آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

وجه التزام در حقوق ایران (56)

علی صابری

به نام خدا

دادرسان فرهیخته و گرامی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران

با درود و سپاس

درباره ی پرونده 140091920005559088 به شماره بایگانی 0000541 دربردارنده دادنامه 140091390012179041 به تاریخ 1400/09/23 که در آن خوانده ی نخستین آقای وحید ملکی به پرداخت زیان وجه التزام برگرفته که از پیمان(قرارداد) محکوم شده و دادنامه در مهلت قانونی مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته با درنظر گرفتن پرداخت تمبر هزینه دادرسی پس از رسیدگی و رد اعسار و در تکمیل گفته های پژوهش خواه با اعلام دادفری (وکالت از نامبرده) و پرداخت مالیات لازم به آگاهی می رسانیم :

پیشینه رسیدگی به پرونده در شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان به لحاظ بررسی اعسار موجود است. گرچه الزام قانونی به فرستاده شدن پرونده به آن شعبه به ظاهر وجود ندارد اما به احتمال نزدیک به یقین عرفی، پرونده بدان شعبه خواهد رفت . به هر جهت خطاب مان را کلی نوشتیم.

در واقع همان استدلال های تجدیدنظرخواه را که فرصت پاسخگویی بدان ها برای تجدیدنظرخوانده وجود داشته به عرض می رسانیم اما اگر دادگاه عالی بر پایه اصل تناظر، دادن فرصت دوباره به خواهان نخستین را لازم می دانند می توان یکی از دو راه را پیمود یا لایحه تازه برای آنها فرستاده شده و فرصت دوباره داده شود یا نشست دادرسی برگزار شود . هر کدام از این دو راه را که دادگاه عالی دستور دهند پذیرا هستم.

اما در ماهیت، نخست آنکه به فرض محال استدلال دادگاه را بپذیریم موکل باقیمانده بها را پرداخته است و می بایست این بخش از دادنامه تصحیح و اصلاح شود. در تاریخ 1400/12/28 موکل به تعهد خود عمل کرده که این امر بنابر اظهارنامه به پیوست تصویر چک بانکی به تجدیدنظر خواندگان ابلاغ شده است.

اما استدلال دادگاه نخست در اصل موضوع نیز مخدوش است . جدا از آنکه خسارت انجام عدم تعهد یعنی 250 میلیون تومان با زیان روزانه 5 میلیون تومان با هم گردآمدنی نیستند و دادگاه می بایست یکی را بر می گزید موکل با پرداخت بعدی ثمن حسن نیت خود را به اثبات رساند.

چندی است که رویکرد دادگاهها برداشت و اجرای خشک ماده 230 را نمی پذیرد و آن را تعدیل می کند. گاه  دخالت در امور موضوعی مسئله را حل می کند، گاه با تفسیر چنان عمل می کند که امر حکمی تغییر کند. هر چه هست تعدیل وجه التزام گزاف در دستور کار قرار دارد . وجه التزام وسیله سودجویی و افزودن مال به متعهدله نیست. حتی بیش از جبران زیان وی برانگیختن متعهد به اجرای تعهد راسرلوحه کار خود دارد. همین است که گفتیم و پافشاری می کنیم حکم به پرداخت زیان عدم انجام تعهد و زیان تاخیر در انجام آن با هم یکجا نمیتوانند و نباید گرد بیاید.

پیش از رأی وحدت رویه ناظر به موضوع که البته خود رای چالش زا و جداً سنجش پذیر است بر پایه شرع و عرف ماده 522 آیین دادرسی مدنی چنین تفسیر می شد که توافق به بیش از شاخص بانک مرکزی ممکن نبود، اینک نیز باید آن رای را تفسیری بسته کرد و بیشتر به امور تجاری مربوط دانست و در دعاوی مدنی وجه التزام دیون پولی بیش از شاخص بهای کالا و خدمات را نپذیرفت

از همه اینها مهم تر آنکه به فرض عدم امکان دست زدن به ماده ی 230 قانون مدنی تعدیل وجه التزام ممکن و بلکه مطلوب است. تعیین مبلغ گزاف روزانه 5 میلیون تومان هنگامی پذیرفتنی بود که کل بها از سوی خریدار پرداخت نشود. این در حالیست که خریدار بیش از 80 درصد بها را پرداخته و کمتر از 20 درصد آن باقی مانده بود. بنابراین ضمن عدم امکان پذیرش جمع خسارت عدم انجام تعهد و زیان دیرکرد در اجرای آن هر کدام که برگزینیم باید بیش از پنج ششم آن را حذف کرده و با جرح و تعدیل، تنها حدود یکی آن را بپذیرید. نمی شود چشم بسته مانند کاری اداری و همچون رایانه عمل کرد و تا چشم مان به وجه التزام خورد به بهانه ی ماده 230 مورد حکم قراردهیم.

برای دیدن رویکردهای قضایی در حذف و جرح و تعدیل وجه التزام با احترام به رویکرد نظر قضایی شما دادرسان عالی مقام توجه تان را به دادنامه های فراوان و بسیار صادر  شده در این باره به ستون وجه التزام در حقوق ایران در سامانه www.alisaberi.irجلب می کنم. مهمترین دادنامه در این راستا که همانند پرونده کنونی است از شعبه 59 دادگاه استان صادر شد.

در پایان رسیدگی دوباره و در صورت امکان برگزاری نشست دادرسی وگسیختن دادنامه را خواستاریم.

با سپاسی دوباره

دادفران پژوهش خواه

علی صابری- مهدی شیرخانی

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;