وکالت حرفه ای و نه حرفه وکالت(14)
وکالت حرفه ای و نه حرفه وکالت (۱۴)
ناگفته هایی از فعالیت های روزمره صنفی-علمی
علی صابری
۱-هنگامی که نامزد انتخابات بیست وهفتم هیئت مدیره کانون مرکز شدم با خود اندیشیدم رای دهندگان حق دارند بدانند پیشینه ی فعالیت صنفی نامزد چیست؟ تلاش کردم تبلیغاتی ننویسم، عضو هیچ کمیسیونی نبودم با آنکه بارها خواسته بودم بشوم و نخواسته بودند که باشم. در برنامه خویش از کمیسیون حقوقی کانون گفتم چیزی که کمتر توانستم در این دوره جامه عمل بپوشانم پس همچنان بر مطالب وبرنامه خویش باقی هستم باشد که دیگران بیایند و در مسیرش قرار دهند. یادم آمد که چقدر برای کمیسیون حقوقی نوشته بودم و پرسیده بودم و چقدر کم پاسخ گرفته بودم پیشنهاد کرده بودم نهادی علمی مدنی به نام کانون وکلا با مرکزی علمی در قوه به نام کمیسیون حقوقی مرتبط شود پرسش و پاسخ و سپس چاپ آنها. پرسشهایم هم علمی محض وهم عملی بودند در شکل وماهیت پرونده ها و گاه در مبحث وکالت و مسائل مربوط به وکیل دادگستری از تمبر مالیاتی گرفته تا حدود اختیارات و حتی گاه اخلاق حرفه ای و چه جزواتی می شد فراهم آید از این پرسش و پاسخ ها از خلال فعالیت های روزمره رسیدن به پرسشی در ذهن پروراندن آن و فراموش نکردنش حتی اگر پرونده این وری یا آن وری تمام شود. آری؛ این است معنی وکالت حرفه ای.
۲- اسفند ۸۸ هنگام انتخابات دوره ۲۶ از همکاری شنیدم کمیسیون حقوقی قرار است پرسش و پاسخ ها را چاپ کند چه خشنود شدم اما در آن دوره نه جوانی به هیئت مدیره راه یافت نه فکر جوانی و موضوع ماند که ماند. بهار ۹۱ نیز آرش دولتشاهی تلاشی را آغاز کرد برای گردآوری پاسخ های کمیسیون حقوقی و باز نشد .
۳- جدا از نامزدی یا عدم نامزدی برای دوره ۲۸ آسیب شناسی کانون وکلا و از جمله کمیسیون های کانون را در دستور کار خویش دارم. بنابراین برای آغاز وبرای آنکه جوانترها بدانند و بخواهند از پای ننشینند و بپرسند و بنویسند و برای آنکه جایگاه کمیسیون ها در کانون روشن شود و برای آنکه وکالت حرفه ای در گیرد وافزون بر فعالیت های روزمره پی ایجاد آبرفت علمی - صنفی بگردیم، آوردن اندوخته ای را لازم می دانم . یادآور می شوم پیش و پس از آن تاریخ پرسش هایی برای کمیسیون فرستادم که بی پاسخ ماندند اما این آموخته از نوع دیگری است. ۱۱ پرسش من کمیسیون را عصبانی کرد و پاسخی داد که خواهید خواند اعضای کمیسیون در آن دوره مشخص هستند، نیاز به نام بردنشان نیست همه فرهیخته و پیشکسوت حتی یکیشان به همکارم آقای علی افشار پیام داده بود که به فلانی بگویید اینقدر نپرسد. برای آنکه نوشته به درازا نکشد نامه خویش درباره جایگاه کمیسیون ها را که پیش از آن تاریخ به کانون نوشته بودم نمی آورم اما پس از پاسخ کمیسیون نامه ای نوشتم که خواهید خواند. کشاورز که روحیه ی پاسخگویی نوشتاری دارد و صرف این روحیه در این وانفسای مسئولیت گریزی وپاسخ نگفتن