کارنامه دادفری 625
|
به نام خدا سرپرست ارجمند و گرامی دادگا‌های تجدید نظر استان تهران با درود و سپاس درباره پرونده 140391920012360685 به شماره بایگانی 0301087 شعبه یکم دادگا‌های عمومی حقوقی لواسانات دربردارنده دعوی تقابل دادخواهانمان (موکلین) آقایان مرتضی و فرامرز راکی که با صدور دادنامه و قرار رد نسبت بدان اظهار نظر قضایی شده بدینوسیله با داشتن اختیار تجدید نظرخواهی نگاشته شده در دادفری نامه (وکالتنامه) و با ابطال تمبر مالیاتی مرحله تجدید نظر نیز ابطال تمبر هزینه دادرسی ناظر به اعتراض و قرار در دعاوی مدنی در مهلت قانونی ۲۰ روزه مراتب پژوهش خواهی خویش را پیش نهاده رسیدگی دوباره و گسیختن دادنامه و الزام دادگاه پایین‌تر به رسیدگی ماهوی در اجرای ماده ۳۵۳ آیین دادرسی مدنی را اکیداً خواستاریم: ۱- دادنامه دادگاه درست نیست در ناممکن‌ترین انگاره (فرض) که دادخواست پیشکش شده را خواه به لحاظ شکلی یا ماهوی دعوی برابر نهاد (تقابل) ندانیم چنانکه در نشست دادرسی نیز مبسوط و مفصّل بحث کردیم دعوی کنونی با پرونده اصلی از یک منشاء است و ارتباط کامل دارد بنابراین کاربست ماده ۱۰۳ آیین دادرسی مدنی یقینی و ضروری است. ۲- باز در نشست دادرسی مستدلاً بر پایه امور اعتباری به آگاهی رساندیم که در انگاره پذیرش دعوی اصلی و صدور حکم به ابطال سند به دلیل درگذشت موکل وکالتنامه‌ای که بر پایه آن سند رسمی به نام دست پیشین دادسپارانمان (موکلین) تنظیم شده بود خواستار الزام دست‌های پیشین به تنظیم سند رسمی بر پایه فروشنامه‌های عادی شدیم، پس وضعیت کنونی یعنی اینکه سند رسمی به نام موکلین است نمی‌تواند جهت و دلیل رد دعوی باشد و دست کم می‌بایست دادخواست کنونی با پرونده اصلی با هم رسیدگی شود. ۳- افزون بر توضیحات دادخواست که کامل، دقیق و روشن است در نشست دادرسی بر پایه واژه ((آنّما)) برگرفته از فقه که توجیه کننده حکم ماده ۳۸۷ قانون مدنی در شرع انور اسلامی ست نقش اعتباریات در حقوق را آشکار ساختیم. ۴- پس می‌بایست هم هنگام با هرگونه تصمیم در پرونده اصلی نسبت به دعوی کنونی اظهار نظر می‌شد اگر به دلیل عدم رعایت تشریفات دعوی اصلی پذیرفته و بطلان سند اعلام می‌شد همان هنگام پذیرش دعوی الزام یا دست کم رسیدگی بدان یا اظهار نظر نفیاً یا اثباتاً صورت می‌گرفت بدیهی ست اگر با لحاظ پدافند (دفاع ) آقای سید مهدی ایگه‌ای وکالت ایشان، وکالت در مقام بیع تشخیص داده شده و در گذشت موکل بی اثر شناخته شود، می‌شد دعوی الزام با قرار شکلی رد شود آن هنگام این استدلال که سند به نام موکلین است و الزام نسبت بدان بی معناست موجه بود اما اکنون که تکلیف پرونده اصلی روشن نیست جدا کردن دعوی کنونی کاملاً مرتبط با آن، و صدور قرار مورد اعتراض روا و شایسته نیست. پس با پیش نهادن این پژوهش خواهی گسیختن دادنامه و کاربست ماده ۳۵۳ آیین دادرسی مدنی را خواستار بوده و بر آن پای می‌فشاریم. با سپاس دوباره دادفران پژوهش خواهان علی صابری- مهدی شیرخانی |
