تجربه های یک وکیل 

زیان دیرکرد پرداخت در رویه قضایی ایران (بخش 1) ،

علی صابری - وکیل دادگستری

1-    پیش از هرچیز به خوانندگان گرامی سفارش می کنم متن سخنرانی دکتر کامران آقایی در نشست برگزار شده توسط تشکل علمی وکلا در دی ماه 1390 درباره زیان دیرکرد پرداخت در رویه قضایی را پیداکرده وبخوانند. همچنین به عنوان کار نظری، پایان نامه کارشناسی ارشد خانم لیلا سعادتی به راهنمایی دکتر عبداله شمس در دانشگاه شهید بهشتی در نوع خود جالب است. با مساعدت دکتر آقایی دادنامه های طرح شده در آن جلسه سخنرانی را به مرور دراختیار خوانندگان قرار خواهم داد.
2-    اینکه ماده 522 آئین دادرسی مدنی که به نام زیان دیرکرد پرداخت در قانون آمده است در واقع کاهش ارزش پول است یا خسارت؟ این که نسبت تبصره ماده 515 با ماده 522 چیست ؟ و آیا آن تبصره دیون پولی را دربر می گیرد یا نه ؟ اینکه توافق به رقمی مازاد بر شاخص بانک مرکزی درباره زیان دیرکرد مجاز است یا نه ؟ اینکه در دعاوی پولی طرح شده برطبق بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت زیان دیرکرد پرداخت قابل تصور ومحاسبه است یا نه واگر آری از چه هنگام؟ همگی پرسش هایی هستند که رویه قضایی کم وبیش مستقیم وغیرمستقیم بدان ها پاسخ گفته، امید که بتوانم دست کم بخشی از آنها را در همین ستون منتشر کنم .یادآور می شوم پیش از این در مطلبی با عنوان دعوی خلع ید بین شرکای دارای حق سرقفلی رای شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر را آوردم که به صراحت در موضوع اجرت المثل مطالبه زیان دیرکرد پرداخت را ( از هیچ زمانی) مجاز نمی دانست. نقد دادنامه باشد با شما خوانندگان.
3-    این پرونده را می شد از نظر ماهوی نیز ارائه کرد، بحث به ماده 265 قانون مدنی بر میگردد. اختلاف استاد کاتوزیان وزنده یاد شهیدی در تفسیر این ماده وماده منبع در قانون مدنی فرانسه نیاز به بازگو کردن ندارد اما ترجیح دادم از جهت رد شدن بی دلیل درخواست زیان دیرکرد پرداخت در دادگاه نخستین وگسیخته شدن این بخش از دادنامه در دادگاه عالی دادنامه را ارائه کنم بحث ماهوی ماده 265 خود به خود در دل موضوع است. زنی بدون آنکه به شوهرش بدهکار باشد به حساب او پول واریز کرده واکنون آن را مطالبه می کند فرض مدیونیت یا اماره مدیونیت واینکه اثبات دعوی باکیست، نکاتیست که شاید بتوان از خلال دادنامه جستجوی علمی درآن ها کرد.چنان که گفتم بنظرم ذهنیت حاکم بر دادرس دادگاه نخستین از جهت رد کردن بی دلیل تعلق زیان دیرکرد قابل بحث وگفتگوست . ریشه تاریخی دارد وازجهت جامعه شناسی حقوقی در خور آسیب شناسیست . به هرحال هر دادنامه را ضمن آنکه خود به تنهایی درخور نقد است، می بایست در نظام ومجموعه حقوقی نیز نگریست. پیمودن این راه دراز پای رفتن می خواهد وهمت نگریستنی که ممکن نیست مگر با همکاری جمعی وقلم به دست شدن همه همکاران وخوانندگان.
4-    با خود قرار گذاشته ام که مطالب صنفی را دراین ستون وسایت ننویسم اما مگر می شود به بخش بندی کامل دست زد؟! تجربه یا به عبارتی خاطره نه چندان شیرین از این پرونده اینکه، همکارم یعنی دیگر وکیل خواهان آن هنگام کارآموز وکالت بود وآقای(ع ص خ ) وکیل نام آشنا، سرپرستی وی را به عهده داشت به هردلیل کارآموز به دفتر سرپرستش مراجعه نمی کرد(دلائلش فنی وصنفیست وقابل بررسی اما خارج از این مطلب) وتلفنی از ابلاغ اخطاریه ها آگاه می شد چیزی که من در منشور حقوق و تکالیف دوسویه کارآموز و وکیل سرپرست آن را منع کرده ودر عمل نیز به هیچ وجه اجازه نمی دهم اطلاعات ابلاغیه ها تلفنی رد وبدل شود. بگذریم که همین داشتن منشور وقاعده مندی و رفتار برطبق توافق مبتنی بر قانون خوش آیند و دلخواه فکر ومدیریت سنتی در کانون وکلا نیست و پیشانی این حرکت همواره در تیررس آزار وانتقاد است به هرحال آن سرپرست محترم به همکارم گفته بود که دادنامه شعبه 5 ابلاغ شده وبه نفع موکلت رای داده اند. نمی دانم دادنامه را تا ته نخوانده بود یا چه؟ وبه هرحال درک نشده بود که زیان دیرکرد پرداخت رد شده است از بد روزگار دادنامه به من دیرتر از آنچه انتظار می رفت ابلاغ شد و می رفت که مدت بیست روز برای پژوهش خواهی سپری شود که دادنامه به دستم رسید. چون حضوری مراجعه کرده تا نوشته پژوهش خواهی خوانده را دریافت کنم و منتظر ابلاغ واخطار نشدم تا پرونده زودتر به دادگاه عالی فرستاده شود به انگیزه شتاب بخشیدن به تبادل لوایح رفتم که دیدم بخشی از دادنامه به زیان موکل است. از وی کسب تکلیف کردم وگفت که باید اعتراض کنیم حق هم داشت .