آموخته ها و اندوخته های یک وکیل

ناخاطرات (3)

علی صابری 

پیشکش به یار دیرین و دوست همیشه همراه دکتر محسن ایزانلو، استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران که همیشه و همواره یار شاطرم بوده و هست و من بار خاطرش گشته ام .

 1-     نمیدانم چرا برآن شدم نخستین گام ها در پرونده خونهای آلوده را در دید شما خوانندگان بگذارم. خواستم اندکی با هم بیاندیشیم که چگونه بلند پروازیها و پیشتازی های نظام حقوقی ما در این پرونده در طول زمان به جای رخنه و رسوخ به واپس گرایی وا گشتند، خواستم از هوده های دعوی جمعی بدانیم همان که دکتر عباس کریمی در مراسم تقدیس عدالت در آکادمی در 24 خرداد 85  که به همت انجمن علمی و شورای صنفی دانشکده حقوق دانشگاه تهران برگزار شد و کاری دانشجویی بود  آن را با حقوق فرانسه سنجید و  بیان کرد که دعوی جمعی در حقوق ما پیشینه نداشته و نخستین بار این پرونده نمونه آن بوده. بعدها دکتر مجید پور استاد ،استاد آیین دادرسی مدنی در سخنرانی ماهانه جامعه مستقل وکلای دادگستری این نوع دعوی را بیشتر تبیین علمی کرد و با حقوق انگلیسی آمریکایی سنجید و برای نمونه مرا به جایگاه فراخواند. گزارش آن را حسین مشایخی قلمی کرد و در وبلاگ وکلای ملت خواندید به هرحال نه دکتر کلانتریان در شعبه 27 و نه دادرسان شعبه 1 اجرای ماده 103 آئین دادرسی مدنی صدور قرار رسیدگی باهم و به عبارتی جمعی بودن این دعوی را نپذیرفتند. داوری موافق و مخالف با شما. از سوی دیگر الزام به عذرخواهی که شاهکار رسیدگی قضایی در پذیرش خسارت معنوی بود هیچگاه اجرا نشد از پزشکیان وزیر بهداشت دوره اصلاحات تا لکرانی و دستگردی وزرای دولت نهم و دهم و وزیر کنونی هیچکدام حاضر به چنین کاری نشدند رئیس جمهور کنونی با ژستی روشنفکری بابت چند دقیقه دیرکرد در برنامه تلویزیونی پوزش خواهی می کند اما ... بگذریم که پزشکیان با وجود دستور خاتمی مبنی بر اجرای دادنامه صراحتاً اعلام کرد اگر دیه ها را بپردازد یارانه دارو را قطع می کند. چه استدلال خنده آوری و نیز گفت که مگر در زمان وزارت او خسارات رخ داده تا پوزش خواهی کند !!!! به ظاهر وزیر محترم معنی وزارت را نمی داند و بخش بندی شخصیت حقیقی و حقوقی را بلد نیست او نیز گفت این پرونده ها را وکلا برای نفع شخصی به وجود می آورند همان گفته ای که بعدها ابوالقاسمی رئیس سازمان انتقال خون در دولت نهم و دهم و حسینی معاون حقوقی وزیر بهداشت و مرضیه وحید دستگردی بازگو کردند و دکتر محمود کاظمی به نوعی دیگر گفت انگار فرهنگ ما یکی است و در تمکین به قانون اصولگرا و اصلاح طلب تفاوت چندانی نمی کند. همه می دانند با رویکرد و گرایش اصلاح طلبی و با لیست اصلاح طلبان با توجه به بخش بندی تخصصی برای مدیریت شهری و به عنوان متخصص حقوق وارد شورای اسلامی شهر تهران شده ام از این بابت به خودم می بالم وبدان افتخار می کنم اما به بهانه این پرونده ناچارم آسیب شناسی کنم که دولت ها اعم از چپ و راست و میانه تمایلی به قانون گرایی ندارند. یکی با خنده یکی با اخم برآیند یکی است در ژاپن پس از آنکه یک مبتلا به ایدز که اکنون نماینده پارلمان است به دادگاه مراجعه کرده و دولت را محکوم به پرداخت خسارت کرد دولت فراخوان داد و چندهزار نفر بیمار در وضعیت مشابه را بدون رسیدگی قضایی مشمول مزایای آن حکم دانست در ایران هم اما خودتان بهتر میدانید پس از بیش از دوهزار فقره رسیدگی هنوز اول کاریم .

2-     درباره خسارت معنوی با رویکرد به این پرونده رساله کارشناسی ارشد زیر نظر دکتر محمد حسین شهبازی و با هیئت داوری دکتر حمید عباسلو و دکتر ابراهیمیان نگارش یافته سارا خزلی که هنگام پژوهش و نگارش این رساله در کنار خودم اورا مسلط ترین فرد به زوایای این پرونده می دانستم و ای کاش این رویه را پی می گرفت. با تشویق من آهنگ آن داشت که نوشته خود را چاپ کند انتشارات جنگل به دلیل ارتباط با قوه قضائیه خواسته بود پرونده هموفیلی ها از عنوان کتاب حذف شود. چه جالب از یک سو دادنامه صادر شده توسط مسعود امرایی فر و سعید نصیرایی به انگلیسی برگردانده شده، محمدجواد لاریجانی هنگام ارائه گزارش سالانه حقوق بشری ایران در سازمان ملل بدان استناد می کند و بیان می کند کشور ما جایی است که کرد و لر و بلوچ و مسلمان و زرتشتی و زن و مرد به آسانی دولت را در دادگاه محکوم به جبران خسارت می کنند از سوی دیگر نامی از خونهای آلوده نباید در کتابی برده شود. به هرحال حسن اژدری نیز در این موضوع پایان نامه نوشت، 3 سخنرانی در کانون وکلای فارس برگزار کرد و ... از دادنامه سعید نصیرایی در بخش خسارت معنوی که در خور سنجش است تا دادنامه مسعود امرایی فرو دادنامه رسول دوبحری و مستشارانش در دادگاه تجدیدنظر فراز و نشیب زیادی پیموده شده و پیشرفت و پسرفت فراوان دیده شده است پژوهش علمی می خواهد و پژوهشگری بی طرف .

 3-     برایتان کمی از فراز و فرود رسیدگی به این پرونده ها پس از رسیدگی های شعبه 1060 نوشتم ارجاع به شعبه 27 و مسئله پرداخت دستمزد کارشناسی و ... از حق نگذریم که دکتر کلانتریان به من لطف خاص دارند و در یکی از سخنرانی های ماهانه کارآموزی و هنگام بحث از ماده 36 قانون اعسار پیگیری علمی کارآموزانم را به نقد نشسته بودند به هرحال شعبه 1 مامور رسیدگی به این پرونده ها شد این را هم بدانید که امسال نمی دانم از روی لج برای پراکنده کاری یا هر انگیزه دیگر پرونده ها به شعب 106 و 109 نیز رفته اند این هم سرنوشت دعوی جمعی در کشور ما از سال 85 تا سال 88 دادخواست ها معطل مانده بودند از اخطار انیس حسینی به من که معادل فارسی واژه های ایدز و هپاتیت را به دادگاه ارائه دهم تا بهانه های دیگر هیچ دادرسی وارد ماهیت نمی شد در ملاقات مردمی که باب روز آن هنگام رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه بود به دفتر آیت الله شاهرودی مراجعه کردم. هم حق الوکاله پرونده 974 نفر را که خواندگان پرداخته بودند و در صندوق دادگستری باقی مانده و سود سپرده ماهانه داشت را خواستم هم دادرس ویژه برای این پرونده ها شاهرودی که سات بود تسبیح می چرخاند و با سر اشاره می کرد نفر کناری که بنظرم ابراهیمی نام داشت درباره حق الوکاله گفت که ما دستور داده ایم پرداخت نشود. دستوری عامرانه، حاکمانه، غیرعلمی و از بالا. درباره دادرس ویژه نیز به صراحت گفت به تو وکیل ربطی ندارد بعدها احمد قویدل مدیر کانون هموفیلی مراجعه کرد و دوباره دادرس ویژه مسعود امرایی فر تعیین شد . بیش از 9 ماه مطالعه کرد و دادنامه نوشت و البته رساله دکتری در مبحث خسارت معنوی که البته دیدید دادنامه اش در دادگاه تجدیدنظر مثلح شد. ماجرای آن را جای دیگر شرح خواهم داد فشار مرضیه وحید دستگردی به قوه قضائیه با وساطت قائم مقامش دکترباقر لاریجانی که فامیل رئیس قوه بود پاسخ داد و ابلاغ دادرس ویژه لغو شد و پرونده بیش از 3 سال در دست سامان آقالر ثالث بود او با تغییر قرار کارشناسی و برکنار کردن کارشناسان و دخالت دادن پزشکی قانونی خدمت خویش به وزارت بهداشت و دولت را تمام کامل کرد به جای اینکه پزشکی قانونی با کارشناس فنی و برای کشف حقیقت در اختیار دادگاه باشد دادگاه مرید وی شد به جای اینکه کارشناس به دادگاه بیاید دادرس به پزشکی قانونی می رفت آنجا محیطی پلیسی و بگیر و ببند ایجاد کردند و رئیس با تکیه بر پیشینه خود در دفاع مقدس آسیب دیدگان را سربازان دشمن پنداشت و بر نابودی حق ایشان تلاش فراوان کرد و به گونه ای موفق هم شد دادگاه نیز مانند یک تابع محض از کارشناسی علمی فاصله گرفت و چنان شد که حتی برای برخی از موکلین 1% دیه تعیین شد خسارتی که حتی سرماخوردگی را پوشش نمی دهد چه رسد به هپاتیت و ایدز .درباره نوشته های وکلایی که روبه روی این پرونده قرار گرفته اند خودتان داوری کنید آری ؛ هرکس حق دارد وکیل داشته باشد و هر وکیلی حق دارد در هر پرونده ای وارد شود اما چگونگی دفاع و حواشی مهم است یادمان نرود دکتر غلام نبی فیضی چکاب در مراسم نقد علمی این پرونده به تاریخ 1 اردیبهشت 87 به همت دانشجویان دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبائی سخن گفت و از موضع خویش دفاع کرد مسئولیت مدنی نظام های پیشرفته و از این حرفها داوری با خودتان .

 اینک متن برخی از اوراق پرونده شعبه 1413 دادگاههای عمومی تهران (شعبه 1060 دادگاههای کیفری کنونی)

