تجربه های یک وکیل 
خیارشرط در رویه قضایی ایران 
علی صابری - وکیل دادگستری

1-    در ابتدای دوره کارآموزی خود وکالت پرونده ای در لواسان را به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی پذیرفتم. پس از صدور دادنامه در دادگاه نخستین وتجدیدنظر به نفع موکلم، خوانده اعمال مانده 326 آیین دادرسی مدنی را درخواست کرد وپس از پذیرش درخواست شعبه هم ارض در دادگاه استان به پرونده رسیدگی کرد. دادنامه نخستین ابرام شد و تجدیدنظرخواهی فوق العاده رد شد در آن پرونده خوانده مدعی بود قراردادفسخ شده، البته آنچه او می گفت یعنی توافق طرفین در فسخ از نظر عامه مردم فسخ است واز نظر ما حقوق خوانان اقاله نام دارد.شگفتا که شعبه اول دیوان عالی کشور در رسیدگی به درخواست اعمال ماده 326 هم گام با درخواست کننده اقاله را فسخ نامید .ارائه آن دادنامه طلب شما خوانندگان از من است. شمابهتر ازمن می دانید که وجود موادی نظیر 326 که دستاوردو ره آورد دادرسی پس از انقلاب است (وشاید شبیخون) چه تعارضی با قاعده اعتبار امر قضاوت شده دارد. شاید به همین دلیل زنده یاد دکتر جواد واحدی استاد مسلم آیین دادرسی مدنی پرسش آیین دادرسی سال 75 دوره ورودی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تهران را چنین طرح کرده بود (اعتبار امر قضاوت شده در نظام حقوقی ما هم اکنون چه وضعیتی دارد؟) .
2-    در آن پرونده که با آغاز کارآموزی من در سال 1378 آغاز شد به ظاهر هنوز نتیجه نهایی بدست نیامده، چرا که به تازگی فروشنده پس از قطعیت دادنامه ورسیدگی دوباره وچندباره وادعای فسخ که در واقع اقاله است این بار در سال 1391 مدعی بطلان شده، بدین استدلال که در قرارداد شرط پشیمانی برای طرفین پیش بینی شده همراه باپرداخت خسارت، واین چیزی نیست جز خیار شرط که چون مدت ندارد باطل است وعقد رانیز باطل می کند. اینکه باوجود رسیدگی ادعا به فسخ رسیدگی به ادعای بطلان مشمول اعتبار امر قضاوت شده است یانه بماند برای نوشته های دیگر(در این باره بنگرید به تجربه های یک وکیل – اعتبار امر قضاوت شده( 2) نوشته علی صابری ومصطفی کاظمی در همین سایت ) .
3-    به هرحال جستجو وتحقیق در رابطه با دادخواست به تازگی تقدیم شده مرا وا داشت تابه ذخیره دادنامه های خود مراجعه کنم. پرونده ای را پیدا کردم که درآخرین دادگاه (شعبه 15 تجدیدنظر) وکالت کرده بودم بنابراین برای آگاهی شما همکاران قرارداد تنظیمی ودادنامه های صادرشده را نقل می کنم. می دانید که در قراردادها بویژه آن هنگام که بحث کدرهگیری وقراردادهای متحدالشکل وجود نداشت حتی در فرم های چاپی اتحادیه آژانس های املاک شروط متعارض زیاد به چشم می خورد وهیچ حقوقدانی پیدا نشد که آنها رانقد کند، انگار نه انگار در این جامعه زندگی میکنیم. حقوق خوانان در برج عاج نشسته وبا واقعیت های روز بیگانه اند ، مردم هم که کارخود را می کنند همیشه پس از بیماری به دنبال پزشک می روند مثلا" همین شرط قرارداد را بنگرید هرکس نکول کرد .... وبعد دعاوی را نگاه کنید حتی رای شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر که دادرسانی فاضل داشت (وصاحب نام). کاملا" عامیانه است خودتان داوری کنید وببینید شرط پشیمانی که با الفاظ مختلف در قراردادها گنجانده می شود چه معنی ومفهومی دارد.
