آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

مسئولیت مدنی دولت و شهرداری ها (8)

علی صابری

همکاران گرامی لطفا اظهارنظر بفرمایید.

سرپرست ارجمند و گرامی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران

با درد و سپاس

درباره پرونده شماره ۱۴۰۰۵۱۹۲۰۰۰۲۶۳۶۶۴۳ بشماره بایگانی ۰۰۰۰۲۴۳ شعبه دوم دادگاههای حقوقی لواسانات که به صدور دادنامه شماره ۱۴۰۰۹۱۳۹۰۰۰۶۵۵۲۹۰۴ مورخ ۰۲/۰۶/۱۴۰۰ انجامیده بدینوسیله مراتب اعتراض و تجدیدنظرخواهی خویش را با لحاظ ابلاغ دادنامه با تاریخ 7/6/1400 در مهلت قانونی به آگاهی رسانده، رسیدگی و گسیختن دادنامه را خواستاریم:

1. پایه ی استدلال دادرس گرامی تفکیک شخصیت حقیقی و حقوقی است جدا از آنکه در حقوق نوین به ویژه در شرکت های تجاری برای پرهیز از سواستفاده، آموزه ی تداخل این دو پیش نهاده شده و رویه قضایی جای گرفته این تفکیک در این پرونده معنی ندارد.
2. دادگاه گرامی با تجزیه ی گفتار ما، استنادمان به اطلاع معاون فنی و خدمات شهری شهرداری و لزوم دعوت ایشان به دادرسی را نادیده گرفتند. نیز به تاکید درخواست دعوت شهردار وقت را کردیم که شوربختانه جدی گرفته نشد.
3. آنچه گفتیم این بود که نگهبان مجموعه، باربری خاک را رسید و گواهی کرده اما افزودیم که خود شهردار با توجه به شکایت اهالی دستور داده و درخواست کرده موکل اقدام به بارکبری کند خود موکل گفت و ما نیز افزودیمکه درخواست ترک تشریفات و انعقاد قرارداد در جریان بوده و خواستیم که در اجرای ماده 212 آیین دادرسی مدنی مکاتبات شهرداری با شورای اسلامی و غیره مطالبه و بازبینی شود. این ها را خواسته یا ناخواسته نیاوردند و تنها به امضای نگهبان اشاره کردند انگار که از آغاز تصمیم گرفته بودند که استیفا در وضعیتی که یکطرف شخصیت حقوقی است جایگاهی ندارد امید که با گسیختندادنامه و دستور به ورود در ماهیت، حق روشن شده و تمیز داده شود.
4. موکل رئیس انجمن صنفی کامیون داران بوده و طبیعی است که پس از درخواست شهردار با اجاره ی دیگر کامیون هامتعلق به همکارانش در این کار خدماتی، شرکت کرده و امیدوار به دریافت اجرتش باشد. حتی موکل آمادکی دارد دیگر همکارانش حاضر کند .
5. آیا معقول استتعداد 1785 سرویس کامیون نخاله طی 4 ماه بارگیری شودو در شهری کوچک این کار با آگاهی تنها نگهبان که آن هم شیفتی تغییر می کند بارگیری شود.آیا می شود در شهر کوچکی چون لواسانشهردار در جریان نباشد؟!
6. دادرس گرامی برای اثبات ناممکن بودن اعمال قواعد استیفا، در فرضی که شخصیت حقوقی استفاده کننده از عمل است و برای اثبات لزوم قراردادی بودن همه چیز،  نمونه ای آوردیم کهمطابقتش با پرونده کنونی این می شود که موکل با قطعیت دادنامهو عدم دستیابی به اجرتش 1785 کامیون نخاله به شهر بازگردانده درکنار مجموعه دریاچه تخلیه کند. آیا این نتیجه را شما دادرسان دادگاه عالی بر میتابید؟
7. جز این نیست که بگیر و ببندهای امنیتی در سال 98 در شهرداری لواسان مانع اساسی دسترسی موکل به اجرتش شدهو دود کارهای دیگران به چشم او رفته است.
8. همین بدبینی و نگاه دادرس موجب شد تا نبود قرارداد را بهانه کندو همه چیز را از زاویه ی روابط ناصحیح ببیند  در حالیکه رانندگی کامیون و تخلیه نخاله هیچ گاه داخل در این امور نبوده و نیست.
9. خواهشمندیم با تکیه بر ادله گفته شده برای انجام تحقیق بیشتر دستور بازبینی مکاتبات شهرداری و پرسش از شهردار وقت آقای علی حیدریان و رئیس وقتواحد خدمات شهری آقای مومجی ومعاونت خدمات شهری آقای حیدری و معاونت اداری و مالی شهرداری آقای حسن پورمحمدی صادر شود و این ممکن نیست مگرقرار صادر شده گسیخته شده و لزوم ورود در ماهیت در دادگاه پایین تر تعیین تکلیف شود.
10. قرار نیست اگر می خواهیم با نظارت قضایی به کارهای دستگاههای عمومی از جمله... نظم دهیم و قانون را اجرا کنیم و همه چیز را قراردادی اعلام کنیم تاوانش را شهروند بدهد که مورد اشاره دادرس نیز قرار گرفت .قرارنیست او مجازات شودوبا نیش عدالت گزیده شود اگر تخلفی هم صورت گرفته مقامات اداری مسئولهستند نه شهروندان، اینجا به عکس شهروند مجازات شده و اهالی شهر نفع بردند و مگر نه آنکه پایه مسئولیت مدنی دولت همین است اگر این پرونده مصداق نقص سازمانی نیست کدام مورد مصداق آن است؟!
11. شهرداری می بایست اجرت عمل انجام شده را تدارک بیندو اگر موردی از تخلف در انعقاد قرارداد وجود دارد مسئول مربوط می بایست مجازات اداری شود امیداست که با تصمیمگیری عادلانه این احقاق حق را برای موکل مان ممکن کنید.

در پایان تصمیم گیری شایسته قانونی و گسیختن قرار بر پایه ی این نوشتار را خواستاریم.

با سپاسی دوباره دادفران پژوهش خواه 

علی صابری _ مهدی شیرخانی

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;