خواهان ها: 1- پیمان پیمان پور

 2- سامان پیمان پور

 3- سارا پیمان پور

 4- فرزانه پرورش

وکلاء: 1- مهدی شیرخانی    2- علی صابری

خواندگان: 1- اداره منابع طبیعی شمیرانات، 2- اداره راه و شهرسازی شمیرانات

3- اداره کل منابع طبیعی استان تهران

4- اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

تعیین خواسته و بهای آن: اعلام بطلان و بی اعتباری رای کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور به شماره 484/89/ش تاریخ 17/9/89 نیز در پی آن رأی 5/4/51 کمیسیون ماده 56 قانون پیش گفته و اعلام ملی نبودن و مستثنیات بودن سه قطعه زمین به پلاک های 558 فرعی از 3 اصلی مفروزی از پلاک 2 فرعی از اصلی مذکور (قطعه 6 تفکیکی به مساحت 702 متر مربع) 559 فرعی از 3 اصلی مفروزی از پلاک 2 فرعی از اصلی مذکور (قطعه 8 تفکیکی به مساحت 946 مترمربع)  571 فرعی از 3 اصلی مفروزی از پلاک 2 فرعی از اصلی مذکور (قطعه 20 تفکیکی به مساحت 1236 مترمربع) همگی از سنگ سه اصلی قریه سبو بزرگ لواسان کوچک بخش 11 تهران با درخواست همه زیان هایی دادرسی مانند تمبر، حق الوکاله وکیل و دستمزد کارشناس

دلایل و منضمات: 1- محتویات پرونده 14019192000329112 بشماره بایگانی 0100271 شعبه دوم دادگاههای عمومی حقوقی لواسانات و دادنامه شماره140291390004522114 مورخ 1402/04/07 آن شعبه 2- دادنامه پژوهش خواهی شعبه 7 دادگاههای تجدیدنظر استان تهران بشماره 140368390011706661 مورخ 1403/8/1   3- رونوشت گواهی شده سه فقره سند پلاک های موضوع دعوی مبین مالکیت خواهان ها 4- رونوشت گواهی حصر وراثت نشان دهنده نفع و سمت ایشان در پیش نهادن دادخواست 5- رونوشت وکالتنامه های مدنی و وکالت الکترونیک دال بر سمت وکلا در طرح دعوی 6- تصویر آراء مورد اعتراض  7- محتویات پرونده 9909982218200216 بشماره بایگانی 9900229 شعبه دو دادگاههای حقوقی لواسانات 8- رونوشت استشهادیه محلی 9- درخواست تحقیق و معاینه محل 10-درخواست جلب نظر کارشناس رسمی برای احراز نوعیت زمین 11-دو فقره پاسخ سازمان های مرتبط نشان دهنده اینکه کل پلاک 2 فرعی از 3 اصلی پیش گفته جزء مستثنیات بوده و هست 12- هرگونه تحقیق و واکاوی در اجرای ماده 199 آیین دادرسی مدنی از جمله عکسهای هوایی سالهای 1334، 1335، 1341 و 1345    13-پرسش از اداره ثبت اسناد و املاک ثبت لواسان

رئیس ارجمند و گرامی دادگستری لواسانات

به دادفری (وکالت) از خواهان ها به آگاهی می رسانیم:

1- ایشان بازماندگان شادروان اکبر پیمانپور هستند. بر پایه اسناد پیوست که درستی آنها و پرسش از اداره ثبت اسناد و املاک پرسش پذیر است نامبرده مالک رسمی پلاک های موضوع دعوی بوده و حقش دربرگرفته ماده 22 قانون ثبت است. پس خواهان ها بر پایه مواد 30، 31 و 140 قانون مدنی ذینفع در برپاداشتن دعوی کنونی هستند. در همین راستا وکالتنامه های مدنی و نیز وکالت الکترونیک مثبت سمت ما وکلاست ..

