آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

کارنامه ی دادفری (55)

علی صابری

به نام خدا

ریاست محترم قوه قضائیه

با درود و سپاس

در اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و نیز تبصره ماده 478 همان قانون به لحاظ آنکه دادنامه صادر شده از شعبه 65 دادگاههای تجدیدنظر استان تهران آشکارا خلاف شرع و قانون است ضمن اعتراض شدید و اکید بدان تجویز اعاده دادرسی و رسیدگی دوباره را به شرح زیر خواستاریم:

پیش از هر چیز باید گفت سیستم ثبت الکترونیک که حتی وکالتنامه بین وکیل و موکل را در بر گرفته جدا از خوبی یا بدی آن ، موضوعی مهم چون درخواست اعمال ماده 477 را فرا نمی گیرد..  این در حالیست که درخواست ها به هیچ  یک از 4 مقام مندرج در این ماده حضوری پذیرفته نمی شوند و نمی توان آنها را پیگیری نیز کرد. به همه ی اینها بیماری همه گیر را بیا فزایید که مانع جدی رفت و آمد است. راهی باقی نمی ماند جز، پست سفارشی دو قبضه که برگشت نشدن نامه ی فرستاده شده به معنی دریافت از سوی گیرنده است اما باز مشکل پیگیری سر جایش باقیست. بنابراین جدا از پرونده کنونی خواهشمندیم امکان ثبت این درخواست ها در سیستم ثنا فراهم شده و جریان امر از همین راه پیگیری پذیر نیز باشد.

اما در چیستی موضوع دادگاه تجدیدنظر مرتکب اشتباهی فاحش شده است که خلاف بین و آشکار شرع و قانون است. دادگاه نخستین کم و بیش وقوع اقاله را پذیرفته بود اما آن را معلق تلقی کرده و با بیان اینکه معلقٌ علیه یعنی پرداخت پول تا 20 بهمن تحقق نیافته اقاله را منحل دانسته بود. امری که با آن مخالف بودیم و در پژوهش خواهی نوشتیم که اقاله نمی تواند ونباید مشروط یا معلق باشد و اگر هم بشود اقاله کنونی مشروط است. به فرض محال که شرط رخ داده باشد و طرف حق فسخ آن را پیدا کند با اقرار به دریافت وجه پس از 20 بهمن یعنی تاریخ تحقق شرط فرضی و ادعایی ذینفع، شرط با رضای خود با علم و عمد آن را اسقاط عملی کرده است. پس اقاله به فرض آنکه بتواند مشروط یا معلق واقع شود در این پرونده مشروط بوده و شرط به دست منتفع از آن ساقط شده و اقاله استوار شده است.

دادگاه تجدیدنظر اما پا را از این فراتر نهاده و بدون آنکه خوانده دعوی، مدعی بطلان اقاله باشد و دعوی لازم را طرح کند شرط را خلاف مقتضای ذات اقاله می داند. چرا، بر هیچ کس معلوم نیست! جدای از اشکال اساسی شکلی طرح نشدن ادعای بطلان در ماهیت دلیلی بر اینکه این به اصطلاح شرط خلاف مقتضای ذات اقاله است بیان و ابراز نشده است.

بر خلاف پنداشته ی دادگاه استان، طرفین در امر موضوعی وقوع اقاله اختلافی نداشته و ندارند. آن را باطل نمی دانند. نیز در دیگر امور موضوعی اختلافی نیست. قهر بر سر همان به اصطلاح شرط ( هرگاه تا 20 بهمن ...) است بنابراین به تأکید خواهشمندیم پرونده های محاکماتی مطالبه شوند  تا با دیدن اظهارات و نوشته های طرفین موضوع برایتان روشن شود.

جز این نیست که خوانده پرونده هم از تسلیم بخشی از عوض که پول نقد بوده ناتوان بوده و خودداری کرده است، هم از تحویل و تسلیم بخش عمده دیگر که ملک تجاری و مسکونی در تهران بوده و هم اکنون نیز به قرار تحقیق به عمل آمده واحد مسکونی اداری و تجاری در مالکیت و اختیار و تصرف ندارد تا تعهد قراردادی خود را عملی سازد. به همین دلیل با پا درمیانی افرادی از جمله صاحب آژانس املاک -که استشهادیه آن را پیوست کردیم و شنیدن گواهی گواهان را در هر دو دادگاه نخستین و پژوهشی خواستیم و نپذیرفتند و امیدواریم شما در اعاده دادرسی بپذیرید- طرفین بر سر میز گفتگو نشسته و پیمان را اقاله کرده اند. نوشته ی آنها بر پایه فهم عرفی نگاشته شده و باید همان گونه تفسیر شود. آنچه خوانده در دادگاه نخستین گفت به بیراهه رفتنی بیش نبود. هر دو دادگاه خوشبختانه امور موضوعی را درست دریافتند و گفته های خنده آور خوانده را نخوانده و نشنیده باقی گذاشته اند اما برداشتشان از امور حکمی بویژه در دادگاه استان نادرست است که امیدواریم تصحیح شود.

از آفت این دادنامه و ایجاد دعاوی تازه هر چه بگوییم کم گفته ایم. البته که به دلیل نبود عوض و بطلان آن از آغاز کل پیمان باطل است و خوانده هیچ گاه بر ملک موکل دست نخواهد یافت اما این راه دراز را می توان و می شود با پذیرش اقاله که به واقع بین طرفین رخ داده کوتاه کرد. سیاست قضایی و پرهیز از دادرسی های چند باره بیهوده و دراز دامن و دراز آهنگ همین را اقتضا خواهد کرد. این چنین باد.

با سپاس دوباره

دادگویان (وکلا) درخواست کننده اعاده دادرسی بر پایه ماده 477 آیین دادرسی کیفری

علی صابری-مهدی شیرخانی

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;