آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

کارنامه ی دادفری (36)

علی صابری

به نام خدا
دادرس گرامی شعبه یکم دادگاههای عمومی حقوقی بخش لواسانات
با درود و سپاس
درباره پرونده 9900261 موضوع دادخواست نخستین آقای عباس پاشا در برابر بانک ایران زمین و غیره به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی و نیز دادخواست ورود ثالث طرح شده در برابر نامبرده و غیره ، با اعلام وکالت از سوی ایشان و ثبت قرارداد الکترونیک در سیستم طراحی شده قوه قضائیه و یادآوری اینکه پس از واپسین جلسه دادرسی (27/8/1399) هنوز ختم دادرسی اعلام نشده پس می توان لایحه دفاعیه تقدیم کرد در نهایت در انگاره (فرض) لزوم دادن وقت دفاع به طرف دعوی، می شود با تشکیل دوباره نشست دادرسی یا هر راه دیگر این امر را به انجام رساند ، در دفاع از موکلم به آگاهی می رسانم:
1- خوشبختانه حضور دکتر سید علی حسینی نواز که از جانبازان سرفراز دوران دفاع مقدس هستند و فروتنانه بر آن تاکید نمی کنند موجب اقناع وجدانی اینجانب در پذیرش دعوی شده چه افزون بر اسناد و مدارک مثبت حق موکل ، با شناخت و اطمینان خاطری که نسبت به نامبرده موجود است شکی نیست به صرف اسناد بسنده نکرده وهمچون داوری سخت گیر،پیش از دادرسی حقانیت موکل را احراز کرده اند، این موضوع هنگامی تقویت می شود که دوستی و هم شاگردی بودن ایشان با استادم آقای دکتر علی صابری(همکار همیشگی ام) دیرینه است و نامبرده که این روزها در سوگ در گذشت مادرشان نشسته اند  وظیفه خطیر دفاع در این پرونده حساس را به من سپردند.

2- افزون بر نکته بسیار مهم پیشین ، محتویات پرونده نیز جملگی به نفع موکل است، از دعوی ورود ثالث آغاز کنیم که رد آن به سادگی ممکن و میسر است از هنگامی که آقای     (ح – ه ) در برنامه نود در سیمای ملی به بدهکاری بانکی خود بالید و نازید گرچه در این دو سال اخیر شعار مبارزه با اخلال گران اقتصادی شروع شده و ادامه دارد  اما این امر به نظر چندان جدی نیست، به همین پرونده بنگرید وارد ثالث به عنوان بدهکار بانکی پس از چهار سال که از تملک مال اش از سوی بانک در مزایده می گذرد و با وجود فروش مال به موکل، ناگهان ظاهر می شود  ( آگاهی یافتن ایشان و تطبیق زمان ها درنگ پذیر و آموزاننده است) و بدون پرداخت اصل بدهی خویش و سود و خسارات مدعی بازگشت ملک به خویش می شود. جدای از آنکه خواسته به عنوان الزام به اقاله، غیر قانونی ، نامعقول و نامعتبر است مصوبه مورد اشاره ایشان بانک خصوصی را در بر نمی گیرد مشروط به تسویه اصل و متفرعات دین است و ناظر به پیش از هنگامی که ملک به دیگری فروخته شده باشد و هیچکدام از این ها در پرونده دیده نمی شود پس بانک می بایست در نخستین نشست دادرسی اعمال ماده 109 آیین دادرسی مدنی را درخواست می کرد که شوربختانه آن را سر سری گرفته است بنابراین به دلیل ایذایی بودن این دعوی و واهی بودن آن و برای بازداشتن وارد ثالث  و دیگران از اینگونه دعاوی ، اعمال تبصره ماده پیش گفته را به هنگام صدور دادنامه اکیداً خواستارم و نیز به دلیل ورود خسارت به موکل دریافت مبلغ خسارت احتمالی سپرده شده  بابت دستور موقت را به نفع موکل از هم اکنون اعلام و تقاضا کرده به هنگام مقتضی اقدام قانونی صورت خواهد گرفت.