 صورتجلسه 14/10/81

بتاریخ فوق در وقت مقرر شعبه 1413 مجتمع کارکنان دولیت بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است ، پرونده کلاسه فوق تحت نظر است، وکیل خواهان و نمایندگان خواندگان حضور دارند، آقای صابری وکیل خواهان حضور دارند،لیکن نمایندگان حقوقی وزارت بهداشت حضور ندارند و لایحه ای نیز تقدیم ننموده اند و با انتظار کافی حضور ندارند، وکیل خواهانها اظهار میدارند:بدواً با استفاده از اختیار مندرج در ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب محکومیت خواندگان پرداخت کلیه هزینه های دادرسی از جمله حق الوکاله وکیل طبق تعرفه مورد استدعاست. در ادامه. نوع مسئولیت خواندگان در پرداخت را مسئولیت تضامنی اعلام می نمایم و اما در ماهیت دادخواست تقدیمی با توجه به قسمت اخیر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی ناظر به نقص و عیب ابزار و وسایل اداری انشاء گردیده، مسئولیت مدنی دولت،در جبران زیان وارده به موکلین را خواستاراست، با توجه به پرونده کیفری استنادی و صرف نظر از تائید یا عدم تائید دادنامه اصداری آنچه که قابل استخراج از این پرونده است وجود عیب و نقص در ابزار است که کوجب ورود زیان به موکلین گردیده در خصوص نوع خسارات نیز با توجه به وضعیت های مختلف تعیین انواع خسارات مورد استدعاست آنچه که مشترک میان همه بیماران بوده زیان معنوی است که اعمال ماده   قانون مسئولیت مدنی را ایجاب می نماید بی گمان در خصوص فوت شدگان حکم به پرداخت دیه و همچنین هزینه های قبل از فوت مصروف به درمان شایسته است و در خصوص زندگان با اعمال مقررات مواد 4 الی 6 قانون مسئولیت مدنی الزام به پرداخت هزینه های پیشین درمان و هزینه های درمان آینده را که توسط پزشکی قانونی تائید خواهد شد استدعا دارم.نکته جدیدی که که در این جلسه اشاره می نمایم آن است که طبق آنچه از پرونده کیفری استخراج شده مدیرکل اداره نظارت بر دارو به عنوان متولی امر و نماینده وزارت بهداشت در پاسخ استعلام دادگاه کیفری اعلام می نماید فرآورده های خونهای وارد شده توسط این وزارتخانه که از شرکت مریوفرانسه بوده به هیج وجه آلوده نیست و این شرکت سابقه آلودگی ندارد به لحاظ همین پاسخ دفتر حقوقی ریاست جمهوری و دفتر حقوقی خدمات بین الملل امکان تعقیب شرکت مریو را پیدا نکرده با این وصف و اظهارنظررسمی را بپذیریم چاره ای جز اینکه سیستم داخلی را موجب زیان بیماران ایدز و از این جهت با رفع این مشکل بحثی در خصوص امکان محکومیت دولت به جبران زیان وارده ناشی از نقص وسایل اداری باقی نخواهد ماند . به لحاظ مشابهت پرونده ها و برگزاری سه جلسه مفصل دادرسی، و ارائه استدلالهای موافق و مخالف در امکان اجرای قسمت اخیر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی و اشتراک خواهانها و نمایندگان خواندگان در لزوم جلب نظریه کارشناس (پزشکی قانونی) از دادگاه محترم استدعا دارم با تسریع در امر امکان اعزام موکلین به پزشکی قانونی را فراهم آورده و نظر به مشابهت استدلالها با تسریع در برگزاری جلسات دادرسی امکان رسیدن به نتیجه مطلوب فراهم آید. بنظرم کلیه مطالب گفته شده در جلسات قبل در همه پرونده ها قابل استناد بوده ضمن آن که امکان تقدیم لایحه تکمیلی برای هر دو طرف پرونده باقی است فعلاً عرضی ندارم. نمایندگان حقوقی سازمان خون متفقاً اظهار میدارند: بدواً؛ در رابطه با ایرادات عنوان شده مربوط به جلسه رسیدگی مورخه 30/9/81 از سوی خواندگان در ارتباط با تجدید جلسه، صدور قرار رسیدگی توامان و سمت وکیل خواهان در طرح دعوی و کسری تمبر مالیاتی و عدم توجه دعوی تصمیم گیری نموده نسبت به رد ایرادات شده با ملحوظ بودن کلیه ایرادات در این جلسه وارد بحث ماهیت می شوم. از آنجا که خواهانهای محترم در دادخواست اظهار داشتند خواندگان ردیف 1 الی 3 بموجب پرونده کیفری در انجام وظایف خویش که تفکیکاً عبارتند از تهیه تولید و یا خرید فاکتورهای خارج از کشور و نظارت بر تولید دارو که نهایتاً ارائه آن به بیماران موجب گردیده بیماران عزیز به بیماری HIV و HCV و یا هر دو قبلا شده اند، ضمن اینکه در دادخواست تقدیمی به هیچ وجه مسئولیتی که متوجه هریک از خواندگان بوده یا اینکه در دفاعیات وکیل محترم خواهانها از آن سخنی به میان آید، دیده نشد. در این جلسه در ارتباط با دادخواست 171 بیمار، که تنظیم گردیده فقط 13 مورد دارای سنینی می باشند که بعد از انجام روش SD که مستندات وکیل محترم خواهانها بوده متوجه شدند بنابراین در ارتباط به یک درصد از بیمارانی که یعد از روش SD متولد شده اند، در صورت ارائه مدارک و مستندات پزشکی بطور یقین در صورتی که این مسئولیت ها متوجه سازمان انتقال خون باشد پاسخگو خواهم بود ضمن اینکه 99% بیمارانی که برگه های آزمایش خود را به عنوان مستند ضمیمه دادخواست نموده اند مربوط به سالهایی بوده که شرکت پالایش و پژوهش در خصوص تولید فاکتورها تعطیل بوده بدون اینکه ذکری در ارتباط با سنین عزیزان به میان آید، و به جهت اینکه وقت دادگاه فرصت بیشتری را در این مورد گرفته شود صرفاً به نوع آزمایشاتی که در دادخواستهای تنظیمی و ضمائم آن می بایست به آن توجهمی شد وجود ندارد، در برگه های آزمایش عمدتاً آزمایش ریبا،آزمایش PCI، و یا الاینرا، وجود نداردضمن اینکه در تعدادی از بیماران حتی برگه های آزمایش به چشم نمی خورد، از این که در ارتباط با روش SD که مورد تائید وکیل محترم خواهانها بوده ابتدا از اینکه این روش در اختیار چه کشوری بوده و آیا ازاینکه این روش در تمام کشورها انجام می گیرد به منظور رفع ابهامات توضیح داده می شود، روش SD که از سال 1978 یعنی در حدود سال 65 و 66 در دنیا شروع شده ضمن اینکه این روش در اختیار کشور آمریکا بوده و این دانش حتی تاکنون در اختیار کشور جمهوری اسلامی ایران و کشورهای منطقه و حتی کشورهای پیشرفته تا کنون قرار نگرفته من به اظهارات مکتوب کارشناسان اداره کل دارو در پرونده کیفری مورخ 4/8/78 و همچنین جلسه 21/10/78 و جلسه علنی مورخ 17/12/78 که تمامی اظهارات صورتجلسه گردیده، خانم دکتر مینا ملک سرچرست هیات کارشناسی و خانم دکتر بیرودیان و آقای دکتر به فروز به نحو زیر اعلام نمودند . با توجه به کتبرفرانس و توصیه های سازمان بهداشت جهانی بازرسی های لازم توسط اداره نظارت بر دارو از شرکت پالایش و پژوهش انجام شده و تا سال 1376 این نظارت طبق روال پیشنهادی مدیران با نمونه برداری و کنترل GMN انجام داده و جواب نمونه ها خوب بوده و سازمان انتقال خون با نتیجه قابل قبول در بین سالهای 73 تا 76 محصولات خود را توزیع نموده و تا سالهای 76 هیچگونه دستورالعمل کتبی مبنب بر آزمایش SD  از طرف سازمان بهداشت جهانی اطلاق نشده در سال 76 از طرف سازمان بهداشت جهانی ، نماینده ای که در اداره کل دارو سخنرانی نمودند پیشنهاد و توصیه نمودند که روش SD یک سیستم با تضمیین بیشتر بوده فلذا ، در همین راستا، اداره کل دارو و نظارت بر درمان طی نامه ای از شرکت پالایش و پژوهش درخواست نمودند که روش فوق در تولید فرآورده ها مدنظر قرار گیرد. و بر همین اساس بود که از مهرماه سال 76 شرکت پالایش و پژوهش در ارتباط با تولید فرآورده ها تعطیل و درصدد ایجاد روش SD می باشد. ملاحظه می فرمایید که شرکت پالایش و پژوهش از سال 76 عملاَ در ارتباط با تولید فرآورده ها هیچ فعالیتی نداشته و تعطیل بوده، بنابرای در دادخواستهای تنظیمی که مدارک پیوستی حاکی از این بوده که بیماران بعد از سال 76 مبتلا شده اند، از اینکه در جلسات قبل به طور مکرر اعلام نمودم سازمان انتقال خون به تولید کننده فرآورده ها بوده و نه واردکننده بنابراین در خصوص دادخواستی که بخشی از آان متوجه سازمان انتقال خون باشد به چشم نمی خورد، در ارتباط با روش  SD که صرفاً در انحصار آمریکا بوده و در گذشته استفاده از آن به هیچ وجه میسر نبوده و در حال حاضر قسمت اعظم کشورهای جهان از روش حرارتی بعنوان ویروس فردایی استفاده می کنند و ایران نیز در کمال دقت در بین سالهای 73 تا 76 ویروس زدایی حرارتی را بکاربرده و آزمایشهای متعاقب آن خلوص و پاکی فرآورده ها را ثابت و    گرفته بعنوان اینکه چرا از روش SD استفاده نکرده است؛ اساساً غیرعادلانه است زیرا بر اساس نظر زبده ترین     و صاحب نظران که در پرونده کیفری ضبط گردیده حاکی از این بوده بیماری های ناشناخته که در دهه 1980 و همچنین در دهه 1990 این بیمارستان نوظهور باعث گردیده که بشریت را با خطر جدی مواجه نماید در این رهگذر بیماران عزیز مستثنی نبوده و نخواهند بود. آمارها و مدارک معتبر حاکی بوده که در آمریکا، از روش ویروس زدایی SD استفاده می شود و آمار بیماران مبتلا به هموفیلی در این کشور بالاتر از 80% بوده و به همین نحو کشورهای پیشرفته اروپایی از این امر مستثنی نیستند و بطور یقین در کشور ایران نیز که بین نشانه هایی که مینی بر بیماری این عزیزان به هپاتیت C باشد 6 تا 0% تخمین زده می شد، البته، در سایر کشورها با این پدیده با دید علمی و منطقی نگاه به حل معضل این عزیزان پرداخته شده  است در ارتباط با نحوه ویروس زداییدر شرکت پالایش و پژوهش حسب سوابق مثبته ای که در پرونده کیفری موجود بوده در تاریخ 14/4/1372 عامل ویروس زدائی راه اندازی شده، و زیرنظر متخصصین زیربط در شرایط مطلوب شروع بکار کرده، بنابراین شرکت پالایش و پژوهش به وظیفه خود عمل نموده است، و در این خصوص در گزارش سازمان پزشکی قانونی، کی طی شماره 2073 مورخ 19/8/80 ثبت دفتر دادگاه گردیده، حکایت دارد که در تاریخ فوق الذکر مصادف با 5 جولای 1993 از طرف سازمان بهداشت جهانی عامل ویروس زدایی راه اندازی شده و طرز استفاده آن به کارشناسان مربوطه آموزش لازم داده شده بنابراین از اینکه وکیل محترم خواهانها نفص وسایل و دستگاهها را مطرح فرمودند، صحیح بنظر نمی رسد، اما در ارتباط با واردات فاکتورهای خونی از شرکت مریو فرانسه وکیل خواهانها استناد به استعلام اداره کل داد و بسنده نمودند به استحضار می رساند، در نظریه پزشکی قانونی که طی شماره 1325-5/11/79 ثبت و درج گردیده در ارتباط با فاکتورهای وارداتی، تولیدی اظهارنظر کارشناسی نموده به بطور یقین مورد توجه دادگاه قرار خواهد گرفت در مورد بیماران که در صورت    فرآورده های خونی سازمان به بیماری ایدز مبتلا شده اند با مراجعه به پرونده پزشکی مشخص گردیده که اینها کسانی بودند که در سالهای قبل از 73 و 74 بیماری ایدز در آنها تشخیص داده شده و اکثر آنان با درنظر گرفتن اینکه این ویروس تا زمان بروزعلائم بالینی که بیماری ایدز نامیده می شود میانگین 8 تا 12 سال می انجامد، مسلماً اطلاع این بیماران به 10 سال قبل باز می گردد که در واقع اطلاع این بیماران بین سالهای 62 و 63 می باشد،باتوجه به اینکه اسانامه سازمان انتقال خون در مهرماه 1363 به تصویب مجلس و همچنین به تایید شورای محترم نگهبان رسیده ملاحظه می فرمائید بر اساس نظریه پزشکی قانونی در آن سالها سازمان انتقال خون وجود نداشته تا اینکه در ارتباط با واردات یا تولیدات خود اهمال یا قصوری داشته باشد. در نظریه پزشکی قانونی     بالینی ایدز و درنظر گرفتن زمان ابتلاء،آلودگی مربوط به سالهای 62 و 63 و مربوط به فاکتورهای شرکت مریو دانسته بنابراین بدواً به این موضوع بایستی توجه شود ضمن اینکه از قول خبرگذاری دانشجویان ایران مصاحبه ای که توسط مدیر محترم روابط عمومی کانون هموفیلی بتاریخ 13/10/81 یعنی دیروز منعکس شده دقیقاً به این موضوع پرداخته شده و اگر چنانچه استنادات نماینده محترم کانون مورد استناد قرار گیرد به طبع سازمان انتقال خون و شرکت پالایش و پژوهش مسئولیتی را نخواهند داشت. در مورد عزیزان که در اثر استفاده از فاکتورهای ساخت انتقال خون به هپاتیت C  مبتلا شده اند پزشکی قانونی توجه دادگاه محترم را جلب نموده که دوره کمون این بیماری 6 ماه بوده و چنانچه پس از این مدت خون خون شخصی مورد آزمایش قرار گیرد پادتن این ویروس را در خون می توان یافت و اینکه پادتن تنها     این بیماری ببوده و اگر خون شخص آزمایش نشود چنانچه به این بیماری مبتلا شده باشد مشخص نخواهد شداز طرفی باید توجه کرد که اولین سری کیت های تشخیصی در سال 1375 وارد کشور شده  و با اولین سری کیت ها،غربالگری خون انجام شده ضمن اینکه ،کیتهای هپاتیت C بین سالهای 69 و 70 در دنیا شروع شده بنابراین با توجه به سن بیماران که پرداختم، حکایت از این دارد که بین 90% و شاید بیشتر خواهانها به سالهایی باز می گردد که نه تنها سازمان انتقال خون ایران بلکه در سایر کشورها نیز این آزمایشها انجام می گرفته با توجه به اینکه بیماران در دادخواستهای خود جلب نظرکارشناسی را جهت مشخص شدن وضعیت خود خواستار شده اند و وکیل خواهانها تاکید بر معرفی بیماران بوده فلذا مستنداً به ماده 257 ق.