کارنامه ی دادفری(301)
آموخته ها و اندوخته های یک دادفر
کارنامه ی دادفری(301)
خواسته، محکوم به ، بند 14 ماده 3 قانون وصول و غیره
علی صابری
نظر استاد حمیدرضا رضایی را بخوانید.
با درود و احترام خدمت اقای دکتر صابری عزیز و همکاران ارجمندشان
در مورد سوالات مضبوط در ویس ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲،
در پاسخ به سوال اول: با عنایت به بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درامدهای دولت و مصرف ان در موارد معین مصوب ۷۳ که در قسمتی از آن بیانداشته "...و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته "و" صدور حکم دریافت خواهد شد..."
اولا به جهت وجود حرف عطف واو مذکور، چنانچه دادگاه به محض تعیین خواسته(تعیینِ میزان خواسته)مثلا پس از وصول نظر کارشناس،اخطار جهت پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی برای خواهان _ آنگونه که برخی از همکاران محترم در دادسرای انتظامی و نیز دیوان عالی کشور اعتقاد دارند_ ارسال نماید،علاوه بر اینکه قبل از تحقق شرط دوم ( یعنی عبارت صدور حکم ) اقدام به اخطار رفع نقص نموده و این امر نادیده گرفتن قانون وصول در بند ۱۴ ماده ۳ قانون فوق الاشاره هست ، استنکاف خواهان از پرداخت چنین مبلغی فاقد ضمانت اجرای قانونیست؛زیرا عدم رفع نقص در مورد بند اول ماده ۵۳ دادرسی مدنی در کنار بندهای ۲ تا ۶ از ماده ۵۱ همان قانون ، مستند به ماده ۵۴ مستوجب صدور قرار رد دادخواست ازسوی دفتر شعبه هست ؛ این در حالیست که خواهان در بدو تقدیم دادخواست مطابق بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول و ردیف ۲۷ جدول ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ مبلغ ۱۵۰ هزار تومان ابطال تمبر نموده و یا ممکن است دعوی را بلحاظ مالی و نامعلوم بودنِ میزان خواسته ، مطابق بند ۴ ماده ۶۲ دادرسی مدنی به دلخواه خود تقویم نموده باشد و با جریان انداختن دادخواست بدین نحو ، تخطی از مقررات مربوط نداشته تا منتظر رد دادخواست خویش باشد. بعلاوه اینکه معتقدم امکان صدور چنین قراری در مقطع زمانی مذکور اساسا وجود ندارد زیرا تذکر به خواهان برای پرداخت تتمه هزینه دادرسی امریست که با اعلام نظر کارشناس حادث شده و مربوط به زمان فعلیست نه زمان قبل از جریان افتادن دادخواست و بدیهیست نقص حادث به گذشته سرایت نمیکند و اقدامات قانونیِ خواهان در زمان اعمال مقررات بند اول از ماده ۵۳ دادرسی مدنی را نمیتواند تحت الشعاع قرار دهد، در تایید این دیدگاه دقت در مُفاد ماده ۳۵۰ قانون مزبور که با نقض حکم، قرار رد دعوی (و نه دادخواست)را تجویز نموده است پیشنهاد می شود
ثانیا : عبارت صدور حکم در بند ۱۴ از قانون یاد شده، لزوما افاده قطعیت حکم نمیکند تا دادگاه پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی را تا قبل از صدور اجرائیه معطل نگاه دارد
اگر چه برخی شعب و البته این دادرس، زمان پرداخت هزینه مذکور را منوط به فرارسیدن زمانِ صدور اجرائیه مینمودیم که این امر بیشتر برای رعایت حال محکوم له و داشتنِ اطمینان خاطر از قطعی الوصول بودن حقوق دولتی بود
اما بنظر نگارنده(و دیدگاه یکی از همکاران در این قسمت) در بین رویه و شیوه های موجود صحیحترین شیوه ی اعمال مقررات، آنست که در ذیل رای دادگاه یا بموجب دستور جداگانه ای توام با صدور رای، دستور خطاب به دفتر جهت صدور اخطار به خواهان(محکوم له)برای پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی با ذکر مبلغ صادر شود ؛چرا که در این حالت چنانچه محکوم له اقدام به پرداخت وجه هزینه دادرسی موضوعِ اخطاریه مزبور ننماید و از رای صادره تجدیدنظر خواهی توسط محکوم علیه بعمل آمده باشد، در اینصورت با ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر ، بعلت عدم رفع نقص مذکور ، دادگاه مرجوع الیه مستندا به مواد ۳۵۰ و ۳۵۶ دادرسی مدنی با نقض رای مبادرت به صدور قرار رد دعوی بدوی نموده و اگر محکوم علیه اقدام به تجدیدنظر خواهی نکند، با قطعیت حکم مذکور مادامیکه مابه التفاوت هزینه دادرسی پرداخت نگردیده، اجرائیه ای صادر نخواهد شد.
این دیدگاه باعث میشود، حکمِ غیر قطعی که ممکن است بواسطه تجدیدنظر خواهی از سوی محکوم علیه منتهی به نقض شود، محکوم له را قبل از حدوث چنین نتیجه نامطلوبی در خصوص دعوایش، به انجام تکلیف قانونی خود دایر بر پرداخت تتمه و مابه التفاوت هزینه دادرسی اجبار نماید والا اگر پرداخت تتمه هزینه دادرسی را منوط به قطعیت حکم نماییم، در فرض نقض حکم ، اخطار به خواهان بدوی( محکوم له) واجد هیچ ضمانت اجرائی برای وصول هزینه دادرسی مذکور نخواهد بود
شقوق دیگری_ مثل مواقع صدور حکم بر بطلان دعوی خواهان علیرغم وصول نظر کارشناس و دو فرض تجدیدنظر خواهی کردن و عدم اقدام خواهان در اینخوص نسبت به بطلان دعوی خود_ نیز قابل بررسی است لیکن به سبب جلوگیری از طولانی شدن گفتار از ذکر آنها صرفنظر میشود.
بنظر میرسد با در نظر گرفتن شیوه پیشنهادی در مورد زمان و نحوه صدور اخطار برای ترمیم هزینه دادرسی، پاسخ به سوال دوم چندان مشکل نیست زیرا توازن و عدالت بین خواهانی که بر مبنای تقویم دعوی یا بند ۱۴ ماد ۳ قانون وصول اقدام به پرداخت هزینه دادرسی نموده با محکوم علیهی که برای شکایت از رای باید ضرایب قانونی را در محکوم به ضرب و حاصل ان را به عنوان هزینه دادرسی بپردازد، برقرار خواهد شد
طبیعتا با توجه به نص صریح قانون وصول ...در بند ۱۲ ماده ۳ ، ملاک واخواهی، تجدیدنظر خواهی و فرجام، اعمالِ درصدهای قانونی( ۴/۵ و ۵/۵ ) نسبت به محکوم به است، در جدول ۱۶ یاد شده فوق نیز چنین است. اما پرداخت هزینه دادرسی برای طرح دعوی ابتدائی در دعاوی مالی که از حیث میزان وجه نامعلوم هستند، ملاک اعمال درصدهای قانونی ضرب آنها در بهای خواسته میباشد.
سرافراز باشید یاعلی.
هشتم مرداد ۱۴۰۲
