وکالت حرفه ای و نه حرفه وکالت (۷)

علی صابری 

وکالتنامه های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و ایراد به آن ها در دادگاه ها

باسپاس از علی افشار و محمدرضا بوذری همکاران و همفکرانم در این پرونده.

۱- اندیشه نوشتن این مطلب در سرم بود که دکتر مرتضی نصیری استاد برجسته داوری و بین الملل خصوصی آن را استوار کرد. ۸ اسفند ۹۱ در جلسه مرکز داوری کانون وکلا ناگاه بحث به وکالتنامه های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی یا به عبارتی وکالت مدنی رسید، به دیگر فعالیت های وکیل مدنی کاری نداریم موضوع اختیار وکیل مدنی است در مراجعه به دادگستری، آنجا که طبق قانون حضور وکیل دادگستری مجاز است و وکیل مدنی اگر خود وکیل دادگستری نباشد می بایست یکی از ما وکلا را برگزیند. دکتر نصیری از آموزه ها و آموخته های خود گفتند و به مقررات کشور آمریکا اشاره کردند که مگر در موارد خاص و استثنایی چنین وکالتنامه هایی در دادگاه مورد پذیرش نیستند ایشان فلسفه این کار را پرهیز از پذیرش کارچاق کن ها دانستند که معمولاً وکلای مدنی از روبه رو شدن وکیل دادگستری با موکل جلوگیری می کنند و... به بیان دکتر نصیری چه خوب است در ایران نیز مگر درباره آنانی که خارج از کشور به سر می برند وکالتنامه های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی که بواسطه آنها وکیل دادگستری با واسطه پرونده را اداره می کند کمتر مورد پذیرش و استفاده قرار گیرد. حیف که تجربه نصیری و نصیری ها کمتر در آموزش جوان ترها مورد استفاده قرارمی گیرد!

۲- پیش از این به همراه مصطفی کاظمی در همین وبلاگ به تاریخ ۸ خرداد ۹۱ مطلبی نوشتم با عنوان " نگاهی دوباره به آموزش در کانون وکلا - نقد یک دادنامه ؛ از آزمون نگارش تا آزمون دقت " که درکنار نوشته کنونی بازخوانی آن لازم است .آنجا ضمن نقل یک پرونده واقعی شکل تنظیم وکالتنامه در موردی که موکل با واسطه وکیل مدنی و باستناد سند تنظیمی در دفتر اسناد رسمی قرار است به شما وکالت داده و موکل شما شود را توضیح دادم ، همچنین در شماره ۵ این ستون نیز دقت در تنظیم وکالتنامه را با آوردن نمونه یادآور شدم. در پرونده ای که هم اکنون نقل می کنم وکیلی به نام میرزا هاشم کاردوش که در زمان کارآموزی من به دلیل پنجاه سال پوشیدن لباس وکالت در مراسم جشن استقلال لوح یادبود گرفته بود وکیل مدنی موکلین خود شده و سند وکالت در دفتر اسناد رسمی تنظیم می شود. ایشان به عنوان وکیل مدنی با حقی که در وکالتنامه برای انتخاب وکیل دادگستری داشتند خود را به عنوان وکیل برگزیده و فرم مخصوص وکلا را تنظیم می کنند. اختیارات مندرج در ماده ۳۵ آیین دادرسی مدنی را بدون آنکه در وکالتنامه واسطه (سند تنظیمی دفترخانه) تصریح یا حتی اشاره ای بدان ها شده باشد به خود تفویض می کنند در جلسه دادرسی نسبت به سند ابرازی خواهان ابراز تردید می کنند و من جوان که می پنداشتم این امور ساده از سوی فردی با داشتن ۵۰ سال پیشینه وکالت رعایت شده و وکالتنامه واسطه را نیز ندیده بودم نتوانستم ایراد کنم اما هم هنگام با دیدن وکالتنامه تنظیمی در دفترخانه نشستم و نوشتم و دادگاه نیز پذیرفت و از قرار خویش مبنی بر رسیدگی اصالت سند برگشت .