در کانون وکلا و شاید در حرفه وکالت ستودنی است پاسخ گفت که هرچه جستم نامه را نیافتم و نقل به مضمون می کنم که گفته های مرا استوار کرده بود جز یک مورد و آن جایی است که پرسشگر پاسخ را بداند وباز بپرسد که البته اینجا نیز با او مخالفم چه نظر علمی کمیسیون می تواند برای جوانترها با هوده باشد. به هرحال نوشته ها در کانون موجود است وعلاقمندان می توانند بدان دست یابند. داوری با شما خوانندگان که موضوع را از زاویه وکالت حرفه ای و با رویکردی علمی-صنفی ببینید وآسیب شناسی کنیم که کجا قرار داریم وچقدر با جامعه مدنی فاصله داریم، صرف آمدن ورفتن به کانون وکلا وحتی صرف مشارکت در انتخابات یاعضویت در کمیسیون ها بسنده نیست مسئولیت پذیری پاسخگوئی و اجرای قواعد دموکراسی ونیز تبیین جایگاه وایجاد ساختارها تمرین می خواهد و پیگیری وبا نامگذاری این کمیسیون یا آن کمیسیون وایجاد کمیسیون های جدید راه به پایان نمی رسد. حتی شاید آغاز نیز نشود پیمودن راه وکالت حرفه ای جدا از آنکه در این مسیر قله وجود ندارد وخود راه مهم است وپیمودنش نه رسیدن به سرمنزل وایستگاه همت می خواهد، آموزش می طلبد وصدالبته شکیبایی که از پیشکسوتان انتظار بیشتری می رود. ببینیم گفتگوی سه ضلعی من، کمیسیون حقوقی وکانون وکلا چه اندازه با قواعد دموکراسی در نهادی مدنی همخوانی وسازگاری دارد.
۶/۶/۸۴
ریاست محترم هیات مدیره کانون وکلا دادگستری مرکز
با سلام واحترام
چنانکه آگاهید کسب نظر مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به گونه مستقیم برای وکلا امکان پذیر نیست وآشکار است که این نظرات درپیشرفت آموزه وعمل موثر است در نتیجه پرسش های شکلی و ماهوی ذیل جهت طرح در کمیسیون حقوقی کانون واستعلام از اداره حقوقی طرح می گردد چرا که ارائه پرسش از سوی نهاد صنفی امکان پذیر می نماید ویا دست کم تلاشی نتیجه بخش تر است که می تواند با گفتگو و یا اصلاح قاننی آنرا ترتیب داد:
۱- آیا در دعوی تقابل می توان شخص دیگری علاوه بر خواهان اصلی را طرف دعوی قرار داد؟
دیگر آنکه آیا می توان چنین دادخواستی را با چشم پوشی از واژه تقابل ، جلب ثالث نامید؟ وآیا اعطاء این اختیار به دادگاه به زیان خواهان اصلی نیست؟
در این فرض آیا دادگاه می تواند جدای از ماهیت و فقط به این دلیل که شخص ثالث نیز طرف دعوی است آنرا تقابل ندانسته و از دعوی اصلی جدا نموده در صورتیکه دعوی اصلی در همان جلسه اول آماده رای باشد تصمیم گیری نماید؟
و آیا اینگونه اختیار نوعی تصمیم پیشین در ماهیت نیست، دیگر آنکه آیا اعمال ماده ۱۰۳ آئین دادرسی مدنی منوط به اعلام طرفین است یا دادگاه رأساً در این خصوص با فرض آگاهی قدرت بر تصمیم گیری دارد ، لحاظ فلسفه وضع ماده جهت پرهیز از آراء معارض در پاسخگویی مؤثر است بعبارت دیگر اختیار دادگاه در تشخیص دعوی بعنوان دعوی طاری تا چه اندازه است و دادگاه چقدر به اعلام شکلی طرفین مأخوذ است.
