تجربه های یک وکیل 

تعلق زیان دیرکرد پرداخت به ارز در رویه قضایی (2) ،
علی صابری - وکیل پایه یک دادگستری

 
1-    پیش از ورود بر این مطلب لازم است به آگاهی خوانندگان برسانم دادنامه شعبه 22 دادگاه عمومی تهران  که با عنوان (تقسیم سرقفلی وحق کسب وپیشه با نگاهی به یک دادنامه) در این ستون درج شده بود وطبق دادنامه 3587 به تاریخ 27 /12/90 در شعبه 28 دادگاههای استان استوار شده اما استدلال تازه ای ندارم که بخواهم آن را برایتان بازنویسی کنم . دادنامه موجود است ودرصورتیکه همکاری بخواهد آن را مستند دعوی خویش قرار دهد با حذف اسامی تقدیم خواهد شد .
2-    پیش از خوانش این مطلب خواهشمندم خوانندگان رأی وحدت رویه شماره 90 به تاریخ 4/10/53 را مورد خوانش قرار دهند که مربوط است به تعلق یا عدم تعلق زیان دیرکرد پرداخت به ارز یا همان پول خارجی نیز بجا و رواست که الفاظ ماده 719 قانون آئین دادرسی مدنی پیشین با ماده 522 قانون کنونی سنجیده شوند تا اراده واقعی قانونگذار در تعلق یا عدم تعلق زیان دیرکرد به پول خارجی کشف شود. همین جا پرسشی را طرح کنم، فرض کنید الفاظ هردو ماده مشابه است ویا در معنی تفاوت چندانی نمی کند ماده 719 به دلیل اختلاف تفسیر دادگاهها در دیوانعالی کشور یعنی عالیترین مرجع قضایی مورد تفسیر قرارگرفته گرچه دیوان عالی مرجع قانونگذاری نیست اما رأی وحدت رویه که اختلاف دادگاهها در فهم قانون را یکسان میکند. درحکم قانون والزام آور است همین جا بحثی فلسفی مطرح می شود وآن اینکه با نسخ صریح قانون دادرسی مدنی پیشین از جمله ماده 719 آیا رأی وحدت رویه تفسیرکننده این ماده نیز از بین رفته است؟ به عبارتی آیا باید در برداشت از ماده 522 وتعلق یا عدم تعلق دیرکرد به پول خارجی بین دادگاهها اختلاف شده ورای وحدت رویه صادر شود؟ یا دادگاهها می توانند همچنان به عنوان مستند قانونی به رای وحدت رویه 90-4/10/53 استناد کند؟بنظرم این بحث از مباحث مقدماتی علم حقوق است وجای کار فراوان دارد البته در فرض تشابه لفظی ومعنایی مواد 719 پیشین و522 کنونی این بحث قابل طرح است وگرنه در فرضی که این دوماده کلا متفاوت بوده یا در بحث ما یعنی تعلق زیان دیرکرد به ارز متفاوت باشند این پرسش وپاسخ آن اینجا راهگشا نیستند هرچند به عنوان پرسشی کلی پاسخ بدان لازم وضروریست(تکلف آراء وحدت رویه مفسردر فرض نسخ ماده پیشین اما تکرار لفظی ومعنایی آن ماده درقانون جدید چیست؟میشود بدان به عنوان مستند قانونی تکیه کرد یا خیر؟)
3-    همچنان به عنوان مدخل ورودی به بحث خوانندگان به این بحث ماهوی که مبادله ارز را در معاونت داخلی وبین المللی متفاوت می داند توجه کنند تفکیک وتمیز معامله داخلی وبین المللی خود موضوع جالبیست. به هرحال نظری وجود دارد که پول خارجی را درمعاملات داخلی، کالا می دانند که زیان دیرکرد بدان تعلق نمی گیرد چون خود معیار سنجش است اما درمعاملات بین المللی آن را چون پول داخلی می شناسد که همه مزایا از جمله زیان دیرکرد را دارا است. این بحث وتفکیک ماهوی را نیز ملاحظه کنید.
4-    درکنار مباحث ومطالب علمی محتویات این پرونده از جهت حرفه ای نیز به ویژه برای جوانترها ، نوعی آموزش است. اکنون که به گذشته نگاه می کنم از خود می پرسم چرا هنگامی که دادگاه به جای دلار کاندا به معادل ریالی آن رای داد اعتراض نکردم؟ چرا هنگامی که در مورد زیان دیرکرد نفیا" یا اثباتا" اظهار نظر نشد ساکت ماندم وتجدیدنظرخواهی نکردم؟ درست است که دادنامه اصلاحی خواستم اما می دانیم که هیچ یک از دومورد از جهات دادنامه اصلاحی نیست . اینکه به هنگام سکوت دادگاه وعدم اظهار نظر ذینفع باید اعتراض کند یا خیر؟ واگر آری به چه چیز باید اعتراض کند چون خواسته او که رد نشده تا بخواهد تجدیدنظرخواهی کند، یک مطلب کلیست که در حقوق جای آن کمی خالیست وبدین بهانه همکاران با اظهار نظر ونقد بدان وارد می شوند( بهترین بهانه همین پرونده است) این درست که تجدیدنظرخواهی هزینه داشت وتحمیلی بود بر موکل، اما فرض کنید خوانده اعتراض نمی کرد ودادنامه قطعی میشد موکل باید معادل ریالی دلار را می گرفت آن هم معادل روز تقدیم دادخواست که تنها برای پرداخت هزینه دادرسی از سوی قانونگذار مقرر شده است ونه به عنوان خواسته اصلی. زیان دیرکرد پرداخت نیز که در دادنامه نیامده بود راهکار حقوقی دیگری از قبیل دادنامه اصلاحی وغیره نیز که وجود نداشت وندارد پس تجدیدنظر خواهی نکردن برابر بود با زیان موکل که به لحاظ وکالت حرفه ای من مسئول آن بودم . باوجود پافشاری دادگاه تجدیدنظر والزام دادگاه نخستین به اظهارنظر درباره تعلق یا عدم تعلق زیان دیرکرد پرداخت دادگاه نخستین  بازهم سکوت کرد ومن بازهم اعتراض نکردم گرچه دادرس گرامی شعبه 20 شفاهی گفتند که زیان دیرکرد به ارز تعلق نمی گیرد اما دادنامه صادر نشد ومن اعتراض نکردم .دادگاه استان نیز این بار چیزی نگفت نقل ونقد این تجربه کلاس درس عملیست برای کارآموزان تا تکلیف حرفه ای وحقوق مسئولیت خود را بشناسند واین یعنی انتقال تجربه خواه هنگام نوشتن دادخواست وتعیین دقیق خواسته، خواه پس از صدور دادنامه نخستین وسکوت دادگاه نسبت به بخشی از خواسته وصدور دادنامه با موضوعی معادل خواسته وخارج از آن. وکیل باید با رعایت اصول حرفه ای عمل کند که کمتر در این پرونده دیده می شود ایراد وکلای خوانده به تمبر مالیاتی نیز امریست کمتر حرفه ای که بیشتر با حرفه وکالت امروزی سازگار است نه وکالت حرفه ای واقعی .
5-    در شماره آینده این ستون با نقل دادنامه شعبه 125 دادگاه نخستین و 33 دادگاه استان ونقد عملکرد وکیل خواهان ودادرسان هردو دادگاه به طور عملی چگونگی طرح دعوی درموردی که خواسته ارز است را مرور کرده تکلیف وکیل ودادرس وچگونگی اجرای دادنامه را خواهیم دانست .

برگ دادخواست به دادگاه عمومی
خواهان : فریدون آذربار
خوانده: امید خلیلی سامانی
وکیل یا نماینده قانونی : علی صابری
تعیین خواسته وبهای آن : مطالبه بیست وشش هزاروپانصد دلار کانادا وزیان دیرکرد پرداخت از تاریخ تقویم دادخواست تا زمان اجرای حکم وهزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل جهت ابطال تمبر مقوم به نرخ برابری ارز در روز تقویم دادخواست .
دلائل ومنضمات : فتوکپی مصدق رسید، وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی
شرح دادخواست :
ریاست محترم مجتمع قضایی شهید بهشتی
با سلام واحترام؛
خوانده به موجب رسید پیوست به قرض گرفتن وجه از موکل اقرار نموده گفتگوی شفاهی جهت استرداد وجه موثر واقع نشده بنابراین با تقدیم این دادخواست ومطالبه رسمی از وی محکومیت نامبرده به پرداخت 500/26 دلار کانادا به عنوان اصل خواسته، زیان دیرکرد پرداخت از تاریخ تقویم دادخواست تا زمان اجرای حکم هزینه دادرسی وحق الوکاله به استناد فصل عقد قرض قانون مدنی ومواد 519،515،198 و 522 آئین دادرسی مدنی مورد استدعاست .
      باسپاس فراوان
وکیل خواهان  علی صابری

دادنامه
کلاسه پرونده: 84/20/263            شماره دادنامه : 84/573           تاریخ صدور:6/6/84
مرجع رسیدگی شعبه بیستم دادگاه عمومی تهران دادرس آقای محمدباقر سروی
خواهان : فریدون آذر بار وکالت آقای علی صابری
خوانده : امیدخلیلی سامانی
خواسته: مطالبه
گردشکار- خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه وثبت کلاسه فوق وجری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده/مقرر دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است وبا توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام وبشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص دعوی آقای علی صابری به وکالت از آقای فریدون آذربار به طرفیت امیدخلیلی سامانی به خواسته مطالبه مبلغ بیست وشش هزار وپانصد دلار کانادا ( که حسب اعلام بانک مرکزی نرخ یک دلار کانادا معادل 148/7 ریال تعیین گردیده) با احتساب خسارات دادرسی به این خلاصه وکیل خواهان مدعی است به موجب یک برگ رسید عادی مورخ 16/5/79 آقای خوانده کتبا" اقرار داشته مبلغ مورد خواسته را از خواهان به صورت قرض الحسنه دریافت وبه نامبرده بدهکار می باشد . ولیکن تاکنون از پرداخت آن امتناع نموده است خوانده دفاعا" اظهار داشته بنده رسید یاد شده را درکشور کانادا تحویل خواهان دادم مقرر گردید چکهائی که مشتریان خواهان تحویل مغازه ایشان نموده بودند بنده درآن وقت کارگر مغازه وی بودم در ازاء چکهائی که تحویل من گردیده وحدود 16 میلیون تومان وجه آن چکها بوده را پس از وصول وجه تحویل خواهان نمایم و رسید خود را مسترد دارم ولیکن هیچیک از آن چکها وصول نگردیده وبلا محل اعلام شده چکهای مزبور کماکان در اختیار بنده می باشد النهایه تقاضا رد دعوی را نموده است. مع الوصف دادگاه با توجه به محتویات پرونده وبا عنایت به اقرار خوانده مبنی بر اعطاء رسید یاد شده به خواهان ومدافعات غیرموجه خوانده وبا التفات به وجود مدرک مستند دعوی در ید خواهان که دلالت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده واشتغال ذمه وی دارد دعوی خواهان ثابت ومحرز تشخیص مستندا" به مواد 198و515و519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم برمحکومیت خوانده موصوف به پرداخت مبلغ 000/422/189 ریال بابت اصل خواسته وپرداخت 944/367 ریال بابت هزینه دادرسی به علاوه حق الوکاله وکیل طبق تعرفه مربوط در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری ظرف مدت بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه بیستم دادگاه عمومی (حقوقی) تهران
               محمدباقر سروی

دادنامه
بتاریخ :20/12/84               شماره دادنامه:1711               کلاسه پرونده:84/15/1694
مرجع رسیدگی شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تجدیدنظرخواه:آقایان 1- بوریس باباخانوف  2- هوشنگ پوربابایی به وکالت از طرف آقای امید خلیلی سامانی
تجدیدنظر خوانده: آقای فریدون آذربار
تجدیدنظر خواسته: دادنامه شماره 573 مورخ 6/6/84 صادره از شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی تهران
گردشکار- دادگاه با بررسی اوراق ومحتویات پرونده ختم  دادرسی را اعلام وبه شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
درخصوص تجدیدنظر خواهی آقایان بوریس باباخانوف و هوشنگ پوربابایی به وکالت از طرف آقای امید خلیلی سامانی نسبت به دادنامه شماره 573 مورخ 6/6/84 صادره از شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 000/422/189 ریال بابت اصل خواسته وخسارات دادرسی محکوم گردیده است وکلای تجدیدنظرخواه عنوان داشته اند چون وکیل خواهان بدوی از میزان قانونی، تمبرکمتری به وکالتنامه خود الصاق نموده لذا بدین جهت درخواست نقض دادنامه مزبور را نموده است و وکیل تجدیدنظر خوانده (محکوم له ) نیز حسب لایحه ای عنوان داشته که خواسته خواهان مطالبه عین ارز خارجی به همراه خسارت تأخیر تأدیه بوده که دادگاه در مورد مزبور رایی صادر ننموده است لذا درخواست  صدورحکم اصلاحی را دارد از توجه به مراتب اولا" : کسر تمبرالصاقی به وکالتنامه از موجبات نقص دادنامه نبوده ونهایتا" در صورت احراز موضوع دادگاه می باید نسبت به آن رفع نقص نماید. ثانیا" : موضوع مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخوانده مبنی بر اصلاح دادنامه با توجه به اینکه اصلاح دادنامه موضوع ماده 309 قانون آئین دادرسی مدنی نمی تواند ناظر به رای صادره باشد لذا اصلاح رای موضوعیت نداشته وقابل اجابت نخواهد بود