2- درباره شایستگی دادگاه لواسان به رسیدگی محتویات پرونده مورد استناد شعبه دوم آن دادگاه نشان می دهد پس از رخ داد اختلاف نظر در شایستگی (صلاحیت) بین آن شعبه و شعبه 53 دادگاه حقوقی تهران (شعبه ویژه) شعبه 7 دادگاه های تجدیدنظر استان در تصمیمی که درست و قانونی به نظر می رسد دادگاه لواسان را شایسته برای رسیدگی دانسته. پرونده کنونی با پرونده استنادی ازجهت خواسته کاملاً همسان هستند. بدین سان دادگاه لواسانات را شایسته دانسته و دادخواست را اینجا پیش نهادیم چه، دادگاههای ویژه که در اجرای تبصره ماده 9 قانون افزایش بهره وری کشاورزی ایجاد شده را خواه شعب تخصصی بدانید خواه دادگاهی اختصاصی، شایستگی  آنها را باید با برداشت بسته (تفسیر مضیق ) نگریست. هر جا شک کنیم باید به اصل باز گردیم که چیزی نیست جز شایستگی دادگاه محل وقوع ملک. دادگاه استان نیز بر همین پایه تصمیم گرفته و چون خواسته را در نفس خود اعتراض به رأی کمیسیون ماده واحده دیده و از سوی دیگر تبصره پیش گفته شایستگی شعب ویژه را ناظر به مواردی دانسته که پیشینه اعتراض و رسیدگی قضایی و اداری به اجرای مقررات ماده 56 وجود ندارد دادگاه لواسان را شایسته دانسته با احترام به خودبسندگی نظر قضایی برای پرهیز از به درازا کشیدن دادرسی و توجه به این پیشینه نیز استدلال و استناد را خواستارم.

3- اما در چیستی ( ماهیت) باید گفت گرچه رأی مورخ 5/4/51 کمیسیون ماده 56 به ظاهر کل پلاک 2 فرعی از 3 اصلی مستثنیات می داند و گرچه  پاسخ سازمان های مربوط در سالهای 1354 و 1369 که پیوست است این مهم را به اثبات می رساند اما شوربختانه کمیسیون ماده واحده به تاریخ 17 آذر 89 به بهانه ای عجیب و غریب رفع ابهام در اقدام شگفت، خود را جانشین کمیسیون ماده 56 دانسته که صد البته موجب درنگ، سنجش و چالش است. برآیند این کار، ملی اعلام کردن پلاک دو فرعی و مفروز و مجزی شده از آن است.

4- بنابراین ناچاریم در کنار درخواست اعلام بی اعتباری رای کمیسیون ماده واحده به عنوان اصل و بدنه موضوع، اعلام بطلان رای کمیسیون ماده 56 را نیز بخواهیم .افزون بر امور حکمی نگاشته شده در بند پیشین که مستثنیات بودن موضوع دعوی را مدلل می سازد از امور موضوعی نیز می توان یاری گرفت استشهادیه پیوست، درخواست تحقیق و معاینه محلی از جمله ی آنهاست که نشان می دهد پیشینه آبادانی ملک به پیش از سال 1341 بازمیگردد نیز در این راه جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری راهگشاست. کل پلاک دو  رشته قنات اختصاصی دارد.وضعیت جغرافیایی از جهت شیب و غیره مثبت کشت آبی و دیم است. عمق خاک و غنای آن پیشینه کشاورزی در سال های دور را محرز می کند نیز تحدیدحدود پلاک مجاور (1 فرعی از 3 اصلی) انجام شده به تاریخ 01/04/1340 به روشنی بیان شده که هر دو پلاک یعنی پلاکهای 1 و 2 فرعی کشت شده بوده اند در کنار این امر تصریح به دیمزار بودن در اسناد مالکیت قطعیات موضوع دعوی به عنوان نکته ای حائز اهمیت ادعای خواهان ها را استوار می کند و مابقی توضیحات فنی را در نشست دادرسی گفته، مستندات را پیشکش کارشناسان برگزیده دادگاه می کنیم.

