به نام خدا

سرپرست ارجمند و گرامی دادگاههای تجدید نظر استان تهران

با درود و سپاس

درباره پرونده ۱۴۰۴۹۱۹۲۰۰۰۳۴۲۳۲۱۵ بشماره بایگانی ۰۴۰۰۳۰۷ (شعبه یک دادگاههای عمومی حقوقی لواسانات) خانم فاطمه هر دو علی پناهی در برابر شهرداری لواسان به خواسته احراز و اعلام نادرستی (بطلان) توافقنامه و درخواست بهای روز اندازه کسر شده از ملکشان در اجرای طرح عمرانی که پس از برگزاری نخستین نشست دادرسی و رسیدگی لازم به صدور دادنامه متقن و مستدل دربردارنده پذیرش هر دو خواسته به نفع خواهان‌ها انجامیده و دادنامه، مورد پژوهش خواهی خوانده نخستین قرار گرفته بر پایه اختیار به دست آمده از ماده ۳۴۶ آیین دادرسی مدنی و در پی گرفت اختیارات دادفری نامه ( وکالت‌نامه) خود از پژوهش خواندگان موجود در پرونده با ابطال تمبر مالیاتی مرحله بالاتر و درخواست جای گرفتن ناممان در سامانه به عنوان دادفران ایشان در پاسخ به پژوهش خواهی با درخواست نپذیرفتن آن و استواری دادنامه قانونی و مستند دادگاه به آگاهی می‌رسانیم:

۱- گرچه به ویژه با وجود دادنامه کامل و موجه صادر شده به نفع دادخواهان لازم نیست و بنا هم نداریم و عادتمان نیز نیست که از امور شخصی سخن بگوییم و وارد حاشیه شویم به ویژه در پرونده‌های مدنی که شخصیت طرف علت عمده و انگیزه رسیدگی و صدور رای نیست اما شخصیت برجسته و با حجب هر دو خواهان به ویژه آقای مسعود که آنچنان پایبند ایران اسلامی ست که در مسیری عکس دیگران پس از انقلاب به ایران آمده و اینجا ساکن است و خوشنامی‌اش زبانزد، ما را بر آن می‌دارد که خوشنودی مان را از این دادنامه پنهان نکنیم بیش از ۱۵ سال از حجب و حیای او هوده نابجا بردند و حقش را ندادند او در پناه اخلاق و شرع پی حق خویش بود اما سر دوانده می‌شد، خوشبختانه این بار دادگاه نیمی از راه را در احقاق حق ایشان به درستی پیمود و امید می‌رود شما دادرسان عالی مقام پایان راه را بنمایانید.

۲- دادنامه دادگاه نوگرایانه و نوجویانه است نه آنکه چون به نفع ماست چنین بگوییم برای ما عادی ست چه بارها و بارها در دادخواست‌های خویش دادنامه مختلط را خواسته بودیم در دادگاههای نخستین کمتر کامیاب بودیم اما شعبه ۸ دادگاه استان در پرونده‌ای گفته ما را شنید و نشست دادرسی برگزار کرد و به برآیند آن امیدواریم اما چنین دلیری و نوخواهی در این گونه پرونده‌ها را در دادگاههای نخستین کمتر دیده بودیم مگر دادرسی که بر پایه خواسته دو وجهی یا تخییری رای داده بود که مورد گفتگو و نقد از سوی جناب اللهیاری دادرس بازنشسته دیوان عالی و دکتر حسن محسنی استاد آیین دادرسی مدنی دانشگاه تهران قرار گرفت، آموزه رای مختلط از همان نشست بیرون آمد و گفتیم و نوشتیم تا شد این دادنامه جالب، طبیعی و بدیهی است که شهرداری با زدن خود به ناآگاهی چنان رفتار کند که انگار بدعتی ناجور رخ داده، همیشه در برابر نوجویی مقاومت می‌شود و تعبیر فیلسوف آلمانی مبنی بر گذر حقیقت از سه مرحله را به یادمان می‌آورد جای گفتن و باز کردنش اینجا نیست.

۳- انگار شهرداری فراموش کرده کمیسیون ماده ۵ نهاد بالادستی است و مادامی که توافق را تنفیذ نکند مانند آن است که پای قراردادی در میان نبوده به عبارت دیگر ابراز اراده آن کمیسیون اثر قهقرایی دارد و کاشف است نه ناقل، درباره بدیهیات خود را به فراموشی زدن یعنی همین که شهرداری کرده اصلاً راه و شهرسازی کجای ماجراست؟؟!! بگذریم که شهرداری وظیفه داشته همان هنگام نظر کمیسیون ماده ۵ را اخذ کند که هیچگاه ولی آن نبوده و خواهان‌ها را پی نخود سیاه می‌فرستاد از استدلال‌های خنده‌آور بطلان مطلق‌اش بدانید چه سان با زدن خود به ناآگاهی و بی‌دانشی مردم را گمراه می‌کند مگر حقوق ما بطلان نسبی دارد، اصل عدم قابلیت استناد که آن هم در نظر مطرح شده چیزی جز بطلان نسبی حقوق فرانسه است اینجا کلاس درس نیست و هنگام لازم برای این گفتگوها وجود ندارد وگرنه برگ‌ها می‌نگاشتیم.

۴- کدام رویه قضایی؟؟ کاش شهرداری به یکی از آراء اشاره می‌کرد به عکس بارها بارها دیده‌ایم با مخالفت کمیسیون ماده پنج دادگاههای نخستین و پژوهشی حکم به بطلان توافق داده‌اند از سوی دیگر توقف اجرا تا کی؟؟!! بیش از ۱۵ سال بسنده نیست بازی کردن با حقوق حقه مردم را ببینید و البته که شادمان نمی‌شوید. یادآور شویم کمیسیون ماده پنج مرجع تایید و تنفیذ توافق است نه شخص ثالث این را قانون می‌گوید و پژوهش‌خواه نیک می‌داند اما بازیگوشانه خود را به ندانستن می‌زند شاید از تیغ عدالت بگریزد که البته این بار در دامی محکم با تور استدلال افتاده که شما با استواری دادنامه آن را محکم‌تر خواهید کرد.

۵- آنچه در بند ۴ نگاشته ایشان آمده به شوخی می‌ماند چه خود شهرداری به اجرای طرح و کسر از آن به متراژ معین (۶۵۲/۹۰ مترمربع) اقرار کرده و آن را در مکاتبات خویش آورده و اینک برای فرار از پرداخت به اموری رخ داده پیش از انقلاب، چنگ می‌زند هنگامی که نه طرحی وجود داشته و نه از پلاک چیزی کسر شده، هیچ امتیازی به خواهان‌ها داده نشده قرار بود ملکشان تفکیک شده و پروانه ساختمانی بگیرند که کمیسیون ماده پنج موافقت نکرد پس بهای کل متراژ کسر شده حق مسلم پژوهش خواندگان است و لاغیر.

۶- آنچه شهرداری در بند پنج نگاشته خویش آورده منصرف از این مورد است و به دیگر پرونده‌هایی مربوط است که بهاء در دادگاه تعیین می‌شود با صدور دادنامه کنونی و لزوم تعیین بهاء در اجرای احکام انجام فوری آن بدیهی ست و از آنچه شهرداری گفته که صد البته در آن گونه پرونده‌ها نیز نادرست است و اداره حقوقی با تشریح فلسفه قانونی پاسخ آن را داده خروج موضوعی دارد.

بدین سان رد پژوهش خواهی و استواری دادنامه را خواستاریم.

با سپاسی دوباره

دادفران پژوهش خواندگان

علی صابری- مهدی شیرخانی