مرجع تصویب : هیات عمومی دیوان عدالت اداری      یکشنبه 23 شهریور 1404

شماره ویژه نامه : 2044        سال هشتاد و یك شماره 23435

رأی شماره 1086965 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده 21 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1390/3/24 كه بر اساس آن صرف حضور مؤدی در هنگام توقیف اموال و عدم طرح ایراد توسط وی در زمان انجام این كار به منزله اسقاط حق اعتراض مؤدی اعلام شده است از تاریخ تصویب ابطال شد

شماره0301852                                                                          1404/5/18

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 40431390001086965  مورخ 1404/5/7 مبنی بر:

ماده 21 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1390/3/24 که بر اساس آن صرف حضور مؤدی در هنگام توقیف اموال و عدم طرح ایراد توسط وی در زمان انجام این کار به منزله اسقاط حق اعتراض مؤدی اعلام شده است از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیركل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1404/5/7        شماره دادنامه: 140431390001086965

شماره پرونده: 0301852

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت دادگستری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق ماده 21 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم صادره به شماره /6978/200ص مورخ 1390/3/24 وزیر امور اقتصادی و دارایی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق ماده 21 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم صادره به شماره /6978/200ص مورخ 1390/3/24 وزیر امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"مطابق اصل 34 قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر كس می تواند به منظور دادخواهی بـه دادگاه های صالح رجوع نماید. برهمین اساس نیز هیئت عمومی دیوان عدالت اداری  با صدور دادنامه شماره 9709970905810019ـ 1397/1/21، اطلاق ماده 33 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تأمین اجتماعی را كه طی آن مقرّر شده بود، «چنانچه بدهكار در موقع عملیات بازداشت حاضر باشد و ایرادی ننماید، دیگر حق شكایت از اقدامات مأمور اجرا نخواهد داشت» مغایر اصل مذكور دانسته و آن را ابطال نموده است.

در ماده (21) آیین نامه مورد شكایت این دادخواست نیز با حكم مشابهی، حق اعتراض مؤدی، در صورتی كه در حین بازداشت حاضر باشد و همان موقع اعتراض نكند، كلاً سلب شده است.

لذا، با اتّخاذ ملاك از بند )الف( دادنامه شماره 9709970905810019ـ 1397/1/21  از آنجا كه حق شكایت مؤدی از اقدامات مأمور اجرا، ولو این كه وی در موقع عملیات بازداشت حاضر هم باشد و ایرادی نكند، به بهانه این عدم ایراد قابل سلب نیست، درخواست ابطال از تاریخ تصویب اطلاق ماده (21) آیین نامه مورد شكایت را، به دلیل مغایرت با این دادنامه و نیز مغایرت با اصل 34 قانون اساسی و همچنین خروج از حدود اختیارات قانونی كه امكان تضییع احتمالی حقوق برخی مؤدیان را فراهم آورده، دارم."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"آیین نامه شماره /6978/200ص ـ تاریخ: 1390/3/24

شماره انتشار: 19310 ـ تاریخ روزنامه: 1390/3/30

اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم مصوّب 1366/12/3 با آخرین اصلاحات مصوّب 1380/11/27

این آیین نامه براساس ماده 218 قانون مالیات های مستقیم مصوّب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن به شرح مواد و تبصره های ذیل تنظیم، و بعد از تصویب و پانزده روز پس از انتشار آن در روزنامه رسمی کشور به اجرا گذاشته می شود.

...............................

ماده 21: هرگاه مؤدی حین بازداشت اموال حاضر باشد و از جهات مواد 8، 9 و 11 این آیین نامه، ایرادی وارد ننماید، بعداً از جهات مذکور حق اعتراض نخواهد داشت؛ در صورتی که ایراد و اعتراضی داشته باشد خلاصه آن در ذیل صورتمجلس توقیف اموال ترجیحاً توسط خود او و یا نماینده وی نوشته خواهد شد.

..........................

ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی"

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره 237623/91 مورخ 1403/12/26 توضیح داده است که:

"با توجه به فراز پایانی نامه شماره /20962/200ص مورخ 1403/10/29 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور كه مقرره مورد شكایت را مستلزم اصلاح دانسته و بیان داشته: «از آنجا که ادعای شاکی به دلیل ذکر شده، مقرون به صحّت به نظر می رسد، پیشنهاد این سازمان برای اصلاح مقرره به شرح زیر است: عبارت «و از جهات مواد 8، 9 و 11 این آیین نامه، ایرادی وارد ننماید، بعداً از جهات مذکور حق اعتراضی نخواهد داشت.» از ماده 21 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم حذف می شود و به انتهای ماده مذکور عبارت «به مواردی که مؤدی اعتراض خود را بعداً اعلام می نماید نیز در هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات های مستقیم رسیدگی می شود» اضافه می گردد.» از این رو، برابر تبصره ماده (83) قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوّب 1403/2/10 [1402/2/10]، تمدید مهلت مناسب برای ارسال پاسخ مورد تقاضا می باشد. بدیهی است به محض وصول آیین نامه اصلاحی مراتب به آن مرجع منعكس خواهد شد."