5- بدین سان با پیش نهادن این دادخواست صدور حکم شایسته بر پایه ستون خواسته را خواستاریم.

۶- یادآور می‌شویم نگاهی به محتویات پرونده اشاره شده در بند یک ستون دلایل و منضمات و دادنامه شعبه ۷ دادگاه استان که پیوست است نشان می‌دهد موضوع پیشینه رسیدگی دارد و بحث ماهوی نیز به دقت صورت گرفته گرچه بخش کوچکی از نظر کارشناسان در آن پرونده را نپذیرفته بودیم و بدان معترض گشتیم اما آموزه نظری پیشنهادی استاد کاتوزیان که کارشناسی فنی قطعی همساز با اوضاع و احوال مسلم در یک پرونده را در پرونده دیگر لازم الاتباع می‌داند از یک سو و از سوی دیگر پرهیز از هدر رفت هزینه و دوباره کاری، ایجاب می‌کند چون بحث آبادانی پیش از سال ۱۳۴۱ مطرح است و پلاک‌ها تغییری نکرده‌اند از دادگاه بخواهیم کارشناسی را لازم الرعایه دانسته و بر این پایه تصمیم بگیرد تا هزینه دوباره بر خواهان‌ها بار نشود.

۷- از چالش نظری درباره تصمیم دادگاه استان پرهیز می‌کنیم اما دادنامه به جدّ چالش زا و سنجش پذیر است مگر حقوق دولت یکپارچه نیست و مگر ادارات کل استان حقوقی شخصی و خاص به جز تکالیف و وظایف ادارات شهرستان‌ها دارد؟ پروردگار خیر دهد دکتر عبدالله خدابخش دادرس توانای پیشین دادگستری و دادفر کوشای کنونی را که در کانال خود به ویژه با آوردن دادنامه‌ای از دادرس جوانی از خرم آباد ناظر به بخش‌بندی‌های مناطق شهرداری موضوع را واکاوی کردند ما نیز در کانال تلگرامی خویش هنگام پیش نهادن دادخواست در برابر شعبه ۵۳ دادگاههای حقوقی مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران از زاویه دیگر به موضوع پرداختیم، فشرده آنکه بخش بندی‌های کار و وظیفه در دولت، خواه واقعی باشد خواه اعتباری، ادارات کل قیم ادارات شهرستان‌ها نیستند چگونه است که ادارات شهرستان به تنهایی هنگامی که خواهان است دعوایش شنیده می‌شود اما آنجا که خوانده باشد باید اداره کل استان نیز برابر ایستای (طرف) دادخواست باشد این دوگانه انگاری و دو وجهی نگری در رویه قضایی که در دادنامه شعبه ۷ دادگاه استان بازتاب یافت و دادرسی با زحمت انجام شده را تباه کرد، هیچگاه و هرگز توجیه شدنی نیست همان هنگام درباره یکی دیگر از قطعات همین پلاک کلی، در شعبه ۱۲ دادگاه استان تصمیم ماهوی گرفته شد بی آنکه ادارات استان به دادرسی فراخوانده شده باشند شوربختانه امکان درخواست رای وحدت رویه نیز وجود ندارد. دلایل اش را در مباحثات علمی در کانال پیش گفته آورده‌ایم به هر حال ضمن پافشاری بر آموزه علمی خویش دربردارنده نپذیرفتن استدلال دادگاه استان ناچار به پیروی شکلی  از آن هستیم تا حق دادخواهانمان (موکلین) به دست شان برسد اما به تاکید خواهشمندیم نوشتارمان درباره هوده بردن از کارشناسی پیشین در این پرونده با دقت نگریسته شده و درباره آن تصمیم گیری شود.

با سپاس دوباره

دادفران خواهان‌ها

علی صابری- مهدی شیرخانی