آموخته ها و اندوخته های یک وکیل 

ناخاطرات (12)
 علی صابری

با سپاس از همکارم مصطفی کاظمی ماسوله و پیشکش به یار و رفیق دیرین محمدرضا بوذری و نیز دکتر حسن بادینی استاد مسلم مسئولیت مدنی در دانشکده حقوق دانشگاه تهران .

1-    نامه ها را می خوانید و داوری می کنید. گرد آمده ی عمل و فعالیت من است در رابطه با پرونده خونهای آلوده و نیز آنچه دوستانم در محیط مجازی و غیره انجام دادند تا پنهان ها آشکار شود. در آن هم عملکرد صنفی می بینید و هم نقد حقوقی و دانشگاهی پی گرفت اجتماعی آنچه تنها در قواعد خشک حقوق فشرده نمی شود که اصولاً ویژگی مسئولیت مدنی همین است بیش از حقوق قراردادها پا به پای اجتماع می رود و ... .

2-    برآنم که نامه مفصلی به رئیس دادگستری استان بنویسم و عملکرد اداری شعبه یک را به چالش کشم. شاید ماه مبارک رمضان و تغییر عادات ناشی از این ماه و پرهیز از تقابل در این روزها کمی نوشتن را به دیرتر افکنده است اما خواهم نوشت و در ناخاطراتی دیگر خواهید خواند و نیز نامه ای به کانون وکلا با پی گرفت موضوع جناب ادریسیان خوشبختانه به همت نهاد صنفی با وجود همه فشارها پرونده اش به کمیسیون تحقیق رفت. برای اطمینان از نوشته های پیشین خود به دادسرای انتظامی رفته پرونده را خواندم و دیدم که نظرشان چه اندازه بی پایه و اساس است. نامه را هم برای تشکر خواهم نوشت و هم برای آنکه وکلا بویژه جوانترها بدانند پی گیری هایشان برآیند دارد .

اینک متن نامه ها و ایمیل ها

19/8/93

سرور گرامی و استاد ارجمند جناب آقای دکتر علی نجفی توانا

ریاست محترم هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز

 

