پی نوشتی بر حقوق خانواده (14)

نقدی بر ماده 1043 قانون مدنی و دادنامه شماره 9809972165000334 صادره از شعبه 278 دادگاه خانواده مجتمع قضایی مفتح تهران

زهرا علی اکبر نیشابوری

آیا ماده 1043 قانون مدنی در شرایط جامعه کنونی ایران قانونی خسته و پژمرده است که نیاز به بازنگری و اصلاح دارد و یا اصولا فاقد حیات و متروک است که آماده حذف و خاکسپاری است؟

مقصر اصلی کجاست؟ آیا قانونگذار مقصر است که اجازه ازدواج دختران جامعه امروز ایران را موکول به افراد و مراجع قضایی نموده و یا دادرس محترم که در این پرونده مطروحه با تفسیر غلط از قانون مخالفت پدر را با ازدواج دختر موجه تلقی نموده و از دادن اذن در ازدواج مضایقه نموده است؟

ترجیح می دهم که نوشته خود را اینگونه آغاز کنم که هنگامی که رای اصداری از یکی از شعبات دادگاه خانواده تهران را در سایت متعلق به دکتر علی صابری پیشکسوت عرصه وکالت مشاهده نمودم؛ قبل از آنکه از خواندن یکی از سطور این دادنامه احساس تاسف و ناراحتی کنم که از زبان دادرس محترم نگاشته شده که از نظر روان شناسی تحمل چنین زندگی مشترکی یعنی ازدواج یک خانم با فردی نابینا بسیار سخت و طاقت فرساست و امکان از هم پاشیدگی چنین زندگی مشترکی وجود داشته ، عمیقا به این نکته پی بردم که متاسفانه در جامعه کنونی ایران از نخبگان و جمعیت کتاب خوان گرفته تا شهروندانی که به طور معمول زندگی روزمره خود را می کنند؛ علی رغم ادعاهای بلند و فراوانی که در زمینه مساوات و برابری میان انسان ها وجود داشته و واکنش آن ها نسبت به بی عدالتی در جهان و توهین نسبت به انسان هایی که از برخی جهات متفاوت هستند و اتفاقا برخی از این تفاوت های ناخواسته، منشا بروز سختی و تلخی در زندگی آن ها شده است؛ اما چه قدر هنوز  علی رغم داشتن تمدنی شکوهمند چند هزار ساله و دینی که عنصر اصلی آن تسلیم بودن در برابر حق و صلح میان انسان هاست،در یادگیری الفبای اصول مهم حقوق بشری و فطری ناتوان بوده و با آن بیگانه هستیم؛ اصولی که علاوه بر آنکه از مفاهیم غربی گرفته شده در مهم ترین منبع دینی جهان یعنی قرآن کریم نیز اشاره شده است؛ ازجمله اشاره به تفاوت میان انسان ها و امتحانات و ابتلائات الهی در این امر که در آیه 118 سوره هود قابل رصد است و چه بسا اگر همه ما ایرانیان از کودکی توسط نهادهای رسمی و غیر رسمی این گونه مطالب و لطایف حقوق بشری را آموزش می دیدیم؛ این گونه مباحث را به صورت ظاهری خلط ننموده و توانیاب بودن برخی افراد را مصداق زندگی مشترک غیر قابل تحمل تلقی نمی کردیم؛ خصوصا خلط چنین مباحثی از سیستم قضایی که بایستی داعیه دار حقوق و کرامات انسانی باشد بسیار ناامید کننده است؛ هر چند که گاهی نظریات برخی از دادرسان محترم در این فقره عجیب و گاها بدون پشتوانه است که مثلا اعتیاد مرد و یا ضرب و شتم همسر را مصداقی از زندگی غیرقابل تحمل و عسر و حرج تلقی ننموده و بالغ شدن گواهی های پزشکی قانونی به چندین فقره را شرط تحقق عسر و حرج می دادند و از سویی دیگر در این پرونده صرف توانیاب بودن فرد که ناشی از جبر طبیعت بوده را چون که از نظر و سلیقه شخصی خود دادرس محترم طاقت فرسا بوده به خواهان پرونده نیز تعمیم داده و از علم روانشناسی مایه گذاشته و چنین اذنی را از خواهان که حتما دارای اهلیت است دریغ نموده؛ اما صادقانه بگویم آنچه که مرا به نوشتن این مرقومه ترغیب نمود شاید تنها حمایت حقوقی از افراد توانیاب و نقد دادنامه مذکور نبوده که بلکه در وهله نخست نقد ماده 1043 قانون مدنی است که به نظر نگارنده سرچشمه این گونه تصمیمات غلط است؛ قانونی