4-    هنگام خواندن این دادنامه ها رای اصراری هیئت عمومی حقوقی دیوان عالی کشور به شماره 26مورخ 9 آبان 74 چاپ شده در مشروح مذاکرات دیوان عالی کشور منوط به سال 74 را بخوانید که اختیار انصراف از معامله را مصداق خیار شرط دانسته. به هرحال در تلقی اینگونه شروط به عنوان خیارشرط می توان تردیدکرد چنانکه شعبه 15 تجدیدنظر نیز چنین کرده اما باطل دانستن اینگونه شروط به فرض که خیار شرط هم نباشد جالب است .آیا بهتر نیست آن را عدم تاخیر در انجام تعهد دانسته ؟ خسارتی را که معمولا در آن درج می شود مصداق وجه التزام بدانیم به فرض که آن را خیار شرط هم بدانیم حتی اگر بدون ذکر آغاز مدت باشد مگرنه آنکه حال محسوب شده وآغاز آن تاریخ عقد است!در مورد پایان مدت نیز درخور گفتگو است به استناد اصل صحت بتوان عمل کرد یا اصل دیگری اما هرچه باشد اگر تعهدی مدت دار مانند تنظیم سند رسمی تحویل مبیع یا غیره در قرارداد باشد که معمولا" در قراردادها چنین تعهدات مدت داری موجود است می توان پایان مدت خیارشرط را هنگام اجرای آن تعهد دانست. بدین سان وبا کشف اراده واقعی طرفین یا نسبت دادن این امر متعارف به اراده آنها درحالیکه برخلاف آن توافق نکرده اند می توان از اعلام بطلان قراردادها بدلیل مدت نداشتن خیار شرط پرهیز کرد. بر دادرسان در تحلیل نکردن دقیق امور موضوعی وحکمی پرونده ها ایراد وارد است اما همان اندازه ای را برما وکلاست که کمتر نقد میکنیم واز هر راه تلاش میکنیم قرارداد را برهم زنیم. فسخ نشد بطلان، بطلان نشد... اعتبار امر قضاوت شده وقطعیت دادنامه ها چه می شود؟ بررسی موضوع از جهت فرهنگی وجامعه شناسی حقوقی بماند برای دیگران ودیگر نوشته ها از جمله خودم در ستون وکالت حرفه ای.

اینک متن مبایعه نامه ودادنامه ها

مبایعه نامه                                                                          3/7/1378
بسمه تعالی
فروشنده آقای محمدحسین ذاکری فرزند عباس شناسنامه شماره 549 صادره از شمیران ساکن میدان تجریش فروشگاه ذاکری .خریدار داورلطفعلی نژاد فرزند رضا شناسنامه 496 صادره از اردبیل ساکن تهران خیابان آزادی چهارراه اسکندری کوچه کیامهر .مورد معامله تمامی ششدانگ یک دستگاه ویلا نیمه کاره واقع در دربندسر پلاک ثبتی 253 فرعی از سنگ 18 اصلی واقع در دربندسر رودبارقصران بخش 11 تهران واقع درمحلی بنام بندگاه که به رویت خریدار رسیده وخریدار از کم وکیف آن آگاه می باشد که زمین آن بمساحت تقریبی 810 متر وساختمان آن دوطبقه نیمه کاره که کل مشخصات آن در وکالتنامه شماره 71258-28/11/76 در دفتر اسناد رسمی 302 ثبت گردید وکل متعلقات درسند وکالت شماره فوق که درمحضر فوق ثبت گردید.بهاءوکل مبلغ معامله دویست وپنجاه میلیون ریال بیست وپنج میلیون تومان که مبلغ سه میلیون تومان آن نقدا" از طرف خریدار به فروشنده پرداخت گردید وقرار شد در تاریخ 15/7/78 در محضر 302 ساعت 10 صبح حاضرشد ومبلغ دوازده میلیون تومان نقدا" والباقی که مبلغ ده میلیون تومان می باشد از تاریخ 30/7/78 الی 30/11/78 هرماهه یک برگ چک دومیلیون تومانی خریدار به فروشنده پرداخت نماید اسقاط کافه خیارات از طرفین بعمل آمد حتی خیارغبن به اعلی درجه اگرچه فاحش باشد هرکدام از متعاملین از معامله خود نکول کنند باید مبلغ سه میلیون تومان بعنوان ضرروزیان بطرف مقابل بپردازد واین معامله در کمال آزادی وسلامت جسم طرفین انجام گردیدضمنا" آقای داور لطفعلی نژاد حق دارد که در روز محضر وکالت آنرا بنام خود یا هرکس دیگری معرفی نماید بنام آن انتقال یابد .