با درود و سپاس

    به تازگی آگاه شدم جناب آقای ادریسیان درخواست پروانه وکالت کرده اند. با استفاده از حق ایجاد شده برای وکلا در نقد رویه ی دادرسانی که پی پروانه وکالت می آیند برخود لازم، واجب و فرض می دانم مطلبی را که مستندات آن موجود بوده و در هر هنگام که نیاز باشد آنها را پیشکش خواهم کرد به آگاهی رسانده، امیدوار باشم هنگام صدور پروانه وکالت لحاظ شود. از دوره کارآموزی وکالت نامبرده را می شناسم خواه به عنوان رئیس شعبه 203 دادگاههای عمومی تهران و معاون مجتمع قضایی شهید بهشتی و نیز دادرس دادگاههای تجدیدنظر استان تهران در شعبه 15 همیشه چهره علمی و صاحب سبک بودند، رساله کارشناسی ارشد وی به راهنمایی دکتر عبدالله شمس با عنوان دستور موقت که کتاب نیز شده مرجعی است برای دانشجویان و وکلا نامبرده در هیئت رسیدگی کننده و نخستین تجدیدنظرخواهی وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون در پرونده خونهای آلوده ( هموفیلی ها) مازاد به 974 فقره پرونده در سال 1383 که البته رسیدگی شکلی بود و در اعتراض به قرار رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان به دلیل عدم پرداخت هزینه دادرسی مرحله بالاتر از سوی خواندگان نخستین به دادگاه عالی آمده بود. در شعبه 15 در کنار دکتر مرتضی یوسف زاده و پروانه حاتم شرکت داشت و قلم زد و نامش در ردیف قضات شجاع قرار گرفت. می دانید که در اجرای همین پرونده حق الوکاله من نه به عنوان شخص علی صابری به عنوان وکیل دادگستری، عضو کانون وکلا و مورد حمایت این نهاد مدنی که قراردادی طبق تعرفه داشت و برخلاف شانتاژ رایج در جامعه ای که دولت به معنی عام نیز بدان دامن می زند با کمترین هزینه ممکن وکالت پذیرفته شده بود مورد تعرض دادرس اجرای احکام قرار گرفته و 33 ماه در صندوق دادگستری باقی ماند و هنگام پرداخت نیز بی هیچ دلیلی بیست درصد آن کسر شد (مدارک موجود است ). بگذریم که در برابر ضد تبلیغ دولت و صدا و سیما کانون می توانست از این پرونده نمادی برای درست کاری وکلا بسازد که نه تنها چنین نکرد بلکه .... بماند، به هر رو در اجرای رویه و رویکرد حق خواهی خویش دادخواستی بطرفیت قضات متخلف و قوه قضائیه تقدیم کردم. شعبه یکم دادگاههای حقوقی تهران به نفعم رای صادر کرد و قوه قضائیه پس از 36 روز در مهلت خارج از 20 روز تجدیدنظر خواهی کرد. دادرس نخستین ( سامان آقالر ثالث) که از وی نیز شکایت دارم و هنگام درخواست پروانه وکالت داستان او را نیز پیگیری خواهم کرد بی هیچ استدلالی تجدیدنظرخواهی را خارج از مهلت ندانسته ،پرونده را به دادگاه عالی فرستاد و شعبه 15 مأمور به رسیدگی شد و بی درنگ وارد ماهیت شد. همین جا از دادرس نخستین و دادرسان تجدیدنظر شکایت انتظامی کردم دادیار دادسرای انتظامی قضات جناب آقای رضوان فر تخلف را محرز دانستند اما جناب آقای