ا.م که مقرر داشته بنا به درخواست هریک از اصحاب دعوی قرار ارجاع امر به کارشناسی صدور گردد از محضر دادگاه استدعا دارد تا بیماران به پزشکی قانونی یا سازمان نظام پزشکی یا نزد متخصص معرفی، بشرح ذیل اظهار نظر کارشناسی گردد 1-ابتلاء و نوع بیماری، تاریخ ابتلا مشخص شود چنانچه در اثر استفاده از فاکتورهای وارداتی بوده معین شود چنانچه از فاکتورهای داخلی بوده مشخص گردد و چنانچه بیماری صرفاً از طریق فاکتور بوده و انتقال از راههای دیگر که امکان دارد وجود نداشته مشخص شود ضمن اینکه سازمان پزشکی قانونی پرونده کیفری 1325 بتاریخ 79 در نتیجه گیری نظرات خود در بند ب از دادگاه محترم درخواست نموده که بیماران مبتلابه هپاتیت C به هیات مستقر در پزشکی قانونی مراجعه نمایند .متاسفانه علیرغم صراحت در دادخواست پزشکی قانونی در پرونده کیفری به این موضوع توجهی نشد بطوریکه بعد از صدور رای واکنشهای مختلف از سوی محافل پزشکی بوجود آمد. تنظیم نامه 23 نفر از روسای نجمن های پزشکی که درواقع بالاترین مرجع پزشکی کشور بوده با عنوانرئیس دیوانعالی کشور، آمده است،براین باوریم که اینگونه پرونده ها و بالاخص در مورد انتقال خون نظرات تخصصی و کارشناسانه و قانونی و اهل فن از بدیهی ترین مستندات قضایی است و حدود آن توسط قانونگذار توسط قانونگذار تعیین شده است. به ماده 27 قانون تشکیل نظام پزشکی مصوب 20/10/74 و تبصره 2 آن در مقام تکمیل تحقیقات و بررسی و احراز موازین فنی ،علمی و نظامات مقرر در اعمال طبی و جراحی بوده، بخشنامه وزارت بهداشت درمان به شماره 8495/76/1-28/7/76 و همچنین بخشنامه به شماره 17338-791/1-15/10/79 مقام قوه قضائه توجه کرد. و متعاقب آن از سوی ریاست سازمان پزشکی نامه ای تنظیم که چون پرونده مطروحه کاملاً جنبه پزشکی دارد، که مستلزم ارزیابی کارشناسانه است مراجع قضایی مفاد ماده 27 قانن نظام پزشکی را رعایت کنند تا اتخاذ تصمیم قضایی در پرونده که امکان تبعات نامطلوب دارد،توجه شود(در ارتباط با روش SD و حرارتی مطالبم را عرض کردم)  در نظرات عنوان شده مسئولیتی متوجه سازمان انتقال خون نبوده است، و ادعای خواهانها را بی اساس دانسته و عمل مجرمانه ای صورت نگرفته است، تا نتیجه ای بر آن مترتب شود، به صرف ادعای بدون دلیل و مدرک کسی را نمی توان مسئول شناخت، د حصوقیقین موجب فقد دلیل اثباتی است،استدعای رسیدگی و امعان نظر و صدور حکم شایسته مبنی بر رد ادعاهای خواهان هامورد استدعاست نماینده حقوقی شرکت پالایش و پژوهش اظهار می دارنداز آنجا که پرونده های ما نحن فیه با 171 خواهان در واقع بعنوان اولین مرتبه بطور رسمی در دادگاه مطرح می شود صرفنظر از آنچه در جلسات ماقبل که مربوط به پرونده های خواهانهای دیگری بوده است عرائض خود را در سه بخش اظهار می نمایم ،بخش اول ، واقعیات موجود در مورد پیشرفتهای روز افزون علم و دانش و بروز و ظهور بیماری های خاص، و توجه به آنچه که کشورهای پیشرفته در این مورد برای حمایت از قربانیان خطرات ناشی از توسعه بکار بروند.بخش دوم ایرادات شکلی است و بخش سوم شروع بحث ماهوی است، همانطور که در جلسه قبل عرض شد، باید تصریح نمایم که پرونده های مانحن فیه برای اولین بار طرح نشده و مسلماً آخرین پرونده ها نخواهد بود لذا، برخود واجب می دانم بعنوان یکی از آحاد این جامعه دیدگاهی کلی تر از پرونده ها به عرض رسانده و خواستار چاره اندیشی اساسی تر بشوم زیرا ، اولاً رسیدگی به چنین خواسته هایی که منشاء آن چنین بیماری وویروسهایی می باشد با توجه به پیچیدگی علمی آن و قواعد ناظر بر اثبات مسئولیت کارآسانی نیست و براساس قانون مسئولیت مدنی و توجهاً به نظرات فقهای اعزام به هیچ وجه دادگاه نمی تواند بدون توجه به سه عنصر اساسی نتیجه ای را به نفع خواهانها حاصل نماید زیرا وجود فعل زیانبار وحجم زیان وارده و خصوصاً اثبات رابطه سببیت بین فعل زیلنبار و زیان مورد ادعا در پرونده های مانحن فیه مستلزم رسیدگی بسیار دقیق و موشکافی است که معلوم نیست به انجام برید لذا خواهانها که خواستار رسیدگی و اخذ نظریه صریح می باشند و عدم ممانعت از تلاش و کوشش متخصصان و جهت تولید،فرآورده های دارویی لازم که آن هم برای نجات جان قربانیان است، نیز نگاهی به فراتر از مرزهای کشور داشته باشیم. چنین مواردی را در دادگاه به سرانجام نرساندند لذا در تمام کشورهای پیشرفته دولت برای حمایت از بیماری های خاص قوانین وضع نموده اند تا بیماران بدون اتلاف وقت در مراجعقضایی و یا بدون تهدید به اخذ خساررات بتوانند از صندوق های عمومی جبران خسارت شوند، که به قانون 31 دسامبر 1991 در رابطه با حمایت از بیماران ناشی از HIV اشاره می نمایم که در فرانسه به تصویب رسید؛ جبران خسارت می شوند در سال 2002 در مورد بیماری  HCV نیز تسری یافت، به خواهانها تذکر می دهم فکر تصویب لایحه ای در مجلس باشند.همانطور که درجلسه قبل عرض شد، و البته باید مورد توجه دادگاه قرار بگیرد تا بعدا خواهانها موجب اطاله دادگاه نشوند تمامی وکالتنامه ها تقدیم شده فاقد امضای موکلین می باشد و در صفحه جداگانه کهبطور گروهی اعطای وکالت شده است ، تصریح به پرونده کیفری شده است نه پرونده های حاضر، و چنانچه گفته شد خواهانها در مجلس حضور دارند، عملاً تعقیب می نمایند. چنین چیزی قابل ضبط نیست مگر این که خواهانها یک به یک صورت جلسه را امضاء نمایند. ثانیاً: مدارک تقدیمی بوسیله خواهانهای محترم فاقد ترجمه است و قابل تشخیص و خوانا نمی باشد . دیگر آن که اساس استناد خواهانهای محترم به کلاسه پرونده 76/350 می باشد، و خصوصاً به محتویات آن و بالاخص به دادنامه صادره در این پرونده که هنوز قطعی نشده استناد شده لذا،پیشنهاد می شود چنانچه مقررات پرونده کلاسه مزبور اشاره  شود اسناد جداگانه مورد توجه قرار گیرد یا رسیدگی متوقف به صدور رای قطعی به کلاسه مزبور گردد اما مهمترین و اساسی ترین ایراد خود دارم این است که هیچیک از دعاوی مطروحه به هیچ وجه به موکل توجه ندارد،بنا به آنچه عرض می کنم صدور قرار عدم توجه دعوی را دارم. زیرا همانطور که در مدارک تقدیمی بوسیله خواهانها آمده و خصوصاً امروز نیز وکیل خواهانها تاکید نمودند و آن را مستند ادعای خود قرار دارندو نماینده محترم بیماران هموفیلی و مدیریت کانون بهبود و پرورش هموفیلی های ایران در مصاحبه 13/10/1381 خود با جلسه گزاری که فی المجلس یک نسخه تقدیم می گردد،اظهار داشتند براساس مراحل سیر رشد بیماری ایدز و هپاتیت C و با توجه به روند آلودگی بیماران و فوت شدگان که آن را به سالهای 62 و 63 نسبت داده اند صرف نظر از صحت و سقم منشاء و منبع آلودگی از آنجا که شرکت پالایش و پژوهش در سال 78 تاسیس شده در اجرای تبصره یک ماده واحده قانون تاسیس شرکت پالایش و پژوهش خون مصوب سال 75 و با توجه به تصویب نامه هیات محترم وزیران که در تاریخ 21/7/77 تازه به تایید شورای محترم نگهبان رسیده است موکل ، در سال 78 تاسیس شده و طبق مواد 6 و 17 از قانون تجارت شرکت سهامی پس از تغییر مواد لازم و تعیین وزیران و بازرسان و قبول کتبی آنها در بین سهامداران شرکت سهامداران تشکیل شده مصوب و مطابق ماده 195 قانون شخصیت حقوقی شرکت منوط به ثبت شرکتها می باشد. لذا خوانده ردیف سوم (شرکت پالایش و پژوهش) در سال 78 متولد شده چگونه می تواند مسببورود خسارت و ضرروزیان قبل از آن باشد. ضمناً با تاکید صحت اظهارات نماینده محترم سازمان انتقال خون مبنی بر مرکز پژوهش و پالایش در سال 76 تعطیل شده است یا یادآوری می نمایم منظور ایشان شاید مرکز پالایش و پژوهش باشد که ارتباطی به موکل ندارد. در قبل از سال 76 بدون اینکه شخصیت ایشان حقوقی مستقل داشته باشد زیرنظر سازمان مربوطه به عنوان یکی از آنها فعالیت داشته بنابراین بدیهی است موکل به هیچ وجه در دعاوی مانحن فیه طرف دعوا باشد.اما چنانچه دادگاه به ایراد عدم توجه دعوی فعلاً نتواند بپردازد،لازم است بعنوان مقدمه ورود به ماهیت دعوی مراتب را عرض کنیم. با توجه به متن دادخواست که 5 مورد را منشاء ورود خسارت دانسته 1-عامل تهیه و تولید خرید فاکتورهای خونی از خارج و توزیع آنها لازم است قبل از هرچیز از آنجا که خوانده باید بداند به چه چیزی پاسخگو باشد خواهانهای محترم پاسخ دهند،1-آیا غیر از خواندگان حاضر اشخاص دیگری در خصوص تهیه و تولید فاکتورهای خون از خارج دخالت داشته اند، 13/10/81 نماینده کانون هموفیلی به شرکت دارو بخش استناد نمودند که مجموعاً    فقره فاکتور هشت در سالهای 62 و 63 توسط داروبخش از مریو فرانسه خریداری شده است چنانچه کسان دیگری دخالت داشتند ورود خسارت نمی تواند منحصر به فعل خواندگان حاضر باشد.خصوصاً در خصوص موکلمای کام فعل زیانبار وی منتسب و موجب ورود خسارت شده و کدامیک از عناوین تهیه و تولید و خرید به موکل منتسب است.زیرا هیچیک از موارد به موکل منتسب نمی گردد. 3-مشخص نمایند هریک از خواهانها با چه فرآورده و محصولی زیان دیده است،مدارک استنادی خود را ارائه نمایند. 4- تاریخ استفاده از فرآورده های خونی و ابتلا به بیماری بوسیله خواهانها چه زمانی بوده است. 5- در هریک از موارد ادعایی دلایل و مدارک خود را به تفکیک تقدیم نمایند در خاتمه با توجه به تقاضای مکرر وکیل محترم خواهانها و همچنین نماینده سازمان انتقال خون اینجانب نیز به ضرافت ها و مسائل را تاکید نموده تا به متخصصین امر و هیات کارشناسان ارجاع نمایند.1- هیات مزبور منشا< بیماری مورد استناد خواهانها را مشخص نمایند. 2-تاریخ شروع به ابتلا HIV و HCV در هرمورد 3-کارشناسان منتخب تعیین نمایند آیا ورود ویروس های مورد نظر در بدن بیماران می تواند در موارد خاص این پرونده منتسب به شرکت پژوهش و پالایش باشد یا خیر فعلا عرضی ندارم. وکیل خواهانها اظهار می دارند؛تلاش دارم تا از تکرار مطالب جلسات قبل پرهیز نمایم چرا که اعتقاد دارم مشابهت پرونده ها و عرائض و دفاعیات و امر را ایجاب می نماید . لیکن اعلام میدارم به هیچ وجه تاکیدی برفقدان روش ویروس زدایی SD به عنوان تنها مستند نداشته ام گرچه در پرونده کیفری به صراحت اظهارات جناب آقای دکتر   خرید این سیستم از دولت آمریکا نیز در برنامه بوده اما آنچه ه مستند اصلی است فقدان هرگونه سیستم ویروس زدایی حتی به گونه رارتی بوده استر جد 12 رونده کیفری در آخرین لسه برگزار شده ذدلیل تعطیلی مرکز پژوهش و پالایش در سال 76 توسط مقام ذیربط دکتر شیبانی فقدان هرگونه سیستم ویروس زدایی حتی به روش حرارتیی ذکر می شود کیه فرادی که نماینده محترم سازمان انتقال خون نام برد.درجلد دوم پرونده های کیفری که مخصوص بازجویی هاست عرائض اینجانب را تایید می نماید. ضمن سپاس از نماینده محترم شرکت و سازمان انتقال خون در ارائه نظریه پزشکی قانونی به استحضار می رسانم که توجه کامل و دقیق به آن مثبت ادعای موکلین است. در خصوص آمارهای ارائه شده ناظر به کشورهای پیشرفته همین بس که داروهای اینترفون مخصوص درمان هپاتیت C در خصوص افراد زیر 18 سال تائید نشده است، و این بدان معناست که بیمار زیر 18 سال مبتلا به  HCV هپاتیت C در این کشورهای موجود ندارد در خصوص دفاعیات وکیل محترم شرکت پژوهش و پالایش، این نکته را به استحضار می رسانم به فرض که به دلیل فقدان شخیصت حقوقی مسئولیت را متوجه شرکت ندانیم به دلیل وجود مرکزی تحت عنوان مرکز پژوهش و پالایش که در این حالت زیرمجموعه مستقیم سازمان انتقال خون محسوب می شود امکان مطالبه خسارت از عملکرد این مرکز از سازمان متبوع یعنی انتقال خون وجود داشته و زیان موکلین قابل جبران است ضمن استقبال و حمایت و تلاش در جهت پیشبرد راههای غیرقضایی در کناری گیری های قضایی جهت احقاق حق موکلین در خصوص پرسشهای مربوط به   تاکید نموده و با توجه به مسئولیت مدنی و تقسیم مسئولیت بین خواندگان وتعیین نوع مسئولیت هریک به عهده دادگاه محترم است، از این جهت با توجه به تکرار مطالبی که درجلسات قبل در حد بضاعت به آنها پاسخ گفته ام نیازی به پاسخگویی مجدد ندیده توجهاً دادگاه محترم را به مطالب پیشین جلب می نمایم. و استدعا دارم تصویری از صورت جلسه دادگاه در اختیار اینجانب قرار گیرد عرضی ندارم. ....

