آموخته ها و اندوخته های یک وکیل

ناخاطرات (27)

علی صابری 

بخوانید و داوری کنید که دادرس چگونه ماشینی رأی می دهد و هنوز می پندارد آیین دادرسی کیفری لازم الاجرا نشده !!!!! کپی دادنامه های پارسال خویش رأی می دهد .تاریخ دادنامه 26/11/94 است.حرف دیگری ندارم.

دادنامه

پرونده کلاسه 8509980226100222 شعبه 1 دادگاه ع. ح. م. ق. ش. به. ت تصمیم نهایی شماره

خواهان: آقای ه.ک با وکالت آقای علی صابری

خواندگان:

    وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به نشانی شهرک غرب خ فلامک شمالی جنب منطقه پستی 14
    سازمان انتقال خون ایران به نشانی اتوبان شیخ فضل الله نوری تقاطع همت

خواسته: مطالبه خسارت

به­نام خدا

به تاریخ 26/11/94 در وقت فوق­العاده جلسه شعبه اول محاکم ... به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کلاسه 850222 تحت نظر است دادگاه با بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده ختم جلسه و رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می­نماید.

رأی دادگاه

درخصوص دادخواست آقای علی صابری به وکالت از آقای ه.ک به طرفیت 1- وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، 2- سازمان انتقال خون ایران به خواسته الزام خواندگان به جبران خسارت مادی و معنوی و هزینه­های درمان گذشته و حال و آینده در اجرای مسئولیت مدنی دولت و خسارات دادرسی حداقل بهای خواسته مقوم به 000/500/10 ریال وفق بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و عذرخواهی رسمی در جراید، دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده خلاصه ادعای خواهان و وکیل وی به شرح دادخواست و لوایح تقدیمی آن است که با استناد به محتویات پرونده مطروحه در شعبه 1060 دادگاه ع. ت و محتویات پرونده کیفری به شماره 76350 شعبه 1059 ت و تصویر آزمایش آلودگی خواهان به ویروس اعلام نموده­اند که عیب و نقص وسائل و تجهیزات ابزار اداری دولت همچنین شیوه­های جمع­آوری خون، تولید فرآورده­های خونی بدون رعایت بند 7 ماده 2 اساسنامه انتقال خون محرز است و موکل به دلیل ابتلاء مادرزادی به بیماری (هموفیلی، تالاسمی، دیالیزی) ناچار به استفاده از گلبول­های قرمز متراکم که از تولیدات سازمان انتقال خون ایران بوده و خواندگان به نمایندگی از دولت در این امر فعالیت انحصاری دارند لذا در اجرای فراز پایان از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی دولت الزام خواندگان به جبران کلیه خسارات مادی و معنوی مورد استدعاست و زیان مادی عبارتند از و گاهاً آلودگی C زیان وارده به جسم در اثر ابتلای موکلین به علت استفاده از فرآوره­های خونی آلوده به ایدز، هپاتیت ازجمله هپاتیت به هر دو ویروس که در قالب دیه وارش قابل جبران و هزینه درمان گذشته و حال و آینده و همچنین خسارت معنوی و با اعلام عذر خواهی رسمی در جراید به­نحو تضامن مورد استدعاست. خلاصه دفاعیات خواندگان که عمدتاً مشترک است الف: دفاعیات شکلی 1- نسبت به بهای خواسته ایراد نموده­اند 2- عدم ابطال تمبر مالیاتی ازسوی وکیل که موجب خدشه بر سمت وکیل خواهان­ها می­باشد 3- خواسته­ها به­طور جداگانه تقویم و ابطال تمبر نشده است 4- خواسته منجزاً اعلام نشده و هزینه­های درمان گذشته معلوم است و میزان خسارت مادی و معنوی می­بایست دقیقاً اعلام شده 5- ایراد به صلاحیت این دادگاه زیرا دعوی متوجه دانشگاه علوم پزشکی استانی است که بیمار در حوزه آن مورد مداوا قرار گرفته است و در نتیجه دادگاه شهری که دانشگاه مربوطه در حوزه آن واقع است ذی صلاح می­باشد 6- دعوی ظنی و احتمالی بوده و دلیل بر بیماری خواهان و نحوه ابتلاء آن ارائه نشده است. ب- دفاعیات ماهوی 1- در دادخواست تقدیمی پرونده کیفری به شماره 76350 مطرح رسیدگی در شعبه محترم 1059 دادگاه ع. ت و دادنامه­های صادره از شعبه 1060 دادگاه ع. ت مستند دعوی واقع شده است در حالی که در پرونده کیفری علیه اشخاص حقیقی مطرح بوده نه اشخاص حقوقی (خواندگان) و تخلف خواندگان رسیدگی نشده است و رأی صادره در شعبه محترم 20 دیوان عالی کشور نقض شده است و قابلیت استناد ندارد و دادنامه­های حقوقی صادره در دعوی دیگر با توجه به قانون و اصول حقوقی قابلیت استناد ندارد و دعوی مطروحه اخیر دعوایی است مستقل از دعاوی سابق 2- مسئولیت پزشکان معالج مورد