اگر قرار بود مبلغ ریالی پرداختی خود را بگیرد که با کاهش ارزش پول کلی زیان می دید، به هرحال در آخرین روزهای سال وآخرین مهلت پژوهش خواهی مانیز اعتراض کردیم وهمکارم ناگزیر شد هزینه بی نظمی وبی قاعدگی در دفتر وکیل سرپرست خود را پرداخته ودر روزهای نیمه تعطیل نوروز رفع نقص کند. به نظرم اگر مهلت اعتراض می گذشت در یک نظام درست دادرسی ما می بایست زیان دیرکرد را ازجیب خود می پرداختیم نه با عنوان زیان دیرکرد بلکه به نام مسئولیت مدنی وکیل دادگستری که جای آن مثل خیلی چیزهای دیگر در نطام حقوقی ما خالیست همین پرونده وفرض حقوقی پیشنهادی مرا، بهانه کنیم تا درباره مسئولیت مدنی وکیل و وکالت حرفه ای بیشتر بنویسیم.
5-    چنان که گفتم دادنامه از نظر تفسیر ماده 265 قانون مدنی در رویه قضایی ایران نیز جالب است بنابراین برای دیدن نظر مخالف، دادنامه ای از شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر نیز در ادامه آورده می شود تا از آن جهت هم خوانندگان با بخشی از آنچه در دادگاه ها می گذرد آشنا شوند البته به ظاهر خوانده دعوی شعبه 36 غایب بوده وحرفه وکالت ونه وکالت حرفه ای لابد ایجاب کرده همکاران بدون اعتراض به این دادنامه یا ابراز آن با تغییر نشانی جای دیگری اقامه دعوی کنند شایدرای دیگری به دست آید.بگذریم.
دادنامه ها:
به تاریخ: 6/11/87 پرونده کلاسه: 86/501071 شماره دادنامه: 87/501441
مرجع رسیدگی شعبه پنجم دادگاه عمومی تهران
خواهان: آقای علی صابری وخانم مهناز کاظمی بوکالت از خانم بهناز قاسمی فرزند اکبر-تهران خیابان استاد نجات الهی(ویلا) روبروی کلیسای ارامنه پلاک 250 طبقه 2
خوانده: آقای محسن آشتیانی باوکالت آقای فتح اله مرتضوی وماندانا سعادتی –تهران خیابان کریمخان پلاک 111 طبقه 2 واحد 5
خواسته : مطالبه وجه
گردشکار- خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه وثبت کلاسه فوق وجری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده /مقرر دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است وباتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام وبشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
درخصوص دعوی آقای علی صابری وخانم مهناز کاظمی بوکالت از خانم بهناز قاسمی فرزند اکبر بطرفیت آقای محسن آشتیانی با وکالت آقای فتح اله مرتضوی وخانم ماندانا سعادتی بخواسته مطالبه مبلغ 000/650/170 ریال قسمتی از وجوه واریزی بحساب خوانده با احتساب خسارات دادرسی وتاخیر تادیه بشرح متن دادخواست تسلیمی وکاهش خواسته بشرح صورتمجلس مورخ 6/11/87 دادگاه بدین بیان اعلام گردیده است که بلحاظ وجود علقه زوجیت خواهان وجوهی را بعنوان قرض بحساب خوانده واریز می نماید وبلحاظ عدم استرداد دعوی حاضر مطرح می گردد با التفات به تصاویر قبوض واریزی وجوه به حساب خوانده وپاسخ استعلام بانکی مثبوت بشماره 501793-19/8/87 شعبه حکیم نظامی بانک پارسیان اصفهان و بشماره 51653-11/8/87 شعبه شریعتی بانک رفاه اصفهان که همگی دلالت بر صحت ادعای خواهان واشتغال ذمه خوانده بمیزان وجه مرقوم دارد و با عنایت به اینکه اصل در پرداخت عدم تبرعی بودن آن می باشدونظر یه اینکه دعوی مطروح ومستندات آن مصون از تعرض موثر وکیل خوانده باقیمانده است وادعای هبه بودن وجوه پرداختی علاوه برآنکه خلاف اصل می باشد هیج دلیلی براثبات آن ارائه واقامه نگردیده است لذا ضمن استصحاب بقاء دین برذمه خوانده دعوی خواهان مقرون به واقع تشخیص وبا استناد به ماده 265 قانون مدنی ومواد 198 و502 و515 و519 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور رای به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصدوهفتاد میلیون وششصدوپنجاه هزار ریال بابت اصل خواسته وپرداخت مبلغ هشت میلیون وششصدوپنجاه هزاروششصد ریال بابت هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر می نماید واما درخصوص دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه بلحاظ عدم احراز شرایط مقرر قانونی حکم به بطلان آن صادر واعلام می گردد رای صادره حضوری وظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر نزد دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.13/11/87/ق
رئیس شعبه پنج دادگاه عمومی(حقوقی) تهران
قاسمپور