 

تصمیم دادگاه- در خصوص ایرادات مطروحه خواندگان نسبت به تجدیدجلسه و صدور قرار توامان رسیدگی و سمت وکیل خواهانها در طرح دعوی و دفاع بلحاظ عدم احضاء وکالتنامه ها از جانب موکلین و کسری تمبر مالیاتی کانون وکلا،نحوه ابلاغ اخطاریه و عدم توجه دعوی و ضرورت صدور قرار اناطه،نظر به اینکه وفق ذیل ماده 64 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بین ابلاغ وقت رسیدگی و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد با احتساب مدت ابلاغ و اقدام موضوع ماده 445 قانون مرقوم جمعاً هفت روز احتساب با توجه به ابلاغ وقت رسیدگی به خوانده مذکور بتاریخ 17/9/81 و وقت رسیدگی و رعایت مهلت مقرر قانونی و نیز عدم موافقت وکیل خواهانها با تجدید جلسه و اینکه مستندات دادخواست ها به خوانده ابلاغ و با توجه به دخالت خواندگان در پرونده  کیفری 76/1413/350 قرار منع تعقیب بلحاظ عدم امکان قابلیت تعقیب شخصی حقوقی بعنوان متهم با توجه به اصل شخصی بودن جرم و مجازات و اطلاع کافی از جریان دعوی که دفاعیات صورتجلسه بیست و دو صفحه ای مذکور موید مراتب بوده موجبی جهت تجدید جلسه قانونی نبوده و نیز با توجه به وحدت موضوع و خواندگان و اتخاذ تصمیم بشرح صورتجلسه مورخ 18/8/81 دادگاه و صدور قرار رسیدگی توامان و یکجا مطابق مقررات قانونی و وفق ماده 103 قانون اخیرالذکر صورت گرفته است و اساساً موضوع از مصادیق بارز ارتباط دعاوی با موضوع و خواندگان واحد می باشد. بعلاوه در خصوص ایراد به سمت وکیل خواهانها مطروحه از سوی نمانیده حقوقی شرکت پالایش و پژوهش خون طع نظر از اینکه عدم سمت وکیل خواهانها در طرح دعوی و دفاع بلحاظ عدم امضاء وکالتنامه مربوط به روابط حاکم فی مابین موکل و وکیل بوده که مورد ایراد و تعرض موکلین نیز واقع نشده است. امضاء موکل و وکیل در ذیل دو سند که بیانگر اجاب و قبول مقدم و مؤخر می باشد نیز خدشه ای به عقد وکالت منعقده وارد نمی سازد لذا سمت وکیل خواهانها محرز و مسلم است.همچنین در خصوص ایراد به سمت وکیل خواهانها در طرح دعوی و دفاع بلحاظ کسری تمبر مالیاتی کانون وکلا توسط وکیل خواهانها مطروحه از سوی نماینده حقوقی سازمان انتقال خون ،نظر به اینکه اعلام وکالت وکیل خواهانها پس از طرح دعوی و صدور قرار رسیدگی توامان بلحاظ ارتباط موضوعی پرونده ها در اجرای ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بوده است و وکیل خواهانها بموجب یک وکالتنامه اعلام وکالت نموده است (در واقع اعلام وکالت از خواهانهای متعدد بموجب یک وکالتنامه )یعنی با صدور قرار رسیدگی توامان یک دادخواست تلقی میشود از طرفی یک وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی کافی بوده است و مطابق آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر .کلای دادگستری مصوب 25/3/78 ابطال تمبر مالیاتی منوط به تعیین میزان خواسته است و چون در دعاوی مطروحه وفق بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 که قیمت خواسته در موقع تقدیم دادخواست ممکن نیست و در زمان صدور حکم قیمت خواسته تعیین خواهد شد لذا مابه التفاوت تمبر مالیاتی در زمان صدور حکم با تعیین قیمت خواسته اخذ و ابطال خواهد شد و در خصوص ایراد به نحوه ابلاغ اوراق قضایی مطروحه از سوی نماینده حقوقی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نظر به اینکه اوراق قضایی (اخطاریه) به اطلاع مخاطب رسیده و نمایندگان حقوقی وزارتخانه مذکور بااطلاع در دادگاه حضور یافته اند لذا با وصف اطلاع مخاطب از اوراق قضایی دادگاه ضمن تذکر رعایت مفاد ماده 75 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به دفتر، مستندا به ماده 83 قانون اخیرالذکر امر ابلاغ دارای اعتبار نی داند. در خصوص ایراد به عدم صدور قرار اناطه کیفری و ضرورت صدور آن از سوی دادگاه مطروحه از سوی نماینده حقوقی شرکت پالایش و پخش خون نظر به اینکه صدور قرار اناطه بموجب ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 در مواردی است که دادگاه رسیدگی کننده به امر کیفری ضمن رسیدگی اتخاذ تصمیم را منوط به امری بداند که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است و یا ادامه رسیدگی به آن در همان دادگاه مستلزم رعایت تشریفات دیگر آیین دادرسی می باشد قرار اناطه صادر می شود در حالیکه در مانحن فیه و طرح دعوی حقوقی از سوی خواهانها تنها صدور چنین قراری وجاهت قانونی ندارد؛ بلکه اساساً با فلسفه وجودی چنین تاسیس حقوقی نیز مغایرت و منافات دارد. علاوه براین در خصوص ایراد عدم توجه دعوی مطروحه از سوی نمایندگان حقوقی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و شرکت پالایش و پژوهش خون نظر به اینکه موضوع امر ماهیتی می باشد در زمان صدور رای اتخاذ تصمیم قانونی بعمل می آید. علیهذا دادگاه با عنایت بمراتب نسبت به رد ایرادات مطروحه اظهارنظر می نماید. دفتر وقت احتیاطی تعیین پرونده استنادی کلاسه 76/1413/350 از شعبه 20 دیوان عالی کشور مطالبه گردد پرونده با حلول وقت یا وصول پرونده استنادی بنظر برسد.

 

دادرس شعبه 1413 دادگاه عمومی تهران-مسعودی مقام

  

28/10/81

 

ریاست محترم شعبه 1413 دادگاه عمومی تهران

باعرض سلام ، احتراماً در خصوص دعاوی مطروحه علیه شرکت پژوهش و پالایش خون (پرونده های معروف به بیماران هموفیلی) که وقت رسیدگی آن به تاریخ 28/10/81 تعیین شده است، ضمن معرفی خود بعنوان نماینده قضائی و وکیل شرکت مرقوم و با تاکید بر عرائض قبلی خود در جلسات مورخ 30/9/81 و 14/10/81 و بمنظور خودداری ، از تصدیع در جلسه دادگاه مراتب ذیل را کتباً باستحضار می رساند.

 

الف)ایرادات شکلی:

1- ایراد عدم توجه دعوی به موکل:

 شرکت پژوهش و پالایش خون (سهامی خاص) در تاریخ 13/5/1378 تاسیس شده و به ثبت رسیده است.(آگهی تاسیس شرکت به پیوست تقدیم می شود.) و قبل از آن هرگز دارای شخصیت حقوقی نبوده و وجود خارجی نداشته است. اساسنامه این شرکت نیز برای اولین بار در جلسه 8/6/1377 هیئت محترم دولت تصویب در تاریخ 21/7/1377 به تائید شورای محترم نگهبان رسیده است. مستنداً به ماده 17 لایحه اصلاح قانون تجارت که زمان تشکیل شرکت را پس از تشکیل  مجمع عمومی موسس و تادیه سرمایه نقدی و انتخاب مدیران و قبول سمت از طرف آنها و امضاءآنها تلقی نموده است، و با توجه به ماده 195 قانون تجارت که ثبت شرکتها را الزامی می داند، مستحضرید که قبل از ثبت شرکت شخصیت حقوقی ایجاد نشده است. و علیه وی نمی توان ، به علت مشکلاتی که قبل از تولد وی ایجاد شده طرح دعوی نمود. و از آنجا که خواهانهای محترم در کلیه دعاوی مطروحه اذعان دارند که منشاء ابتلا آنها به هپاتیت  C و ایدز مربوط به سالهای قبل از 76 می باشد.و پرونده کیفری 76/1413/350 مورد استناد آنها در دادخواستهای تقدیمی نیز موید همین امر می باشد. باید گفت به فرض اثبات اینکه منشاء بیماریهی فوق استفاده از فرآورده های خونی داخلی یا وارداتی بوده است این امر هیچ ارتباط و توجهی به موکل ندارد زیرا در آن تاریخها وی وجود خارجی نداشته است.لذا مستنداَ به بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسی در امور مدنی استدعا دارد قرار عدم توجه دعوی به شرکت پژوهش و پالایش را صادر فرمایند.

 

2- سمت وکیل محترم خواهانها:

 همکار محترم وکیل خواهانها در وکالتنامه تقدیمی امضای موکلین را گواهی نموده اند. در حالیکه هیچ امضایی روی وکالتنامه ها وجود ندارد. در مورد نامه جداگانه ای که موکلین ایشان امضاء و پیوست نمودند به هیچ وجه اعطای وکالت در پرونده مانحن فیه نشده است. چرا که در نامه متحدالشکل پیوست همه دادخواستها قید شده است:"احتراما " بدینوسیله ما بیماران هموفیلی شکات پرونده 76/350 جناب دکتر علی صابری را به عنوان وکیل خود در این پرونده معرفی کرده دستور فرمائید همکاری و مساعدت لازم در رابطه با با این پرونده فراهم گردد. چنانچه ملاحظه می فرمائید پرونده مذکور مربوط به کلاسه کیفری است که در متن دادخواست نیز به عنوان دلیل خواهانها ذکر شده و ربطی به پرونده مانحن فیه که اخیراً بالاصاله توسط خواهانها مطرح شده ندارد.

 3-ترجمه مدارک تقدیمی بپیوست دادخواست ارائه نشده است.

 4-همانطور که در متن دادخواست آمده است یکی از دلایل خواهانهای محترم محتویات کیفری کلاسه 76/1413/350 می باشد که با توجه به اینکه دادنامه مربوط به آن پرونده مهمترین بخش آن را تشکیل می دهد و هنوز قطعیت نیافته و در مرجع بالاتر در دیوانعالی کشور مطرح رسیدگی است.لذا قبل از قطعیت دادنامه مزبور استناد به آن خالی از وجه است.

 

ب)دفاع ماهوی:

 برای ورود به ماهیت دعوی و امکان پاسخگویی در این زمینه توجه به مراتب ذیل ضروری است.

 1-با توجه به متن دادخواست که در آن قید شده:"بیماری خواهانها ناشی از تهیه و تولید یا خرید فاکتورهای خونی از خارج و نظارت بر تولید دارو و در نهایت ارائه آن به بیماران مصرف کننده بوده است." چندین فاکتور در متن دادخواست مبنای دعوی قرارگرفته: (1) تهیه (2) تولید (3) ورود فاکتورهای خونی از خارج (4) نظارت بر تولید (5) ارائه و توزیع آن،

 لذا سوالهایی که مطرح است عبارتند از:

 1-      آیا تنها خواندگان پرونده های حاضر به زعم ایشان اقدام به مراتب بچگانه فوق نموده اند یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری نیز هستند که نسبت به تهیه و وارد کردن از خارج یا توزیع فرآورده های مورد بحث دخالت داشته اند؟ چنانچه اشخاص دیگری هستند ذکر نمایند. صرف نظر از آلوده بودن یا نبودن فرآورده ها که باید به اثبات برسد، حسب اطلاع،شرکت دارو پخش، هلال احمر،شرکت سهامی داروئی و ... همیشه از وارد کنندگان و توزیع کنندگان بوده اند که جای آنها در میان خواندگان خالی است.

 2-      اختصاصاً در مورد شرکت پالایش و پژوهش خون کدامیک از موارد پنجگانه فوق الذکر را منتسب می نمایند؟دقیقاً معلوم نمایند تا پاسخ لازم داده شود.همانطور که قبلاً بیان شد منطقاً نمیتوان هیچ یک از این موارد را به موکل منتسب نمود. زیرا این شرکت در تاریخهای مورد ادعا وجود خارجی  نداشته است.

 3-      با توجه به تنوع بیماری یاد شده و کثرت تعداد خواهانها، تفاوت خصوصیات فردی بیماری در هریک از آنها دقیقاً معین نمایند هریک از خواهانهای محترم با استفاده از چه فرآورده و محصولی زیان دیده است؟ زیرا راههای آلودگی به ویروسهای مربوطه منحصر به مورد خاصی نیست.

