تحلیل اقتصادی مجازاتهای جرایم
آموخته ها و اندوخته های یک دادفر
تحلیل اقتصادی مجازاتهای جرایم علیه اشخاص در بازدارندگی از وقوع جنایت
مرتضی قیصری و آرزو سلیمانی با توضیحاتی از علی صابری
تحلیل اقتصادی مجازاتهای جرایم علیه اشخاص در بازدارندگی از وقوع جنایت
مرتضی قیصری و آرزو سلیمانی
«تحلیل اقتصادی حقوق،نقد رهایی بخش حقوق از چنگال بی عدالتی تئوریک است .»
در مباحث مختلف کیفری و جرم شناسی به وفور شاهد کتب و مقالات در موضوع بازدارندگی مجازات ها هستیم اما اینکه ایا از دیدگاه تحلیل اقتصادی حقوق میزان هزینه ای که جامعه برای عدم ارتکاب جرم پرداخت میکند با نتیجه ان از نظر علم اقتصاد کارایی دارد یاخیر؟ و یا در هزینه و فایده برای مجازات و جرم ما به نقطه مطلوب رسیده ایم یا نه باید مورد بررسی قرار گیرد.
برای پاسخ به این سوال قطعا عوامل متعدد اجتماعی و فرهنگی در سطوح مختلف قابل بررسی است اما به عنوان یک پاسخ کلی باید بیان داشت که ارزش مجازاتها باتوجه به رشد اقتصادی جوامع بسیار کم است یعنی در یک جامعه متوسط امروزی ممکن است فرد به راحتی مرتکب قتل شود زیرا ارزش اقتصادی یک انسان به قدری پایین است که فرد خاطی به سهولت بیان میکند دیه ان را میپردازم!ویا احتمال هزینه کردم برای فرار از مجازات قصاص به قدری اسان است که افراد بایک هزینه و فایده ترجیح میدهند هدف مجرمانه خودرا در ارتکاب قتل به نتیجه برسانند.
در این تحلیل همانطور که گفته شد عوامل مختلف میتواند موثر واقع شود از فساد سیستم قضایی گرفته تا رانتها و روابطی که با یک هزینه ساده برای افراد امکان فرار از مجازات را فراهم میکند.
اما عامل اقتصادی در شرایط کنونی مهمترین دلیل در برهم زدن نقطه مطلوبیت اقتصادی در تحلیل اقتصادی است.
ارزش یک انسان از نظر اقتصادی بسیار پایینتر از ارزش مجازاتهای جرایم علیه اشخاص است.و این عدم تعادل در هزینه کرد برای مجازات اشخاص از نظر اقتصادی ایجاد ضرر برای اجتماع خواهد کرد.
درواقع هزینه کرد جامعه برای جلوگیری از ارتکاب جرایم علیه اشخاص در شرایط کنونی دارای توجیه اقتصادی نیست.
اتفاقات اخیر در کشور و افزایش موارد قتل های مختلف صرف نظر از سایر عوامل شخصیتی نشان از عدم بازدارندگی اقتصادی مجازاتها و نحوه رسیدگی به جرایم علیه اشخاص دارد.
شاید این نوشته صرفا به عنوان یک تیوری تحلیلی با معیارهای اقتصادی تلقی گردد اما انچه به عنوان نتیجه حاصل میشود عدم بازدارندگی مجازاتها از نظر حتمیت ،قطعیت و ارعاب اوری است که این سه شرط درجامعه کنونی از نظر اقتصادی فاقد کاریی و مطلوبیت است و تازمانی که قانونگذار مجازات را صرفا از فقه و سنت استخراج کند جامعه هیچگاه به نقطه مطلوب از نظر تحلیل اقتصادی جرم که همان(برابری میزان هزینه کرد جامعه در میزان بازدارندگی مجازات ها)است نخواهد رسید.
دکتر علی صابری
1753 بازدید
1398/03/11
0 نظر
دیدگاه کاربران
;
;