رسیدگی واقع نشده است زیرا با تجویز پزشک از خون و فرآورده­های خونی استفاده نموده­اند پزشک معالج مکلف بوده طبق موازین علمی و قانون عوارض احتمال ناشی از مصرف خون و فرآورده­های خون را به بیمار گوشزد کند 3- در دادخواست اعلام نشده علت ابتلاء به ویروس چه بوده است آیا بیماران به سبب استفاده از تولیدات داخلی در سال­های 73 الی 76 مبتلا شده­اند و یا با استفاده از تولیدات خارجی و وارداتی بوده است و تعیین علت بیماری را خواستار می­باشد و در تحقق مسئولیت اعم از کیفری و مدنی وجود رابطه سببیت شرط می­باشد و در مانحن فیه هرگز این رابطه احراز نگردیده و درخصوص خرید و وارد نمودن خون از کشورهای حارجی کلیه شرایط رعایت شده است و اعمال تصدی وزارت بهداشت براساس امکانات و شرایط موجود در ارائه و خدمات پزشکی صورت گرفته است. 4- رابطه علییت و سببیت می­بایست حتماً و قطعاً در خصوص زیان وارده و عمل وارد کننده آن محرز و مسلم و ازطرف مدعی ثابت شود و اگر کارمندان دولت مقصر باشند باید شخصاً حبران خسارت کنند که مدیران سابق در این خصوص برائت پیدا کرده­اند و اگر سازمان مقصر باشد باید نقص دستگاه­ها (در تولیدات داخلی) و ناسالم بودن (تولیدات خارجی) اثبات گردد و دولت برای اقداماتی که درحد ضرورت و تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل می­آورد و موجب ضرر دیگر می­شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود 5- ضرر و زیان معنوی که در دادخواست موضوع مطالبه می­باشد، با توجه به ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری که با احصاء ضرر و زیان قابل مطالبه و انحصار آن اولاً ضرر و زیان­های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده باشد ثانیاً منافع ممکن­الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم شده و جزء ضررهای پیش­بینی شده در قانون نمی­باشد و مطالبه آن مطابق موازین قانونی نمی­باشد به­ویژه آنکه در بند 3 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری سابق که مربوط به ضرر و زیان معنوی باشد در قانون جدید پیش­بینی نشده است. بدین معنا است که قانونگذار خسارت معنوی را جزء خسارت قابل مطالبه ندانسته است 6- دلیل و مستندی بر آلوده بودن تولیدات ارائه نشده است، اگر ضرر وارد شده ناشی از وضعیت علم بشر و عدم وجود دستگاه­هایی که بتوانند آلودگی را تشحیص بدهند، ناشناخته بودن ویروس­ها که بیماری ادعایی خواهان روزی جزء ویروس­های ناشناخته بوده است و فاقد امکانات شناشایی بوده است که مجموع اظهارات طرفین لوایح تقدیمی منعکس است که ممکن است داراری تغییرات جزئی در پرونده­های مشابه باشد که از ذکر تمام جزئیات آن خودداری می­گردد. دادگاه با توجه به مراتب فوق اولاً درخصوص ایرادات شکلی ایراد شکلی درخصوص مطالب هزینه درمان حال و آینده با توجه به اینکه این هزینه­ها هنوز محقق و پرداخت نشده­اند بنابراین قابلیت مطالب را نداشته و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می­نماید. ثانیاً درخصوص ایرادات شکلی مربوط به عدم تقویم خواسته و عدم ابطال تمبر مالیاتی دادگاه به لحاظ مشخص و معین نبودن میزان خسارت آن را مطابق بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت دانسته بنابراین ایراد وارده از این حیث وارد نبوده و مردود اعلام می­گردد. ثالثاً درخصوص ایراد عدم توجه دعوی به عدم صلاحیت نظر به اینکه خون و فرآورده­های خونی ازسوی سازمان انتقال خون تولید، یا تهیه شده و ازطرف دیگر نظارت بر آن برعهده خوانده ردیف اول بوده و سایر سازمان­ها و مراکز درمانی و آموزشی از خون و فرآورده­های خونی موجود در بازار استفاده نموده­اند و همچنین مراکز دانشگاهی دارای شخصیت مستقل از خوانده ردیف اول نبوده، بنابراین ایراد عدم توجه دعوی و به تبع آن ایراد عدم صلاحیت دادگاه وارد نبوده و مردود اعلام می­گردد. اما در ماهیت اولاً درمورد خسارت معنوی ازنظر دادگاه دیه وارش، خسارت معنوی را هم دربر می­گیرد زیرا هرچند خسارت معنوی در قانون اساسی و ماده 1 قانون مسئولیت مدنی پیش­بینی شده است اما دادگاه با توجه به سیر قانون مربوطه بهدیات و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری که در ماده 9 قانون سابق حسارت معنوی را قابل پذیرش دانسته و در ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 