۲- آیا استرداد وجه سپرده شده جهت خسارت احتمالی در تامین خواسته و دستور موقت و یا سایر وجوه ایداعی از جمله ودیعه مستاجر در موردی که تخلیه انجام نشود (روابط موجر ومستاجر مصوب ۷۶) جزء امور دادرسی است تا به صرف تنظیم وکالتنامه داخل در اختیار وکیل باشد و یا بعنوان اختیاری جدا نیاز به تصریح دارد و در این صورت چرا در قانون پیش بینی نگردیده است وآیا بین وجوهی که موکل .اریز نموده و یا وکیل از طرف وی عملکرده تفاوت است ونی آیا وجوه مختلف ایداعی در این بخش موجب تفاوت اختیار می شوند/
۳-آیا تسلیم صورتجلسه دادگاه با درخواست طرفین منع قانونی دارد؟ با توجه ویژه به پرونده های مدنی و اگر ممنوع ویا مجاز است استناد کدام ماده قانونی یا اصل حقوقی وقاضی متمنع از تحویل تصویری از صورتجلسه مختلف است یا خیر وکدام تخلف؟
۴- آیا گرفتن لایحه پس از جلسه رسیدگی و یا در وقت احتیاطی منع قانونی دارد وآیا می توان به استناد اصل تناظر در آئین دادرسی مدنی از گرفتن لایحه یکی از طرفین پس از جلسه رسیدگی و یاوقت احتیاطی امتناع کرد؟ در صورت منفی بودن پاسخ عمل متمنع چه ضمانت اجرایی دارد؟
۵- آیا دادگاه پژوهش استان می تواند بدین بهانه که پژوهش خواه می بایست مطالب خود را در پژوهش خواهی اعلام ویا پژوهش خوانده هنگام تبادل لوایح پاسخ گویند و از گرفتن لوایح هر یک از آنها خودداری ورزد و در صورت بودن پاسخ کاربرد این اصل که در پژوهش خواهی دلایل جدید پذیرفته می شود کجاست؟ آیا فقط ناظر به زمان تقدم دادخواست ولایحه تجدیدنظرخواهی است وپس از آن ممکن نیست این استنباط با کدام متن قانونی تعطبیق دارد.
۶- آیا دادرس می تواند به بهانه نداشتن تمبر مالیاتی و یا کمبود آن در وکالتنامه در حضور وکیل خواهان و یا خوانده در جلسه دادرسی جلوگیری کند و در این صورت حق طرفین چه می شود ومسئولیت زیان احتمالی با کیست و در صورت امکان حضور وکیل رفع نقص در وکالتنامه وی چگونه وبه استناد چه ماده یا موادی صورت می گیرد و اصولاً مستندات لزوم پذیرش وکیل در حالت پیش گفته و یا عدم امکان آن کدامند؟
۷- آیا ابطال تمبر مالیاتی جهت حضور در شورای حل اختلاف برای وکلا لازم است ( مستند به کدام ماده) و اگر مالیات را تابع هزینه دادرسی بدانیم با توجه به چگونگی آن در شورای حل اختلاف تکلیف چیست؟
۸- با وجود آنکه طبق قانون هنگام حضور وکیل ابلاغ اوراق دادرسی به وی موثر است اگرطرف در دادرسی وکیلی داشته باشد که اختیار دخالت در مرحله بالاتر را دارا باشد و طرف دعوی از رای دادگاه نخستین پژوهش خواهی نماید آیا می بایست دادخواست تجدیدنظر جهت تبادل لوایح برای وکیل ارسال شود ویا شخص موکل . بدیهی است که گرفتن پاسخ از وکیل منوط به ابطال تمبر مرحله تجدیدنظر است در این صورت اگر وکیل هنگام پاسخ تجدیدنظرخواهی از ابطال تمبر خودداری ورزد تکلیف دادگاه چیست؟ آیا می تواند از گرفتن پاسخ خوددداری کند ویا می بایست اخطار رفع نقص نماید ( به استناد کدام ماده) واگر ابلاغ دادخواست تجدیدنظر به وکیل دارای اختیار الزامی وموثر است چگونه رویه مطلق قضایی از اینکه خودداری می ورزد و واکنش کانون وکلاء به عنوان نهاد صنفی در جایی دادن تصریح قانونی و یا اصلاح رویه قضایی تاکنون چه بوده است؟
۹- در مواردی که دو وکیل به گونه مجتمعاً و یا منفرداً وکالت پرونده را بعهده دارند و دارای ۲ نشانی مختلف هستند ابلاغ به ایشان چگونه است و احتساب قواعد با فرض مختلف تاریخ ابلاغ به هرکدام از کدام زمان آغاز می شود وکدامیک موثر است ابلاغ زودتر ویا دیرتر و موضوع پیچیده تر است و پاسخ دقیق تری می طلبد آنجا که اختیار وکلاء به گونه اجتماع است وعمل آنها.