دادنامه
مرجع رسیدگی کننده شعبه سوم محاکم عمومی لواسانات ورودبارقصران
شماره پرونده: 79/3/865             شماره دادنامه:80/617      تاریخ :25/5/80
خواهان: محمدحسین ذاکری آدرس سرپل تجریش اول ولیعصر فروشگاه چشم ایران
خوانده: داور لطفعلی نژاد آدرس:مجهول المکان
خواسته: اعلام فسخ قولنامه
گردشکار: تجدیدنظرخواه دادخواستی بخواسته فوق تقدیم داشته که به این شعبه ارجاع وپس از ثبت بکلاسه فوق وانجام تشریفات قانونی در وقت مقرر دادگاه بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل است وبا توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر صدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص دعوی آقای محمدحسین ذاکری بطرفیت آقای داود لطفعلی نژاد بخواسته اعلام فسخ قولنامه مورخه 3/7/1378 مقوم به بیست ویک میلیون ریال والزام خوانده بپرداخت مبلغ سی میلیون ریال وجه التزام قولنامه مزبور به انضمام کلیه خسارات قانونی باتوجه به اینکه خواهان با این استدلال که چون خوانده درمهلت مقرر برای تنظیم سندرسمی انتقال ملک موضوع در دفتر اسناد رسمی حاضرنشد وثمن معامله را نیز نپرداخته است علیهذا تقاضای فسخ معامله بعلاوه مطالبه خسارت را نموده است در حالیکه 1- موضوعات مذکور یعنی عدم پرداخت ثمن یا عدم حضور برای تنظیم سندرسمی ازجمله موارد فسخ معامله مذکور در قانون مدنی نمی باشد. 2- متعاملین بموجب قولنامه صدرالذکر کلیه خیارات را ساقط نمودند 3- براساس مندرجات قولنامه پرداخت مبلغ سه میلیون تومان بعنوان ضرروزیان بطرف مقابل منوط به نکول معامله معامله از سوی احد از متعاملین بوده ودر این پرونده هیچگونه دلیلی که حکایت از نکول خوانده از معامله نماید وجود ندارد وصرف عدم پرداخت ثمن ویا نظایر آن دلیل بر نکول محسوب نمی شود علیهذا بنا به مراتب مذکور دعوی خواهان بنظردادگاه بلاوجه تشخیص وحکم بربطلان دعوی صادر واعلام میگردد رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران ودرصورت عدم تجدیدنظرخواهی بیست روز قابل فرجام خواهی در دیوانعالی محترم کشور می باشد.
رئیس شعبه سوم محاکم عمومی لواسانات ورودبارقصران-فیروزمهر
دادنامه
به تاریخ:1/2/81            پرونده کلاسه: 80/2/749        شماره دادنامه:66/81
مرجع رسیدگی شعبه دوم دادگاه عمومی لواسانات ورودبار قصران
خواهان: محمدحسین ذاکری با وکالت علی صابری :تهران بزرگراه جناح خ سی متری گلها خیابان هما خیابان شادی پلاک 19
خوانده: داور لطفعلی نژاد تهران خ آزادی-چهارراه اسکندری کوچه کیان مهر پلاک 22 طبقه سوم
خواسته: صدورحکم مبنی برابطال
گردشکار : خواهان دادخواستی بخواسته فوق تقدیم داشته که به این شعبه ارجاع وپس از ثبت بکلاسه فوق وانجام تشریفات قانونی در وقت مقرر دادگاه بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل است وبا توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر صدور رای می نماید.