ادریسیان با عنوان دادیار اظهار نظر دادسرای انتظامی و نماینده دادستان با این نظر مخالفت کردند با این استدلال خنده آور که ابلاغ به دبیرخانه قوه قضائیه ابلاغ مورد حمایت قانون محسوب نشده و چون دادنامه به شخص رئیس قوه ابلاغ نشده است تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت 20 روزه تلقی نمی شود و تخلفی رخ نداده دادیار رسیدگی کننده یا جناب آقای رضوان فر بر نظر خویش باقی ماندند و طبق قانون نظارت بر رفتار قضات  که اگر اشتباه نکنم در جلسه تشکل علمی وکلا جنابعالی یکی از اعضای هیئت نقد و بررسی آن و سخنرانان بودید اختلاف به دادگاه انتظامی قضات ارجاع شد و شد آنچه جناب ادریسیان و نظام قضایی می خواست بشود. ادریسیان با سواد است و دانا .روح جمعی وکلا و وجدانی آگاه از او باید بپرسد در طول مدت خدمت قضایی حتی یکبار دیگر اینگونه اظهار نظر کرده است ؟؟؟؟!!!!!! آیا ابلاغ به وزارتخانه ها به شخص وزیر انجام می شود؟؟؟؟؟؟!!!!!!! و تنها این ابلاغ است که مبنای محاسبه و مواعد  است؟؟؟؟؟!!!!!!!!! مگر نه آنکه طبق چارت سازمانی قوه قضائیه دبیرخانه زیرمجموعه حوزه ریاست است، مگر نه آنکه پذیرش تجدیدنظرخواهی خارج از 20 روز تخلف انتظامی محرز یا مسلم است پس چرا و چگونه ؟! آیا ادریسیان که وجدان و شرافت قضائی خویش را زیر پا گذاشته و فدای زر و زور قدرت قوه قضائیه کرده است شب آرام می خوابد و آیا چون او لایق و شایسته پوشیدن لباس وکالت است ؟! همه مستندات موجود است. توضیح بیش از این را وا می نهم به نوشته های بعدی که در صورت ضرورت پیش خواهم نهاد و بیان شفاهی. تنها یک نکته و آن این که در طول خدمت قضایی ممکن است دادرس تنها به یک پرونده رسیدگی کند که طرفش خود قوه قضائیه است ومانند این پرونده حساسیت دارد لغزش عمدی و آگاهانه در همین یک پرونده بسنده است تا چنین دادرسی را سر سپرده، به قدرت بشناسیم و او را از افتخار شغل شریف وکالت محروم کنیم. بحث علمی ماجرا روشن است موضوع اختلافی نیست و آشکارتر از خورشید است که جناب آقای ادریسیان برای برآورده کردن نظر و تمایل قوه قضائیه دل، وجدان و سوگند خویش را زیرپا گذاشته، قربانی کرده و فدا نموده است. چنین فردی همان به که افتخار بازنشستگی دستگاهی را در کارنامه داشته باشد که فراتر از حق و قانون بدان خدمت کرده، او را با وکالت چکار از آنجا که پرونده خونهای آلوده جنبه ملی دارد و حتی افراد روشن فکر جامعه درباره آن داوری و نظر دارند این نوشته را از طریق محیط مجازی در اختیار هم میهنانم قرار خواهم داد تا کانون وکلا نیز خود را در آستانه آزمونی جدی و واقعی بداند که داور آن 80 میلیون ایرانی هستند. حجازی و حجازی ها که دشمن سوگند خورده کانون بودند با فشار پروانه گرفتند ببنیم در پرونده جناب آقای ادریسیان کانون وکلا دادگستری مرکز چه رویکردی را پیش خواهد گرفت .

