آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

کارنامه ی دادفری(90)

علی صابری

دادرسان ارجمند و گرامی شعبه 37 دادگاههای تجدیدنظر استان تهران

بادرود و سپاس

درباره پرونده شماره 140068920001227204 بشماره بایگانی 0000392 موضوع دادخواست خواهان های اعتراض ثالث در برابر خواندگان نسبت به دادنامه صادر شده از آن شعبه که برای 4 مهر 1400 ساعت 10 صبح هنگام رسیدگی تعیین شده، پیرو اعلام وکالت از سوی یکی از خواندگان جناب آقای حاج منصور افراسیابی و در پدافند (دفاع) از نامبرده بر پایه ی نگاشته های پیشین و پیشکش کردن دادنامه های ناظر به روابط طرفین به آگاهی می رسانیم :

به دلیل واهی و ایذایی بودن دعاوی طرح شده از سوی بازماندگان حاج ناصر افراسیابی برادر دادخواهمان (موکل) که دعوی کنونی نیز از آنها بیرون نیست اکیداً اعمال ماده 109 آیین دادرسی مدنی را پیش از هر چیز خواستاریم. نیز به کارگیری تبصره آن در پایان دادرسی به شدت مورد درخواست است. قرار نیست یک روز پسران شادروان حاج ناصر موکل را به دادگاه بکشاند و با وجود اعتبار امر قضاوت شده برای او هزینه ایجاد کنند. روز دیگر دختران با اجرای دادنامه ای که مفادش با دادنامه بعدی لغو، بی اثر و بی اعتبار است. پس می توان با وحدت ملاک ماده 109 که در دادگاه تجدیدنظر به ویژه در چنین دعوایی یعنی اعتراض ثالث بی گمان قابل اجراست ایشان را دست کم اندکی از پیش نهادن دادخواست های واهی باز داشت. امید آنکه برای یکبار هم که شده به گفته ما گوش داده شود و به اجرای عدالت شکلی نزدیک شویم.

درست است که دادنامه مورد اعتراض به نفع دختران زنده یاد حاج ناصر با دادنامه بعدی و قطعیت یافتن آن در دادگاه نخستین در سال 1397 از اثر افتاده و بی اعتبار است و درست است که ما نیز در پی یافتن راهی برای جلوگیری از اجرای آن هستیم اما این به خواهان های اعتراض ثالث نفع، سمت و حقی دربر پا داشتن دعوی کنونی نداده، نمی دهد و نخواهد داد. چه دادخواهمان با برادرش تنها یک پیمان داشته به تاریخ 11 اردیبهشت 1369 که با دادنامه سال 1397 باطل اعلام شده ( بر پایه بطلان عوض) و به قطعیت نیز رسیده است (تصاویر پیوست)

لایحه همه بازماندگان حاج ناصر افراسیابی در پرونده منجر به سال 97 نشان می دهد همه آنها دربردارنده دختران و پسران تنها پیمان بین پدر و عمویشان را فروشنامه اردیبهشت 69 می دانند حتی اگر خریدار یا انتقال گیرنده یعنی مرحوم حاج ناصر به برادرش گفته باشد که می خواهد مال را به نام پسرانش کند و از وی خواسته باشد برای اجرا و انجام تشریفات اینگونه اقدام کند. هیچ گاه و به هیچ وجه این عمل اقدام و توافق به معنی وجود قراردادی دیگر به نفع پسران نیست . بنابراین گرچه خواهان اعتراض ثالث نفع و سمت شکلی در این دعوی ندارند اما در پاسخ ماهوی نیز گرچه خواسته مستقل اقامه نکرده اند به آگاهی می رسانیم مستند عادی ارائه شده ی ایشان به تاریخ سال 68 به مانند بارهای پیش مورد انکار، تردید و تکذیب موکل از جهت امضاء است و در اجرای ماده 96 آیین دادرسی مدنی رؤیت اصل آن را خواستاریم. افزون بر این و نبود، امضای موکل، مخدوش بودن تاریخ، بها و غیره نیزنشان ساختگی بودن سند است. به جز این چنانکه همگی بازماندگان برادر موکل اقرار داشته و دارند تنها پیمان، همان اردیبهشت69 بوده که با دادنامه سال 97 بطلان آن اعلام شده است. حضور احتمالی موکل در اداره ثبت به درخواست برادرش که آن هنگام فرض بر مالکیتش بوده برای انتقال به پسران به معنی قرارداد جداگانه، نبوده و نیست و در نتیجه به جز ایراد شکلی عدم طرح خواسته جداگانه خواهان ها نفع و سمت و حقی در ماهیت نیز در پیش نهادن اعتراض ثالث ندارند و دادخواست شان مردود است همین بی حقی ماهوی موجب شد دعوی را واهی و دربرگرفته ماده 109 آیین دادرسی مدنی بدانیم.