رای دادگاه
درخصوص دعوی آقای محمدحسین ذاکری فرزند عباس با وکالت آقای علی صابری بطرفیت آقای داور لطفعلی نژاد فرزند رضا بخواسته صدورحکم مبنی بر بطلان بیعنامه مورخ 3/7/1378 با احتساب کلیه خسارات دادرسی مقوم به سه میلیون ویکصد هزارریال بشرح دادخواست تقدیمی بدین اختصار که خواهان مدعی است مبایعنامه فوق الذکر بعلت قید شرط فسخ در سطر دهم ویازدهم آن با عبارت ((هرکدام از متعاملین از معامله نکول کند ...)) باطل بوده زیرا شرط مذکور بعلت اینکه عرفا" نکول در بیع مترادف فسخ است باطل ومبطل عقد مذکور است وخواستار اعلام بطلان آن گردیده است دادگاه با امعان نظر مداقه در مفاد دادخواست ومبایعه نامه استنادی هرچند کلمه نکول را در اراده های طرفین در توافقات دیگر لزوما" با فسخ مترادف نمی داند ولیکن در مانحن فیه بعلت اینکه اراده منعاقدین برخروج از تکلیف قراردادی ومنع به ادامه اثرات بیع منعقده در کلمه نکول که بنظر در براداشت عرفیه با فسخ مترادف است ظهور یافته است وزمان استفاده از حق نکول (فسخ) برای متعاقدین معین نگردیده است بنظر از مصادیق بارز مادتین 401 و441 قانون بوده ونه تنها شرط مصرحه باطل است که سبب بطلان وزوال عقد منعقده خواهد شدبنابراین دادگاه توجها" بمراتب پیش گفتار ضمن پذیرش ادعای خواهان حکم به بطلان مبایعه نامه مورخ 3/7/78 مذکور در ستون خواسته را صادر واعلام می نماید واما درخصوص ادعا خواهان مبنی بر مطالبه خسارت بطرفیت خوانده نظر به اینکه مبنای خواسته می بایست سبب آن به خوانده راجع گردد وحال آنکه نقد شروع انعقاد عقد فوق الذکر وقید شرط مذکور ایجاب خواهان است وقبول خوانده پس از آن به وی ملحق شده است بنابراین روابط عقلی ومنطقی بین خواسته وفعل خوانده موجود نبوده وبنظر دعوی خواهان در این خصوص محکوم به بی حقی است رای صادره غیابی تلقی وظرف بیست روز ابلاغ واخواهی در این دادگاه است.
رئیس شعبه دوم محاکم عمومی لواسانات ورودبار قصران
فیاضی

شماره پرونده :81/2/118  ،  شماره دادنامه:103/81 ، بتاریخ:9/2/81
رای تصحیحی
پیرو دادنامه شماره 66/81 این دادگاته نظر به اینکه علی رغم حضوری بودن رای بواسطه اشتباه سهوالقلمی بعلت کثرت امور، رای غیابی اعلام گردید ضمن تصحیح رای صادره وفق ماده 309 ق.آ.د.م اعلام می نماید رای صادره مذکور حضوری وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان می باشد قید این نکته ضروریست که ابلاغ واقدام راجع به رای صدرالذکر بدون توجه وابلاغ این رای فاقد وجاهت قانونی است.
رئیس شعبه دوم محاکم عمومی لواسانات ورودبار قصران
فیاضی

دادنامه
بتاریخ:30/3/81 ،شماره دادنامه:817  ، اسه پرونده:81/8/822
مرجع رسیدگی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظراستان تهران
تجدیدنظرخواه: آقای محمدحسین ذاکری بنشانی تهران سرپل تجریش اول خیابان ولیعصر فروشگاه چشم ایران
تجدیدنظرخوانده:آقای داودلطفعلی نژاد بنشانی تهران خیابان آزادی چهارراه اسکندری کوچه کیان مهر پلاک 22 طبقه 4
تجدیدنظرخواسته: ازدادنامه شماره 80/617 صادره ازشعبه سوم دادگاه عمومی لواسانات ورودبارقصران
گردشکار: تجدیدنظرخواه دادخواستی بخواسته فوق تقدیم داشته که به این شعبه ارجاع وپس از ثبت بکلاسه فوق وانجام تشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع وسرانجام در وقت فوق العاده دادگاه تشکیل وبا بررسی اوراق ومحتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام وبشرح زیر مبادرت بصدور رای مینماید.
