آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

ریزیادها(50)

علی صابری

محمد عزیزم 
درود
پیرو گفت وگوهای پیشین لازم می دانم کوتاه نوشتی درباره ی پرونده خونهای آلوده پیشکش تو کنم تا گام به گام باهم دست به گزینش بزنیم و مطالب را آماده ی چاپ کنیم. کوشش می کنم زیاد به بیراهه نروم. فشرده آنکه؛ پرونده کیفری خونهای آلوده پیرو شکایت پدر یکی از مبتلا شدگان به ویروس های خطرناک، پسری 6 ساله به نام مسعود، به دفتر رهبر انقلاب و با دستور رسیدگی به قوه قضائیه از سوی ایشان آغاز می شود. سال 1376، که فضا باز شده بود و می شد سروصدا کرد. شاید هم در آغاز رنگی سیاسی به آن زده باشند. شعبه 37 دادگاههای عمومی تهران که سپس به شعبه ی 1413 (مجتمع کارکنان دولت) تغییر نام داد و اکنون شعبه 1060 دادگاههای کیفری تهران است آغاز به رسیدگی می کند. مجتمع کارکنان دولت همانجایی بود که در آن محسنی اژه ای و نومیری، غلامحسین کرباسچی را محاکمه کردند. ناصر دقیقی، ملک مدنی را زندانی کرد ، سعید مرتضوی .... و ابوالحسنی .... . همین شعبه 1413 حدود پنج-شش دادرس بعداً معلق شده را به خود دیده بود. متهمین مسئولین وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون و شرکت پژوهش پالایش خون ایران بودند. نامورترین دادفرشان محمدعلی دادخواه. دادفر شکات تا آنجا که به یاد دارم سهراب ثامنی بود و احمد بشیری، که مدعی است در پرونده دادفری کرده و نوشته اش در مجله ی استیناف چاپ شد و در سایتم قرار دادم، با کمترین اظهارنظر و پیگیرترین دادفر بهمن عباسی راد، که هنوز هم در پرونده حضور دارد. سال 1380 علی بناکار دادنامه صادر کرد. با فرجام خواهی دادباختگان، شعبه ی 20 دیوان به نظرم جناب اخوت رئیس بودند و یدالله علیزاده دادیار نماینده دادستان، دادنامه را گسیخت. شعبه ی 1057 پس از سالها نگاه داشتن پرونده موضوع را مشمول مرور زمان دانسته، باز ایستادن پیگرد را دستور داد. با اعتراض شعبه ی 46 دادگاه تجدیدنظر استان قرار را گسیخت و دستور به ورود در چیستی پرونده داد. موضوع تخلفات پزشکی تشخیص داده شد و پرونده سر از دادگاه انقلاب درآورد و به نظرم به برائت دوستان انجامید و باز به نظرم به شعبه 4 تجدیدنظر رفت و دیگر نمی دانم چه شد. اتفاقاً پیشنهاد می کنم در تماس با احمد قویدل نماینده ی بیماران و مدیرعامل کانون هموفیلی در طول رسیدگی، با شماره ی همراه 09121306137 و بهمن عباسی راد گوشه ی چشمی به پرونده ی کیفری داشته باشیم. چرا که نقطه ی عطف کار خود را آن می دانم که بدون انتظار برای برآیند رسیدگی کیفری به کاوش های انجام شده در آن پرونده تکیه کردم و نه محکومیت متهمین که اگر چنین اشتباهی کرده بودم هنوز هم چیزی دست کسی نیامده بود. مسئولیت مدنی را پیش کشیدم و جبران زیان را از شخصیت حقوقی به نام دولت خواستم. برآن بودم که در پرونده ی کیفری عیب و نقص ابزار و وسایل اداری دولت در تولید ، ورود و کنترل فرآورده های خونی به اثبات رسیده است و بر آن پایه باید خسارات پرداخت شود. هنگامی که آمدم دادخواست ها نوشته شده بود و امکان دگردیسی آن نبود. چه، بین خواهان ها تبعیض رخ می داد. پس برتر دانستم برای هرگروه از دادخواهانم که با صدور قرار رسیدگی با هم موضوع ماده 103 آئین دادرسی مدنی در یک روز رسیدگی می شدند نوشته ای فراهم آورم که دادخواست را راست و درست کنم تا رنگ و بوی ضرر و زیان ناشی از جرم به خود نگیرد و مسئولیت مدنی گون بنماید. هوده اش را گفتم، بازهم دارد که خواهم گفت. نخستین نشست رسیدگی به بخش مدنی پرونده، 11 آبان 81 برگزار شد. علنی بود و فیلمبرداری هم شد. نه تنها نوشته ی خود، بلکه صورتجلسه ی دادگاه را نیز دارم و سپس سه نشست دیگر برای دادخواست های دیگر، که آنها نیز همسان نخستین بودند. اما برای دیگر دادخواست ها هیچ یک از طرفین به نشست نمی رفتیم، نوشته هایمان معلوم بود و تصمیم دادگاه نیز. قرار کارشناسی قرینه صادر شد. برای برآورد زیان نسبت به هر دسته از پرونده ها با دریافت نظر کارشناس توضیحی می نوشتم که در سایت قرار گرفته. 