که حتی فقهای شیعه و اهل سنت در رابطه با آن با یکدیگر اختلاف نظر دارند و برخی از آنان هرگز نکاح دختر بالغه رشیده را منوط به اذن پدر یا جد پدری نمی دانند؛ چرا که ماده قانونی مذکور نیز تصمیم گیری دختران جامعه را در یکی از مهم ترین اتفاقات زندگی آن ها موکول به اجازه افرادی نموده و تنها دلیل این موکول و معلق نمودن این تصمیم صرفا یک عنصر و خصیصه ای فیزیکی و ظاهری در دختران است که تنها در میان جوامع کمتر توسعه یافته و افراد سطحی نگر دغدغه است و این گونه این طرز تفکر غلط در یکی از مهم ترین قوانین مادر جامعه ما یعنی قانون مدنی ریزش پیدا کرده و منشا حقارت بخشی از جامعه حداقل در شرایط کنونی شده است و چنانچه افراد مذکور یعنی پدر و در غیاب وی جد پدری بدون علت موجه از چنین اجازه ای مضایقه کنند؛ دختر می تواند به دادگاه مراجعه و با معرفی کامل مردی که می خواهد با وی ازدواج کند، چنین درخواستی را از دادگاه داشته باشد که خود این امر یعنی دعوای قضایی دختر علیه پدر چه قدر می تواند باعث بی حرمتی به پدر خانواده گردد و آن چنان این اجازه قانون می تواند باعث کدورتی گردد که شاید خاطره تلخ آن از ذهن هیچ یک از آن دو نفر تا آخر عمر زدوده نشود؛ چندی پیش یکی از نمایندگان خانم محترم مجلس که اتفاقا از نظر اینجانب نیتی خیر جهت گشایش حقوق زنان داشته صحبت از طرح یک فوریتی جهت اصلاح ماده قانونی فوق را کرده که چنانچه دختران دوشیزه جامعه ایران یکی از سه شرط 28 سال تمام سن و یا داشتن مدرک کارشناسی ارشد و یا سابقه کار حداقل با پنج سال گذراندن بیمه را داشته باشند نیازی به کسب اجازه از سوی پدر جهت ازدواج را ندارند؛ سه شرطی که علی رغم نیت خیر تدوین کنندگان آن نه تنها باعث عدالت جنسیتی نشده بلکه درون خود جامعه زنان هم بی عدالتی و طبقاتی شدن را نشانه رفته و این تفکر طبقاتی در بسیاری از تصمیم گیری های فعلی در جامعه چه قدر انسان را به یاد جامعه طبقاتی دوران ساسانیان می اندازد که البته گرچه در آن دوران گویی امکان تحرک طبقاتی و ارتقاء وجود نداشته؛ اما گویی در این سه شرط وجود دارد چرا که به قول لیلی گلستان به محض تصویب این قانون همه دختران در آزمون کارشناسی ارشد شرکت کرده و وزارت علوم بایستی به دنبال کلاس و استاد جهت رفع کمبودها باشد؛ القصه این ماده قانونی که امکان برداشت و سلیقه های مختلف را به دادرسان محترم می دهد و هر کسی از ظن خود علت غیرموجه پدر و جد پدری را می تواند تفسیر کند؛ از نظر بنده فاقد حیات بوده و حذف کلی آن در شرایط کنونی جامعه ایران به دلیل رشد عقلانیت دختران ضروری است و از طرفی پویایی فقه شیعه این نظریه را تقویت می کند و دیگر اینکه هم کفو بودن افراد که در دادنامه مذکور بدان اشاره شده مساله ای است که بایستی بدان با رویکرد مدرن و انسانی نگریست و از ویژگی های ظاهری و عینی از جمله سالم بودن و توانیاب بودن افراد؛ رنگین پوست بودن آنان،سن،وضعیت اقتصادی و..... عبور کرد و این مفهوم را به درک مشترک طرفین از احساس خوشبختی و آرامش ارتقا داد؛ چرا که اگر بخواهیم از هم طراز بودن این گونه تفسیر داشته باشیم و در این ورطه و سطحی نگری بیافتیم چه بسا با این تقلیل گرایی نتیجه گیری کنیم که حضرت خدیجه به عنوان بانوی نخست اسلام با توجه به متمول بودن و سن بالای ایشان با حضرت محمد ختمی مرتبت هیچ گونه سنخیتی نداشته و هم کفو نبوده؛در حالیکه هرگز چنین نیست و تفکرات حقیقی آدم هاست که آن ها را هم طراز و هم کفو هم نموده و زیر یک پرچم معرفی می نماید.

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;