم دهد پس چاره در آن است که با پیش‌نهادن این درخواست صدور حکم به شرح پیش گفته را خواستار شویم. در ماهیت، موضوع اعاده دادرسی است در قالب شکلی فرجام، شاید برای ثبت الکترونیک درخواست در دفتر خدمات قضایی ناچار به هوده بردن از عنوان اعاده دادرسی کیفری شویم اما چیستی موضوع مدنی ست که شعبه رسیدگی کننده با ژرف کاوی بی‌گمان آن را احراز خواهد کرد.

۴- در ناممکن‌ترین انگاره که قالب و محتوای گفته ما را نپذیرید باز هم دادنامه کنونی مورد اعتراض با دادنامه شماره ۱۴۰۳۰۶۳۹۰۰۰۰۰۸۶۶۸۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور در تعارض است و ناساز می‌نماید چه، در دادنامه شعبه ۲۹ دادگاه استان به دادنامه شعبه ۵۱ همان دادگاه دربردارنده حکم به خلع ید دادسپاران مان استناد و اشاره شده این در حالیست که دادنامه شعبه ۵۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران با کاربست ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به گونه‌ای از اعاده دادرسی‌ست در شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور گسیخته شد و دادنامه دیوان نسبت به دادنامه ی اکنون مورد اعتراض از سوی ما، پیشین است و ناساز با دادنامه کنونی، بین همان اصحاب دعوی و همان موضوع بدون سبب موجهه قانونی، و دیوان عالی کشور دادگاه بالاتر است پس باید دادنامه ی دوم متعارض صادر شده از شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در دیوان عالی کشور گسیخته شود یا همان شعبه دیوان که با تجویز رئیس قوه قضاییه بر پایه ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری، اعاده دادرسی را پذیرفته و دادنامه شعبه ۵۱ دادگاه تجدید نظر تهران را گسیخته یا شعبه هم عرض دیگری در دیوان عالی کشور، پس باز هم گریز و گزیری نیست جز آنکه درخواست کنونی را پیش نهاده، گسیختن دادنامه را که از شعبه محترم ۲۹ دادگاه پژوهش استان تهران صادر شده خواستار باشیم.

با سپاسی دوباره 

دادفران درخواست کنندگان اعاده دادرسی (آقایان شاهرخ اسکندر شورکابی، سید ابراهیم قوامی، اکبر صافی پیرلوجه، محمدرضا زارع)

 علی صابری- مهدی شیرخانی