 4-   تاریخ است از محصو مورد نظر که منجر به ابتلا بیماری توسط هریک از خواندگان محترم شده چه زمانی است؟

 5-   دلیل و مدرک مثبته خواهانها در هر مورد از سوالات فوق چیست آن را به محضر دادگاه ارائه نمایند.

 ضمناً با توجه به اینکه خواهانهای محترم به نظریه کارشناسی نیز استناد نموده اند اینجانب نیز در تائید آن استدعا دارد موضوع به مراجع ذیصلاح و کارشناسان ذیربط ارجاع شود، تا حداقل در سه مورد ذیل الذکر اظهارنظر نمایند:

 

1-      وع و منشاء بیماری هریک از خواهانها تشخیص شود.

2-      تاریخ شروع ابتلاء به بیماری را معین نمایند.

3-      با توجه به دوره فعالیت شرکت پژوهش و پالایشخون که از 13/5/1378 آغاز شده است. و با توجه به حیطه فعالیت آن میزان امکان انتساب دعوی به موکل در هر کیس نیز مشخص گردد.

 

هرچند که سایر عرایض در بخش ماهوی به پس از استماع پاسخ سوالات فوق الذکر موکول می شود. اما با توجه به خصوصیات پرونده ناچار هستم راه حل کشورهای پیشرفته در مانحن فیه را مجدداً بعرض دادگاه برسانم، و از فرصت مغتنمی که پیش آمده است، بعنوان نگاهی کلان به موضوعاستفاده نمایم. تا مشکلاتی از این قبیل بصورت ریشه ای تر توسط دست اندرکاران محترم پیش بینی و حل و فصل گردد.

 

از این جهت به موقعیت و راه حلهایی که کشورهای پیشرفته در مورد مانحن فیه ارائه کرده اند می پردازم که قوانین ما چه در زمینه حقوق مدنی به معنای عام و چه در زمینه قوانین ناظر به امور دارایی و پزشکی ناقص هستند و با توجه به جدیدبودن بیماریهای ناشی از HCV و HIV که منشاء دعاوی مطروحه توسط خواهانهای محترم را تشکیل می دهد و با توجه به اینکه در مغرب زمین و به عنوان مثال در کشورهائی مثل کانادا-فرانسه-آمریکا قبل از ایران مشکلات ناشی از این بیماریها مطرح شده ، آنها نیز با همه اینکه تصور می شود از حیث علمی و توسعه فن آوری و حقوقی سالها از ما پیشرفته تر هستند در خصوص دعاوی و مشکلات ناشی از این موضوع دچار مشکل بوده اند. تا اینکه با تمسک به دیدگاههای بشردوستانه و حمایتی از بیماریهای خاص بجای تعقیب محققین و متخصصین در بخش فرآورده های خونی،مکلف به وضع قوانین جدید شده اند. بعنوان مثال در کشور فرانسه که شورای دولتی از تاریخ 22 نوامبر 1984 ضرورت تعیین تکلیف در خصوص ویروس HIV را وجهه همت خود قرار داد. از آنجا که هیچگاه انتساب منشاء بیماری به خواندگان احتمالی آسان نبوده است و این امر تقریباً غیرقابل اثبات است، زیرا خواندگان چنین دعاوی محصور نیستند.از طرفی ضرورت حمایت از قربانیان امور ناشناخته در جامعه که تحت عنوان (خطر توسعه فن آوری مطرح شده است) کشور فرانسه را وادار نمود که بجای قوانین ناظر به شیوه ابات دعاوی علیه اشخاص، شرکت ها و یا بخشهای دولتی متولی مطالعات مربوط به این بیماریهای جدید که ناشناخته هستند. حل و فصل موضوع را در جای دیگری جستجو کند تا قربانیان چنین موقعیت هایی به راحتیی و بدون طرح دعوا در محاکم به مراجع از پیش تعیین شده قانونی رجوه نموده و جبران خود را دریافت کنند، تا هم آنها و خانواده هایشان به نتایج لازم نائل شوند و از پیچ و خم تشریفات دادرسی و اطلاه جریان امر معاف گردند . و هم دست اندر کاران علوم جدید و متولیان تحقیق و پژوهش و اقدام در جهت پیشگو معالجه این عزیزان را دچار تردید و متزلزل نکنند.

 

لذا در 31 دسامبر 1991 قانون حمایت از بیماران خصوصاً در مورد HIV در فرانسه وضع شد تا این بیماران مستقیماً به صندوق جبران و التیام مراجعه نمایند . و مورد جبران و التیام قرار گیرند پس از ده سال اخیراً در سال 2002 کشور فرانسه ناچار شد قانون دیگری برای حمایت از این بیماران خصوصاً در مورد HCV وضع نماید تا قربانیان HCV نیز از مزایای همان قانون 1991 بهره مند شوند.بدینوسیله سازمانها با حسن نیت و شرکت های خدمتگزار در این زمینه از نگرانی این که هر لحظه ممکن است نتیجه تلاشهای شبانه روزی آنها تحت عنوان جبران خسارت علیه خود آنها استفاده شود نجات می یابند و هیچ قربانی نیز بلا جبران باقی نمی ماند. خوشبختانه این امر دقیقاً با شرع اسلام و قوانین جاری ما منطبق است. چرا که در شروع انور آمده در مواردی که مجنی علیه نمی تواند شخص جانی یا فاعل فعل زیانبار را تعیین نماید اثبات نفس جنایت یا ورود زیان به مجنی علیه کافی است تا حاکم اسلامی خسارت راجبران نماید. لذا مطابق قانون مجازات اسلامی در مورد دیه اشخاصی که جانی آنها مشخص نیست از طریق دولت جبران می شود که به همین منظور در قوهه قضائیه صندوقی در نظر گرفته شده است . در مورد پرونده های ما نحن فیه که منشا مرود زیان محصور و معلوم نیست . و به فرض محال اگر ثابت شود که بیماری خواهانها از استفاده محصولات و فرآورده های خونی داخلی یا وارداتی ناشی شده است. به علت عدم انحصار خواندگان احتمالی به یک یا چند شخص، و عدم امکان تعیین مباشرها و اسباب احتمالی،نمی توان تنها به محاکمه اشخاص دم دست اکتفا نموده من غیر حق علیه آنها حکم نمود. و نمیتوان بخاطر گناه احتمالی اشخاص متعدد غایب که احتمالاً  باید طرف دعوی قرار می گرفتند، علیه اشخاصی که در زمان وقوع احتمالی فعل زیانبار هرگز وجود خارجی نداشته اند طرح دعوی نمچنانچه ریاست محترم دادگاه مستحضرند، خواهانهای محترم بسیار باید تلاش کنند تا علت بیماری خود را و پس از آن انتساب بیماری به قصور یا تقصیر انحصاری خواندگان حاضر را اثبات نمایند. بنابراین از این فرصت مغتنم استفاده کرده مجدداً پیشنهاد مینمایم بجای اینکه در چنین شرایط سخت و دشواری گرفتار رسیدگی تشریفاتی از حیث آیین دادرسی کیفری و مدنی و به دنبال اثبات امر محال باشیم چاره ای اساسی بیندیشیم و موضوع را ریشه ای تر حل کنیم. و راهی را که کشورهای پیشرفته تجربه کرده اند وشرع مقدسس اسلام نیز آنرا از قبل پذیرفته بر گزینیم و با وضع قانون خاص خسارات خواهانها را از بیت المال جبران نمائیم.

 

صرف نظر از مراتب فوق مجدداً تقاضای صدور قرار عدم توجه دعوی به شرکت پژوهش و پالایش خون را دارد.

 

با تجدیداحترام

غلام نبی فیضی چکاب

نماینده قضائی و وکیل شرکت پژوهش و پالایش خون

28/10/1381

 

ریاست معظم شعه 1413 دادگاه عمومی تهران مستقر در مجتمع قضایی ویژه کارکنان دولت-دام اجلاله

احتراماً در خصوص کلاسه های 80/1413/165-و........ مطروحه در آن دادگاه محترم که وقت رسیدگی ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 28/10/1381 تعیین و ابلاغ فرموده اید در امتثان امر دادگاه محترم اینجانب مسعود سعیدی بعنوان نماینده حقوقی لایحه خود را بانضمام مستندات در 59 برگ بشرح زیر معروض با پوزش از تصدیع و اهتمام دز ایجاز لایحه از 3 قسمت متمایز از هم باستحضار رسانیده استدعای عطف عنایت و امعان نظر و صدور حکم یا قرار شایسته را دارد:

 

ایرادات

1-برابر مفهوم و منطوق مادتین آیین دادرسی مدنی مصوب 1378 خواهانها محترم تکلیف قانونی داشته اند که دادخواست ضرروزیان ناشی از جرم را همزمان با شروع تعقیب به مرجع تعقیب و یا قبل از اعلام ختم دادرسی به دادگاه رسیدگی کننده دعوای عمومی تسلیم نمایند در این دو صورت اگر مدعیان خصوصی به موقع دادخواست خود را تقدیم کرده باشند چنانچه دادگاه عمومی متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزایی حکم ضرر و زیان را نیز پس از احراز ادعای مدعیان خصوصی صادر نماید مگر اینکه رسیدگی به ضرر و زیان محتاج به تحقیقات بیشتری باشد که در چنین صورتی دادگاه حکم جزایی را صادر و متعاقباً در صورت احراز صحت ادعای خواهانها حکم مقتضی خود را درباره ضرر و زیان صادر می نماید بنابراین با توجه به اینکه خواهانهای محترم به موقع و در زمان مصرحه قانونی دادخواست دادخواست خود را به مرجع رسیدگی کننده پرونده کیفری تقدیم نداشته اند با گذشت این مواعید دادگاه عمومی رسیدگی کننده قبل از قطعیت پرونده کیفری صالح بر رسیدگی نیست و پذیرفتن دادخواست در حال حاضر فاقد وجاهت قانونی است.

 

2-علاوه بر استدلال حقوقی فوق آن شعبه محترم در سطرهای آخر دادنامه کیفری شماره 609-379 مورخ 12/9/80 مرتبط با پرونده کیفری کلاسه 76-1413-350 بالصراحه مرقوم داشته است به افرادی که مدعی ابتلاء به بیماری هپاتیت C و ایدز (هموفیلی و تالاسمی) می باشند از تاریخ اعلام رای سه ماه مهلت داده می شود تا نسبت به تقدیم دادخواست خسارت اقدام نمایند و پس از انقضاء مدت مذکور هر گونه ادعا منوط به ارائه گواهی سلامت قبل از ابتلا به بیماری است. بدیهی است چون مدعیان خصوصی رای بدوی را پذیرفته و در فرجه قانونی از آن فرجام خواهی نکرده اند رای مذکور نسبت به آنها قطعی شده و اجرای دستور حکم دادگاه برایشان متبع گردیده است بنابراین چون 11 ماه و در برخی موارد بیشتر از صدور حکم بدوی سپری شده وظیفه دارند گواهی سلامت قبل از ابتلاء به بیماری را ضمیمه دادخواست خود نمایند که چون ضمیمه ننموده اند دادخواست آنان قابل پذیرش نیست و لزوماً اضافه مینماید که فقط محکومین از دادنامه مذکور در فوق غرجام خواسته اند که پرونده تحت کلاسه 14-20-8353 در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی است.

 

الف- وکالت نامه پیوست دادخواست ها فاقد امضاء خواهان ها و فاقد تمبر قانونی بوده که بشرح زیر مورد ایراد می باشند:

 

1-بر اساس ماده 34 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ئر امور مدنی موکلین می بایست وکالت نامه را در حضور وکیل امضاء یا مهر کرده و یا انگشت زده و صحت این امر توسط وکیل گواهی شود و وکالت نامه فاقد امضاء و یا مهر یا انگشت فاقد اعتبار بوده و بعنوان وکالت نامه و قرار داد سندیت نداشته و قابل ارائه به مراجع قضایی نمی باشد لذا وکالت نامه مورد بحث بلحاظ عدم اصالت موجب فقدان سمت وکیل محترم خواهانها برای طرح دعاوی گردیده و دعاوی مطروحه مستنداً به بند 5 ماده 84 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب از امور مدنی مورد ایراد است.

 

2-به موجب ماده 103 قانون مالیات های مستقیم الصاق تمبر مالیاتی بر وکالتنامه ها الزامی است در خصوص دعاوی مطروحه هیچکدام از وکالت نامه های پیوست دادخواست ها ملصق به تمبر قانونی نمی باشد لذا بر اساس میزان خواسته  که مطابق قواعد معینه در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب تعیین و تقویم آن ازامی است می بایست تمبر مالیاتی به وکالت نامه الصاق شود و چنانچه خواسته در زمان تقدیم دادخواست بطور قطعی قابل تقویم نباشد بطور تقریبی تعیین و مطابق مبلغ تقویم شده تمبرمالیاتی به آن الصاق گردد و عدم الصاق تمبر به وکالت نامه ها و منوط نمودن آن به پس از صدور رای فاقد مجوز قانونی بوده و دعاوی مطروحه از این نظر مورد ایراد می باشد.

 

ب- دعاوی مطروحه که برای جلسه مورخ 28/10/1381 وقت رسیدگی تعیین گردیده است بالغ بر 248 فقره می باشد که ایراداتی بشرح ذیل بر این دعاوی وارد است.