۳- بیان این آموخته ها برای سرگرمی نیست برای آموزش عملی است ؛ پس بیائیم مگر در موارد ضروری وکالتنامه را مستقیماً در فرم های مخصوص وکلا با شخص موکل تنظیم کنیم و در فرضی که به هر دلیل وکیل مدنی واسطه قرار است وکالتنامه ما را امضاء کند از یکسو موکل وی را موکل خود قرار دهیم و نه وکیل مدنی را و از سوی دیگر به سند تنظیمی در دفترخانه دقت کنیم. اختیارات مندرج در ماده  ۳۵ و۳۶ آیین دادرسی می بایست به صراحت در آن سند قید شده باشد تا ما محق باشیم آن را به وکالتنامه خود منتقل کنیم ذکر شماره ماده و بندهای آن در وکالتنامه واسطه بسنده نیست هنگامی که قانون گذار تصریح بدان ها را در فرم وکالتنامه ی ما وکلای دادگستری ضروری می داند به طریق اولی تصریح در سند تنظیمی در دفترخانه ها لازم است .

۴- از شرح به بیان ماهوی پرونده پرهیز کردم، تنها وکالتنامه واسطه را بی کم و کاست آوردم تا ببینید ادعای انکار و تردید در آن جای ندارد . تصمیم دادگاه در جلسه نخست دادرسی مبنی بر رسیدگی به اصالت سند را آوردم و نوشته دفاعی خویش را و نیز تصمیم بعدی دادگاه مبنی بر گذشتن از تصمیم پیشین خود، نوشته خویش را بدون ویرایش و پیرایش آوردم جوان بودم و مفصل نویس نخواستم با تکیه بر تجربه کنونی خود به موضوع نگاه کنم. نوشته من از نظر شکلی و ماهوی درخور سنجش با نگاه و قلم شما همکاران است اما اعتقاد دارم نتیجه ای که به آن رسیده بودم درست و قانونی است . خواهم کوشید ایراداتی را که بر طرز تنظیم نمایندگی های ارائه شده در دادگاه ها از سوی مشمولین ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی وارد است برای شما خوانندگان بیان کنم چه آنها نیز تابع قواعد وکالت هستند. امید که این نوشته کارا بوده، هم هنگام تنظیم وکالتنامه ها و هم ایراد به وکالتنامه های ناکامل و پاسخگوئی به ایرادات احتمالی طرف برای شما همکاران هوده مند باشد .

و اینک پرونده

وکالتنامه

شماره :۹۰۳۳۳

تاریخ:۶/۸/۸۱

دفتر اسناد رسمی شماره :۳۰۷

موکلین: خسروجبلی فرزند محمود به شناسنامه شماره ۱۳۱۵ صادره تهران و خانم ها شیرین و شادان (جبلی) فرزندان محمود شناسنامه شماره ۹۴۵ تهران و ۳۲۵۴ تهران بنشانی تهران سیدخندان خیابان ابوانصاری خیابان ابوذر غفاری کوچه ششم پلاک ۱۱ طبقه همکف

وکیل: میرزا هاشم کاردوش فرزند علی شناسنامه شماره ۵۷۸۵ صادره کرمانشاه ساکن تهران اختیاریه شمالی بلوار شهید افشاری پلاک ۱۸

