آموخته ها و آموخته های یک دادفر

کارنامه ی دادفری(333)

علی صابری

به نام خدا

سرپرست ارجمند و گرامی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران

با درود و سپاس

درباره پرونده 140191920002913080به شماره بایگانی 0100244 شعبه دوم دادگاههای عمومی حقوقی دادگستری لواسانات بدینوسیله با ابطال تمبر مالیاتی مرحله بالاتر و پرداخت هزینه دادرسی که شوربختانه ناروا به دادخواهانمان (موکلین) تحمیل می شود اعتراض شدید و اکید خویش نسبت به دادنامه صادر شده به شماره 140291390006509841     تاریخ  14/5/1402    را در مهلت قانونی به آگاهی رسانده ، گسیختن دادنامه را به تاکید خواستاریم.

نگاهی گذرا به دادنامه 11/4/1402 شعبه 16 دادگاههای تجدیدنظر استان تهران گسیخته شدن قرار دادگاه نخستین در آن دادنامه ، فرستاده شدن پرونده به دادگاه نخستین، رسیدن آن به دادگاه در 9 مرداد 1402 و تاریخ صدور دادنامه مورد اعتراض کنونی (14/05/1402) برای گسیختن دادنامه بسنده است گویای همه چیز است و از هر توضیحی بی نیاز خواهد بود.

خودبسندگی( استقلال رأی و نظر قضایی ) دادرس درخور احترام اما آیا عمل نکردن به تصمیم و تکالیف دادگاه بالاتر نوعی سرسختی (اگر نگوییم لجاجت)، مقاومت و پافشاری بر تصمیم از پیش تعیین شده نیست ؟! چه کسی این یکسویه نگری را تاب می آورد. هزینه دادرسی اعتراض به حکم کنونی را چه کسی تدارک می بیند ؟ دادنامه دربردارنده حکم است و ممکن است خدایی ناکرده از دست در رفته ، استوار شود با اعتبار امر قضاوت شده چه کنیم؟ این همه شتاب از برای چیست ؟!

هر چه منطقی و حقوقی نوشتیم کمتر شنیده شد با تکیه بر پروردگار به احساسات پناه می بریم شاید فغان و فریاد کارا باشد.

مگر نه آنکه دادگاه نخستین پس از گسیخته شدن قرارش ناچار به برگزاری نشست دادرسی است ؟! این رویکرد قضایی را تنها به عنوان یک نمونه از تصمیم شعبه 6 دادگاه استان در پرونده برگرفتیم. تا دلتان بخواهد پشتوانه نظری دارد ( سخنرانی دکتر حسن محسنی و دکتر فریدون نهرینی در کانون وکلای مرکز 11 بهمن 1400)

حتی اگر لزوم برگزاری نشست را اختلافی بدانیم (انگاره محال) مگر نه آنکه دادگاه بالاتر واکاوی بیشتر راخواسته بود، درخواست و دیدن پرونده شورای عالی ثبت و اخذ نظر متخصصین ثبتی و رفع ابهام از نظر هیات کارشناسان و ... . محض رضای پروردگار کوچکترین کاری انجام نشده فقط نام تصمیم از قرار به حکم بدل شده است.

در چیستی موضوع همین بس که چگونه دادرس به این برایند رسیده که رأی شورای عالی ثبت ناظر به اعلام عدم تعارض ثبتی پلاک های 91 و 94 اصلی است و دربردارنده ی پلاک های مفروزی طرفین نیست . از رای که چنین بر نمی آید و عکس آن مستفاد می شود. با وجود تصمیم و دستور دادگاه بالاتر پرونده شورای عالی ثبت هم، خواسته و نگریسته نشده است!! آیا این علم از پیش خود (لدنی) در حقوق احترام پذیر  و درخور توجه است و پذیرفته می شود؟