26 خرداد 83، سعید نصیرایی نخستین دادنامه را صادر و ابلاغ کرد. دادباختگان پژوهش خواستند و مدعی شدند چون موضوع ضرر و زیان ناشی از جرم است هزینه ی دادرسی اعتراض به پرونده ی کیفری باید پرداخت شود. دادگاه به درستی و بر پایه ی توضیحاتی که من داده بودم ادعای ایشان را نپذیرفت. دادخواست نخستین را که ببینیم در آن از دیه و ارش سخن به میان رفته و رنگی از ضرر و زیان ناشی از جرم ندارد. همه کوششم به راه آوردن پرونده بر پایه ی مسئولیت مدنی دولت بود. نوشته های یاد شده کار خود را کرد و دادگاه پس از صدور اخطار رفع نقص و درخواست هزینه دادرسی بر پایه ی رقم محکوم به و پرداخت نشده از سوی دادباختگان قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر کرد. در دی ماه 1383 با اعتراض تجدیدنظرخواهان نسبت به قرار شعبه 15 دادگاه استان قرار را استوار کرد. همه ی این مدارک در سایت است و اگر نبود بفرمایید پیشکش خواهم کرد. بیشتر آنها زیرعنوان ضدخاطرات، ناخاطرات و غیره آمده اند. با اعتراض دوباره، شعبه 9 تشخیص دیوان عالی کشور رسیدگی کرده و درخواستشان را رد کرد. شاید این دادنامه را نداشته باشم. دادنامه ی نصیرایی، 974 تن از دادخواهانم را دربر می گرفت. نسبت به دادخواست های باقیمانده کسی جرأت قلم زنی نداشت. حتی دادرسانی مخالف هم بودند. پس از آمد و رفت چند دادرس به شعبه در سال 1385، 170 پرونده دیگر دادنامه شدند. همان که دادرسش آن را کتاب کرد. شعبه ی 22 تجدیدنظر اعتراض را رد کرد و دادنامه را استوار. اینکه چرا این پرونده ها با آن 974 تن رسیدگی نشدند افزون بر جنبه ی حقوقی، آسیب شناسی اجتماعی دارد. اختلاف کانون هموفیلی مرکز با اصفهانی ها و گزینش دادفری دیگر به نام آقای بارانی از سوی ایشان که موجب شد کارشناسی ها دیر انجام شود و دومین گروه دوسال پس از نخستین گروه دادنامه گرفتند. با ایرادات شکلی خنده آور خواندگان در اردیبهشت و مرداد 85 که آن نوشته ها را نیز دارم و پاسخ جانانه ای که بدان ها دادم و در آن از پایان نامه ی دکتری محمود کاظمی در بحث مسئولیت مدنی ناشی از انتقال خون هوده ی فراوان بردم. یک 10 فقره دادنامه و یک 2 فقره نیز از این شعبه داریم که در شعب 33 و 49 تجدیدنظر استوار شده اما می دانیم که سال 81 دادسرا برگشت و شعب به حقوقی و کیفری بخش شدند. پس دیگر نمی شد به شعبه ی 1060 دادخواست داد. آنها که از پیش بودند باید رسیدگی می شدند اما برای تازه ها باید به دادگاه مدنی می رفتم. چه، باورم این بود که موضوع ضرر و زیان ناشی از جرم نیست و مسئولیت مدنی است. در سال 83 نخستین دسته از اینگونه دادخواست ها به شعبه 27 و 3 و پیش سید مفید کلانتریان فرستاده شد. قرار کارشناسی ثالث صادر کرد و از پزشکی قانونی کمک نگرفت بلکه کارشناس رسمی برگزید که دستمزد می خواست و دادخواهانم ندادند و دادخواست ها ابطال شد. سید مفید کلانتریان بارها در سخنرانی های خویش بدین موضوع اشاره کردند. شاید نقد و نظر وی نیز برای کتاب باهوده باشد. می رسیم به آغاز رسیدگی در شعبه یکم دادگاههای عمومی حقوقی تهران مجتمع  شهید بهشتی در سال 1385، دادخواست موجود است البته اینجا نیز مانند شعبه 27 و برخلاف شعبه ی کیفری قرار رسیدگی با هم صادر نشد و دعوی مصداق دعاوی جمعی دانسته نشد. هرچند در عمل با توجه به آئین نامه ی دستمزد دادفری مصوب سال 1385 رسیدگی جداگانه به نفعم است اما جدا از مسئله ی شخصی، صادر نشدن این قرار گامی به پس بود. در این باره می توان دیدگاه دکتر مجید پوراستاد، دکتر عباس کریمی و دکتر عیسی امینی که پیش از این نیز چیزهایی گفته اند به کتاب افزود.  