مورد وکالت: انجام کلیه امور اداری موکلین در تمام ادارات و دوایر دولتی و ارگان ها و نمادها و شرکت های آب و برق و مخابرات و گاز بویژه در شهرداری و دارائی و ثبت اسناد و املاک تحت هر عنوان که بوده باشد برای املاک ملکی و موروثی موکلین و تقاضا و دریافت هر نوع پروانه ساختمانی و کسبی و گواهی عدم خلاف و پایان کار و مفاصا حساب های سطح شهر و نوسازی و گواهی مالیاتی و پاسخ استعلام و اسناد مالکیت بنام موکلین و سایر مدارکی که برای موکلین لازم باشد و دادن رسید و دریافت اسناد مالکیت المثنی در صورت نیاز و انجام کلیه تشریفات لازمه در تمامی امور مربوطه و معرفی مهندس ناظر و محاسب و معمار و سپردن تعهدات و تقاضای اشتراک آب و برق و تلفن و گاز شهری بنام و برای املاک ملکی موروثی موکلین و پرداخت کلیه هزینه های لازمه و انعقاد قراردادهای مربوطه و دایر نمودن هریک از آنها در املاک ملکی موروثی موکلین و انجام کلیه معاملات موکلین اعم از خرید و فروش قطعی و رهنی و صلح و اجاره و تفکیک و تقسیم و افراز و اقرار و اقاله اسناد با هر شخص حقیقی و حقوقی حتی با شخص خود به هر مبلغ و مدت و شرط و تعهدیکه وکیل صلاح و مقتضی بداند اعم از منقول و غیرمنقول و دریافت و پرداخت وجه و اسقاط خیارات و ضمانت در کشف فساد و تحویل و تحول موارد معاملات و سپردن قبول تعهدات و فسخ و ابطال و فک رهن اسناد و دریافت بقیه بهاء و اجاره و اجرة المثل املاک و مستقلات موکلین بهر نحو و بهر طریقی که لازم باشد و دریافت قبوض سپرده از دفاتر اسناد رسمی و بانک ها و دوایر اجرای ثبت و دادگستری و تجدید اسناد اجاره با مستاجرین قبلی با اشخاص دیگر بشرح مذکور وعنداللزوم صدور اخطاریه و اجرائیه علیه مستاجرین و متعهدین و بدهکاران مربوطه نسبت بمورد و موضوع که لازم باشد و تعقیب عملیات اجرائی تا حصول نتیجه قطعی و نهایی و دریافت و تحویل موضوع لازم الاجرا و دادن رسید و در صورت لزوم طرح هرگونه دعوی حقوقی و کیفری علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و متجاوزین بحقوق موکلین و متعهدین در قبال ایسان مشارالیه در کلیه دادگاه های صالحه و دیوان عدالت اداری و تقدیم هرگونه دادخواست و تعقیب پرونده های مطروحه در جمیع موارد و مراحل قانونی آنها تا حصول نتیجه قطعی  و نهایی و دفاع از دعوی متقابل و احقاق حقوق موکلین و تقاضای بازداشت شخصی و اموال بدهکاران و عنداللزوم تقاضای رفع بازداشت و در رهن قراردادن ششدانگ عرصه و اعیان املاک موکلین کلاً یا جزاً با کلیه ملحقات و مشخصات و تاسیسات و امتیازات پرونده های آب و برق و گاز مربوطه نزد هریک از بانک های کشور تحت هریک از عقود اسلامی اعم از قرض الحسنه و جعاله و اقاله و رهنی و تضمینی و تسهیلات بانکی و مشارکت مدنی و فروش اقساطی بهرمبلغ و بهر شرط و تعهدیکه وکیل صلاح بداند بنفع خود و یا بنفع دیگری بهرشرط و تعهدیکه لازم باشد و دریافت و پرداخت وجه و اسقاط خیارات و قبول و سپردن تعهدات و ضمانت در کشف فساد و دادن اختیار فروش مورد وثیقه و حق توکیل به بانک طرف قرارداد و در صورت نیاز افتتاح هر نوع حساب به این منظور و انجام کلیه امور بانکی موکلین در تمام بانک های مجاز کشور و افتتاح هر نوع حساب قرض الحسنه و پس انداز کوتاه مدت و بلندمدت و انتقال و برداشت وجه ولو کراراً از کلیه حساب های بانکی موکلین که بشرح فوق افتتاح گردیده است و امضاء اوراق و اسناد و دفاتر و کارت نمونه امضاء و سپردن هر نوع تعهد و التزام و حضور در دفاتر اسناد رسمی و امضاء دفاتر و اسناد و اوراق لازم و دریافت مدارک از مراجع مربوطه و تنظیم هرگونه اقرارنامه اصلاحی نسبت به اسناد تنظیمی و اعلام رضایت نسبت به احداث بنا همسایگان املاک مجاور پلاک مرقوم و همچنین مراجعه به سازمان مسکن و شهرسازی و اداره زمین شهری و کمیسیون ماده ۱۲ و هیئت هفت نفری و بخشداری و منابع طبیعی و جنگلسازی و سایر موسسات ذیربط و انجام امور موکلین بشرح فوق در ادارات مرقوم.

· این وکالت برای هر اقدام نسبت به وسائل نقلیه موتوری و انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری و ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتور سیکلت ساخت و مونتاژ داخل و ساخت خارج مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال و حق الثبت و اموالیکه در رهن و وثیقه اسناد مربوطه به تسهیلات بانکی می باشد و مالک ضمن سند رسمی حق انتخاب وکیل را از خود سلب نموده است معتبر نمی باشد.