ما برآنیم که دادنامه مورد اعتراض ثالث با دادنامه بعدی قطعیت یافته به سال 1397 غیرقابل اجراست. چه در دادنامه تازه، اساس استحقاق بازماندگان حاج ناصر افراسیابی خواه دختر، خواه پسر که فروشنامه 11/2/69 باطل اعلام شده حتی اگر دختران بدون حق دادنامه را اجرا نیز کنند و سند به نامشان شود چنانکه دادرس شعبه یک لواسان و دادرس اجرای احکام نیز به ایشان اعلام کرده اند با دادخواست ابطال سند ما بر پایه واپسین دادنامه یعنی دادنامه سال 97 که ماهیتاً از بین برنده اساس استحقاقشان بوده سندشان باطل می شود و بنابراین پیگیری اجرا نفعی برایشان نداشته افزون بر، در بر داشتن هزینه برایشان و شاید با وجود علم و آگاهی و ایجاد مسئولیت کیفری مکلف به تاوان و تدارک زیان ما نیز خواهند شد. پس از خدا میخواهیم دادنامه مورد اعتراض ثالث به گونه ای از میان برداشته شده و هیچ گاه اجرا نشود اما و صد اما این به معنی وجود نفع و سمت برای خواهان های اعتراض ثالث نبوده و نیست و هیچ گاه برای ایشان ثبوتاً حقی ایجاد نخواهد کرد پس دعوی کنونی ایشان شنیدنی نیست.

نامبردگان برای گریز از دربرگرفته شدن با قاعده اعتبار امر قضاوت شده مورد حکم در دادنامه 27/12/99 شعبه یک لواسان به این دعوی روی آورده و با ایجاد دور و تسلسل منطقی، دعوی واهی پیش نهادند. در دادنامه نه به عنوان اسباب موجهه و نه منطوق، بلکه در مقدمه به دادنامه مورد اعتراض ثالث کنونی اشاره شده و این پندار موهوم را برای خواهان ها ایجاد کرده که حق، نفع و سمت در پیش نهادن این دادخواست دارند و بر پایه همین پنداشت نادرست و برداشت ناکامل از دادنامه دعوی ایذایی کنونی پیش نهاده شده است که با اعمال ماده 109 پیش گفته امید است دست کم از این پس اثری بازدارنده به میان آید

اینکه در کنار اعتراض ثالث آیا می توان دعوا و خواسته مستقلی نیز داشت مورد اختلاف نظر حقوقدانان به ویژه دادرسان است. نگاشته استادانه دکتر حسن محسنی چاپ شده در مجله کانون وکلا بسیار خواندنی و راهگشاست اما حتی در انگاره (فرض) چنین امکانی خواهان ها چنان نکرده و خواسته مستقل ندارند. حتی اگر می داشتند پاسخشان در ماهیت داده شده است بدین سان دادخواست شان هرگز پذیرفتنی نیست .

افزون بر همه ی اینها یادمان باشد در پرونده ای که دادنامه ی آن مورد اعتراض ثالث کنونی است دو تن از برادران رسول و هاشم افراسیابی خواهان های کنونی وارد ثالث شدندو بر پایه همین ادعای کنونی یعنی نفع و حق جداگانه و مستقل برای پسران حاج ناصر افراسیابی، پیگیرانه در دادرسی شرکت کردند. ادعایشان مردود اعلام شد و این رد در شعبه شما استوار شد.همان استدلال و سبب موجهه که در آن دادنامه آمده اینجا نیز به کار بردنی است چه این دعوی و ادعای حق تجزیه پذیر نیست پس از بین رفتن پیمان 11/2/69 نه مستقیم نه غیرمستقیم به هیچ شکلی برای پسران آن زنده یاد در برابر دادخواهمان نفع و سمتی ایجاد نمی کند.

بدین گونه با پیش نهادن این نوشتار و با پافشاری بر درخواست بکارگیری گیری ماده 109 آیین دادسی مدنی و تبصره آن تصمیم گیری شایسته قانونی و رد دعوی خواهان ها را خواستاریم.

با سپاس دوباره

دادفران یکی از خواندگان آقای حاج منصور افراسیابی

علی صابری- مهدی شیرخانی

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;