همچنین طی لایحه ای که اخیراً مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به شماره 29736/91 مورخ 1404/2/24 در پاسخ به شکایت مذکور ارسال کرده است، توضیح داده است که:

"با عنایت به اجابت خواسته شاکی و اصلاح آیین نامه مذکور به شرح مصوبه شماره 9301 مورخ 1404/1/27 سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزیر دادگستری که متضمّن اصلاح ماده 21 آیین نامه مورد شکایت به شرح: «هرگاه مؤدی حین بازداشت اموال حاضر باشد؛ در صورتی که ایراد و اعتراضی داشته باشد، خلاصه آن در ذیل صورتمجلس توقیف اموال ترجیحاً توسط خود او و یا نماینده وی نوشته خواهد شد. به مواردی که مؤدی اعتراض خود را بعد از امضای صورتمجلس اعلام می نماید نیز در هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات های مستقیم رسیدگی می شود. ضمناً ضروری است در ظهر فرم صورتمجلس توقیف اموال، مفاد مواد 8، 9 و 11 این آیین نامه درج شود و مؤدی هنگام امضای صورتمجلس به آگاهی از مفاد مواد مذکور تصریح نماید.» می باشد، موجبی برای رسیدگی موضوع شکایت در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد. از این رو، برابر مفهوم مخالف بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری رد شکایت شاکی مورد تقاضا می باشد."

سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری نیز به موجب لایحه شماره 30590 مورخ 1403/7/28 در پاسخ به شکایت مذکور، توضیح داده است که:

" ادله ابرازی شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با اصل (34) قانون اساسی و خروج از حدود اختیارات قانونی هیئت وزیران کامل نبوده و این تلقّی که مقرره معترضٌ عنه امکان تضییع حقوق برخی مؤدیان را فراهم می آورد، برداشتی ناصواب است و نمی تواند موجبی برای درخواست ابطال باشد.

استناد شاکی در راستای اجابت خواسته به ابطال ماده (33) آیین نامه اجرایی ماده (50) قانون تأمین اجتماعی از حیث مغایرت آن با اصل (34) قانون اساسی منصرف از وضع ماده (21) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (218) قانون مالیات های مستقیم است که متضمن تعیین حدود و ثغور موضوع بوده و ناظر به اسقاط حق شکایت نیست.

ماده (21) آیین نامه معترضٌ عنه، اعتراض را مشروط به حضور مؤدی حین بازداشت اموال و صرفاً از جهات مواد 8، 9 و 11 آیین نامه ممتنع دانسته، لذا اعتراض مؤدی به جهت سایر موارد با معنی مواجه نمی باشد؛ ادعای شاکی متّکی به ظاهر مقرره است. درحالی که به ماهیت موضوع و شروط مندرج در آن توجهی ننموده است. جهات معیّنه در مواد 8، 9 و 11 آیین نامه از جمله دلایلی است که موجبات فرار مالیاتی برخی مؤدیان را فراهم می آورد. لذا با تدبیر قانونگذار در راستای حفظ حقوق اشخاص و بیم فرار مالیاتی، در ماده (21) مقرره مورد اعتراض، مورد تصریح قرار گرفته است. پُر واضح است در صورت حضور مؤدی حین بازداشت اموال، وضعیت اموال از حیث تطابق با مواد 8، 9 و 11 آیین نامه مورد اظهار و بررسی قرار گرفته و با فرض عدم حضور مؤدی در بخش های مختلفی از قانون مالیات های مستقیم امکان اعتراض برای مؤدی تجویز شده است.

برخلاف ادعای شاکی مقرره مورد اعتراض سالب حق اعتراض مؤدیان نمی باشد و مغایرتی با اصل حق دادخواهی اشخاص مطابق اصل (34) قانون اساسی ندارد. لذا موجبی برای ابطال آن وجود ندارد."

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/5/7 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

براساس مفاد مقرره مورد اعتراض صرف حضور مؤدی در هنگام توقیف اموال و عدم طرح ایراد توسط وی در زمان انجام این کار به منزله اسقاط حق اعتراض مؤدی اعلام شده و این در حالی است که حق اعتراض از حقوق قانونی به رسمیّت شناخته شده برای اشخاص بوده و اثبات اسقاط آن نیاز به مبنای حقوقی دارد و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز سابقاً به موجب دادنامه شماره 9709970905810019 مورخ 1397/1/21 اطلاق ماده 33 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تأمین اجتماعی را که متضمّن حکمی مشابه بود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است و لذا ماده 21 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم مصوّب 1390/3/24 خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی