ماده 109 آیین دادرسی مدنی(2)
آموخته ها و اندوخته های یک دادفر
ماده 109 آیین دادرسی مدنی(2)
علی صابری
موضوع روشن است. نیازی به تو ضیح ندارد. برای همین و نیز خسته نکردن خواننده، دادخواست اداره منابع طبیعی و دادنامه های پیش تر صادر شده نظر هیأت کارشناسی در پرونده پیشین و نیز رأی کمیسیون ماده واحده را نیاوردم چون بحث بر سر چیستی موضوع نیست. هر چند دیدن و خواندن بندهای ماهوی نوشته بیهوده نیست. به ویژه استناد به نظر کارشناس گرفته شده در پرونده دیگر و آموزه استاد کاتوزیان در این باره. لیکن اینجا درباره ماده 109 آیین دادرسی مدنی بحث داریم که بی توجهی دادرس بدان چه، بدون گفتن آری یا نه به این درخواست موضوع برای کارشناسی فرستاده شده اما این را بدانید آن اندازه در این باره می نویسیم تا موضوع رایج شود. مانند خیلی چیزها که پیشرو بودم و پیش دستی کردم و پیشتازی از واژه گزینی ها گرفته تا ...
رئیس ارجمند شعبه دوم دادگاه های حقوقی بخش لواسانات
با درود و سپاس
درباره ی پرونده موضوع دادخواست اداره ی منابع طبیعی شمیران در برابر دادخواهانمان (موکلین آقایان جلیل و شایان هر دو صادقیان ) به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون ماده واحده رسیدگی به اختلافات موضوع اجرای ماده 56 قانون حفظ و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور و درخواست گسیختن آن که هنگام رسیدگی چهارشنبه 12 دی ماه 1397 خورشیدی ساعت 10 صبح تعیین شده اینجانبان با اختیار وکالت به اجتماع و یا انفراد از سوی موکلین تنظیم شده در برگه های جداگانه مرکز مشاوران قوه قضائیه و کانون وکلای دادگستری مرکز از سوی خواندگان اعلام وکالت کرده ، با ابطال تمبر مالیاتی لازم برای رسیدگی به این دعوی که دعوای غیرمالی است با حفظ حق حضور و دفاع شفاهی و کتبی در نشست دادرسی و پاسخ به مطالب تازه احتمالی خواهان با درخواست رد دعوی بی اساس پیش نهاده شده در دفاع به شرح آینده به آگاهی می رسانیم :
1- از آنجا که دعوی را کاملاً بیهوده، لغو، بی اساس، غیرقانونی، غیرمشروع و واهی می دانیم برای حفظ حقوق موکلین که تا همین جا نیز از اینگونه دعاوی خواهان زیان فراوان دیده اند اجرای ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی و اخذ تأمین برای خسارت وارده به موکلین از جمله خسارت دادرسی ( هزینه دادرسی، حق الوکاله و ...) را خواستاریم. یادآور می شویم طبق اجرای ماده پیش گفته و گرفتن تأمین از دولت نه تنها مانع قانونی ندارد بلکه به قیاس اولویت باید گفت در شرایطی که انگاره بر آن است که حامی حقوق ملت است هنگامی که بر خلاف آن دعوی بی اساس طرح کند باید خسارت بسپارد بنابراین خواهشمندیم پیش از ورود در رسیدگی و واکاوی چیستی پرونده در این باره تصمیم گیری شایسته قانونی به عمل آید.
2- افزون بر درخواست پیش گفته که بر آن پافشاری هم نیز داریم خواهشمندیم خواهان در پایان دادرسی محکوم به پرداخت هزینه دادرسی چندبرابری در اجرای تبصره ماده 109 پیش گفته شود. معافیت اولیه از پرداخت هزینه دادرسی هرگز موجب محکوم نشدن بدین سان نیست. شاید این محکومیت موجب شود واحدهای دولتی از این پس با دقت بیشتری دادخواست پیش نهند و شهروندان خویش را تا این اندازه آزار و اذیت نکنند.
3- اما درچیستی پرونده چنانکه خواهان نیز به گونه ی فشرده بیان کرده است کمیسیون ماده واحده مقدار ادعایی کنونی خواهان را مستثنیات اعلام کرده و مابقی را که بخش بزرگ ملک بوده ملی با دادخواهی دادخواهان به حکایت پرونده همین شعبه پس از رسیدگی و طی تشریفات به ویژه تأکید می کنیم با گرفتن نظر هیأت سه نفره کارشناسی که تصویر آن پیوست است مقدار باقیمانده نیز مستثنیات اعلام می شود و کل پلاک متعلق به موکلین از شمول اراضی ملی بیرون اعلام شده و از آن ها خروج موضوعی پیدا می کند. رأی صادر شده از شعبه 2 دادگاه لواسان در دادگاه استان به دست دادرسانی سخت گیر و کوشا در حفظ حقوق دولتی که دقت ایشان مثال زدنی است به ویژه دکتر سیدعباس موسوی استوار می شود. درخواست اعمال ماده 477 ادعایی خواهان تاکنون به جایی نرسیده و بی گمان نخواهد رسید. در چنین حالتی با وجود نظریه ی کارشناسی که کل پلاک با مساحت بالغ بر 28000 متر مستثنیات اعلام کرده طرح دوباره رسیدگی به ملی بودن 4000 متر یعنی ادعای کنونی خواهان کاملاً بی اساس است. این چنین است که اعمال بندهای 1 و 2 این نوشته غیرقابل رد و ضروری به نظر می رسد.
4- هر چند دادگاه را بی نیاز از دریافت مستندات علمی و پژوهش های ناظر به امور حکمی می دانیم اما از آنجا که نگاشته ی پیوست هنوز جایی به چاپ نرسیده شایسته می دانیم آن را به دادگاه پیشکش کنیم. استاد فرهیخته زنده یاد دکتر ناصر کاتوزیان در سخنرانی خویش با فراخوان گروه دیده بان حق در کانون وکلای دادگستری مرکز (سال 86 یا 87 ) به صراحت اعلام می کنند نظر کارشناسی یک پرونده می تواند در پرونده ی دیگری همسان آن است به کار گرفته شده و مورد استناد دادگاه قرار گیرد و نیازی به کارشناسی دوباره نیست. پرونده کنونی را که اصلاً جدا از پرونده استنادی پیش گفته نمی دانیم. پس به طریق اولی نظر هیأت سه نفره آن هم در وضعی که خلاف اوضاع و احوال مسلم و محقق نیست برای دادگاه لازم الاتباع و لازم الرعایه می دانیم. بدین سان دعوی از هم اکنون و بدون نیاز به هیچ دلیل و رسیدگی موضوعی یا حکمی دیگر محکوم به رد است. اینگونه بود که به روشنی دعوی را بی اساس دانستیم.
5- جدا از آنکه خواهان می توانست نسبت به این 4000 متر که کمیسیون ماده واحده مستثنیات اعلام کرده بود همان هنگام دادخواهی کند و اگر به طور کلی این حق را برای او بشناسیم باید بگوییم چون دولت است و حافظ حقوق عمومی این امر برایش حق نیست. بلکه حکم و تکلیف است و جدا از آنکه با وجود مهلت نداشتن اعتراض به رأی کمیسیون ماده واحده دادخواهی نسبت بدان پس از نزدیک ده سال کمی به شوخی می ماند آن هم جایی که دولت مدعی است، خود خواهان در سال 1391 در نامه ای که با تعریف قانون مدنی سند رسمی است با تمکین و تبعیت از رأی قطعی دادگاه نسبت به 24000 متر همه ی 28000 متر را مستثنیات می داند و این یعنی 4000 متر اعلامی کمیسیون را نیز پذیرفته و بدان تن داده . قرینه ای است بر اسقاط حق اعتراض و آن هم قرینه ی جدی . این نامه که رو گرفت آن پیوست است همچنان معتبر بوده و برای همگان بدین دلیل که سند رسمی است لازم الاتباع است. هیچ دلیلی برای مخدوش بودن یا بلااثر شدن آن اقامه نشده چون وجود ندارد. یادمان نرود هنگام پیش نهادن دعوی از سوی موکلین خواهان نیز مکلف بود (چون دولتی است) در صورت باور به حقانیت در قالب دعوی تقابل یا دعوی مرتبط (موضوع ماده 103 آئین دادرسی مدنی) دادخواست دهد که نه تنها چنین نکرده بلکه پس از قطعیت دادنامه ی به نفع موکلین در نامه ی پیش گفته با پذیرش رسیدگی کمیسیون ماده واحده به مستثنیات بودن 4000 متر و حکم دادگاه به مستثنیات بودن 4000 متر (مساحت ها گرد شده است ) کل مساحت پلاک یعنی 28000 متر را مستثنیات اعلام کرده و بر آن برچسب صحت زده است. بدین گونه و با وجود این نامه که حکم سند رسمی را دارد حقی برای اقامه ی دعوی از سوی خواهان متصور نیست. هرچند همچنان بر این باوریم نظر هیأت سه نفره که از مجرای قانونی به دست آمده بر موضوع حاکم است و به فرض محال ورود دادگاه در ماهیت باز هم دعوی خواهان محکوم به رد است.
6- از دیگر کارهای ایذاعی خواهان شکایت کیفری علیه موکلین در شعبه 101 دادگاه کیفری لواسان است که منجر به قرار منع پیگرد شده. اگر می بود جبران زیان معنوی هم اکنون می بایست اداره دولتی محکوم به پوزش خواهی می شد تا دیگر با حقوق و آبروی شهروندان ایرانی این چنین به سادگی بازی نشود.
7- در ادامه ی مانع تراشی و عملیات ایذاعی خواهان همین بس که نامبرده با پیش نهادن شکایت و دعوی اخذ سند مالکیت مساحت کل پلاک (28000 متر ) از سوی موکل را به تأخیر می اندازد. زیانی بس هنگفت که بعید می دانیم هیچ گاه تدارک دیده شود. به همین دلیل بود که بندهای 1 و 2 این نوشته را چنان نگاشتیم تا شاید خواهان متنبه شده و دست از اینگونه اقدامات درباره ی دیگر شهروندان نیز بردارد. در پایان با پیوست کردن مدارک و مستندات پیش گفته و نیز نگاشته ی استاد کاتوزیان که پس از پیاده شدن سخنرانی به نظرشان رسانده شد و تأیید کردن با مسئولیت درستی آن با اینجانبان است رسیدگی و رد دعوی غیرواقعی خواهان را خواستاریم .( از دکتر کامران آقایی استاد دانشگاه و عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و دبیر گروه دیده بان حق که دسترسی ما به نگاشته استاد کاتوزیان را آسان کرد بی نهایت سپاسگزاریم)
با دوباره گویی سپاس
دادفران(وکلای) خواندگان
مهدی شیرخانی- علی صابری