3- افزون بر اشکال اساسی شکلی دادخواست ورود ثالث و عدم اتکا آن به دلیل اثباتی و بی اعتباری عنوان خواسته،در چنین موضوع نیز ادعای نامبرده مردود است چه اقاله بر هم زدن ارادی عقد از سوی طرفین است، از یک سو بانک ایران زمین به دلیل نبود خریدار در مزایده، ملک موضوع دعوی را تملک کرده، پس بین بانک و  وارد ثالث عقدی در میان نبوده تا اقاله شود و نیز از سوی دیگر، بانک در فرض محال وقوع عقد پیشین و وجود امکان اقاله، به صراحت با آن مخالفت کرده ، پر واضح است که دلیلش این بوده که چند ماه پیش تر ملک را به موکل فروخته و مالکیتی ندارد. به صراحت اعلام می کنم دلیل مخالفت هیات مدیره با درخواست وارد ثالث فروش پیشین ملک به موکلم است. برای دسترسی به اسناد مثبته ، از آنجا که بانک موسسه عمومی غیر دولتی و مامور به خدمات عمومی است و در برگرفته مواد آیین دادرسی مدنی ناظر به جستجوی اسناد و ادله در موسسات عمومی به ویژه مواد 208 و 212 است به تاکید خواهشمندم با برگزیدن کارشناس رسمی دادگستری متخصص در امور بانکی و دادن معرفی نامه های لازم به ایشان و تاکید به بانک برای همه نوع همکاری با یادآوری ضمانت اجرای استنکاف از همکاری در اجرای ماده 199 آیین دادرسی مدنی موجبات کشف حقیقت را فراهم فرمائید.

4- از استدلال و دفاع در رد دعوی وارد ثالث که ساده و آسان است بگذریم، در ماهیت حق موکل افزون بر دفاع جانانه همکارم باید گفت مانند اینگونه پیمان ها در فقه و شرع انور نیز دارای پیشینه است آن بانک شرکت دولتی نیست تا مکلف باشد اموالش را به مزایده بگذارد اما عملکردش در فروش اموال مانند نهاد دیر پایی است که در فقه بدان معامله به شرط  و یا بر پایه موامره گفته می شود( مشاوره ) با این توضیح ساده که طرفین برای تعیین قیمت به نظر متخصصانه شخص ثالث اعتماد می کنند، با این پیش شرط ضمنی، که ایجاب و قبولی مفروض در میان است و تعیین بها از سوی موامر عقد را تکمیل کرده و بیع محقق می شود.
 در روزگار کنونی کارشناسان  رسمی دادگستری این نقش را به عهده  دارند و در پرونده کنونی رفت و آمدهای موکل به بانک و ابراز تمایل به خرید با لحاظ سابقه عملکرد بانک در این گونه مواردکه با انجام کارشناسی درخواست شده در بند 2 این نوشتار، قابل احراز و اثبات است ما را به این نتیجه می رساند که طرفین در پیش شرط و آنچه در عالم نظر، پیش ایجاب ( ایجاب پیشین) و یا ایجاب غیر قابل عدول، خوانده می شود پذیرفته اند که ملک را مورد خرید و فروش قرار دهند. با وجود دیگر ارکان صحت معامله مندرج در ماده 190 قانون مدنی از جمله قصد و رضای طرفین ، اهلیت و مشروعیت جهت، که تردیدی در آنها نیست، می ماند تعیین موضوع معامله ، مبیع که مشخص است طرفین تعیین بها یا ثمن را به کارشناس وانهاده اند و با ایجاب و قبول فعلی بر پایه مکاتبات پذیرفته اند که با تعیین قیمت از سوی کارشناس که نظرش برای طرفین لازم الاتباع و لازم الرعایه دانسته شده و این الزام مورد اراده طرفین است در همان  آن و لحظه بیع در عالم حقوق که عالم اعتباریات است واقع و محقق شود این همان نهاد دیرینه فقهی خودمان است و تا دلتان بخواهد در این باره بحث نظری و استدلال در دست دارم ، خواه در این دادگاه یا دادگاه بالاتر در صورت لزوم آن را ارائه خواهم کرد. نشان بارز مثبت این تلقی آنکه بانک هیچ گاه  به تعیین قیمت ، راهکار و میزان آن معترض نبوده و نیست.