· حدود و اختیارات: وکیل نامبرده با حق توکیل غیر ولو کرارا و مع الواسطه و عزل و نصب وکلای انتخابی در انجام موارد وکالت کلا یا جزا تام الاختیار است و عمل و اقدام و امضاء وکیل نسبت به موارد وکالت بمنزله عمل و اقدام و امضاء موکلین بوده نافذ و معتبر است.

· این وکالت در برگ های معاملات یکبرگی بشماره مسلسل ۹۸۳۹۱۵ و۹۸۳۹۱۴ تنظیم گردید.

۱۳/۱۲/۸۱

برگ بازجوئی و صورتمجلس

تصمیم دادگاه:

باتوجه به اینکه وکیل خواندگان نسبت به مستند عادی وکلای خواهان به پیرامون مبایعه نامه عادی مورخ ۲/۴/۸۱ اظهار تردید نموده است و وکلای خواهان آنرا استرداد نکردند علیهذا باستناد ماده ۲۱۸ ق.آ. د. م قرار رسیدگی به اعتبار سند مذکور صادر مقرر است دفتر وقت نظارت تعیین به وکلای خواهان اخطار شود با توجه به اظهارات تردید وکیل خوانده نسبت به مبایعه نامه مذکور و موثر بودن آن در دعوا مستند اعتبار این سند را ظرف یک هفته به دادگاه ارائه تا دادگاه نسبت به آنها رسیدگی نماید. والا دادگاه راساً در خصوص اعتبار سند رسیدگی و اظهارنظر خواهد نمود.

رئیس شعبه سوم لواسانات- فیروزی

لایحه

۲۴/۱۲/۸۱

ریاست محترم شعبه سوم دادگاههای عمومی حوزه قضائی لواسانات و رودبار قصران

با سلام و احترام

 در خصوص پرونده ۸۱/۱۰۵۷ آن شعبه موضوع دادخواست تقدیمی موکل علی حاج خداوردیخان به طرفیت آقای خسرو و خانمها شیرین و شادان و همگی جبلی به خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی پلاک موضوع دعوی به شرح دادخواست تقدیمی و همچنین صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقالات تا پایان دادرسی که پس از تعیین و سپردن خسارت احتمالی مقرر شده توسط قاضی محترم رسیدگی کننده دستور موقت وفق مقررات صادر شده و اولین جلسه رسیدگی بتاریخ ۱۴/۱۲/۸۱ ساعت ۱۱ صبح تشکیل گردیده و به لحاظ صدور دستور موقت پرونده هم اکنون به شماره ۸۱/۱۱۲۵ ثبت دفتر آن شعبه است مطالب ذیل به استحضار می رسد.