۱۰- ابطال رای داوری در ماده ۸۹ آئین دادرسی در بندهای ۷گانه بیان گردیده ، اگر دادنامه خواهان ابطال رای داوری مدعی صوری بودن و در نتیجه بطال قرارداد باشد می بایست چه کند از سویی فرض برآن است که این مورد در بندهای ۷گانه نیست و از سوی دیگر نیز دادن دادخواست مجزا برای اعلام بطلان قرارداد با توجه به وجود رای داور امکان نداردروشن فرمایید که تفکیک ارجعیت شکلی و آئین دادرسی ونوع دادخواست تقدیمی چیست؟
۱۱- اگر موکلی در وکالتنامه رسمی به وکیل حدود اختیار وکیل به غیر وانتخاب وکیل با قید عدم عزل را بدهد اما در وکالتنامه بلاعزل بودن وکیل اول شرط گردد آیا موکل می تواند وکیل اول را عزل نماید؟
توجه فرمائید که وکیل اختیاری بیش از آنچه موکل به وی داده ندارد وچنانچه خود بلاعزل نباشد نمی تواند به دیگری چنین اختیاری دهد.
با سپاس فراوان
علی صابری
شماره:۲۴۷۵
تاریخ:۲۷/۲/۸۵
آقای علی صابری
وکیل محترم دادگستری
با سلام،
عطف به نامه شماره ۱۱۵۱۹ مورخ ۶/۶/۸۴ به اطلاع میرساند موضوع در کمیسیون تخصصی امورحقوقی کانون مطرح و به شرح آتی اظهار نظر گردید:
آقای علی صابری وکیل محترم دادگستری یازده مورد سئوال مطرح نموده اند که به لحاظ اینکه پاسخ اغلب سوالات همکار محترم عیناً در مواد قانونی وآراء قابل استناد مشخص ومعلوم گردیده است واعلام نظر کمیسیون حقوقی بر موضوعات وبدیهییات قانونی و حقوقی مستلزم تکرار مفاهیم و مصادیق آن ها می باشد بنابراین توصیه می شود برای دستیابی به پاسخ شوالات خود به مواد قانونی وآرا قابل استناد مراجعه نمایند و در صورت ابهام یا تردید و مواردیکه نیازی به رفع مشکل باشد اعلام تا در جلسهات کمیسیون حقوقی مطرح واظهار نظر واقع شود./
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز
بهمن کشاورز
شماره ۶۰۴۹
تاریخ ۱۴/۴/۸۵
جناب آقای کشاورز، رئیس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
با سلام واحترام
چندی پیش نامه ای خطاب به جنابعالی نگاشتم ودرآن خواستار آن شدم که جایگاه کمیسیون حقوقی کانون را مشخص فرمایید. این امر ۲ دلیل داشت؛
یکی هراس از آنکه پرسشهایم خارج از حدود تعریف شده وظایف و تکالیف کمیسیون باشد دوم امید به استفاده از آن نهاد در ایجاد ارتباط بین کانون وکلاو نهادها ی علمی قوه قضائیه از جمله اداره حقوقی . با این فرض که اداره حقوقی دادگستری پاسخگوی اشخاص خصوصی نیست اما کانون می تواند به عنوان نهاد صنفی منعکس کننده پرسشهای علمی وکلا باشد.