 

با دوباره گویی سپاس

علی صابری

وکیل پایه یک دادگستری

26/3/94

همکار پیشکسوت و گرانمایه جناب آقای دکتر علی نجفی توانا

رئیس ارجمند هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز- دوره بیست و هشتم سال دوم

 

با درود و سپاس

  پیرو درخواست پروانه وکالت از سوی جناب آقای محمدرضا ادریسیان و حقی که برای وکلا در اعلام نظر موجود است و نوشته اینجانب و وکیلم آقای مصطفی کاظمی ماسوله نسبت به عملکرد ایشان در یکی از پرونده های مطرح شده در دادسرای انتظامی قضات و دعوتی که از سوی جناب آقای مصباح از همکاران در روز چهارشنبه 20 مرداد 94 بعمل آمده و گفتگوهای رد و بدل شده، به ظاهر جناب ادریسیان معتقدند ابلاغ به دستگاههای دولتی به دبیرخانه صورت می گیرد و نیازی بدان نیست و اصولاً ممکن هم نیست که ابلاغ واقعی به بالاترین مقام آن دستگاه صورت گیرد البته که این برداشت ایشان درست و منطبق با قانون است اما نمی دانیم چرا در این پرونده انتظامی که موضوع شکایت بنده و وکیلم از سامان آقالرثالث دادرس دادگاه نخستین ( شعبه 1 دادگاههای عمومی حقوقی تهران مجتمع قضایی شهید بهشتی) و آقایان عشقعلی و مهرزاد جمشیدی رئیس و مستشار شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران پذیرش دادخواست تجدیدنظر قوه قضائیه خارج از مهلت قانونی بود (36 روز پس از ابلاغ) و دادیار دادسرای انتظامی جناب آقای رضوانفر که آگاه شدم متأسفانه به تازگی در گذشته اند که خدایشان بیامرزاد بر وقوع تخلف اظهارنظر کرده بودند جناب ادریسیان به صراحت نوشته بودند که ابلاغ به دبیرخانه حوزه ریاستی قوه قضائیه که اتفاقاً طبق چارت سازمانی مستقیماً زیرنظر رئیس است ابلاغ قانون محسوب نشده و تجدیدنظرخواهی داخل در موعد است و به عدم تخلف اظهارنظر کردند، به نظرم تصمیمشان حکومتی بوده است نه علمی و باید جایی تاوان تحت تأثیر قرار گرفتن را پس دهند چه جایی بهتر از کانون وکلا هنگام گرفتن پروانه حال که ایشان یا خود را به ندانستن و به یاد نیاوردن زده یا عمداً این اظهارنظر را کتمان می کند خواهشمندم با دوری از شتاب در تقدیم پروانه وکالت به ایشان پرونده انتظامی به کلاسه 898/18/91 مطالبه و یا نوشته ای به اینجانب دهید تا با دستور شما اوراق لازم را از پرونده استخراج و تقدیم کنم. به هرحال به نظرم پرونده می بایست به کمیسیون تحقیق ارجاع شود تا با دقت و با پرهیز کامل از فشار و نفوذ احتمالی واکاوی لازم به عمل آید تا درسی باشد برای همه و بویژه دادرسان که قلم به حق بزنند و مرید و پیرو قدرت نباشند. مطمئن هستم کانون وکلای دادگستری با مدیریت شما و حضور همکارانتان در این دوره خط قرمزی است برای متخلفین که نمی آیند و نمی توانند از سدِّ علمی و اخلاقی پیش نهاده توسط شما به آسانی بگذرند، به نظرم دوران پروانه گرفتن حجازی و حجازی ها سپری شده و حتی ادریسیان خوشنام و عالم به دلیل لغزشی عمدی و غیر قابل جبران با مانع محکمی به نام هیئت مدیره دوره 28 روبه روست که می کاود و می اندیشد تا مبادا نامحرمی وارد این حرفه شریف شود. به گفته سیاوش کسرایی «نه مقدرم درنگی    نه میسرم شتابی» که اینجا مقدر نبودن درنگ یعنی بررسی بیشتر و پژوهیدن موضوع تا رسیدن به نتیجه و میسر نبودن شتاب یعنی که نباید به فوریت به او و مانند او پروانه وکالت داد ./