 همکارمحترم جناب آقای کاردوش به وکالت از خواندگان در جلسه اول رسیدگی نسبت به مبایعه نامه ابرازی مورخ ۲/۴/۸۱ منتسب به مورث خواندگان ابراز انکار و تردید نمودند که البته به کاربردن همزمان این دو واژه صحیح نبوده چرا که این دو با وجود شباهت بسیار به یکدیگر از هم متفاوتند چون بحث امضاء مورث به عنوان شخص ثالث در میان است فقط حق تردید وجود انکار مخصوص امضاء خود شخص است به هرحال دادگاه محترم با دریافتن عنوان صحیح و با بیان اعلام انکار از سوی وکیل خواندگان قرار رسیدگی به اصالت سند را صادر نموده اند هرچند در ماهیت هیچ گونه مشکلی برای اثبات اصالت سند ندارم و هم اکنون فقط و فقط دو مدرک از مدارک موجود بیشمار را به تاریخ ۲۱/۱۲/۸۱ تقدیم دادگاه نموده ام لیکن از لحاظ شکلی نسبت به اختیار وکیل خواندگان مبنی بر اعلام تردید وجود دارد که به عرض رسیده بدیهی است پیش از ورود به ماهیت رسیدگی اصالت می بایست این ایراد بررسی، در صورت پذیرش ایراد و رد اختیار اعلام کننده نوبت به ورود در ماهیت اصالت نمی رسد این اشکال بدان جهت در جلسه دادرسی طرح نشد که همکار محترم در همان روز اعلام وکالت نمودند و به دلیل فقدان تقدیم لایحه از سوی ایشان تصورم بر آن بود که از فرم چاپی معمولی وکلای دادگستری استفاده کرده اند که بطور معمول واجد همه اختیارات بوده و جایی برای ایراد ندارد لیکن اکنون با توجه به درخواست مطروحه در جلسه رسیدگی مبنی بر داشتن تصویری از صورتجلسه دادگاه و پیوست های آن ملاحظه می شود که مدرک مثبتی سمت وکیل خواندگان وکالتنامه ای است تنطیمی در دفتر اسناد رسمی که همکار محترم با توجه به حرفه خویش از آن استفاده نموده و به خویش تفویض وکالت نموده اند این نوع تنظیم قرارداد ذیل عنوان قرارداد با خود می گنجد (Le contract avec sol) این نوع قرارداد از حقوق فرانسه اقتباس شده و در ماده ۱۹۸ قانون مدنی مورد بحث قرار گرفته حقوقدانان آن را به دو نوع تقسیم می کنند یک نوع که از بحث ما خارج است آن است که شخصی به نیابت از هر دو طرف قرارداد اقدام به انعقاد می نماید که تعدد اعتباری ایجاب و قبول برای وقوع آن کافی است ( نیابت یا نمایندگی اعم از وکالت به عنوان جایگزینی قراردادی، ولایت با عنوان قانونی و قیومت با عنوان قضایی بوده وبه سبب شمول از این واژه استفاده گردید) در اعتبار این نوع قرارداد شک وجود نداشته و ماده ۱۹۸ قانون مدنی در این خصوص صریح در معنا است اما نوع دوم وقتی است که شخصی به نمایندگی از یک طرف قرارداد و به اصالت از طرف خود اقدام به انعقاد می نماید اینجا جدا از مبحث تعدد ایجاب و قبول موضوع رعایت مصلحت رخ می نماید به مواد ۱۰۷۲،۱۰۷۳ ،۱۲۴۰ و ۱۲۴۱ قانون مدنی همچنین مواد مختلف قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۸ در خصوص معاملات قیم و امین بر ترکه و غائب و نیز ماده ۳۹۱ قانون تجارت مراجعه شود قانونگذار در این خصوص سختگیرتر است و رعایت شرایط و محدودیت هایی از جمله اجازه دادستان را ( و یا در برخی موارد تصریح اعطاء کننده نمایندگی) لازم می داند البته بیشتر از این سختگیری جایی است که موضوع انتقال مال به خود در میان باشد در این پرونده که تنظیم وکالتنامه چاپی وکلای دادگستری حاکی از انتقال مال نیست و در ریشه معامله با خود نیز شک وجود ندارد اعطاء وکالتی که از سند رسمی بدست آمده به خود شخص مواجه با مشکلی نبوده و همکار محترم می تواند با آن سند رسمی به وکالت از خواندگان به خویش تفویض وکالت نمایند پس سمت قانونی در دفاع و شرکت در جلسات دادرسی محرز است لیکن حدود اختیارات محل بحث است در حالی که قانون تنظیم وکالتنامه وکلای دادگستری را به صورت سند عادی و رسمی صراحتاً اجاره داده و می شد با همان وکالتنامه رسمی وارد دادرسی شد دلیل تنظیم فرم چاپی مشخص نیست عدم امکان ابطال تمبر مالیاتی بر وکالتنامه رسمی نیز بهانه و دست آویز خوبی نبوده چرا که پرداخت مالیات بر روی لایحه نیز مورد قبول است بی گمان تلاش شده با استفاده از فرم معمولی وکلای دادگستری که به طوری عادی همه اختیارات مواد ۳۵ و۳۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی نوشته شده و معمولاً به امضای موکلین می رسد نداشتن برخی اختیارات در وکالتنامه رسمی واسطه پوشانده شود و گریز و مفری پیدا شود اما و صد اما اینگونه نمی توان از اجرای قواعد شکلی آمره آیین دادرسی مدنی گریخت وقتی همکار محترم با استفاده از وکالتنامه رسمی خواندگان به خود تفویض وکالت می کنند چگونه می توانند اختیاری را که در وکالتنامه رسمی نیامده به خویش دهند از جمله این اختیارات ذکر نشده در وکالتنامه رسمی تردید و انکار نسبت به سند طرف است فرض کنید دیگری از خواندگان وکالت رسمی داشت و می خواست برای ایشان وکیل دادگستری انتخاب کند آیا با وجود نیامدن بندهای مختلف ماده ۳۵ در وکالتنامه و نداشتن این اختیارات امضاء صرف وکالتنامه پر شده وکلای دادگستری کافی و کارا بود هرگز چنین نیست این موضوع نیز به همان شکل است و وحدت موجب و قابل تاثیری در ماجرا ندارد وقتی قانونگذار باشد و سختگیری ذکر شماره های بندهای ۳۵ و ۳۶ قانون پیش گفته را در وکالتنامه برای داشتن اختیار کافی ندانسته و تصریح عناوین را لازم می داند آیا باز هم می توان معتقد به صرف آمدن یک وکالتنامه رسمی با واسطه و اینکه از خود به خود تفویض وکالت شده تصریح بندها لازم نیست؟؟!!! بی گمان با عدم درج اختیار تردید نسبت به سند طرف و برخی اختیارات دیگر در وکالتنامه رسمی واسطه وکیل خواندگان حق و اختیار درج اختیارات گرفته نشده را برای خویش در فرم مخصوص نداشته و درج آنها مشکلی را حل نمی کند برای ملاحظه پیشینه بحث به مواد ۶۲ و۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ مراجعه شود چنانکه گفتم هیچ مشکلی در اثبات اصالت سند وجود ندارد اما با بیان این ایراد شکلی و تا زمان مشخص نشدن تصمیم دادگاه در این خصوص نیازی به ورود در ماهیت نمی بینم « منظور از وکالتنامه رسمی اشاره شده در این بند سند اعطایی آقای خسرو و خانمها شادان و شیرین جبلی به عنوان موکل و آقای کاردوش به عنوان وکیل به شماره ۹۰۳۳۳۰ مورخ ۶/۸/۸۱ تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره ۳۰۷ حوزه ثبتی تهران می باشد.»