 

1-دعاوی واصله به تفکیک فاقد کلاسه می باشد لذا دفاع از این دعاوی تحت کاسه معین و منفرداً مکان پذیر نیست و سلب امکان دفاع که از قواعد آمره مقانون آئین دادرسی است، طرح دعوی و ترتیب رسیدگی به آن را فاقد وجاهت قانونی نموده است با توجه به کثرت خواهان ها و تنوع وتعدد موجبات طرح دعوی ، بررسی و تحقیق در خصوص هر دعوی را بطور مجزا در مدت زمان کافی طلب می کند که وصول تعداد متنابهی از دادخواستها و تعیین فاصله زمانی کوتاه برای شرکت در جلسه دادگاه این سازمان را از انجام امر دفاع حسب مورد و ارائه مستندات و دلائل در هر دعوی محروم نموده است و توجه می فرمایند که صدور هر گونه رای در خصوص دعاوی مطروحه بدون عنایت به ایرادات معموله بلحاظعدم رعایت قواعد آمره دادرسی مغایر موازین قانونی خواهد بود .

 

2- مطابق ماده 64 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی برای هر دعوی می بایست پس از تکمیل پرونده با دستور دادگاه تععین وقت و وقت جلسه بنحوی معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا در روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد در مورد دعاوی حاضر کهبرای مورخ 28/10/1381 وقت رسیدگی تعیین شده این امر مهم مورد عنایت واقع نشده است قانونگذار با تعیین حداقل پنج روز فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه نظر به حفظ حقوق دفاع اصحاب دعوا بالاخص خواندگان دعاوی داشته زیرا می بایست هر شخصی که علیع وی دعوایی طرح شده امکان تدارک دفاع و تهیه مستندات را داشته باشد در این مورد در مدت زمان کمتر از پانزده روز 248 مورد دادخواست واصل شده که تصدیق خواهند فرمود با تقسیم مدت زمان تاریخ ابلاغ تا روز جلسه برای هر دادخواست نه تنها فرصت پنج روز مدت مقرره موجود نبوده بلکه حتی یک روز فرصت و مهلت تدارک دفاع وجود نداشته است لذا الزاماً به ذکر مطالب کلی در پاسخگویی بسنده و پاسخگویی به هر دعوی بصورت انفرادی و اختصاصی اولاً بجهت عدم اطلاع از کلاسه پرونده به تفکیک و ثانیاً نداشتن فرصت کافی متعذر خواهد بود و رسیدگی دادگاه محترم از این نظر و بجهت عدم رعایت حقوق سازمان انتقال خون ایران مغایر با موازین قانونی و اصدار هرگونه رای در این خصوص فاقد وجاهت قانونی خواهد بود .

 

پ-دادگاه محترم در دعاوی مطروحه قبلی به  استناد ارتباط کامل بین دعاوی به استناد ماده 103 قانون آئین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رسیدگی توامان را صادر فرموده است که بنظر می رسد در خصوص دعاوی حاضر نیز رسیدگی توامان به 248 فقره دادخواست های واصله موضوع دعاوی مذکور مورد نظر باشد در صورتیکه این دعاوی از مصادیق ماده 103 قانون اخیرالذکرمحسوب نمی شود و ارتباط کامل فیمابین آنها وجود ندارد زیرا خواندگان دعاوی متعدد بوده و منشا و مبنای ضرر و زیان ادعایی آنان نیز متفاوت است برخی از آنان بیماران هموفیلی و برخی دیگر از بیماران تالاسمی و تعدادی نیز بدون اینکه در زمره بیماران مذکور باشند صرفاً ادعای آلودگی به ویروس های مختلف را دارند گرچه خواهانها برای سهولت اثبات ادعای خود سه شخصیت حقوقی را بطور توام طرف دعوی قرار داده اند ولی در واقع موجبات و اسامی طرح دعاوی متفاوت و مختلف است زیرا باید به تفکیک احراز گردد که هریک از خواهانها به چه علت در صورت اثبات بیماری مبتلا گردیده اند که فقط در آن صورت واحد پاسخگو به ادعا معین خواهد شد و با عنایت به تعریفی که قسمت اخیر ماده 141 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از ارتباط کامل بین دو دعوا بعمل آورده بدین شرح که (( بین دو دعوی وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هریک موثر در دیگری باشد)) و با توجه به امر متناوب بودن دعاوی مطروحه از نظر مبناء اساسی دعوا و مستندات و مختصات هریک و مختلف بودن خواندگان بدیهی است که اتخاذ تصمیم در هر مورد بنحو مستقل بوده و هر تصمیمی که دادگاه محترم اتخاذ فرمایند اختصاص به همان دعوی داشته و موثر در دعوای دیگر نخواهد بود لذا بلحاظ عدم ارتباط کامل بین دعاوی مطروحه رسیدگی توامان به این دعاوی فاقد جواز قانونی بوده و رسیدگی مستقل به هر دعوی را از محضر دادگاه استدعا دارد.

 

بحث ماهوی

 

چنانچه ایرادات اقامه شده که همه مستند و منطبق با مصرحات قانونی است مورد توجه و عنایت دادگاه محترم قرار نگیرند و قصد رسیدگی به دادخواستهای ضرر و زیان داشته باشند لزوماً وارد در بحث ماهیتی قضیه شده قبل از تحلیل حقوقی اعلام می نمایم ادعای خواهانهای محترم مبتنی بر اینکه فرآورده های خونی آلوده به ویروس ایدز و هپاتیت C  و یا در بعضوارد هر دویروس باعث ابتلا آنان به این امراض شده اند کماً و کیفاً مورد تکذیب و انکار است زیرا صرفنظر از اینکه ادعاهای آنان فاقد مدرک و دلیل اثباتی می باشد امری بدیهی و مسلم است که اظهارنظر به چنین مسئله کاملاً تخصصی و علمی و فنی فقط از بعد آلودگی در صلاحیت سازمانهای پزشکی قانونی یا سازمان نظام پزشکی و متخصصین مربوطه بوده لذا ادعای شعار گونه فاقد دلیل و مدرک اثباتی در هیچ دادگاهی مسموع نیست .

 

تحلیل حقوقی

 

ریاست محترم دادگاه بخوبی وقوف دارند که در ارتباط با مسئولیت مدنی که به اصطلاح علمای خصوصی مسئولیت خارج از قرارداد نامیده می شود و نظریه علمی وجود دارد که عبارتند از نظریه تقصیر و نظریه مسئولیت:

 

1-به موجب نظریه تقصیر کسی که مطالبه خسارت از عمل دیگری می نماید باید ثابت کند که مرتکب در عمل خود تقصیر نموده است استنباط از این نظریه آنست که فاعل زمانی مسئول خسارت ناشی از عمل خود می باشد که در ارتکاب آن تقصیری مرتکب شده باشد که در این زمینه با توجه به اظهارنظر علمای خون شناسی معروف در ایران و سازمانبازرسی کل کشور و انجمن های علمی پزشکی کشور، آزمایشگاه رفرانس . کارشناسان اداره کل دارو و سایر مسئولین ذیصلاح که کلاً در پرونده کلاسه 76/1413/350 مضبوط و مندرج است متهمان در ایفاء وظایف محوله نه تقصیری مرتکب شده اند و نه حتی قصوری داشته اند و انجام وظایفشان محمول بر نظر و استنباط متعارف و توانائی های سازمان بوده و به هیچ وجه سستی و سهل انگاری در انجام ئظایف علمی و فنی انجام نگرفته و به تعبیر دیگر اتهام و بی گناهی مدیران و کارکنان سازمان اظهر من الشمس است .

 

(البته در قسمت های دیگر لایحه در زمینه عدم تقصیر قدری موسع تر توضیح خواهد داد).(مستندات 1)

 

2-برابر نظریه مسئولیت متضرر از جرم باید ثابت کند که خسارت و ضرر وارده به وی ناشی از فعل طرف می باشد که مستنبط از این نظریه آن است که فعل فاعل باید علت پیدایش ضرر باشد یعنی فاعل وقتی مسئول خسارت است که فعل وی علت پیدایش خسارت گردد بنابراین مادام که مطالبه کنندگان ضرر و زیان ثابت نکرده اند که رابطه علیت و سببیت بین فعل فاعل و ضرر وارده به آنها وجود دارد فاعل یا فاعلین مسئول خسارت مورد مطالبه آنان نخواهند بود.

 

حال آنکه در امر آلودگی بیماران هموفیلی به ویروس در اثر استفاده از محصولات خونی سازمان نحویکه ادعا شده هیچگاه این رابطه اثبات نگردیده بلکه مفاد لظهازات مطلعین و کارشناسان اعم از آنچه در محضر دادگاه اداء شهادت شده و یا بطور مکتوب نگاشته شده و در پرونده کیفری استنادی شکات درج و ضبط گردیده حکایت از عدم وجود رابطه علیت و سببیت فیمابین تولیدات سازمان بوده است.

 

3-قانونگذار ایران بطور کلی مسئولیت مدنی را برای شیه جرم پذیرفته و در قانون آئین دادرسی کیفری معترض آن شده و در موارد خاص دادگاه را مکلف کرده که تحقیقات کافی بعمل آورد و موضوع را در قانون آئین دادرسی مدنی تحت عنوان خسارت اقامه فرموده و لزوم اثبات را تاکید فرد است ما اینکه در ماده 520 قانون آئین دادرسی مدنی تصریح کرده است.

 

در خصوص مطالبه خسارات وارده خواهان باید این جهت را ثابت کند که زیان وارده ناشی از عدم انجام تعهد به وسیله متعهد است ...... در غیر اینصورت دادگاه دعوی مطالبه خسارت را رد خواهد کرد.)

 

علاوه بر آن قانونگذار در ماده 2 قانون مسئولیت مدنی که قانون مزبور مورد استناد خواهانهای محترم است تصریح نموده است  که (در موردیکه عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارت محکوم می نماید)

 

مستنبط از مفهوم و منطوق این ماده آنست که قانونگذار ایران هر دو نظریه علمی مسئولیت مدنی را پذیرفته و با توجه به قفراز اول ماده یعنی ( در موردیکه عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد...) ضرورت وجود رابطه علیت را بین فعل فاعل . ضرر و زیان وارده مانند بیشتر کشورهای جهان را با تاکید پذیرفته است.

 

4-علاوه بر مراتب فوق باید در انجام عمل خود عامد و سوء نیت داشته باشد این موضوع را ماده یک قانون مسئولیت مدنی به این نحو بیان داشته (( هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی بجان یا سلامتی یا آزادی افراد اطمه ای وارد سازد که موجب ضرر و زیان مادی یا معنوی دیگری شود...)) که در قضیه مانحن فیه نه عمدی در کا بوده و نه کسی سوء نیتی داشته زیرا اگر کسی چنین فرضی عنوان کند قضاوتی غیر عقلایی کرده زیرا متهمان یه هیج وجه در حریم چنین اعمالی قرار نگرفته و نمی گیرند و بحق این شرط درباره مسئولین صادق نبوده و از اعمال و انجاموظایف آنان خروج موضوعی دارد. لزوماً اضافه می نماید که ضرورت وجود قصد و عمد را در مورد ورود ضرر و زیان فقهای عظام نیز پذیرفته و می فذمایند(المسبب لا یضمن الا بالتعمد)

 

5-همچنین فاعل باید در انجام عمل خود (قصد اضرار داسته باشد) بدیهی است چنانچه فاعل قصد اضرار بغیر نداشته و با احتیاط و دقت و حسن نیت وظایف محوله را انجام داده ضامن نخواهد بود ضرورت وجود این شرط یعنی اضرار به مباشرت بسیار واضح و محتاج به توضیح بیشتر نیست زیرا خلاف و مناقشه ای بین علمای حقوق درباره آن وجود ندارد.... در خاتمه این مبحث به محتویات پرونده کیری که هنوز هم به قطعیت نرسیده و اظهار نظرهای اشخاص و مسئولین ذیصلاح که اظهار داشته اند متهمان نه در انجام وظایف محوله خود بی احتیاطی و تقصیرو قصوری  مرتکب شده اند و نه در اعمال خود قصد عمد و سوء نیتی را داشته اند و نه قصد اضرار بغیر داشته اند که متاسفانه افرادی غیر مسئول که جزء خواهانهای محترم نیستندبا جوسازی و کشاندن یک قضیه فنی و علمی که در محضر قضاء تحت رسیدگی است به جرائد کشور قصد محکوم کردن افراد و سازمانهای خدمتگزار مملکت که تبعات خطرناک آن را ملحوظ نظر قرار نمی دهند هستند.

 

6-مقامات و دستگاههای مسئول در امور پزشکی از قبیل پزشکی قانونی، سازمان نظام پزشکی،رؤسای انجمن های پزشکی کشور، آزمایشگاه رفرانس،وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و چندین سازمان دیگر در اظهارنظر های خود که کلاً در پرونده  امر مضبوط است صرفنظر از اینکه آلوده بودن فرآورده های خونی را تایید نکرده اند قاطعانه مرقوم داشته اند که کسی در قضیه مورد بحث مسئول نبوده و تلاشهای بی وقفه سازمان انتقال خون و شرکت پالایش و پژوهش در تهیه و توزیع خون سالم مورد تصدیق قرار داده اند.