 

با دوباره گویی سپاس

علی صابری

سلام آقای صابری عزیز

ضمن سپاس از زحمات جنابعالی در اطلاع رسانی مناسب، خواهشمند است در صورت امکان بنده را از روند و آخرین تحولات پرونده خون های آلود مطلع فرمایید. در ضمن اگر کمکی از دست بنده بر می­آید در خدمت هستم. بنده همواره در سخنرانی ها و به مناسبتهای مختلف از حقانیت  و لزوم جبران خسارت زیاندیدگان این حادثه حمایت کرده ام

در پناه حق و روزگار به کام

حسن بادینی

سلام دکتر عزیز 

طاعات و عبادات قبول 

امیدوارم خوب و خوش باشید 

درباره پرونده راستش چه عرض کنم سعی کرده ام جسته و گریخته در فضای مجازی برای حقوقدانان اطلاع رسانی کنم . در این باره می توان آنچه را در ستون آموخته ها و اندوخته ی یک وکیل زیر عنوان ناخاطرات در سایت سیمرغ عدالت می نویسم که بالغ بر 10-11 مورد است موضوع بحث قرار داد نیز تذکراتم به وزیر بهداشت از فروردین ماه 94 آغاز شده، در صفحه اختصاصی خودم و نیز در صفحه اصلی پورتال شورای اسلامی شهر تهران موجود و منعکس است از هنگامی که در سال 88 خویشاوند قوه قضائیه قائم مقام وزیر بهداشت یعنی مرضیه وحید دستگردی شد حاشیه آغاز شد، از فشار به رسول دوبحری دادرس دادگاههای تجدیدنظر برای حسب مبلغ ریالی خسارت معنوی گرفته تا لغو ابلاغ مسعود امرایی فرد به عنوان دادرس ویژه رسیدگی کننده به پرونده ،از گماشتن سامان آقالرثالث که بیش از سه سال پرونده ها را معطل نگاه داشت ،کارشناسان پرونده به عنوان پزشک متخصص را تغییر داد و پزشک قانونی استان را وارد کرد که ابتدا اینکه بجای آنکه کارشناس در خدمت دادگاه باشد دادگاه فرمانبر پزشکی قانونی بود بجای آنکه کارشناس برای توضیح به دادگاه بیاید جعفری ،ثالث را به پزشکی قانونی می کشاند تا تهدید اینجانب به اینکه پزشکی قانونی بچه های جنگ هستند و ... . از رای به یک درصد و دو درصد دیه هم به قلم ثالث و هم به قلم دادرس جدید همتی کلوان به هنگام اشتغال دوبحری وی یکی از آنها را گسیخت و دیه را تا 30درصد رساند تا حذف خسارت معنوی از دادنامه در دادگاه نخستین آن هم به استناد آئین دادرسی کیفری که هنوز اجرایی نشده بود، از برخورد خشن با وکیل گرفته تا اینکه رسماً و علناً محکوم به را در اختیار وکیل قرار نداده تهمت دزدی و کلاهبرداری می زنند هرکس زرنگ تر بود زودتر می گیرد و خودشان نشسته اند و خلاف قانون موکلین را برای گرفتن محکوم به فرامیخوانند آن هم با تبعیض و چه ها و چه ها و اخطارهای غیرقانونی صادر می کنند که نمونه آن در محیط مجازی منتشر شد و حتی دانشجویان حقوق سال اولی دانشگاه فلان جا نیز بدان خندیدند از تهدیدم توسط خانم رحمانی گرفته تا اینکه چهارشنبه پیش همکارم محمدرضا بوذری در مجتمع شهید بهشتی پرونده ای در مرحله اجرا دارد که چون شعبه 19 بدون رئیس است !!!!! و همه می دانیم چرا همتی کلوان به عنوان دادرس دستور می دهد.  بوذری نقد می کند که زنی برای گرفتن محکوم به پرونده خونهای آلوده آنجا آمد دادرس به صراحت اعلام کرد که افشار که کارمند وزارت بهداشت است دستور داده پرداخت نکنید همان که در تذکرم گفتم بماند که حق الوکاله پرونده در این دوسال که دیگر فراموش کرده ام چقدر است باقی مانده ، بماند که یکی از کارآموزان امسالم که دانشجوی دکتری حقوق خصوصی تربیت مدرس است نقل می کند مشاور حقوقی وزارت بهداشت بوده و روزی از دهانش پریده (خونهای آلوده) وادارش کرده اند زبانش را گاز بگیرد که اصلا خون آلوده ای وجود نداشته وکیلی با فشار و ابزار غیرحقوقی دادرسانی را تحت تاثیر گذاشته و آنها نیز ...

آری استاد عزیز مطالب مورد اشاره را ملاحظه فرمائید به عنوان آموزه پرداز مسئولیت مدنی با قلم توانای خویش واکاوی کنید و ... وظیفه خود می دانم هرگونه اطلاع دیگری را که نیاز داشته باشید تقدیم کنم .من و همکارانم در دفتر بی صبرانه منتظریم در یکی از جلسات چهارشنبه شنونده سخنرانی جنابعالی در دفتر وکالتم باشیم.

 

ارادتمند

علی صابری

 

جناب آقای دکتر علی صابری

استاد محترم و گرامی

باسلام و احترام؛

1- می­ خواهم این فرصت را محترم شمرده و از زاویه ­ای دیگر به مسأله تلاش شما برای صیانت از حقوق مادی ومعنوی قربانیان خون­ های آلوده نگاه کنم... آن هم به عنوان کسی که سابقاً در کسوت کارآموز وکالت، سهم زیبای کارآموزی نزد شما را به تجربه نشسته است...

2- راستش را بخواهید تلاش شما برای این پرونده آن هم بدون قصد کسب منافع فردی و مطامع مالی، و یا بدون کسب شهرت و جاه و جلال، که قلبم برآن گواهی می ­دهد، به من آموخت که وکالت در مفهوم معمول و مضیقِ نمایندگی از فرد در پیگیری امور او نزد مراجع؛ اعم از مراجع قضایی و اجرایی محدود نمی شود؛ بلکه وکیل دادگستری در مفهوم  موسع و یا در معنای حقیقی، بار سنگین صیانت از عدالت و حراست از نظم جامعه، منافع ملی، امنیت اجتماعی و حقوق و آزادی ­های عمومی را عهده ­داری می­ کند؛