رای دادگاه
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای محمدحسین ذاکری بطرفیت آقای داودلطفعلی نژاد نسبت به دادنامه شماره 80/617 صادره از شعه سوم دادگاه عمومی لواسانات ورودبارقصران که بموجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به فسخ فروشنامه عادی مورخه 3/7/1378 بنا به استدلال مقیده در حکم منتهی به صدور حکم بربطلان دعوی صادرشده ونامبرده در فرجه قانونی به رای صادره اعتراض واعلام داشتهطبق قرارداد مورخه 3/7/1378 هریک ازطرفین حق نکول از معامله را دارند ثانیا" :درصورت نکول باید مبلغ سه میلیون تومان به طرف دیگر بپردازد اولین نکته ائی که حائز اهمیت است آن است که دادگاه محترم بدوی هیچ اشاره ای به معنی ومفهوم نکول ننموده وبه هیچ وجه اثباتا" یا نفیا" در این خصوص اظهارنظر نکرده است گرچه در قانون مدنی نکول جایگاهی ندارد ولذا شایسته بوددادگاه مطابق ماده 224 مدنی این لفظ را برمعنای عرفی حمل مینمود ومقرر میذاشت نکول معنایئی جز فسخ ندارد به بیان دیگر منظور متعاملین که هردو اهل عرف هستند بلحاظ حق فسخ برای هریک بوده است از این گذشته با مراجعه به قانون مدنی بابت خیارات ملاحظه میگردد که تنها حق فسخ که قانونگزار ایجاد آن را به اختیارطرفین معامله واگذار نموده است خیار شرط است زیرا سایر خیارات به حکم قانون وتحت شرایط خاص بدون ایراد متعاملین ایجاد میشود یعنی طرفین در قرارداد برای خود حق فسخ قرار داده اند وچون طبق ماده 401 از قانون مدنی مدت خیار شرط معین نشده خیار وبیع باطل است ولذا قرارداد عادی مورخه 3/7/78 اساسا" باطل وبلا اثر است واثری در تملک ندارد ودادگاه بدوی در خصوص صحت با بطلان قرارداد اظهارنظرننموده  است ومفادا" دلالت بر صحت دارد بنابراین رای دادگاه بدوی مخدوش وقابل نقض است وتقاضای نقض دادنامه را نموده است تجدیدنظرخوانده که لایحه دفاعیه خود را امضاء نکرده ادعا واظهارات تجدیدنظرخواه را فاقد وجاهت قانونی دانسته واعلام داشته چگونه اونکول را احراز کرده واو به غیر ازاین دادخواست دادخواست دیگری هم برابطال قراردادتقدیم نموده که درشعبه سوم لواسان طی شماره 80/3/749 تحت رسیدگی است وتا زمانی که خدشه ای برقرارداد وارد بنماید نکول معنا ندارد وعقد از عقود معین بوده وپس از ایجاب وقبول نمیتوان آن را بدون توافق باطل یا فسخ نمود ودر ماده 499 کلمه بکار رفته که حتی یک کلمه دلالت بر صحت حرف تجدیدنظر خواه داشته باشد ولذا خواهان رد دادخواست وی هستیم که با توجه به جامع اوراق پرونده وبویژه متن قرارداد مورخه 3/7/78 تنظیمی بین طرفین بروقوع عقدبیع نیست بملک مور قرارداد که از سوی طرفین بصراحت اسقاط حق خیارات حتی خیارغبن به اعلی درجه شده واز باب نکول هم چنانچه که نکول بمعنای خودداری یا پشیمانی باشد دلیلی برپشیمانی تجددنظرخوانده ارائه نشده ومسلما" نکول آنطور که تجدیدنظرخواه آن را به معنب فسخ یا خیار شرط بدون قیدمدت ومبطل عقد دانسته نمیباشد ولذا تجدیدنظرخواهی را غیروارد دانسته ورای بر رد تجدیدنظرخواهی وتایید دادنامه بدوی صادر واعلام میدارد رای صادره قطعی است.%ک
