قائم مقامی در حقوق ایران(4)

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

قائم مقامی در حقوق ایران (4)

علی صابری

با سپاس از همکارم محمد جوان.

1- دادنامه را محمد جوان در دیدار نوروزی بچه های دفتر به من داد. جز بحث آغاز جلسه های چهارشنبه که البته هنوز هم به جایی نرسیده، قرارمان این بود که حرف حقوقی نزنیم که نشد. درباره ی به مالکیت دیگری درآمدن مال فروخته شده و دادنامه 733 یکسان ساز رویکردهای ( وحدت رویه ) دیوان گفتیم و ... . همانجا محمد این موضوع را پیش کشید و پیرو آموزه ی خودش در اینگونه دعاوی ( الزام به تنظیم سند رسمی هنگامی که ملک با سند عادی چند دست چرخیده ) و با پافشاری بر این آموزه بیان کرد که باورش به برآیند انجامیده و این دادنامه را گواه گرفت.

2- در همکاری خود با عباس میرشکاری برای نگاشتن فلسفه وضع هزینه دادرسی با آوردن دادنامه شعبه 104 دادگاه نخستین و 31 دادگاه استان که آنها را نیز از جوان گرفته بودیم و گوشه چشمی به قائم مقامی داشتیم و آموزه ی خود را که مخالف باور جوان است آورده ایم.

3- این دادنامه از آنجا که مانند دادنامه های هر روز صادر شده و همه گیر در موضوع خود نیست، شگفت است و جای درنگ دارد اما بی گمان نه درست است، نه خلاقانه. در عالم نظر افزون بر بحث قائم مقامی با اصل مقدمه واجب نیز ناسازگار می نماید. در عمل نیز مالکیت اصلی ملزم به تنظیم سند است اما تعهدی برای تهیه مقدمات مانند گرفتن پایان کار بر عهده او قرار داده نمی شود. پس دادنامه باید چگونه اجرا شود؟! یادمان باشد این دادنامه با آنچه پیش تر آوردیم مربوط به یک مجموعه آپارتمان است. خودتان تا پایان داستان را بخوانید. چند واحد آپارتمان با دادنامه های گوناگون و خریداران سرگردان . آری؛ احتمالاً از نظر دادگاه و البته بر طبق آموزه ی محمد جوان خریدار باید دعوی دیگری به طرفیت دست پیش از خود (سازنده یا هرکسی دیگر) بر پا دارد و الزام به گرفتن پایان کار و دیگر مقدمات را بخواهد تا دادنامه اش اجرا شود. برآیند آموزشی را پیش چشم داشته باشیم که از این پس در دعوا در برابر مالک و سازنده یا دست های دیگر به صدور حکم در برابر مالک بسنده نکنیم و یا اگر نسبت به دیگران قرار رد صادر شد که معمولاً می شود بدان اعتراض کنیم تا اگر دادرسان دادگاه استان مانند این اندیشیدند و تعهد مالک به گرفتن پایان کار و .... را گسیختند در برابر بخش دیگر نیز نظر داده، حتی شده با گسیختن قرار، دادگاه نخستین را ناگزیر کنند در چیستی ( ماهیت) دادنامه صادر کند تا ناگزیر نشویم از آغاز دادخواستی دیگر پیش نهیم. البته این راهکاری عملی است. وگرنه از نظر اصولی اگر به این آموزه باور نداریم که البته من ندارم، باید بر باور خویش پافشاری کنیم که البته زیان را دادخواهانمان می بینند. اینجا باز ناسازه ی طبق اصول و حق و مصلحت دادخواه (موکل) رخ می نماید که همواره پابرجاست و تصمیم درباره اش دشوار است. مانند گفتاری که درباره ی اثر شرط داوری نسبت به شخص ثالث پیش نهادم و آنجا نیز درباره ی یک مجموعه ی آپارتمان با پیمان های یکسان، یک شعبه دعوی الزام داده بود و شعبه ی دیگر درباره ی یکی دیگر از واحدها موضوع را شایسته داوری دانسته بود. اینجا نیز همین پیش آمده. کاش یکی پیدا شود درباره ی این ناسازه ها بیاندیشند و تأثیری که در اقتصاد و اجتماع دارند و سرنوشت همسایگان طبقه بالا و پایین را دگرسان می کنند. از پژوهشگاه قوه قضائیه در عالم نظر و دیوان عالی کشور در عمل کار زیادی بر نمی آید. بر ما دادفران است که به خاطر گام برداشتن به سوی یکسانی رویکردها کوشش کنیم و به کارهای روزمره دلخوش نمانیم. زیاد گفتم ، دادنامه را بخوانید و داوری را برایم بفرستید.

دکتر علی صابری 2537 بازدید 1397/02/31 0 نظر

دیدگاه کاربران

;