آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

تغییر وضعیت مبیع

علی صابری

تغییر وضعیت مبیع، از جمله تبدیل ملک به چند دستگاه آپارتمانی با اسناد مفروزی در حکم تلف مبیع است و خریدار سابق تنها استحقاق دریافت مثل یا قیمت را از بایع خواهد داشت و دعوای ابطال اسناد رسمی صادره محکوم به بطلان است .

مستندات: ماده 328 قانون مدنی-

شماره دادنامه قطعی :

9309970221500935

تاریخ دادنامه قطعی :

1393/08/21

رأی دادگاه بدوی

در این پرونده آقای الف.م. به طرفیت 1- آقای غ.م. 2- خانم ف.س. با وکالت آقای ی.ح. و خانم ر.ک. 3- ادراه ثبت اسناد و املاک تهران دادخواستی به خواسته ابطال سند رسمی شماره 25868 مورخ 1382/6/25 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ... تهران و ابطال اسناد تفکیکی موضوع صورتمجلس تفکیکی 10636/غ مورخ 1385/4/17 (قطعات اول تا دهم) و الزام به تنظیم سند رسمی پلاک ... واقع در بخش سه تهران و الزام به تحویل مبیع و خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی و جبران خسارات وارده ناشی از تخریب تقدیم نموده است که دادگاه پس از رسیدگی طی دادنامه شماره 1429 مورخ 1391/12/20 به این استدلال که (قرارداد عادی مورخ 1373/6/1 که به موجب آن خوانده ردیف اول شش دانگ پلاک ثبتی ... را به خواهان واگذار نموده مفاداً گویای بیع قطعی می‌باشد که توجهاً به ماده 10 قانون مدنی که مقرر می‌دارد قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است، دارای ارزش و اعتبار قانونی و اصل بر صحت آن است و نظر به اینکه در تعریف عقد بیع و شناسایی ارکان تحقق آن باید به قانون مدنی رجوع کرد. طبق ماده 338 قانون مذکور بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم و ماده 339 همین قانون مقرر می‌دارد پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‌شود مقررات قانون ثبت اسناد و املاک تغییری در ماهیت عقد بیع ایجاد نکرده و شرط دیگری مثل آن جزء ذات عقد و ارکان آن ذکر نگردیده است و اطلاق ماده 1291 قانون مدنی نیز دلالت بر این دارد که سند عادی مربوط به معامله غیرمنقول در صورتی که طرفی که سند علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب الیه تصدیق کند یا اعتبار سند عادی نزد دادگاه ثابت گردد و از اعتبار سند رسمی برخوردار است و نظر به اینکه اگر چه طبق ماده 1305 قانون مدنی تاریخ سند عادی در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست لکن این اصل در مواردی که تاریخ سند عادی را با دلائل دیگری بتوان ثابت نمود قابل خدشه و قابل استناد در برابر شخص ثالث نیز می‌باشد. و در مانحن فیه خوانده ردیف اول طی صورتجلسه مورخ 1376/6/24 در پرونده کلاسه 76/1842 شعبه 222 دادگاه عمومی تهران انجام معامله در سال 1373 با خواهان بیع نامه مستند دعوی را قبول کرده و اقرار به دریافت ثمن معامله نموده است و به دلالت محتویات پرونده مذکور و دادنامه شماره 779 مورخ 1377/7/4 صادره از شعبه 222 تهران که به جهت در بازداشت بودن ملک در آن تاریخ قرار عدم استماع دعوی صادر گردیده است تقدم تاریخ سند عادی نسبت به تاریخ تنظیم سند رسمی مورخ 1382/6/25 ثابت می‌باشد. لذا ملک متنازع فیه متعلق به خریدار با سند عادی مقدم است و معامله با سند رسمی مؤخر فاقد اعتبار و نفوذ می‌باشد، در نهایت به استناد مواد 10 و 219 و 225 و 247 و 251 قانون مدنی و ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر ابطال سند رسمی و اسناد تفکیکی ناشی از آن و الزام خوانده ردیف اول به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند به نام خواهان صادر می‌کند و در مورد سایر خواسته‌ها قرار رد دعوی صادر می‌کند. خوانده ردیف دوم نسبت به این دادنامه تجدیدنظرخواهی به عمل می‌آورد. قضات محترم شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره 259 مورخ 1392/3/13 به این استدلال که در جلسه رسیدگی مورخ 1391/7/24 دادگاه نخستین متوجه ایراداتی در دادخواست گردیده و پرونده را جهت انجام رفع نقص، به دفتر دادگاه اعاده نموده تا مدیر دفتر به تکلیف قانونی خود عمل نماید، بنابراین جلسه فاقد رسمیت قانونی بوده و پس از رفع نقص دادگاه مکلف به تعیین وقت رسیدگی بوده است مآلاً به دلیل عدم رعایت قواعد آمره دادرسی رأی تجدیدنظرخواسته را نقض و جهت رسیدگی اعاده نموده‌اند دادگاه در اجرای دستور دادگاه عالی تعیین وقت رسیدگی نمود. در جلسه تشکیل شده وکلای خوانده تقاضای جلب ثالث به دادرسی نمودند و در این راستا در مهلت قانونی دادخواست جلب ثالث به طرفیت آقایان م.ع. و الف.ش. و الف. الف. را تقدیم کردند که مجدداً تشکیل جلسه و اظهارات طرفین اخذ گردید دادگاه با مداقه در محتویات پرونده و بررسی مجدد، با صائب دانستن رأی سابق الصدور و اصرار به آن و رد دفاعیات غیرمؤثر وکلای محترم خوانده ردیف دوم دعوی مطروحه را به جهات استدلالی در رأی منقوض وارد و ثابت دانسته و ضمن رد دعوی جلب ثالث مستنداً به مواد یاد شده حکم بر ابطال سند رسمی شماره 25868 مورخ 1382/6/25 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ... تهران و ابطال اسناد تفکیکی موضوع صورتمجلس تفکیکی 10636/غ مورخ 1385/4/17 قطعات اول تا دهم) و الزام خوانده ردیف اول به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند انتقال ملک موصوف به نام خواهان صادر می‌کند. رأی صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد و نسبت به سایرین حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی تهران

احمدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ف.س. با وکالت خانم رک. و آقای ج.ب. به طرفیت آقای الف.م. نسبت به دادنامه شماره 1295-1392/10/30 شعبه سی و پنجم دادگاه عمومی تهران که به موجبدعوی تجدیدنظرخوانده به خواسته ابطال سند رسمی شماره 25868-1382/6/25 دفترخانه اسناد رسمی شماره ... تهران موضوع انتقال قطعی شش دانگ ملک پلاک ثبتی شماره ... واقع در بخش 3 تهران به مساحت 324 متر مربع بین آقای غ.ب. به عنوان فروشنده و خانم ف.س. به عنوان خریدار و متعاقب آن ابطال اسناد تفکیکی موضوع صورت مجلس تفکیکی 10636/غ مورخ 1385/4/17 مربوط به ده دستگاه آپارتمان احداثی در پلاک موصوف تحت قطعات اول تا دهم به صورت ده پلاک مفروزی و منتزع شده از پلاک فوق الاشعار الزام آقای غ.م.ک. به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک اخیرالذکر با اتکاء به قرارداد عادی مورخ 1373/6/1 تجدیدنظرخوانده با آقای غ.م.ک. مورد اجابت قرار گرفته مآلاً وارد و رأی در خور نقض می‌باشد اگرچه اظهارات وکلای تجدیدنظرخواهان چه در لوایح و چه صورت جلسه دادگاه در مورد انجام معامله صوری و یا جعل قرارداد ارائه شده توسط تجدیدنظرخوانده از حیث تاریخ صرفاً در حد ادعا بوده و از مبانی استدلالی به دور می‌باشد ولی نکته قابل تأمل مطروحه توسط آنان تغییر وضعیت ملک مورد ادعای آقای م. با آنچه در حال حاضر در عالم واقع وجود دارد می‌باشد و به درستی اشاره به این نکته شده که تبدیل ملک به ده دستگاه آپارتمان با اسناد مفروزی به منزله تلف مبیع است از آنجا که به اساس اسناد تنظیم شده‌ای که درخواست ابطال آنها گردیده از حیث رعایت قوانین موضوعه هیچگونه خللی وارد نبوده و تبدیل ملک ادعایی تجدیدنظرخوانده به ده قطعه آپارتمان با اسناد مفروزی و قبل از آن انتقال رسمی به تجدیدنظرخواهان در حکم تلف و از مصادیق ماده 328 قانون مدنی است. بر این اساس رأی دادگاه نخستین مغایر با قانون صادر گردیده و شخص تجدیدنظرخوانده تنها استحقاق مثل یا قیمت ملک مورد نزاع را از بایع (غ.م.ک.) خواهد داشت، ضمن نقض دادنامه موصوف نسبت به تجدیدنظرخواهان مستنداً به مواد 358 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی با استدلالی که گذشت حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

عشقعلی – اسماعیلی

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;