 

7-ریاست محترم صادرکننده حکم جزائی نیز در هامش حکم خود(سطرهای آخر صفحه آخر رای) دقیقا به این موضوع اشاره فرموده پذیرفتن دادخواستهای ضرر و زیان خواهانهای محترم را موکول و مشروط با ارائه گواهی سلامت قبل از ابتلاء به بیماری فرموده که این خود نشانه ای از این بوده که دادگاه رابطه علیت را ملحوظ نظر داشته.

 

8-از مسلمات امور کیفری که غیرقابل انکار و تردید است آنست که اگر عمل مجرمانه ای واقع شده باشد باید نتیجه ای بر عمل مجرمانه مترتب شده و خسارت و صدمه ای وارد آمده باشد تا بتوان مرتکب عمل مجرمانه را مسئول شناخت که این موضوع در مباحث حقوق جزای عمومی و جرم شناسی بنام رابطه علیت مورد بحث علمای حقوق جزا قرار گرفته است بدیهی است در قضیه ما نحن فیه که طبقمدلول دادخواست علل گوناگونی را در پیدایش نتیجه مجرمانه موثر داشته اند مسئله پیچیده شده و کشف رابطه علیت را برای دادگاه مشکلتر ساخته است مضافاً بر اینکه دلایل و شواهد موجود درپرونده مخالف کیفیاتی است که مدعیان ضرر و زیان مستند دعوای خسارت خود قرار داده اند.

 

9-امری است بدیهی که به صرف ادعای بدون دلیل و مدرک نمی توان کسی را مسئول شناخت زیرا با حدس و قرنیه و ادعاهای شعار گونه موجب حصول قطع و یقین در دعاوی عمومی و خصوصی نمی گردد و عدم حصول و قطع و یقین موجب فقدلیل کافی و اثباتی بوده برای متهم کردن و مسئول شناختن کسی سندیت ندارد.

 

10-از آنجائیکه رسیدگی به اینگونه پرونده های تخصصی نیاز به اظهار نظر کارشناسان و علمای اهل فن بوده که در این راستا ریاست محترم قوه قضائیه حضرت آیت الله شاهرودی طی بخشنامه شماره 17327/79/1 مورخ 15/10/79 به مجتمع قضائی و محاکم اعلام داشته که در مسائل مربوط به امور فنی و پزشکی که مستلزم ارزیابی کارشناسانه و تخصصی است مراجع قضائی مفاد ماده 27 قانون نظام پزشکی را رعایت فرمایند تا اتخاذ هرگونه تصمیم قضایی در خصوص موضوع تبعات نا مطلوب در امور پزشکی ایجاد ننماید. نامه رئیس کل سازمان نظام پزشکی طی شماره 38204/1 مورخ 1/9/80 به حضرت آیت الله شاهرودی در خصوص اجرای مفاد ماده 27 قانون تشکیل نظام پزشکی و دستور مقام تقوه قضائیه طی نامه شماره 21473/80/1-11/11/80 به ریاست محترم کل دادگستری استان تهران در هامش نامه سازمان انتقال خون ایران مبنی براینکه ((مورد انتقال خون بسیار مهم است و با همکاری سازمان پزشکی قانونی و دیگر متخصصان لازم بطور ویژه،قاطع،سریع و دقیق رسیدگی شود.))

 

متاسفانه در اصدار رای پرونده کیفری بدون جلب نظر متخصصین نظام پزشکی،پزشکی  قانونی،انجمن های پزشکی اقدام شده و کوچکترین توجهی به بخشنامه و دستورات ریاست محترم قوه قضائیه در پرونده کیفری نشد.

 

11-با توجه به اینکه در دادخواستهای تنظیمی کلیه خواهانها درخواست ارجاع به کارشناسی گردیده لذا باستناد ماده 257 قانون آیین دادرسی مدنی که صراحت دارد به اینکه دادگاه میتواند راساً یا به درخواست هریک از اصحاب دعوی قرار ارجاع امر کارشناسی را صادر نماید لذا از دادگاه محترم به منظور اجرای بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه و همچنین اجرای ماده 257 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ارجاع به امر کارشناسی که مورد تقاضای خواهانها مورد استدعا بوده ضمن اینکه در قرار کارشناسی موضوعی که نظرکارشناس نسبت به آن لازم است بشرح ذیل می باشد.

 

1-نوع بیماری بیماران و انجام آزمایشاتلازم صورت گیرد.

 

2-سوابق بیماری،پرونده های بیماران در بیمارستان های تحت درمان مطالعه و بررسی شود.

 

3-ابتلا و نوع بیماری مشخص گردد.

 

4-تاریخ ابتلا دقیقاً مشخص شود.

 

5-چنانچه ابتلا از فاکتورهای وارداتی بوده اعلام گردد.

 

6-اگر ابتلا از فاکتورهای تولید داخلی (شرکت پالایش و پژوهش) بوده اعلام گردد.

 

7-چنانچه بیماری صرفاً از طریق فاکتورها بوده و از راههای دیگر مبتلا نشده اند مشخص گردد.

 

  ((نوظهور بودن بیماری  HCV و HIV و عدم توجه دعوی به طرفیت سازمان انتقال خون ایران با توجه به خواسته خواهانها و مدارک استناد))

 

پیدایش دوبیماری نوظهور ایدز و هپاتیت در دو دهه 1980 و 1990 انتقال خون وفرآورده های خونی و داروهای مشتق از پلاسما را با مشکلاتی مواجه نمود.ظهور بیماری ایدز در سال 1983 و انتقال آن از طریق خون و فرآورده های خونی و داروهای مشتق از پلاسما مشکلات زیادی را برای مصرف کنندگان خون و فرآورده های خونی و داروهای مشتق از پلاسما به وجود آورد. متعاقب آن و در سال 1993 بیماری نوظهور هپاتیت C بشریت و مصرف کنندگان خون و فرآورده های خونی و داروهای مشتق از پلاسما را به چالش دعوت نمود و به علت ضعف دانش بشر و تعیین و اجرای استراتژی های پیشگیری ،سبب پیدایش و گسترش وسیع این دو بیماری نوظهور در بخش وسیعی از مصرف کنندگان خون و فرآورده های خونی و داروهای مشتق از پلاسما گردید و در این میان مشکلات ممکن را برای عزیزان هموفیلی به وجود آورد .چرا که مصرف داروهای مشتق از پلاسما و استخراج فاکتوذهای انعقادی از سرمهای جمع آوری شده از هزاران اهدا کننده خون، سبب گسترش دو بیماری نوظهور HCV و  HIVدر میان عزیزان گردید.

 

در انگلستان بیش از 300 نفر بیمار هموفیلی ، مبتلا به هپاتیت C شدند که با استفاده از روش  PCR نشان داده شد که در انگلستان 90% بیماران هموفیلی نشانه های آزمایشگاهی هپاتیت C  در آنها ظاهر شده است و رقم ابتلا در آمریکا به هپاتیت C در جامعه هموفیلی بین 60 تا 90% تخمین زده می شود. در کشورهای پیشرفته بین 40 تا 80% جامعه هموفیل مبتلا به ایدز شدند. بالطبع جامعه هموفیلی ایران  هم از این مسئله مصون نبوده و به واسطه داروهای مشتق از پلاسمای وارداتی،تخمین زده می شود که بین 3 تا 5% جامعه هموفیلی ایران علائم آزمایشگاهی ایدز در آنها ظاهر شده است که در یک نگاه کلی با مقایسه آمار جهانی رقم نسبتاً پایینی می باشد. در مورد هپاتیت C نشانه های آزمایشگاهی این بیماری در جامعه هموفیلی ایران تخمین زده می شود که بین 60 تا 70% بیماران عزیز باشد.به این پدیده جهانی در بسیاری از کشورهای جهان با دید علمی و منطقی نگاه و به حل معضل عزیزان مبتلا پرداخته شد و با روشهای علمی جلوی نقاط ضعف برای تکرار این وقایع تلخ گرفته شد به عنوان مثال در آمریکا در سال 1996 با گذراندن قانونی جلوی طرح شکایت و دعوی برعلیه مراکز انتقال خون گرفته شد و اجازه مستند سازی و استفاده و استفاده از عفونت های پس از انتقال خون به عنوان ابزاری جهت کنترل کیفی تولیدات فراهم گردید و طرح دعوی بر علیه مراکز انتقال خون منوط به تائید کمیته تخصصی از عالیترین مراجع علمی و تخصصی آمریکا موکول گردید و همزمان با آن از ورود خون و فرآورده های خونی و داروهای مشتق از پلاسما از کشورهای دیگر به آمریکاجلوگیری شد تا از تغییر جغرافیایی بیماریهای شناخته شده و یا شناخته نشده ای که ممکن است از طریق خون و فرآورده های خونی منتقل شود جلوگیری بعمل آید.

 

در فرانسه با ملی کردن مراکز انتقال خون و صنعت پالایش پلاسما اجازه ورود پلاسما و فرآورده ها آن به فرانسه داده نشده و بر تقویت صنعت ملی تاکید گردید. در سوئد هم به تقویت صنعت داخل پرداخته و مانع ورود پلاسما به کشور شدند. متاسفانه در ایران علیرغم وجود این تجربیات کشورهای پیشرفته با طرح دعوی کنونی کانون هموفیلی ایران علیه سازمان انتقال خون ایران با سیر غیر تخصصی پرونده کیفری و جنجال آفرینی در رسانه ها فضای علمی و حقوقی کشور مانع از هرگونه تصمیم گیری درست به منظور حل ریشه ای و بنیادی به بیماران عزیز شدند و علاوه برآن  با دلایل غیراثباتی و به صرف ادعای فاقد مدرک و دلیل چندین سال است که حیثیت و اعتبار سازمان انتقال خون که هم اکنون با سازمانهای پیشرفته جهان برابری می کند زیرسوال برده شود باید توجه داشت که سازمان انتقال خون ایران در سالهای اخیر با تلاش کارکنان از توانایی های بالقوه و بالفعل بسیاری برخوردار بوده و بنا به بررسی و گزارش سازمان بازرسی کل کشور که گزارش مربوطه در پرونده کیفری مضبوط بوده حکایت از آن دارد که وقتی سازمان انتقال خون ایران با کشورهای منطقه و خاورمیانه مقایسه می کنیم به اهمیت آن بیشتر پی می بریم بعنوان مثال سازمان انتقال خون اردن قابل مقایسه با یکی از پایگاههای شهرستان های ایران است.بطوریکه سازمان بهداشت جهانی از ایران خواسته بود که ایران مرکز همکاری برای آموزش سایر انتقال خونها در منطقه باشد.باید توجه داشت نه تنها مسئولان قبلی سازمان انتقال خون بلکه برای هر انسان با وجدانی پذیرفته نیست که در سیستم دولتی امکانی برای بهبود تولیدی که با سلامت افراد سروکاردارد فراهم باشد و آن مسئول از آن امتناع کند و بنابراین مسائل مطروحه اگر به دور از جوسازیها و منازعات و با توجه کامل به نیت و ماهیت و اهداف مطرح کنندگان شکایت جدای از بیماران مورد بررسی قرار گیرد و از ذکر مطالب غیرعلمی و غیر کارشناسانه مخصوصاً در محافل عمومی که موجب سلب اطمینان به سازمان انتقال خون که سرمایه اصلی آن همان اطمینان مردم است جلوگیری به عمل آید بطور یقین چنانچه این سازمان مردمی در مقابل اظهارات غیرعلمی کسانیکه در گفته های غیرمستند و غیرعلمی خود و علی الخصوص در رشته پزشکی سر رشته ای ندارند و تنها با هیاهو باعث می شوند سازمان انتقال خون اعتماد خود را در بین اهداء کننده ها و یا گیرنده های خون از دست دهد انتظار تبعات نامطلوب و تنش هائی که در جامعه در امر بهداشت و درمان ایجاد خواهد شد باید بود که در این صورت مسئول خواهند بود.

 

الف-از آنجائیکه بیماران اظهار داشته اند که شرکت پالایش و پژوهش در ارتباط با تولیدات خود از هیچ روشی مبنی بر ویروس زدایی بر روی فرآورده ها بکار نبرده و مستند ادعایشان صورتجلسه شورای تولید مورخه 14/7/75 که به امضای اعضاء شورای تولید معاونت تولیدا و همچنین تعطیلی شرکت پالایش و پژوهش باستناد نامه مورخه 21/7/76 اداره کل نظارت بر امور دارو بوده. چون به استناد ماده واحده تاسیس شرکت پالایش و پژوهش خون مورخه 28/1/1375 و تبصره های آن کلیه اموال و کارکنان و امکانات معاونت تولید بدون کم و کاست به نام شرکت پالایش و پژوهش خون تغییر یافت از آنجائیکه دلایل و شواهد موجود در پرونده کیفری مخالف اصول و کیفیاتی است که خواهانها مستند استنباط و دلایل اثباتی خود قرار داده اند زیرا:

 

1-سازمان بازرسی کل کشور در گزارش 35 صفحه ای خود که طی شماره 15228/6/1-4/8/78 تحت عنوان وزیر محترم بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ارسال گردیده و مجدداً طی شماره 2848/80/604-6/11/1380 به مراجع ذیصلاح در قوای محترم سه گانه بخصوص ریاست محترم قوه قضائیه ارسال گردیده در بخشی از گزارش چنین آمده است:

 

(با ملاحظه عملکرد مدیرعامل اسبق سازمان انتقال خون از سال 1371 آغاز مدیریت دکتر محمد فراهادی لنگرودی تا نیمه دوم 76 با توجه به آمار و شاخص ها و مدارکی که توضیح داده شده ضعفی در مدیریت سازمان دیده نشده بلکه نشانگر اقدامات زیربنایی و مفید در راستای برنامه دوم توسعه بوده است که جای نشکر ز کل مجموعه کارکنان صدیق و زحمتکش سازمان انتقال خون رادارد ولی متاسفانه اکنون با دامن زدن به این ادعاها شاهد جو عدم اعتماد عمومی نسبت به سازمان انتقال خون و تبلیغات مخرب علیه این ارگان دولتی که خدمات آن شامل آحاد و افراد ملت است می باشیم بدون اینکه ایجاد کنندگان این وضعیت در مقابل ادعای خود مسئول باشند و در بخش دیگری از گزارش خود صراحتاً در مورد روش ویروس زدایی حرارتی که در پالایشگاه صورت می گرفته و توصیه سازمان بهداشت جهانی بحث کرده).

