آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

حجر در رویه قضایی ایران (6)

علی صابری

به نام خدا

سرپرست ارجمند و گرامی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران

با درود و سپاس

بدینوسیله با تقدیم وکالتنامه دارای تمبر مالیاتی لازم برای دعاوی غیرمالی در مرحله تجدیدنظر از سوی خوانده ردیف آخر (چهارم) خانم فاطمه اخوه در پرونده کلاسه 9709980201701361 به شماره بایگانی 971379 شعبه 247 دادگاه های خانواده تهران مجتمع امور حسبی نسبت به دادنامه شماره 9909970201700440 مورخ 99/4/341 که در تاریخ 99/4/31 ابلاغ شده اعتراض و تجدیدنظرخواهی کرده، گسیختن دادنامه و رد دعوی را خواستاریم.

1. پیش از هر چیز مدعی هستیم دادنامه اشکالات شکلی فراوان دارد. با تجدید جلسه در اسفند 97 به دلیل عدم ابلاغ به برخی از خواندگان پیش از جلسه 26 فروردین 98 دادخواست جلب ثالث داده و آن را یک روز پیش از جلسه تکمیل کردند.  قانوناً فرض بر این بودن که جلسه تجدید می شود لیکن دادگاه بدون حضور ما و بی آنکه تکلیف جلب ثالث را تعیین کند جلسه تشکیل داد و این تنها و تنها نشست دادرسی بود.
2. یک روز بعد یعنی در تاریخ 27 فروردین طی قراری جلب ثالث را نپذیرفتند و آن را از دادخواست اصلی جدا کردند. این در حالی است که به صراحت در دادخواست جلب ثالث آوردیم جهت تقویت موضع دفاع آن را تقدیم می کنیم و خواسته جداگانه نداریم. همین اشتباه دادگاه موجب شد بی دلیل و با وجود رفع نقص، جلب ثالث را رد کنند. چون خواسته مستقل نداشت و باید با پرونده اصلی رسیدگی می شد.
3. هم اکنون با پافشاری بیان می کنیم دادخواست جلب ثالث داریم و اگر نشد پیش از ارجاع به شعبه تجدیدنظر آن را ثبت کنیم به محض ارجاع ثبت خواهیم کرد. خواهشمندیم این امر در رسیدگی لحاظ شود.
4. شگفت انگیزترین بخش رسیدگی آنجایی است که لایحه وکیل خوانده ردیف 1 را وکیل خواهان به دادگاه می آورد (26/1/98) و دادگاه نه تنها آن را می پذیرد بلکه همدستی و همداستانی این دو برادر را در دادنامه بازمی تاباند. تخلف از این آشکارتر؟! دو برادری که برای تضییع حقوق بویژه خواهرانشان اقداماتی کرده اند که در لایحه تقدیمی برای جلسه نخست آن را شرح دادیم.
5. یادآور می شویم در چند بار حضورمان از آنجا که شیوه خاص دفاعی داشتیم و جلب ثالث دادیم و ایراد گرفتیم و غیره و دفاع مان با فرم های از پیش تعیین شده ذهنی دادگاه هماهنگ نبود متهم به ناآگاهی از امور حسبی شدیم و خم به ابرو نیاوردیم. آری ؛ اثر آگاهی دادگاه محترم و ناآگاهی ما همین دادنامه است. جلب ثالث بی دلیل مردود شده، آوردن لایحه خوانده به دست خواهان و ماهیتی که می بینید و به چالش می کشیم.
6. اما در ماهیت بعید است تا کنون رویه قضایی حجر 19 روزه به خود دیده باشد. ابهام نظر هیأت 5 نفره کارشناسی را که به قول دادگاه فنی و تخصصی است دادرس چگونه رفع کرده؟ چگونه به این نتیجه رسیده که اختلال موجب سفه است نه جنون؟! این چگونه بستری شدنی در بیمارستان است که در تاریخ 7/3 در دفتر اسناد رسمی وکالتنامه تنظیم شده است؟ فشرده آنکه این چنین شیری خدا هم نافرید!
7. یکی از مواردی که جلب ثالث را در تقویت موضوع ما ایجاب می کرد حضور سردفتر در دادرسی بود. اگر مورث موکل (همسر ایشان) 3/7/90 در بیمارستان بوده وکالتنامه چگونه تنظیم شده و این تخلف آشکار را چه کسی پاسخگو است. شگفت آور آنکه شاهرخ و شهریار امضای پدر را تأیید و گواهی کردند.
8. انگار دادگاه محترم دفاع از خواهان را تمام و کمال به عهده گرفته و با صدور دادنامه مبنی بر محجور بودن در 19 روز و تنها 19 روز به خواسته ایشان مبنی بر امکان ابطال وکالتنامه تن داده است.
9. دلیل و انگیزه خواهان و همداستانی برادرش برای پیش نهادن دادخواست را در نگاشته 98/12/14 خویش با جزئیات بیان کرده ایم و از دوباره گویی می پرهیزیم. خواهشمندیم به آن نگاشته توجه شود.
10. بارها گفتیم و نوشتیم که ارتباطی بین بیماری جسمی از نوع گوارشی با حجر قابل تصور نیست و خواستیم که بدان توجه شود.
11. به فرض محال وجود اختلال نظر کارشناسی نمی گوید جنون است یا سفه. همین دست مایه درخواست ارجاع به هیأت 7 نفره بود که پذیرفته نشد. متأسفانه نمیدانیم دادگاه محترم در امری که به قول خودش فنی است چگونه و از چه راهی به سفه رسیده است . شاید چون می دانسته جنون 19 روزه خنده آور است. البته که سفه 19 روزه به همان اندازه خنده آور است.
12. مستند بستری شدن در 28/6/90 در بیمارستان شاید موجود باشد اما ماندن بیمار تا 7/16درخور درنگ و پرسش پذیر است. کدام مدرک پزشکی مستند این ادعا است. بارها خواستیم از بیمارستان استعلام شود دادگاه یکسویه نپذیرفت. انگار از پیش دادنامه آماده بود. آنچه مسلم است شادروان هوشنگ عابدی طبق سند رسمی یعنی وکالتنامه تنظیمی در دفترخانه 90/7/03 در بیمارستان نبوده است. خواهشمندیم با دادن نامه امکان استعلام از بیمارستان یا بیمارستانهای محل بستری ایشان در طول بیماری فراهم کنید.

در پایان گسیختن دادنامه و تصمیم گیری شایسته قانونی را خواستاریم.

با سپاس دوباره
دادفران پژوهش خواه

علی صابری- مهدی شیرخانی

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;