5- درباره اینکه پس از تحقق عقد به شرح پیش گفته بانک نمی توانسته یکطرفه شرایطی را تحمیل کرده یا حقی بر انحلال عقد داشته باشد و به فرض محال این امکان نیز با عملکرد بعدی ( اردیبهشت 1399) حق ادعایی، احتمالی و فرضی خود را ساقط کرده است، همکارم به تفصیل توضیح داده اند که از بازگو کردن امور موضوعی پرهیز می کنم ، آنچه بر آنم داشت در کوتاهترین هنگام ممکن و به فوریت قلم زده و خواستار آن باشم فارغ از هر تصمیم و نتیجه احتمالی ، نوشته ام مورد لحاظ و توجه قرار گیرد تبیین نهاد قانونی و عرفی و عنوان حقوقی حاکم بر رابطه طرفین است، بی گمان دادگاه محترم حتماً در فرض محال عدم موافقت  با این تحلیل، استدلال قانونی و قضایی خویش را برای بهره برداری در دادگاه خواهند نگاشت.
6- درباره سوء برداشت بانک و سوء استفاده احتمالی وارد ثالث از نامه 2/6/99 موکل به بانک ، افزون بر آنچه همکارم پیش تر به درستی آورده اند بیان می کنم که به صراحت قانون مدنی پیشنهاد و درخواست صلح و سازش اقرار به حق طرف نیست، موکل که اتفاقاً به عکس بر پایه بیماری همه گیر می توانست و همچنان نیز می تواند برای عدم پرداخت های خویش به قوه قاهره استناد کند با اعتقاد شرعی خویش و اینکه این ملک را برای سکونت می خواهد  ، پس باید از هر شبهه احتمالی گریخت ، بازبینی بها از سوی موامر را به شرح بندهای پیش گفته درخواست کرده و این برعکس پنداشت بانک و وارد ثالث، یعنی وجود عقد قبلی بین طرفین و استمرار و بقاء آن.

بر پایه آموزه غبن حادث و تعدیل قراردادی،  به روشنی می توان نامه موکل را تفسیر کرد    بی گمان عقدی وجود داشته که اکنون تعدیل بها (کارشناسی دوباره) درخواست می شود و تازه همه اینها در فرضی است که نامه را اینگونه تحلیل کنیم وگرنه نوشته، به سادگی پیشنهاد مصالحه است، سازش در فرضی است که رابطه حقوقی بین طرفین از پیش موجود باشد پس این نامه نه تنها تضعیف موضع نیست بلکه تقویت کننده و مثبت وجود پیمان پیشین بین موکل و بانک است، پیمانی که بانک نمی توانسته آن را یکسویه لغو کند.
7- احراز امور حکمی و تشخیص وجود نهاد معامله به شرط موامره و حاکمیت آن و رابطه طرفین امری است قضایی و در دست دادرس محترم دادگاه ، اما در این راه امور موضوعی نیز راهگشا هستند، از جمله برای رد دعوی ورود ثالث و احراز دلیل بانک بر نپذیرفتن درخواست اقاله (فروش قبلی به موکل و عدم مالکیت فعلی و کنونی بانک بر موضوع دعوی) کارشناسی لازم و ضروری می آید چه مشروح مذاکرات و مکاتبات واحدهای مختلف بانک ( مدیر عامل،هیات مدیره ، بخش حقوقی و حتی حراست و بازرسی) نزد ما نیست و بانک نیز بی دلیل خود را کنار کشیده و از گفتن  واقع پرهیز کرده و با کلی گویی و مبهم نویسی موضوع را مخدوش کرده است پس به تاکید توجه به این مهم و در صورت صلاحدید کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری در امور بانکی را خواستار بوده و با پیش نهادن  این نوشته تصمیم گیری شایسته قانونی به نفع موکل را خواستارم.                           

  با سپاسی دوباره
یکی از دادفران خواهان اصلی
مهدی شیرخانی        

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;