3- استاد عزیزم ملاحظه رویه و عملکرد شما؛ خصوصاً نسبت به پرونده خون­ های آلوده، در طول دوران کارآموزی، و بعدترها... در جلسات هفتگی دفتر، و بعد از آن در کامنت­ های شما نسبت به مسائل اجتماعی...­،  آموزه ­های زیر را با جان و روحم آمیخته کرد:

·        شما در رویه خود نسبت به این پرونده به من آموختید وکیل دادگستری علاوه بر دغدغه استقلال ساختاری از قوای حاکمه که ماهیت وکالت بر آن بنا دارد، شایسته است که مستقل از مطامع و منافع مادی حرکت نماید؛ منافعی که بالذّات وی را در حرکت به سمت مقصود عدالت ناتوان می ­سازد؛

·        و باز شما در رویه خود نسبت به این پرونده به من آموختید وکیل دادگستری باید هر گام در مسیر عدالت بوده و به این وصف، لوازم ضروری این مسیر را برای خود مهیا کند؛ به این معنی که مستمراً و به شکلی بی طرف، به مطالعه و شناخت دقیق تحولات اجتماعی، اصول رکین حاکم بر نظام حقوقی،  اقتضائات نوین عدالت، اندیشه ­ها و بایسته­ های حقوقی، دیدگاه­ ها و تفاسیر علمای حقوق از قوانین موضوعه، رویه­ های قضایی و آرای صادره در موضوعات مختلف بپردازد؛ تا با بهره­ گیری از این علوم و معارف، بتواند موارد زیر را جامه عمل پوشاند:

-        استنتاج و استدارک صحیح از قواعد و قوانین؛ خصوصاً نسبت به عبارات و کلمات واجد بار معنایی نامشخص و غیرروشن؛

-        تطبیق  دقیق رفتارها و تحولات نوین با مفاد مندرج در مواد؛

-        شناسایی صحیح نارسایی­ ها، خلاء ها و کاستی­ های نظام حقوقی در پیشبرد عدالت، تأمین امنیت، حمایت از منافع ملی، احقاق حقوق و آزادی­ های عمومی؛

-         کشف روح و مقصود اصلی قانون­ گذار که در ورای کلمات و عبارات مواد عرض اندام دارد با هدف ایجاد آشتی میان منطوق مواد و روح و فلسفه وجودی وضع ماده؛

-        هم ­افزایی و یا تلاش جهت ایجاد رویه قضایی منطبق با عدالت؛

-        شناخت، تعیین و تعریف موانع و نارسایی ­های ساختاری تحقق عدالت و احقاق حقوق؛

4- مراتبی که فهرست وار بدان اشارتی کردم، و باقی را گذاشتم تا جان و روحم به شما بگوید،  همه، و همه ماحصل آن چیزی بود که مشاهده حضور شما در پرونده خون­ های  آلوده و مطالعه لوایح شما در این پرونده، در آن اعماق وجودم، آنجا که می­ گویند مقتضای ذات هر حرفه­ ای است، نهادینه ساخت... و فکر نمی ­کنم این موضوع، دستاورد کمی باشد... و من همواره سعی به سزا داشته ام تا به پاس آنچه شما آموخته اید مرا، در هر پرونده، رسالت خویش را از چهارچوب خشک آن پرونده، به بسترهای نظام حقوقی، که آن همانا عدالت و انصاف است، پیوند بزنم...

5- بنابراین صمیمانه سپاس­ های قلبی مرا بپذیرید... به خاطر حضورم در مسیری که گسستن از آن را ناممکن یافته ام... یعنی مسیر عدالت... و پس از این، آرزویم همه بر آن است که عدالت در ذهن، قلب و باورهایم جاری شده و به برکت این باور قلبی، قوام و استحکام یافته و در گفتار و اعمال روزمره ام نمود و بروز عینی یابد.

سپاس فراوان برای باری دیگر

عاطفه جعفری