آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

کارنامه ی دادفری (25)

علی صابری

به نام خدا

سرپرست گرامی و ارجمند دادگاههای تجدیدنظر استان تهران

با درود و سپاس

درباره پرونده های 9709982218100036 و 9909982218200172 که منتهی به صدور دادنامه      مورخ 20/7/99 شده و دادنامه در همان  تاریخ 20/7/99به اینجانبان ابلاغ شده در مهلت قانونی بیست روزه تجدیدنظر خواهی و اعتراض کرده نظر به اینکه رد دعوی موکل آقای مهدی احیائی در قالب قرار صورت گرفته با پرداخت هزینه دادرسی تجدیدنظرخواهی نسبت به قرارهای دادگاه مدنی رسیدگی و گسیختن دادنامه و الزام دادگاه نخستین به ورود در ماهیت وفق ماده 353 آیین دادرسی مدنی را خواستاریم.

1. 1-دادنامه دادگاه درست نیست جدا از درستی یا نادرستی استدلال دادگاه نخستین درباره ملاک اطلاع آقای پرویز محمدی و سپری شدن احتمالی مهلت سه ماهه اعتراض ایشان به تصمیم کمیسون ماده 12 قانون زمین شهری و جدا از اینکه دادگاه پیش از این در ورود در ماهیت و ارجاع به کارشناسی دست کم غیر مستقیم بر رد این ایراد که بی گمان از سوی اداره راه و شهرسازی استان تهران طرح شده اظهار عقیده کرده و تصمیم دوباره در این باره میسر نیست، تسری دادن این ملاک به موکل مهدی احیایی و آگاه دانستن او از وجود رأی موات که بی هیچ استدلالی حتی بدان اشاره نیز نشده است نابجا و ناموجه است .
2. 2-موکل که به تازگی از وجود رأی موات آگاه شده با پیش نهادن دادخواست به خواسته های طرح شده در آن از جمله تنفیذ و تأیید تاریخ سند عادی فروش درصدد احقاق حق خویش برآمده موضوع به شعبه دوم  دادگاه حقوقی لواسانات ارجاع شد. با ایراد خواندگان مبنی بر اعتبار امر مطروحه و وجود پرونده مشابه دادرس دادگاه به درستی پرونده را به شعبه یکم فرستادند تا با پرونده آقای پرویز محمدی به طرفیت خواندگان یکجا رسیدگی شود. این در حالیست که هر دو این افراد یعنی مهدی احیایی و پرویز محمدی مدعی خرید از رفیع اله جاوید هستند و درصدد تنفیذ تاریخ قرارداد عادی خویش اما مهدی احیائی سال 1399  دادخواست داده و بیش از این هیچ اقامه دعوی درباره این پلاک نداشته و حتی اگر با ملاک و استدلال خود دادگاه نگاه کنیم در مورد شخص ثالث ذینفع اصل عدم اطلاع است و قدر متیقنی وجود ندارد بنابراین مهدی احیایی در مهلت سه ماهه پس از اطلاع به رأی موات اعتراض کرده و دادخواست و خواسته اش درخور ورود درماهیت است و نه رد شکلی پس تسری دادن ملاک اتخاذ شده اطلاع آقای پرویز محمدی جدا از درستی یا نادرستی آن به موکل مهدی احیائی خالی از وجه و بی معنی است و گسیختن دادنامه و الزام به ورود در ماهیت را ضروری می کند.
3. 3-برای اثبات شتاب نامتعارف دادگاه در تصمیم گیری و درنظر نگرفتن موقعیت و وضعیت موکل و تسری نابجای پیش گفته همین بس که دادخواستی به وکالت از ایشان مبنی بر ابطال قرارداد عادی آقایان محمدی و جاوید پیش نهادیم و درخواست کردیم با پرونده های کنونی به دلیل وحدت منشاء و ارتباط کامل یکجا رسیدگی شده تا ماده 103 اعمال شود. پرونده به شعبه یک ارجاع و به شماره بایگانی  9900388 ثبت شد لیکن از تصمیم دادگاه در این باره نفیاً یا اثباتاً ناآگاهیم و نمی دانیم سرنوشت آن پرونده چه شد و آیا جدا شد یا نشد و چرا؟
4. 4-شوربختانه دادگاه محترم بی توجه به تبصره ماده 7 قانون زمین شهری که برای ذینفعی در اعتراض به رأی کمیسیون ماده 12 تایید و تنفیذ تاریخ سند عادی را الزامی می داند و در اجرای همین دستور قانونی بند یک  و   نخستین خواسته دعوی موکل همین بوده  و  هست   دادگاه نخستین بی توجه به این بخش مانند دیگر بخش ها آن را نیز به سادگی با بخش های دیگر مشمول قرار رد خویش کرده است. پس افزون بر تسری ناموجه و غیرقانونی ملاک اطلاع به موکلمان رسیدگی نشدن به بخش تنفیذ و تایید تاریخ سند عادی نیز درست و صحیح نمی نماید. از این رو نسبت به کل دادنامه و رد خواسته های پیش گفته معترض هستیم.
5. 5-یادآور می شویم چنانکه در رفت و برگشت اخطار رفع نقص و لوایح ما در شعبه دوم نیز عیان و آشکار است پافشاری غیرمنطقی دادگاه موجب شد الزام به تنظیم سند رسمی را بازپس گیریم البته خللی به پرونده وارد نمی کند جز آنکه دادرسی یا به درازا خواهد کشید یا ناچار خواهیم بود در آینده آن را پیش نهیم. شگفت اینکه دادگاه این استرداد را که تصمیم گیری درباره آن آسان بوده دیده اما دیگر خواسته ها را به ناحق با خواسته های آقای پرویز محمدی ربط داده و یکجا آن هم به غلط درباره آنها تصمیم گیری کرده است که نقض دادنامه را ایجاب می نماید از این رو رسیدگی و تصمیم گیری شایسته قانونی را خواستاریم.

با سپاسی دوباره

دادفران ( وکلای) پژوهش خواه آقای مهدی احیایی

علی صابری-مهدی شیرخانی

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;