ناساز مهم و توی چشم زن دیگر تصمیم دادگاه نخستین آنکه اگر تصمیم شورای عالی ثبت چنان است که ایشان می پندارند و عدم تعارض پلاک های مفروزی را دربرندارد چگونه دادخواست ابطال سند پیش نهاده ما را بر اساس همین رای و نبود تعارض ثبتی در آن رد کردندو خلع ید درخواستی مان را نیز در پرونده استنادی نپذیرفتند . می گوییم سند خوانده را باطل کنید می گویند( می فرمایند) شورای عالی ثبت گفته مجاورت ندارید، تعارض ثبتی ندارید، پس حکم به رد دعوایتان می دهیم . می گوییم با نبود تعارض ثبتی خوانده در ملک خواهان هاست . می فرمایند پلاک های مفروزی تعارض ثبتی دارند! چه کنیم شما را به خدا به داد خواهان ها برسید . به ظاهر خوانده صاحب زر و زور است و حتی محصول تولیدی کارخانه اش نام زر بر خود دارد (زر...) اما به رویکرد دادگاه عالی امیدواریم . این بار دیگر، حکم صادر شده و خود دادگاه بالاتر رسیدگی می کند. نشست برگزار خواهد شد، از کارشناسان اخذ توضیح خواهد شد با لحاظ اعتراض ما به باور 5 کارشناس در صورت لزوم کسب نظر فنی 7 تن کارشناس فراخوانده خواهند شد. پرونده هیات نظارت استان و شورای عالی ثبت درخواست و دیده خواهد شد بر لزوم معاینه محلی پافشاری داریم به یاری حق پذیرفته خواهد شد و... بدین سان  به رسیدن دادخواهانمان به حق خویش امیدوار و از عدل گستری دادرسان دادگاه عالی مطمئنیم.

فشرده کلام آن که راه قدیم اصطلک بین پلاک مفروزی خواهان ها و پلاک مفروزی خوانده است. بگویید عرضش یک سانت یا یک میلیمتر، پس تعارض ثبتی منتفی است و تصمیم شورای عالی درست. ما این طرف جوی، خوانده آن طرف. خواهشمندیم، خواهشمندیم و خواهشمندیم از کارشناسان بخواهید راه قدیمی را مشخص کنند هر اندازه خوانده این طرف راه باشد در ملک ماست و باید خلع ید شود از دادگاه تا ملک موضوع دعوی چند ساعتی راه نیست کاش می آمدند و می دیدند خواهشمندیم شما بخواهید و دستور دهید.

چنانچه سند دو پلاک مفروزی را با یکدیگر تطبیق دهیم کاملاً مشخص خواهد شد، حد شرقی پلاک موکلین (635/15) و حد غربی پلاک خوانده نخستین (302/15) هر دو به همان راهقدیم اصطلک که در حال حاضر تعریض و خیابان 15 متری شده تعریف شده است.

گرچه نیازی به درازدامن گفتن و دراز آهنگ نوشتن نبود و نگاشته های پیشین مان بسنده بود چه، همان ها موجب شدند دادگاه بالاتر قرار را بگسلد  و گرچه قرارمان این بود که تنها اشاره کنیم آنچه دادگاه بالاتر هنگام گسیختن قرار نوشت در دادگاه پایین تر انجام نشد و گرچه همین انجام نشدن برای گسیخته شدن دادنامه کنونی بسنده است، اما برای محکم کاری البته بیشتر درد و دل، فشرده نوشته های پیشینمان را آوردیم. خواهشمندیم با نگریستن به نگاشته کنونی و آنچه پیش تر نوشتیم مانند نوبت پیشین، رسیدگی خود بازتاب یافته در دادنامه 11 تیر 1402 دوباره نیز دقیق بنگرید و بخوانید تا تصمیم گیری شایسته قانونی صورت بسته و دادنامه مورد اعتراض گسیخته شده، اختلاف یکبار برای همیشه حل شود . پای پرونده تازه به میان نیاید و خواهان ها به عنوان بازماندگان بومی صاحب زمین از سرگردانی نجات یابند . این چنین باد

با سپاس دوباره

دادگویان (وکلای) پژوهش خواهان

علی صابری -مهدی شیرخانی

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;