بتاریخ :16/2/88         شماره دادنامه : 215 و214      کلاسه پرونده:88/18/217و218
مرجع رسیدگی شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
هیئت شعبه: آقایان پورفلاح وفهیمی گیلانی: مستشاران دادگاه
تجدیدنظرخواه وخوانده : 1- بهناز قاسمی با وکالت 1) علی صابری 2) مهناز کاظمی (منفردا" ومجتمعا"): تهران خیابان کارگر شمالی خیابان چهارم پلاک 34 طبقه 3 واحد 13
2- محسن کریمی آشتیانی با وکالت 1) فتح اله مرتضوی 2)ماندانا سعادتی (منفردا" ومجتمعا") : تهران خیابان کریمخان پلاک 111 طبقه 2 واحد 5
تجدیدنظرخواسته: دادنامه شماره 8709970226501441 مورخ 7/11/87 صادره از شعبه 5 دادگاه عمومی تهران
گردشکار- دادگاه با بررسی ختم دادرسی را اعلام وبه شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
تجدیدنظر خواهی آقای محسن آشتیانی با وکالت فتح اله مرتضوی نسبت به دادنامه شماره 501441 مورخ 7/11/87 صادره از شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت 000/650/170 ریال به انضمام هزینه دادرسی به مبلغ 600/659/8 ریال وحق الوکاله طبق تعرفه له خواهان صادر گردیده است وارد وموجه نمی باشد واصدار رای موافق قانون وتجدیدنظر خواهی متضمن جهت موجه در نقض رای نمی باشد با توجه به محتویات پرونده وتحقیقات انجام شده ومستندات پیوست بر نحوه استدلال واستنباط دادگاه واصدار رأی له خواهان هیچگونه منقصت قانونی مترتب نمی باشد علیهذا این دادگاه به استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی وبا رد تجدیدنظرخواهی این بخش از دادنامه معترض عنه را تایید واستوار می دارد لیکن بخش دیگر دادنامه مذکور که حکم به بطلان دعوی خواهان به خواسته تاخیر تادیه صادر گردیده است ومورد تجدیدنظرخواهی خانم بهناز قاسمی با وکالت علی صابری ومهناز کاظمی قرارگرفته است وارد وموجه است وتجدیدنظرخواهی متضمن جهت موجه در نقض آن می باشد زیرا برابر ماده 522 قانون مارالذکر با مطالبه داین وتمکن مدیون دادگاه مکلف است با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد نسبت به پرداخت خسارت تاخیر اقدام نماید لذا این دادگاه به استناد ماده 358 و522 قانون مارالذکر با نقض این بخش از دادنامه حکم به محکومیت آقای محسن آشتیانی به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 29/11/86 لغایت اجرای حکم قطعی له خواهان که میزان آن از ناحیه اجزای احکام محاسبه می گردد صادر واعلام می گردد.رای صادره قطعی است./ف
مستشاران شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
فهیمی گیلانی / پورفلاح

پرونده کلاسه 870998216010050 شعبه 36 دادگاه عمومی (حقوقی) مجتمع قضایی شهید صدر تهران دادنامه شماره 8709972160100524
خواهان :م. ا با وکالت ع.خ وح .خ
خوانده : غ.ا
خواسته :مطالبه وجه
گردشکار-خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه وثبت به کلاسه فوق وجری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده / مقرر دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام وبه شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید:

رای دادگاه
در مورد دعوی آقای م.ا با وکالت آقایان ع.خ و ح.خ به طرفیت آقای ع.ا به خواسته مطالبه مبلغ چهارصدمیلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی وتاخیر تادیه، دادگاه با التفات به اینکه وفق ماده 265 قانون مدنی پرداخت وجه به دیگری تبرعی نیست لذا هیچ دلیلی از سوی وکلای خواهان مبنی بر اینکه پرداخت وجه تبرعی بوده وخوانده استحقاق آن را نداشته وملزم به استرداد آن می باشد، ارائه نگردیده است بنابراین دادگاه به استناد ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر می نماید.رای صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظردر محاکم تجدیدنظر تهران می باشد.
رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران
امان اللهی

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;