رئیس شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظراستان تهران ، مستشاردادگاه
مهران محمدی   ،  حسین ابراهیمی
دادنامه
بتاریخ:13/8/81 ، شماره دادنامه:896  ، کلاسه پرونده:81/15/319
مرجع رسیدگی شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تجدیدنظرخواه: آقای داود لطفعلی نژاد با وکالت آقای سیدحسین آل طعمه: تهران خیابان دکترفاطمی خیابان شهید دائمی پلاک 6/100
تجدیدنظرخوانده: آقای محمدحسین ذاکری با وکالت آقای علی صابری:تهران بزرگراه جناح سی متری گلها خیابان شادی پ 19
تجدیدنظرخواسته : از دادنامه های شماره 103 مورخ 29/2/81 و66 مورخ 1/2/81 شعبه 2 دادگاه عمومی لواسانات
گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق ومحتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام وبشرح زیر مبادرت بصدور رای مینماید.
رای دادگاه
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 103 مورخ 9/4/81 و66 مورخ 1/2/81 صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی لواسانات صرفنظر از ایرادات وکیل تجدیدنظرخواه از لحاظ اعتبار امر مختوم وغیابی بودن حکم صادره بنظر صحیح نبوده ومخدوش است زیرا دادگاه بدوی کلمه ((نکول)) را دربیعنامه مستندمدرکیه دعوی مترادف ((فسخ)) دانسته وبا قائل شدن به وجود شرط خیار ونداشتن مدت هم شرط خیار وهم بیع را باطل اعلام نموده است که این استدلال دادگاه منطبق با قوانین وموازین حقوقی بنظر نمی آید زیرا کلمات معمول برمعانی عرفیه خودهستند واصل در بکارگیری واستعمال هرکلمه بیان وابراز قصد واراده در همان معنای ما وضع له است نه خارج از آن چه درغیراینصورت واگر مجاز ومخیر باشیم  که هرکلمه ای رابجای کلمه دیگربکارگرفته واز آن معنی ومنظور به غیرازآنچه که برای آن وضع شده ادعا وافاده نمائیم پس میتوان مثال رکیک ترین دشنام ها را بکسی نثارنمود وادعا کردکه قصد واراده گوینده اظهارات ارادات واثبات مودت ودرستی بوده ویا میتوان کلمه بیع را استعمال وادعای رهن نمود یا ازکلمه ((صلح)) ادعای ((قرض)) کرد بنابراین از کلمه ((نکول)) نیز نمیتوان افاده وادعای معنی ((فسخ)) نمود خصوصا" که این ادعا بطور یکجانبه بوده ومورد قبو ل طرف دیگر نباشد وقانونا" هم ((نکول)) غیر از((فسخ)) است هریک آثار حقوقی خاص خود راداشته ومحل استفاده آنان متفاوت است وصرف جهل طرفین یا یکطرف بقانون مجوز خروج از موازین قانونی ورافع مسئولیت نیست بنابراین در دعوی مطروحه اساسا" شرطی که قانونا" موجب بطلان عقد باشد تحقق نیافته وتصریح در بیعنامه مستند مدرکیه دعوی ینکه ((...هر کدام از متعاملین از معامله خود نکول کند باید مبلغ .... بپردازد)) باتوجه به آنچه در فوق بیان گردید وچون در عقد بیع اصلا نکول مصداق ندارد شرطی باطل وزائد بوده که فقط خود شرط باطل است لکن مبطل عقدنیست وبه ارکان عقد خللی واردنمی آورد لهذا دادنامه صادره را نقض وحکم به رد دعوی خواهان بدوی بلحاظ عدم وجاهت قانونی آن صادر واعلام میدارد.رای صادره قطعی است.%ل
رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران  ، مستشار دادگاه
یوسف زاده ، یمینی

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;