کارنامه ی دادفری(278)
آموخته ها و اندوخته های یک دادفر
کارنامه ی دادفری(278)
علی صابری
پاسخ جناب آقای رضایی به پرسش کارنامه ی دادفری 22 خرداد 1402
درود و احترام محضر اقای دکتر صابری عزیز و همکاران ارجمندشان.
در مورد مسائل مطروحه در ویس مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۲ ، به اختصار مطالبی را بیان خواهم کرد.
استحضار دارید قانونگذار در قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۵۶ در ماده ۱۵۸ اقدام به تعریف و ذکر مصادیق هزینه های اجرایی نموده است. پرداخت مبلغ رهن توسط محکوم له اگرچه بنظر از جنس مصادیق مذکور در بند ۲ ماده ۱۵۸ نیست اما نظریات مشورتی متعددی در باب تسری مبالغ پرداختی در خصوص وجوه مربوط به رهن بعنوان هزینه های اجرایی از اداره حقوقی قوه قضائیه صادر شده، پرسش از واحدهای اجرای احکام مدنی دو مجتمع قضائی در تهران نیز تقریبا حاکمیت این رویه را تایید میکند اما عمل به رویه مذکور از جهاتی میتواند قابل تامل باشد.
اول) تصور فرضی که اجرای حکم_ بدون ذکر در دادنامه_ مستلزم پرداخت مبلغ رهن باشد مقداری سخت بوده و یا دست کم مصداقی در ذهن ندارم، اما در دعوی رایجِ الزام به تنظیم سند رسمی در خصوص پلاک ترهینی که فروض نزدیکی برای شمولیت نظریات مشورتی را متصور میسازد در دو حالت قابل بررسی است : الف) هر دو دعوی یعنی الزام به تنظیم سند و الزام به فک رهن جزء خواسته ها بوده و مورد لحوق حکم دادگاه واقع شده باشد که در این فرض پرداخت وجه و مبلغ رهن جزئی از حکم و اجرای ان مشمول ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود و طبیعتا اعمال مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بلامانع هست و این حالت ارتباطی به بحث هزینه های اجرایی ندارد ب) با وصف مرهونه بودن پلاک ،دعوی مطروحه فقط الزام به تنظیم سند رسمی باشد و خواسته الزام به فک رهن در دادخواست ذکر نشده و یا تنظیم سند با حفظ حقوق مرتهن خواسته نشده باشد، در این حالت چون در دعوی الزام...دادگاه مکلف به استعلام نام مالک پلاک از اداره ثبت هست و طبیعتا پاسخ استعلام حاکی از ترهینی بودن پلاک بوده و چون استماع دعوی مستفاد از ماده ۷۹۳ قانون مدنی، مستلزم مطرح نمودن خواسته الزام به فک رهن در کنار دعوی الزام به تنظیم سند رسمی یا مطرح نمودن تنظیم سند با حفظ حقوق مرتهن هست و هیچیک تحقق نیافته اساسا حکمی دایر بر تنظیم سند صادر نخواهد شد تا اجرای آن بجهت مرهونه بودن پلاک، مقدمتاً نیازمند پرداخت مبلغ رهن در زمان اجرا باشد بنابراین بحث از اطلاق یا عدم اطلاق هزینه های اجرایی به وجه پرداختیِ مذکور منتفیست.
دوم) با توجه نظریات مشورتی صادره ،علی فرض تحقق مصداقی که محکوم له جهت اجرای حکم به نفع خویش ، ناگزیر از پرداخت مبلغ رهن باشد ؛ بنظر میرسد پرداخت مبلغ رهن توسط محکوم له میتواند زایل کننده حقوق احتمالی راهن( محکوم علیه) در استفاده از مزایای رای وحدت رویه ۷۹۴ مورخ ۹۹/۵/۲۱ ناظر بر مقررات بانکی حاکم بر عقد تسهیلاتی فیمابین بانک و راهن باشد.
خاطر نشان میگردد با التفات به تعدیهای مرسومِ بانکها نسبت به شروط قرارداد تسهیلاتی در وصول سود مازاد بر مقررات بانکی_ که محل و جایگاه صدور رای وحدت رویه اخیرالذکر است_ و نیز وصول اصل تسهیلات، و جرائم آنها و ایجاد حقوق مکتسب برای وام‌گیرنده مبتنی بر رای وحدت رویه مذکور در مقاومت برای نپرداختن این مبالغ، بنظر جاری کردن قاعده اقدام علیه راهن نیز جایگاهی ندارد ( از توضیح بیشتر در این قسمت بعلت طولانی شدن بحث صرفنظر میشود).
در تحقق فرض مساله ، مُفاد ماده ۵۵ اجرای احکام مدنی رخ نمایی میکند و طبیعتا به سبب اینکه مبلغ رهن، محکوم به تلقی نمیشود،بنظر، جلب محکوم علیه قابل اعمال نیست.
در مورد دیگر سوالات مطروحه ، محل صالح در مطالبه این وجه بعلت انکه پس از پرداخت توسط محکوم له، دینِ مستقل بوده و فارغ از منشا ایجادِ آن ، مستند به ماده ۲۶۷ ق م از سوی محکوم له( پرداخت کننده ) بطرفیت محکوم علیه با لحاظ انتفای اذن سابق از سوی مدیون، قابل مطالبه هست لذا ماده ۱۱ ق ا دم و محل اقامت خوانده حاکم بر موضوع خواهد بود.
در مورد دعوی آقای قاسمپور، از سابقه دعوی مطلع نیستم و محل اختلاف برایم روشن نیست.
ارامش و دل جان برایتان ارزومندم.یاعلی.
۱۴۰۲/۳/۲۵