پس از آن نامه ای از کمیسیون حقوقی به دستم رسید که دلیل اول یعنی هراس مرا تقویت کرد. رئیس هیات مدیره دوره بیست وسوم در گزارش خود اعلام نمود که کمیسیون حقوقی در طول ۲ سال به ۴۲ پرسش پاسخ گفته بنابراین پرسیدن ۱۱ مورد آن هم در یک نامه شاید برای اعضای کمیسیون تاب نیاوردنی بوده. امر غیرمعمول زیاد پرسیدن را باید به فال نیک گرفت و نشانه علاقه مندی پرسشگر به پیشرفت نهاد صنفی دانست. مهم نیست پرسشگر به واقع پاسخ را می داند یا خیر. مهم آن است که اعضای کمیسیون فارغ از جوان بودن یا نبودن پرسشگر و تسلط یا عدم تسلط وی بر مواد قانونی حتی اگر به ظاهر پاسخ صریح در ماده قانون یافت شود با احترام به نظر پرسشگر وی را به خواندن ماده خاص هدایت وراهنمایی نمایند نه آنکه با شتابزدگی ونگاهی اقتدارگرا به ذکر وجود پاسخ در مواد قانونی بسنده نمایند. بی گمان پاسخ هیچ یک از پرسشهایم در مواد قانونی یافت نمی شود وحاضرم مرجعی بی طرف این ادعا را داوری نماید وباز بی گمان شخصاً دلسرد نشده وآن قدر خواهم پرسید تا باب علم هیچ گاه مسدود نشود .اما آیا اینگونه رفتار اعضای کمیسیون با همکاران خود موجب دلسردی جوانان ، گسست پیوند ایشان با نهاد صنفی و هزارویک آفت دیگر نخواهد شد؟
اعضای کمیسیون حقوقی اگر بی حوصله یا کم طاقتند می توانند از آن خارج شوند و بی گمان هستند جوانان دانش آموخته ای که با انگیزه در این جایگاه بنشینند.بنا به آموزه خودمانی می دانیم که هم سوا از علم خیزد هم جواب(مولانا) و به گفته غربی ها پرسشگری تقوای تفکر است (هایدگر) پس بستن باب پرسشگری را چه سود؟ تشویق جوانان به حضور فعال در کانون وکلا که هدف بزرگ جنابعالی نیز می باشد و حتی ممکن است که نهادهای تصمیم گیرنده در کانون به این باور رسیده و آن را عملی نمایند.وگرنه توسل به شعار کار آسانی است. در هر حال و پیرو نامه پیشین مبنی بر بیان روشن جایگاه کمیسیون حقوقی وبیان نوع پرسش های قابل طرح در آن مرجع حق خود می دانم هم به لحاظ شخصی وهم هویت جمعی جامعه وکالت به چگونگی عملکرد کمیسیون در پاسخ به خود اعتراض نموده وآن را به نقد علمی کشم تا از تکرار آن در موارد مشابه جلوگیری شود رفتار پیشکسوتان در کانون وکلا الگوی رفتار جوانان است واگر الگوی رفتار توهین آمیزو غیرموجه کمیسیون حقوقی گسترش یابد باید بر مرگ مبادله علمی در جامعه وکالت گریست وحق را به وکلایی داد که درگیر امور روزمره هستند و جز تمدید سالانه پروانه خود نه تنها در انتخابات کانون شرکت نمی کنند بلکه حتی تلاش می کنند مسیر خود را طوری انتخاب کنند که از جلوی کانون گذر نکنند.
مشتاقانه منتظر پاسخ شما بوده آسیب شناسی این نوع برخورد وتجدیدنظر در آن را که می تواند به شکل تغییر در نگرش نسبت به انتخاب اعضاء و یا تبیین نظری جایگاه کمیسیون باشد به جنابعالی واگذار می کنم.