 

2-سازمان پزشکی قانونی در گزارش خود که طی شماره 2073-19/8/80 بدنبال اظهارنظر کارشناسی خود که پیرو دستور مقام قضایی شعبه 1413 دادگاه عمومی ویژه جرائم کارکنان دولت مربوط به پرونده کیفری انجام داده و در پرونده کیفری نیز مضبوط است اعلام می نماید.

 

الف-در تاریخ 14/4/72 مصادف با 5 جولای 1992 از طرف WHO آون ویروس زدائی راه اندازی شده و طرز استفاده آن به آقایان پاکباز و دیده گاه آموزش لازم داده و جهت استفاده و رفع مشکلات کتابهایی در این زمینه به آنان داده شده است.

 

ب-آون ویروس زدائی در پالایشگاه سازمان انتقال خون ایران در تاریخ 17/12/72 در شرایط مطلوبشروه بکار کرده است پس پالایشگاه سازمان انتقال خون در سال 72 مجهز به آون ویروس زدائی بوده و طرز استفاده از آن دستگاه را هم پرسنل آزمایشگاه مربوطه آموزش دیده بودند.

 

3-اظهارات خانم دکتر مینا ملک الکتاب سرپرست هیات کارشناسی اداره کل دارو و خانم دکتر پروین بیرودیان و آقای دکتر بهفروز کارشناس اداره کل دارو در جلسه مورخه 21/10/78 و جلسه 17/12/78 و همچنین اظهارات مکتوب نمبردگان در تاریخ 4/8/78 چنین عنوان شده :بازرسی های لازم با توجه به کتب رفرانس و توصیه های سازمان بهداشت جهانی از سوی اداره کل انجام شده و تا سال 1376 این اداره نظارت خود را بر طبق روال پیشنهادی مدیران با نمونه برداری و کنترل GMP انجام داده و جواب نمونه ها خوب بوده و شرکت پالایش و پژوهش خون با نتیجه قابل قبول محصولات خود را توزیع نموده است پس بنابراین ملاحظه فرمائید برخلاف ادعای وکیل خواهانها کلیه دستگاههای نظارتی تائید فرمودند که برروی فرآورده ها ویروس زدائی انجام گرفته و به مسئله ای که بایستی توجه شد در فرآورده ها ویروس زدائی انجام گرفته و به مسئله ای که بایستی توجه شود در صورتجلسه ای شورای تولید منظور روش SD بوده است و علت تعطیلی شرکت پالایش و پژوهش نیز از سوی اداره کل نظارت بر دارو اصلاح و تجهیز روش مورد نظر به غیر از روشهایی بود که انجام می گرفت ذکر شده در تائید اظهارات خود به اظهارات خانم مینا ملک الکتاب در تاریخهای که در صدر به آن اشاره شد بشرح ذیل اعلام نظر گردیده:

 

(( تا سال 1376 هیچگونه دستورالعمل کتبی از سازمان بهداشت جهانی ابلاغ نشده بود و در سال 1376 در مهرماه یک نفر از سازمان بهداشت جهانی مراجعه و در مورد روش ویروس زدائی به روش  SD سخنرانی نمودند و اظهار داشتند روش  SD که در انحصار دولت آمریکا می باشد یک سیستم با تضمین بهتر میباشد و بر همین اساس بود که اداره کل دارو اقدام به ارسال نامه مورخه 21/6/76 نمود.

 

4-باتوجه به به اینکه روش  SD در سال 1987 یعنی مصادف با سالهای 66-1365 در امریکا شروه شده و در انحصار دولت آمریکا بوده و باستناد اظهارات ((کریستن لی )) از اعضای برجسته فدراسیون هموفیلی چنانچه بیماری بیماری قبل از اینکه روش  SD برروی فرآورده ها انجام می گیرد یک دز فاکتور مصرف کرده باشد احتمال آلودگی صددرصد وجود دارد با ملاحظه 248 دادخواست به جهت اینکه بیش از 0 درصد از خواهانها در سنینی می باشند که قبل از اینکه روش SD در دنیا انجام بگیرد متولد شده اند و این بیماران فاکتورهای زیادی تا آن تاریخ مصرف نموده اند لذا چگونه امکان این وجود دارد که سازمان انتقال خون را مسئول دانست و از طرفی باستناد گزارش سازمان پزشکی قانونی اولین سری کیت های تشخیص هپاتیت c درسال 1375 شروع شده است و از طرفی ازتاریخ 23/7/76 شرکت پالایش و پژوهش تعطیل گردیده لذا با درنظر گرفتن موارد ذکر شده و همچنین ملاحظه برگه های آزمایشگاهی بیماران که مورد استناد بوده حکایت از این دارد که برگه های آزمایش بیش از 98 درصد از بیماران مربوط به بعد از تعطیلی پالایشگاه بوده و چون دوره کمون هپاتیت c حدود 6 ماه بوده و چنانچه پس از این مدت خون شخص مورد آزمایش قرار گیرد می توان پادتن ضد این ویروس را در خون یافت و جالب اینکه پادتن ضد ویروس در خون شخص تنها علامت ابتلاء به این بیماری بوده است بنابراین ملاحظه می فرمائید بعد از تعطیلی شرکت پالایش ، سازمان انتقال خون نه تولید کننده بوده است و نه اینکه وارد کننده فاکتورها بوده ،لذا سازمان انتقال خون  مسئولیتی در این خصوص نداشته و ندارد.

 

5-چون خواهانها عمدتاً از فرآورده های وارداتی مصرف نموده اند و قبل از اینکه روش sd در دنیا انجام گیرد فرآورده ها را مورد مصرف قرار داده اند و چون سازمان انتقال خون وارد کننده نبوده و در مدارک استنادی بیماران به فرآورده های وارداتی از شرکت مریو فرانسه که بنا به ادعای خواهانها توسط شرکت دارو پخش در سال 1363 گردیده است جدای از تائید در صحت و سقم ادعای بیماران چون سازمان انتقال خون هیچگونه نقشی نداشته لذا مسئولیتی متوجه این سازمان نمی باشد.

 

با عنایت به محتویات پرونده و دلائل و شواهد و قرائن موجود که کلاً دال بر عدم توجه دعوی بر علیه سازمان انتقال خون ایران بوده و با ملاحظه گزارشات علما و متخصصین و مسئولین ذیربط در امور پزشکی و دستگاههای نظارتی که همه دلالت بر این واقعیت دارد که کارکنان سازمان انتقال خون وظایف و تکالیف قانونی خود را بنحو احسن انجام داده لذا از محضر محترم ریاست دادگاه استدعای عطف توجه و امعان نظر و رسیدگی صدور حکم شایسته را دارد.

 

مسعود سعیدی

نماینده حقوقی سازمان

28/10/81

ریاست محترم شعبه 1413 دادگاههای عمومی حوزه قضایی تهران

باسلام و احترام

 

در خصوص پرونده های 1381/2844 و ... مطروحه در آن شعبه موضوع دادخواست موکلین به طرفیت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ،سازمان انتقال خون  و شرکت پژوهش و پالایش به خواسته جبران ضرر و زیان که به جهت وحدت موضوع و خواندگان وفق ماده 103قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 هجری شمسی مجلس شورای اسلامی قرار رسیدگی توامان صادر شده و وقت رسیدگی به تاریخ 28/10/1381 تعیین گردیده و مطالب ذیل به استحضار می رسد.

 

  از حق مندرج در ماده 98 قانون پیش گفته ناظر به افزایش خواسته در اولین جلسه رسیدگی برای موکلین استفاده نموده محکومیت خواندگان به پرداخت هزینه دادرسی دستمزد کارشناسی و حق الوکاله وکیل دادگستری طبق تعرفه مربوطه را خواستارم.

 

-          در خصوص نوع مسئولیت خواندگان، محکومیت ایشان به گونه تضامنی مورد درخواست است.

 

-          در ماهیت پرونده با توجه به پرونده کیفری مربوطه و صرفنظر از تایید یا عدم تایید دادنامه در مرجع عالی نقص ابزار و وسایل اداری موجب ورود زیان به موکلین شده بنابراین اعمال فراز پایانی ماده 11 قانون مسئولیت مدنی در محکومیت دولت به جبران خسارت موکلین مورد استدعاست.

 

-          در خصوص زیانهای وارده و چگونگی جبران آنها بی گمان تعلق دیه به فوت شدگان و ارش به زندگان قطعی بوده تعیین و حکم به پرداخت هزینه های درمان پیشین و درمان آینده موکلین طبق مواد 4 تا 6 قانون مسئولیت مدنی مورد درخواست است .همچنین شایسته است وفق ماده 3 همین قانون نسبت به جبران خسارت معنوی و اعاده حیثیت موکلین اظهار نظر گردد.

 

درپایان با توجه به اینکه در خصوص پرونده های مشابه چهارجلسه دادرسی برگزار شده و اظهارت طرفین به سمع دادگاه رسیده است و در خصوص خواهانهای جلسه اول قرارارجاع به پزشکی قانونی صادر شده نیازی به توضیح بیشتر ملاحظه نمی گردد.

 

با سپاس فراوان وکیل خواهانها

 

علی صابری

 

9/7/82

 

ریاست محترم شعبه 1060 دادگاههای عمومی تهران

 

باسلام و احترام

 

درخصوص پرونده های 82/2656 -2575 آن شعبه که با صدور قرار رسیدگی توامان وقت دادرسی به تاریخ 27/7/82 ساعت 10 صبح تعیین گردیده ضمن اسقاط حق حضور مطالب ذیل به استحضار می رسد:

به استناد ماده 98 قانون آئین دادرسی مدنی محکومیت خواندگان به پرداخت کلیه خسارات از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مورد درخواست است.

صدور حکم مبنی بر مسئولیت تضامنی خواندگان مورد استدعاست .

در ماهیت دعوا به فراز پایانی ماده 11 قانون مسئولیت مدنی استناد شده با توجه به خلاصه پرونده کیفری استنادی که از پرونده حقوقی سایر موکلین منعکس گردیده نقص و عیب ابزار و وسایل اداری به اثبات رسیده بدین ترتیب اعمال ماده پیش گفته معنا پیدا می کند.

درخصوص نوع خسارات جبران زیانهای جسمانی در قالب دیه یا ارش همچنین پرداخت هزینه های پیشین و پسین درمان مورد تقاضا بوده جبران زیانهای معنوی دارد. از طریق پرداخت مبلغ و نیز اعمال ماده 3 قانون مسئولیت مدنی را خواستارم.

از آنجا که پرونده های کنونی زیرمجموعه پرونده بزرگ مشهور به پرونده هموفیلی ها است و مبانی حقوقی پیشین از این طی لوایح متعدد در صورتجلسه های پنج جلسه دادرسی توضیح داده شده و مشابه یکدیگر هستند نیازی به توضیح اضافی نبوده اتخاذ رویه واحد با آن پرونده ها مورد تقاضاست.

باسپاس فراوان

وکیل خواهانها

 

12/7/82

ریاست محترم شعبه 1060 دادگاههای عمومی کیفری تهران

 

باسلام و احترام

درخصوص پرونده های 82/1069 و ... مطروحه در آن شعبه پیرو اخطاریه دفتر دادگاه مبنی بر حضور و رویت نظریه کارشناس در مهلت قانونی به دفتر دادگاه مراجعه و نظریه واشله را رویت کردم ضمن تقاضای گرفتن تصویر از آن به هزینه شخصی موارد ذیل به استحضار می رسد:

 

چنانکه در لوایح پیشین نیز اعلام گردیده نظریه پزشکی قانونی مرکب از هیات پزشکی بررسی کننده به عنوان مرجع رسمی اظهارنظر در اینگونه امور در خصوص موکلین مبتلا به ایدز اعم از فوت شده و در قید حیات منطبق با قرار دادگاه و امر واقع است و شاید بخشی از زیانهای مادی را جبران نموده موجب تشفی خاطر گردد اما در خصوص مبتلایان به HCV با توجه به تنوع بیماران از جهت مدت ابتلا ،طول درمان، هزینه های مصرفی، نتیجه گیری و غیره. تعیین ارش یکسان موجه نبوده لیکن از آنجا که مقدارش با نظر قاضی قابل تغییر است و همچنین خسارت معنوی نیز درخواست شده که برحسب نوع موکلین تعیین خواهد شد به نظر می رسد زیان آنها جبران شود رسمی بودن نظر موجب آن است که فقط بتواند توسط دادگاه آن را تعدیل کرد.

 

با سپاس فراوان

وکیل خواهانها