آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

وجه التزام در حقوق ایران (55)

علی صابری

به نام خدا

سرپرست ارجمند و گرامی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران

با درود و سپاس

درباره پرونده های شماره 140091920005514483 و 140091920006549662 به شماره بایگانی 0000751 و 0000824 شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي بخش رودبارقصران موضوع دادخواست موکل به خواسته مطالبه باقیمانده ثمن ملک فروخته شده به خوانده دعوی اصلی بانضمام کلیه خسارات قانونی و نیز زیان دیرکرد از تاریخ مهر ماه سال 1398 لغایت اجرای کامل حکم و نیز خواسته خواهان دعوی تقابل به طرفیت موکل به خواسته مطالبه وجه التزام قرارداد مبایعه نامه که دادنامه شماره 140091390016804084 به تاریخ 1400/12/18 صادر و در تاریخ 1400/12/22 ابلاغ شده به وکالت از موکل اعتراض و تجدیدنظرخواهی کرده مطالب زیر را به آگاهی رسانده ، رسیدگی و گسیختن دادنامه را خواستارم :

1-دادنامه دادگاه در بخش محکومیت موکل به پرداخت وجه التزام درست نیست. دادرس دادگاه در بخش چهارم استدلال خویش (رابعا) می نویسد که تعهد موکل و حاضر کردن مالک رسمی تعهد به نتیجه است . پرسش اینجاست که چگونه تعهد به فعل ثالث می تواند تعهد به نتیجه باشد. مگر می شود امری که تحقق قطعی آن از اراده متعهد خارج است تعهد به نتیجه باشد. موکل چگونه می توانسته مالک رسمی را در دفترخانه حاضر کند. جز این نیست که می بایست تمام تلاشش را انجام می داده و تعهدش به وسیله بوده که صدالبته چنین کرده و مدعی خلاف می بایست تقصیر را ثابت کند که هرگز چنین نکرده .

2-از سوی دیگر دادنامه در این بخش با اصول حقوقی ناسازگار است. رویه مطلق قضایی هنگامی که اصل تعهد بر کسی بار نمی شود محکومیت وی به وجه التزام را نمی پذیرد. ( برای دیدن دادنامه های گوناگون با این استدلال بنگرید به  www.alisaberi.ir، ستون وجه التزام در رویه قضایی به ویژه شماره های آغازین این ستون) جایی که موکل نمی توانسته به تنظیم سند محکوم شود و محکوم نیز نشده نمی بایست به پرداخت وجه التزام محکوم شود.

3-دادنامه ی دادگاه در بخش رد درخواست زیان پرداخت از 15/7/98 تا 4/11/99 کاملاً ناموجه است. خواهان با علم و آگاهی می دانسته باید علیه مالک رسمی دادخواست دهد. باید به هنگام رفتار می کرده و پس از قطعیت دادنامه آن را به هنگام اجرا می کرده خواهان می دانسته که کاهش بانکی ارزش پول هیچ گاه با کاهش واقعی بازار برابری نمی کند. پس هم باقیمانده ثمن را تاکنون نداده و هم با دیر رفتن برای اجرای دادنامه با حکم کنونی از زیان دیرکرد تا تاریخ تنظیم سند رها شده و این روا نیست . موکل پس از قطعیت دادنامه الزام باقیمانده ثمن را با اظهارنامه مطالبه کرده. سوای تاریخ این مطالبه از تاریخ قطعیت دادنامه زیان دیرکرد به موکل تعلق می گیرد و نه تاریخ اجرا . نهادن این اختیار در کف دادبرده و اعمال آن به زیان طلبکار شایسته نیست.

4-حسن نیت موکل در نشست دادرسی دعوی الزام بر بدهکار (خوانده اصلی) نیز سرکار خانم    وکیل ایشان پوشیده نیست. جا داشت چنین رفتار نکرده و موکل را از عمل بر پایه حسن نیت پشیمان نکنند. فروشنامه های واسطه در تعاقب ایادی را نداشتند و هرگز به نتیجه ی مورد نظر یعنی تنظیم سند نمی رسیدند. موکل کمکشان کرد و اینک به ظاهر دارد چوبش را می خورد.

5-به فرض محال پذیرفته نشدن این استدلال ها ، از آنجا که مالک رسمی مسبب بار شدن وجه التزام بر موکل است در مرحله ی تجدیدنظر در اجرای ماده 135 آیین دادرسی مدنی دادخواست جلب ثالث علیه ایشان را تقدیم کرده ، در فرض قطعی برگزاری نشست دادرسی استدلال های مفصل خویش را به عرض خواهم رساند.

                       با سپاسی دوباره - وکیل تجدیدنظرخواه(جعفر تسبیحی)  

                                            حسین همتی

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;