درخصوص ایراد وکیل خواندگان به عدم ارائه نشانی صحیح ایشان باید گفت ظاهراً فراموش شده که همین نشانی در وکالتنامه رسمی مورخ ۶/۸/۸۱ به عنوان اقامتگاه قانونی موکلین درج گردیده و همین امر جهت اثبات صحت و تکلیف قانونی کافی بوده مهم نیست که خواندگان در مریخ زندگی می کنند یا زمین و یا سیاره کشف نشده دیگر همین قدر که رسماً اقامتگاه قانونی خویش را همین نشانی اعلام کرده اند وافی به مقصود است و هدف قانونگذار و فلسفه او از بیان قواعد قانونی ابلاغ را که همانا امکان اطلاع است تامین می نماید.

اما درمورد مخدوش بودن استشهادیه مثبت سمت خواندگان به عنوان وارث منظور از مخدوش بودن آنهم ناظر به سند رسمی را نمی فهمم و موهوم بودن نیز ناظر به عالم فلسفه و ادبیات است و در حقوق کاربرد ندارد شایسته است بیشتر توضیح داده شود تا در لایحه پسین پاسخ قانونی ارائه گردد. درحالی که با یک استشهادیه عادی که به امضاء مطلعین رسیده باشد امکان اقامه دعوی بر وارث وجود دارد وایشانند که در مقام دفاع می بایست کمتر یا بیشتر بودن تعداد ورثه را اعلام نمایند در پرونده حاضر اقدام به ارائه برگه استشهادیه رسمی نموده ام که توسط یکی از وراث تهیه گردیده و به امضای شهود رسیده به لحاظ رسمی بودن سند فقط می توان نسبت به آن ادعای جعل نمود و به کاربردن کلمات کلی مخدوش و موهوم افاده هیچ معنایی نکرده و اگر بر عوام گناه نباشد بر اهل فن و خواص ایراد است ضمن آنکه اعلام وکالت از سوی خواندگان بهترین و شایسته ترین دلیل بر حصر وراث شادروان محمودجبلی به خواندگان این دعوی بوده و هیچ کس در این خصوص از وکیل خواندگان دلیل مطالبه نمی نماید .