دادرسان شعبه، یکی پس از دیگری از رسیدگی می گریختند با دستورهای شگفت. عثمان سالاری انیس حسینی که اکنون در مجتمع مفتح رئیس شعبه است و فضلعلی رئیس کنونی شعبه ی 25، هیچ گاه در چیستی پرونده های شعبه ی یک قلم نزدند و اخطار رفع نقص پشت هم و بعضی هاشان شگفت، مثلاً الزام به اینکه برگردان پارسی ایدز و هپاتیت را بیاورم. اینها همه تاریخ حقوق است. گزینش کنیم و به کتاب افزوده شود. مسعود امرایی فرد با ابلاغ ویژه رئیس قوه که آن هم داستانش جالب است مأمور رسیدگی به پرونده شد. 9 ماه خواند و کاوش کرد و با رویکردی از پیش داوری شده نسبت به من کمتر راهم داد که صدالبته سپس حسن نیت یکدیگر را جستیم و در راه عدالت همسفر شدیم . مرداد 88 ، 5 فقره از پرونده ها را دادنامه کرد. اعتراض کردند، پاسخ دادم و شعبه ی 12 رسیدگی کرد و ... . ابلاغ مسعود امرایی فرد را از بین بردند، سامان آقالرثالث بیش از 2 سال هیچ دادنامه ای صادر نکرد و سپس با رفتنش که بیشتر دادنامه هایش رنگ جزایی داشت همتی کلوان به پرونده ها رسیدگی کرده و می کند. نسبت به این دسته از پرونده ها افزون بر شعبه ی 12 شعب 3،17 و 52 هریک تنها یک دادنامه صادر کردند. از دست در رفته که به آن شعب فرستاده شده است. در اجرای ماده 477 آیین دادرسی کیفری به بیشتر دادنامه های شعبه ی 12 اعتراض کردم و برای رئیس قوه، رئیس دیوان عالی و ... فرستادم . هیچِ هیچ . این از نگاه کلی به روند رسیدگی بیشتر دادخواست ها ، نوشته ها، اعتراض ها و غیره ی طرفین یکسان است و می توان از هریک دانه ای را برگزید و کار کرد. این حاشیه هاست که پرونده را حجیم کرده، از اخطارهای رفع نقص تا خاطرات شفاهی ، رفت و آمد پیش دادرسان و گفت وگو با ایشان و موضوع جنجالی دستمزد دادفری یا همان حق الوکاله و پرونده ای که در این باره تشکیل شده که کم اهمیت تر از پرونده ی اصلی نیست و مسائل اجرایی و هموفیلی ها در مطبوعات و شرکت های خارجی و فیلم های مستندی که در این باره ساخته شد و ... . هرکدام را که جالب بودند بگو بیشتر توضیح خواهم داد. پیش تر هم گفتم دادنامه ی سعید نصیرایی را با هزینه ی شخصی خودم، دکتر بهنام و دکتر الهام یوسفیان، اولی دانش آموخته ی جزا و دومی بین الملل به پارسی برگرداندند و واحد بین الملل دادگستری با ویرایشی تازه آن را منتشر کرد. یک نمونه از دادنامه های مسعود امرایی فرد را نیز همین واحد برگرداند و رویکرد قوه قضائیه در این پرونده شد نقطه ی مثبت گزارش سالانه ی حقوق بشر ایران از سوی محمد جواد لاریجانی به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل . فیلم های ساخته شده را نمی گویم اما همایش های علمی یکی تقدیس عدالت در آکادمی 24 خرداد 85 دانشکده خودمان ، 1 اردیبهشت 87 دانشکده علامه، همان ماه دانشکده آزاده اسلامی دامغان و سه سخنرانی از سوی حسن اژدری برای کارآموزان در کانون وکلای فارس و سخنرانی خودم در کانون وکلای مازندران. مقاله های علمی را نیز در سایت آورده ام. دکتر جمال سیفی در مجله پژوهشهای حقوقی و .... ، پایان نامه ها نیز افزون بر سارا خزلی و محسن کاظمی  که در جریان آنها هستید مژده محمدیان در دانشکده خودمان با راهنمایی دکتر بادینی  با موضوع مسئولیت مدنی ناشی از انتقال خون و البته مقاله ی دانشمندانه ی محمود کاظمی در این باره و ... . 15 سال دادفری در این پرونده و 150 سال گفتنی. بی گمان خسته تان کردم تا کدام را برگزینید و بپسندید.
 

باسپاس فراوان و بیکران

24/آبان/96

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;