به نام خدا

معاون قضایی ارجمند و دادرس گرامی دادگستری لواسانات

بی‌گناهی صدایی برای شنیده شدن ندارد     

 مارگریت دوراس

با درود و سپاس

درباره پرونده 140391920011297683 به شماره بایگانی 0300993 شعبه یک دادگاههای صلح آن دادگستری موضوع شکایت آقای منوچهر انوری در برابر دادخواهانمان با بزه تصرف عدوانی، پیرو دریافت نظر و باور کارشناس برگزیده دادگاه و در پاسخ بدان و هرگونه اظهار نظر در مهلت قانونی ضمن اعتراض شدید و اکید نسبت بدان و درخواست ارجاع به سه تن کارشناس در صورت اقتضاء به آگاهی می‌رسانیم:

۱- پیش از هر چیز با پافشاری بر برائت و بی‌گناهی دادسپارانمان (موکلین) به آگاهی آن مقام محترم می‌رسانیم که جنابعالی بر پایه ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ قرار باز ایستادن (موقوفی) پیگرد شکایت شدگان را صادر کردید به نظر می‌رسد دادگاه استان کاملاً نادرست این قرار را گسیخت و دستور به ورود در چیستی پرونده داد جدا از این نادرستی، دستور دادگاه عالی ورود در چیستی بود نه لزوماً ارجاع به کارشناس که صد البته با احترام به تصمیم قضایی شما وارد آن شدیم.

۲- دلیل ما بر گفتن آنکه لزومی به کارشناسی نبود اینکه شاکی ارجمند و گرامی هیچگاه در ملک تصرف نداشته است تا شکایت شدگان بخواهند با قهر و غلبه و عدوان وی را از تصرف باز داشته و ملک را در تصرف گیرند نشان و اماره قطعی بر این امر آنکه نامبرده هم هنگام با تنظیم سند مشاعی بخشی از پلاک ۲۸۴  (سال 1398) با دادخواست‌های گوناگون خلع ید (به گونه‌ای مشاع و پس از آن به گونه مفروز) و تصرف عدوانی حقوقی، آهنگ دستیابی به ملکی را داشت که در ید و در اختیار شکایت شدگان و پیش از آن در تصرف مالکانه پدر و پدربزرگ شان بوده است که کامیاب نبود، مدارک و مستندات آن پیش تر پیشکش دادگاه شده و به کارشناسان نیز تحویل داده شده و در صورت نیاز باز هم آنها را پیش خواهیم نهاد.

۳- بدین سان نه نامبرده (شاکی) نه دست‌های پیشین وی هیچگاه بر این بخش تسلط و تصرف نداشتند و در ناممکن‌ترین انگاره (فرض محال) که این بخش متعلق به پلاک ۲۸۴ (سال 1398) و در واقع به آنان باشد می‌بایست با دعوی ابطال سند و دعاوی حقوقی دیگر بر آن دست یابند که هرگز چنین نکردند نه خود وی و نه دست‌های پیشین.

۴- یادمان باشد مالک وقت پلاک ۲۸۴ پیش از انتقال به شاکی یا دست کم پیش از برپا داشتن دعوی از سوی وی با دیوارکشی دور تا دور پلاک ۲۸۴ ملکی خویش را محصور کرده بود، در صورت نیاز می‌توانید با انجام هرگونه تحقیق این امر را واکاوی کنید.

۵- اما آنچه کارشناسان فنس کشی نام نهادند امریست مربوط به ۵۰ تا ۶۰ سال پیش، فنس‌کشی که در نظرات و باورهای کارشناسان پیشین ناظر به اختلافات این دو پلاک بر آن دست نهاده و آن را استوار کردند.

۶- آنچه در تصرف شکایت شدگان است در ناممکن‌ترین انگاره که متعلق به این پلاک نباشد چنانکه کارشناس نیز خود گفته ملکی بوده البته نه لم یزرع بلکه دیمزار متصل به پلاک ۲۸۱ (دارای رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری که به کارشناس نیز تحویل داده شد)

۷- هم دیوارکشی مالک پلاک ۲۸۴ و هم فنس قدیمی مالکین ۲۸۱ و هم کشت دیم و هم ترسیم کروکی و وضعیت پلاک‌های همسایه در نظرات کارشناسان پیشین نیز بازتاب یافته افزون بر آن مورد امعان نظر قضایی و صدور حکم بر پایه آنها نیز بوده است بنابراین آن باورها با اوضاع و احوال مسلم و محقق قضیه همخوان و سازگار هستند و دلیلی برای برتر دانستن نظر کنونی بر آن نظرات وجود ندارد آن نظرات کماً و کیفاً بر نظر کنونی ترجیح دارند.

۸- کارشناس برگزیده دادگاه به عمد و کاملاً خواسته و به نظر می‌رسد با نیتی نه چندان پسندیده بر وجود سند رسمی در ید شکایت شدگان اشاره کافی و وافی ندارد انگار نه انگار سند رسمی موجود صادر شده در تاریخ 1324/1/31 و تک برگ و تثبیت شده در سامانه کاداستر مؤید تصرفات پیشین شکایت شدگان است.

۹- بدین سان و بر پایه نظرات و باورهای پیشین کارشناسان در دیگر پرونده‌ها ناظر به اختلافات دو پلاک و نظر به اینکه شاکی هیچگاه در ملک تصرفی نداشته بر فرض محال که مالک بخش مورد ادعا هم باشد که هرگز چنین نیست بحث کیفری تصرف عدوانی منتفی ست، شکایت شدگان سند رسمی از سال 1324 و تک برگی دارای مختصات یو تی ام دارند و تصرفات آباء و اجدادی ایشان بر این بخش محرز و مسلم است.

۱۰- یادمان باشد شاکی مالک مشاعی پلاک ۲۸۴ است و نمی‌تواند مدعی تصرف مفروزی بر این بخش باشد. بدین سان چنانکه گفتیم نیازی به کارشناسی وجود نداشته و دادگاه می‌توانسته و می‌تواند با در گذشتن از آن با نظر به نبود پیشینه تصرف برای شاکی و پیشینه دراز دامن و دراز آهنگ تصرفات شکایت شدگان و نیاکان آنها حکم برائت را صادر کند در صورتی که چنین چیزی مد نظر دادگاه محترم نیست فرستاده شدن پرونده برای اظهار نظر سه تن کارشناس را به تاکید خواستار بوده و بر آن پافشاری می‌کنیم همچنان یادآور می‌شویم که دادگاه می‌تواند و شاید می‌بایست با لحاظ امور پیش گفته و جدای از کارشناسی با نبود وصف کیفری تصمیم گیری شایسته قانونی نماید.

با سپاسی دوباره

دادفران شکایت شدگان

علی صابری- مهدی شیرخانی