ملاحظه می گردد نسبت به دستور موقت صادره از دادگاه خدشه ای وارد شده که دادگاه بدان پاسخ گفته لازم می دانم فلسفه مواد قانونی مربوطه را تشریح نمایم قانونگذار به هر دلیل که به جهت فرض آگاهی و اطلاع وی برای همگان منطقی است صدور دستور موقت مبنی بر انجام یا عدم انجام امری را در شرایط و موقعیت ویژه مجاز شمرده از جمله این موارد جلوگیری از نقل و انتقال ملک است به لحاظ توالی فاسد انتقال رسمی ملک به دیگری با وجود دعوای مطروحه مقرر گردیده و بی گمان اخذ خسارت احتمالی حاکی از درایت قانونگذار بوده و هست پیرو این امر و پس از بیان قواعد ویژه صدور دستور موقت طریقه فک آن بیان شده و در ماده ۳۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی با به کار گرفته شدن واژه (مصلحت) که به تشخیص قاضی است اهمیت موضوع بیان شده است درحالی که هنگام صدور و بیان قواعد آن از جنبه نوعی به قضیه نگاه شده و مواردی از قبیل سپردن خسارت احتمالی، رفع دستور در صورت عدم اقامه به هنگام دعوای اصلی و موارد دیگر به عنوان تضمینات نوعی بیان شده اند هنگام برشمردن قواعد فک دستور به لزوم رعایت جنبه ویژه هر پرونده اشاره شده و تشخیص مصلحت بعهده دادگاه گذاشته شده این بدان معناست که به صرف درخواست تکلیفی در اجابت وجود ندارد وقتی قاضی با پیروی از قواعد نوعی و رعایت همه جوانب و محق دانستن درخواست دستور موقت صادر می کند می بایست مصلحتی بالاتر و برتر از لزوم صدور آن را ایجاب نماید به تاکید اعلام می نمایم که کاربرد این واژه دلبخواه نبوده و قانونگذاری که عاقل بودنش فرض است و هنگام در مقام بیان بودن بی دلیل واژه ای را به کار نمی برد و استعمال الفاظ در لسان وی با کاربرد آنها در شعر و ادبیات تفاوت دارد ناچاریم دقت بیشتری نماییم با شناخت چگونگی عمل خواندگان و احتمال فراوان انتقال ملک و از بین رفتن حق موکل دستور موقت تقاضا شد و نشانه اثباتی آن آنست که استعلام صادره از دفترخانه ۴۸۲ تهران به تاریخ ۳/۱۲/۸۱ قصد خواندگان مبنی بر انتقال ملک را ثابت می نماید با وجود این امر که از ملاحظه پرونده ثبتی پلاک در اداره ثبت فشم له خوبی قابل استنباط است خطر احتمالی انتقال ملک به عنوان فلسفه اصلی لزوم صدور دستور موقت به خطری یقینی تبدیل می شود که با وجود آن بی گمان فک دستور مصلحت نبوده و مسئولیت آور است با وجود اطلاع وکیل خواندگان از دادرسی و حرفه وی برای ایشان احتیاط بیشتر شرط عقل بوده در صورت انتقال بی گمان حق تعقیب کیفری برای موکل محفوظ و جبران زیان وارده به عهده کلیه مسئولین تسهیل کننده وقوع حادثه است با تقدیم این لایحه و تکرار این مطلب که در لایحه پیشین به تاریخ ۲۱/۱۲/۸۱ نیز بدان اشاره نمودم از دادگاه محترم خواستار بذل توجه بوده به فرض نظر قضایی دادگاه مبنی بر امکان فک بی گمان در تصمیم قاضی محترم دلایل مبنی بر تشخیص مصلحت که عنصر اصلی اعمال ماده ۳۲۱ است اقامه و ارائه خواهد گردید بدیهی است در صورت احساس نیاز به عنوان تکلیف حرفه ای و جهت رعایت حقوق موکل در لایحه پسین دلایل بیشتری بر اثبات مصلحت نبودن فک دستور اقامه خواهم نمود این مسئله آنقدر مهم است که موکل به لحاظ آشنایی سالیانه و کاری و شخصی با خواندگان و وقوف و آگاهی کامل از چگونگی عمل ایشان و بیم و ترس واقعی از خطر قطعی انتقال ملک و ضایع شدن حقوقش حاضر است چندین برابر مبلغی را که ایشان باید بابت خسارت احتمالی فک دستور بپردازند پرداخته تا از فک آن جلوگیری نماید و تقاضای وی در این خصوص کاملاً منطقی و قانونی است.