خسارت معنوی حذف گردیده و ازطرف دیگر بند 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1393 قانون­گذار مطالبه خسارت معنوی را مشمول دیه ندانسته است و این موضوع که این قانون لازم­الاجرا نشده و درصورت لازم­الاجرا شدن قاعده ماهوی در قانون شکلی عطف به سابق نمی­شود مورد توجه دادگاه است، اما در راستای تحکیم استدلال دادگاه که دیه وارش را مجموع خسارت وارده بر جسم می­داند که خسارت معنوی را دربر می­گیرد. بنابراین دادگاه در این قسمت دعوی خواهان را غیروارد تشخیص و به استناد ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی­حقی خواهان صادر و اعلام می­نماید. ثانیاً درخصوص خواسته خواهان مبنی بر عذرخواهی رسمی در جراید دادگاه با بررسی اوراق پرونده و مفاد ماده 10 از قانون مسئولیت مدنی نظر به اینکه از صراحت ماده قانونی استنباط می­شود که این امر به­طور اختیاری به دادگاه تجویز شده است که با درنظر گرفتن کلیه شرایط حکم به عذرخواهی رسمی در جراید صادر نمایند بنابراین دادگاه با توجه به مجموع اوضاع و احوال دعوی خواهان را در این قسمت غیر وار تشخیص و با استناد به ماده ذکر شده و ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می­نماید. ثالثاً درخصوص آلوده شدن خواهان به ویروس هپاتیت c نظر به اینکه خواهان مبتلا به بیماری هموفیلی بوده که ناچار و ناگزیر به استفاده از فرآورده­های خونی بوده و انحصار محصول در دست خوانده ردیف دوم و تحت نظارت خوانده ردیف اول بوده است و با توجه به محتویات پرونده کیفری و رسیدگی به عمل آمده آلوده­بودن خون و فرآورده­های خون تا سال 1376 ثابت بوده و در این خصوص شک و تردید ابهامی وجود ندارد و مطابق نظریه هیات سه نفره و پنج نفره کارشناسان منتخب دادگاه خواهان در دوره زمانی ذکرشده از خون و فرآورده­های آن استفاده نموده است. و دچار بیماری هپاتیت c گردیه است و نظر به اینکه ممکن است افراد به روش­های مختلف به بیماری مذکور مبتلا شوند اما یکی از راه­های انتقال آن از راه تزریق خون و فرآورده­های خونی است و آلوده­بودن خون و فرآورده­های خونی در دوره زمانی ذکرشده باتوجه به رای شماره 363/20 شعبه 20 دیوان عالی کشور به لحاظ عیب دستگاه­ها و تجهیزات محرز بوده است و در استفاده خواهان از محصولات ذکرشده تردیدی وجود ندارد و در نتیجه راه متعارف انتقال ویروس به بدن خواهان از راه خون بوده و امکان ابتلا خواهان از سایر طرق محل تردید است و دلیلی برای آن وجود ندارد و در نتیجه ازنظر دادگاه تزریق خون و استفاده از فرآورده­های خون موجب انتقال ویروس شده است و همنچنین نظر به اینکه دادگاه اقدام خواندگان را از امور حاکمیتی ندانسته و با فرض اینکه از امور حاکمیتی تلقی شود مطابق قسمت ذیل ماده 11 از قانون مسئولیت مدنی دولت زمانی مبرا از مسئولیت است که به موجب قانون و طبق قانون رفتار کرده باشد و هیچ قانون و قاعده عرفی انتقال ویروس را به لحاظ ضعف تجهیزات به بدن فرد متقاضی درمان، تجویز نمی­نماید. فلذا از شمول قسمت ذیل ماده 11 قانون مسئولیت مدنی خارج بوده و نظر به اینکه مسئولیت تضامنی خلاف اصل بوده و نیاز به تصریح ازسوی قانون­گذار دارد و در مانحن فیه چنین مقرره­ای وجود ندارد. بنابراین دادگاه ضمن ثابت و وارد دانستن دعوای خواهان در این قسمت به استناد ماده یک قانون مسئولیت مدنی و مواد 198 و 551 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تساوی خواندگان به پرداخت هشت درصد دیه کامله بابت ارش آسیب که موجب ایجاد عارضه کبدی به میزان مذکور از عضو گردیده است و درخصوص هزینه درمان وارده به کبد بر اثر بیماری هپاتیت c ایام گذشته به لحاظ فقد ادله اثباتی به استناد ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بی حقی صادر و اعلام می­نماید و همچنین هزینه دادرسی و حق­الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می­نماید و خواهان مکلف است پس از قطعیت و قبل از صدور اجرائیه وفق بند 3 ماده 14 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مابه­التفاوت هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی را به صندوق دولت تودیع نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می­باشد.

دادرس ش. الف. م. ح. ت. – الف. ه. ک

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;