النهایه نظر به اینکه خواسته خواهان نخستین همانطور که در سطر دادنامه معترض عنه نیز به آن اشاره شده است مطالبه عین ارز خارجی می باشد ونظر به اینکه دادگاه نسبت به موضوع مزبور مبادرت به انشاء رای ننموده است ودر واقع آنچه مورد حکم قرارگرفته خواسته خواهان نبوده وآنچه مورد خواسته بوده در مورد آن رایی صادر نشده است بنابراین دادگاه مستندا" به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی بانقض دادنامه موصوف پرونده را به دادگاه نخستین اعاده تا در مورد خواسته مبادرت به صدور رای نماید وابتدائا" در مورد کسر تمبر وکالتنامه بررسی ودرصورت احراز آن نسبت به رفع نقص نیز اقدام گردد./ف
رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران                  مستشاران دادگاه
              یوسف زاده                                         پروانه حاتم          ادریسیان
دادنامه
کلاسه پرونده: 85/121           شماره دادنامه : 85/268              تاریخ صدور:27/3/85
مرجع رسیدگی شعبه بیستم دادگاه عمومی تهران دادرس آقای محمدباقر سروی
خواهان : فریدون آذر با وکالت آقای علی صابری
خوانده : امیدخلیلی سامانی
خواسته: مطالبه
گردشکار- خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه وثبت کلاسه فوق وجری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده/مقرر دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است وبا توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام وبشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
پیرو دادنامه شماره 573 مورخ 6/6/84 صادره از این دادگاه وبازگشت به دادنامه شماره 1711 مورخ 20/12/84 صادره از شعبه محترم 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که منتهی به نقص دادنامه بدوی بلحاظ عدم اتخاذ تصمیم در رابطه با تشخیص حکم به محکومیت خوانده (آقای امید خلیلی سامانی) به پرداخت مبلغ بیست وشش هزار وپانصد دلار کانادا بابت اصل خواسته وپرداخت مبلغ 944/367 ریال بابت هزینه ابطال ، تمبردادرسی به علاوه حق الوکاله وکیل طبق تعرفه مربوطه در حق خواهان (آقای علی صابری) صادر واعلام مینماید رای صادره حضوری وظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظراستنا تهران است./ف
دادرس شعبه بیستم دادگاه عمومی (حقوقی) تهران
              محمدباقر سروی
دادنامه
بتاریخ:30/11/85  /  شماره دادنامه:1742 / کلاسه پرونده:85/15/1592
مرجع رسیدگی شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تجدیدنظرخواه: آقای امید خلیلی سامانی باوکالت آقایان 1- بوریس باباخانوف  2- هوشنگ پوربابایی
 تجدیدنظر خوانده: آقای فریدون آذربار
تجدیدنظر خواسته: دادنامه شماره 268 مورخ27/3/85 صادره از شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی تهران
گردشکار- دادگاه با بررسی اوراق ومحتویات پرونده ختم  دادرسی را اعلام وبه شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای امیدخلیلی سامانی با وکالت آقایان بوریس باباخانوف وهوشنگ پوربابایی به طرفیت آقای فریدون آذربار از رای شماره 268 مورخ 27/3/85 شعبه بیستم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم برمحکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ بیست وشش هزار وپانصد دلار کانادا بابت اصل خواسته وپرداخت مبلغ 944/367 ریال بابت هزینه دادرسی ونیز پرداخت حق الوکاله وکیل درحق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است عمده ایراد واعتراض تجدیدنظرخواه به دادنامه شماره 1711 مورخ 20/11/84 شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظراستان تهران ( این شعبه) می باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع عالیتر می باشد نه مرجع صادرکننده رای وپس از رعایت مفاد آن از سوی محکمه تالی دراین مرحله آقایان وکلای تجدیدنظرخواه ایرادی به اصل خواسته نخستین مطرح ننموده اند ایراد ایشان این است پرداخت به دلار موضوعیت ندارد این ایراد با توجه به مستند ابرازی وخواسته نخستین خواهان وارد نیست زیرا به صراحت به دلار آمریکا اشاره گردیده نه معادل آن لذا دادگاه با رد تجدیدنظر خواهی مطروحه دادنامه تجدیدنظرخواسته را دراجرای قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تایید می نماید این رای طبق ماده 365 همان قانون قطعی است/ن
رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظراستان تهران / مستشار دادگاه
  ادریسیان /   پروانه حاتم

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;