 اما د ر ماهیت پرونده با وجود آنکه اختیار وکیل خواندگان در ادعای تردید موجه نیست اما این ادعا خوشبختانه مصداق مثل شیرین (... شود سبب خیر اگر خدا بخواهد) شد و مرا در دفاع ماهوی غنی گرداند استشهادیه تقدیمی که به امضای بیش از بیست نفر رسیده صراحتاً آشنایی کامل وقدیمی موکل وشادروان جبلی وهم محل بودن آنها را به اثبات رسانده که در این صورت فرض فریب مورث خواندگان توسط موکل و جعل عنوان وکیل دادگستری منتفی است برخلاف پنداشته همکار محترم وقتی وکالتنامه احتیاج به امضای وکیل دادگستری دارد که قرار است در امر دادرسی از آن استفاده شود و ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به این امر است ماده ۵۵ قانون وکالت هنگامی کاربرد دارد که شخصی با عنوان وکیل دادگستری در جریان دادرسی دخالت کند این مواد به هیچ وجه ناظر به روابط خصوصی افراد بیرون از مراجع قضایی نیستند در قرارداد ۱/۸/۷۵ تعهد موکل اینجانبان دادن مشاوره لازم و تهیه لوایح بوده است که غیر از وکیل دادگستری نیز در رابطه خصوصی مجاز در آن است موکل هیچگاه ادعای شرکت در دادرسی را نداشته و چنین حقی نیز به وی داده نشده تا بحث تظاهر به وکالت در میان باشد به آسانی قابل قبول است که شخصی برای انجام امری حتی شرکت در دادرسی از دیگری وکالت بگیرد و حق الوکاله دریافت نماید و چون خود وکیل دادگستری نیست در موارد لازم با پرداخت بخشی از رقم دریافتی از وکیل دادگستری استفاده نماید این امر تظاهر به وکالت نبوده و استحقاق حق الوکاله را مشکوک نمی گرداند به فرض محال قابلیت تعقیب کیفری موکل با عنوان تظاهر به وکالت نظر به انجام تعهدات قرارداد ۱/۸/۷۵ توسط وی نامبرده حق دریافت حق الوکاله را داشته و این دو امر ملازمه ای با یکدیگر ندارند تعقیب موکل با این عنوان نیز منتفی است دلایل آن پیشتر گفته شده و در صورت نیاز در مرجع ذیربط بدان اشاره خواهد شد فراتر از این و به عنوان ختم کلام مبایعه نامه ۲/۴/۸۱ که با وجود فقدان اختیار وکیل خواندگان در اعلام تردید نسبت به امضاء اکنون اصیل شناخته می شود توجیهی برای استدلال نسبت به عدم استحقاق موکل باقی نمی گذارد و از این حیث دلالت تام بر آشنایی شادروان جبلی با موکل و صحه گذاری عمل موکل توسط نامبرده داشته و قدرشناسی وی در فراهم آوردن امکان دریافت رقم استحقاقی توسط موکل را نشان داده ، باشد که عمل وی در انتقال زمینی که باز پس گیری آن بی گمان مدیون زحمات موکل است و مردم منطقه به خوبی آن را می دانند مثمر ثمر افتاده و ورثه وی که وقوف و آگاهی کامل از این امر دارند مانعی در این راه ایجاد نکرده و امکان پرداخت دین قانونی مورت شان را فراهم نمایند بدیهی است قانون در این میان داوری نشسته و سره را از ناسره جدا خواهد نمود.

با سپاس فراوان- وکیل خواهان

       علی صابری

۱۴/۱/۸۲

برگ بازجوئی و صورتمجلس

تصمیم دادگاه:

با توجه به توضیحات وکیل خواهان به شرح لایحه تقدیمی مورخ ۲۴/۱۲/۸۱ که به شماره ۱۵۹۷  به ثبت رسیده است و نظر به اینکه اختیار اظهار و تردید به وکیل خواندگان به صراحت مذکور در ماده ۳۵ ق.آ.د.م تفویض نگردیده بود تا وی قادر به اظهار تردید یا انکار باشد علیهذا ضمن رد ایراد وکیل خواندگان پیرامون اظهار تردید نسبت به مستندات ابرازی وکلای خواهان و احراز اصالت اعتبار مستند عادی ابرازی مقرر است دفتر وقت رسیدگی تعیین ، طرفین دعوت ، در اخطاریه وکلای خواهان قید شود جهت ادای توضیح پیرامون خواسته دوم مبنی بر تفکیک پلاک مورد ترافع حاضر گردند.

رئیس شعبه سوم لواسان- فیروزگر

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;