آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

تغییر کاربری اراضی و باغات(62)

علی صابری

به نام خدا

سرپرست ارجمند و گرامی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران

با درود و سپاس

درباره ی پرونده ی 9909982218600438 به شماره بایگانی 9900451 شعبه ی 101 دادگاه های کیفری 2 لواسانات موضوع شکایت نخستین اداره ی جهاد کشاورزی شمیرانات در برابر آقای داود مظفرپور اختیار به اتهام تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغات بدینوسیله با اعلام وکالت از سوی طرف شکایت به موجب وکالتنامه ی پیوست نسبت به دادنامه ی صادر شده به شماره ی 140091390007048073  صادر و ابلاغ شده به تاریخ 15 شهریور 1400 دائر بر قلع و قمع مستحدثات و جزای نقدی به شدت معترض بوده تجدیدنظر خواهی کرده رسیدگی دوباره و گسیختن دادنامه به شرح آینده را اکیداً خواستاریم.

1- دادنامه ی دادگاه درست نیست به نظر می رسد از همان آغاز دادگاه نخستین با سو گیری نسبت به فرد شکایت شده و با آگاهی از آن که تغییر کاربری انجام شده از سوی او در بر گرفته ی مرور زمان کیفری و موجب باز ایستادن پیگرد (موقوفی تعقیب) است. تاریخ شکایت را به گونه ای اعلام می کند که به مرور زمان نیانجامد پس تاریخ شکایت 10/04/1399 اعلام می شود این در حالی است که به حکایت پرونده و حتی خود دادنامه اولین اقدام تعقیبی یعنی ارجاع به شعبه برای رسیدگی 19/05/1399 است.

2- پر واضح است که تاریخ نگاشته شده از سوی شاکی و تاریخ تنظیم شکایت در اداره ی دولتی مبدأ آغاز تعقیب نیست. به شهروند ربطی ندارد که شکایت 40 روز در کشوی رئیس مانده یا تاریخ مقدم بر آن نهادند. شهروند و قاضی البته بی طرف که هدفش داوری است نه ماموریت برای برگرداندن اموال دولتی نخستین گام تعقیبی را ارجاع به شعبه و دستور قضایی می دانند.

3- پس دانستیم که گام نخست از آغاز کج برداشته شده پس از آن نظر یک، سه و پنج تن کارشناس است جملگی ایشان آغاز عملیات مستحدثات و به عبارتی تغییر کاربری را مرداد 1396 دانسته اند. پس اگر تاریخ واقعی شکایت را 19 مرداد 1399 بدانیم، که بی گمان همین گونه است. مرور زمان حاکم می شود.

4- جو شلوغ و پر سر و صدای لواسان به همراه شعار مبارزه با فساد فزون بر فشار نامتعارف به دادرسان و برون رفت احتمالی ایشان از بی طرفی به ظاهر بر کارشناسان نیز کارا بوده. ایشان با اشاره ی مستقیم و غیرمستقیم از شاکی و شاید دادرس که می رود در لواسان عرف شود. یا مبهم گویی کرده و تایخ آغاز عملیات را مرداد 1396 گفته اند. یا به تاکید و عمد بر پایان ساخت در شهریور 1397 پافشاری کردند تا مرور زمان حاکم نشود. به عبارتی به جای کارشناسی و اظهار نظر فنی دادرسی کردند و داوری. یک جا هم که به 29 مرداد 1396 اشاره شده هیچ دلیل قطعی و یقینی بر این تاریخ آورده نشده مگر می شود امری عینی ملموس و فیزیکی را بدون آوردن دلیل ذکر و بیان کرد آن هم از سوی کارشناس که می باید مورد وثوق دادگاه و مردم باشد و گفتارش حجت

5- انگار طرحی از پیش آماده بوده تا شکایت شده محکوم شود به هر قیمت. پس هم با دوگانه گویی تاریخ شکایت را به عقب برده و 10 تیر 1399 دانسته اند. هم شروع عملیات را با مبهم نگاری  مرداد 1396 گفته اند و هم بیشتر بر پایان عملیات یعنی شهریور 1397 تاکید حداکثری داشته اند. برای آن که مو لای درز محکومیت نرود و خدای ناکرده اصل برائت جاری نشود محکم کاری کرده و یکجا و تنها یکجا شروع عملیات را 29/05/1396 می دانند تا اگر دادرسانی عادل و آگاه در دادگاه بالاتر 19 مرداد 1399 را آغاز شکایت و تعقیب دانستند که بی گمان این گونه خواهد شد دادخواه مان از مزیت شمول مرور زمان به خاطر ده روز و فقط  ده روز محروم شود. آری روی کاغذ یک ساعت هم برای ورود و یا خروج از قاعده ای بسنده است. اما در عمل به فرض محال که 29 مرداد 1396 را درست و یقینی بدانیم (فرض محال) آیا به راستی ده روز چشم پوشیدنی نیست. بستگی دارد چه عینکی بر چشم زده باشیم. اصل برائت است یا محکومیت. دادرس بی طرف است یا مأمور وصول حقوق دولت؟! هزینه ی صرف شده از کیسه ی شهروند و هدر رفت مصالح ساختمانی چه می شود آهنگ مظلوم نمایی و گریه زاری نداریم اما بر فرض محال که 22 مرداد ملاک باشد. آیا نمی بایست از کارشناس دلیل و علت تعیین این تاریخ پرسیده می شد. به نظرمان بعکس بر 29 مرداد تاکید شده و دست کم غیر مستقیم تاثیر بر ارائه ی این نظر تا در بدترین حالت هم (بدترین حالت از نظر دادگاه فرضی است که 19 مرداد 1399 را تاریخ شکایت بدانیم که گفتیم بی گمان همین تاریخ، تاریخ واقعی است) موکل به خاطر کسر آمدن تنها و تنها ده روز محکوم شود. ملکش خراب شود، جریمه بپردازد، آمار تخریب ملک همراه با لذت از جراید پخش شود و ....

6- بر پایه اصل برائت و اصل تفسیر  مضیق قوانین جزایی و تفسیر به نفع متهم اکیداً خواستار این هستیم که از هر 8 کارشناس یا دست کم پنج تن واپسین آنها تاریخ دقیق آغاز عملیات تغییر کاربری با ذکر علت استدلال و استناد روز تعیین شده ی اعلامی پرسیده شود. یادمان باشد اگر هزار گناهکار محکوم شوند افتخاری برای عدالت نیست اما اگر یک بی گناه محکوم شود ننگی بر پیشانی آن خواهد بود. کسر ده روز آن چنان شگفتی زاست که وا می داردمان بر خواسته ی خویش مبنی بر اخذ توضیح و نظر تکمیلی روشن از کارشناسان پا فشاری  کنیم.

7- در کنار این اگر به هر دلیل پرسش از ایشان ممکن یا مورد نظر دادگاه نیست ارجاع به 7 تن کارشناس با پیش نهادن پرسش آشکار در قالب قرار کارشناسی به هزینه ی پژوهش خواه را خواستاریم.

8- بی گمان اگر خواسته و درخواست مورد تاکیدمان پذیرفته شده و نظر تکمیلی از کارشناسان گرفته شود حق اعتراض  به آن پس از ابلاغ را برای موکل حتمی، مسلم و محفوظ می دانیم.

در پایان تصمیم گیری شایسته قانونی و گسیختن دادنامه را خواستاریم.

                                                                                                    با سپاسی دوباره

                                                                                               دادفران پژوهش خواه

                                                                                             علی صابری- مهناز کاظمی

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;