آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

کارنامه ی دادفری(436)

علی صابری

به نام خدا

سرپرست ارجمند و گرامی دادگاههای استان تهران

با درود و سپاس

درباره ی پرونده  140191920002913080  بشماره بایگانی 0100244 شعبه 2 دادگاههای عمومی حقوقی شهرستان لواسانات موضوع دادخواست خواهان ها در برابر خوانده به خواسته خلع ید و قلع و قمع مستحدثات که در پایان دادرسی دادنامه شماره  140291390017920637 به تاریخ  16/11/1402  صادر و در همان تاریخ 16/11/1402   ابلاغ شده است بدینوسیله اعتراض شدید و اکید، تجدیدنظرخواهی، پژوهش خواهی و یا هر نام دیگری که بر نپذیرفتن دادنامه میتوان نهاد خود را پیش نهاده، رسیدگی دوباره و گسیختن دادنامه را به تاکید خواستار بوده و بر آن پافشاری می کنیم.

پیربوردیو جامعه شناس فرانسوی می گوید کار علمی نه با احساسات خوب که با شور انجام می شود. برای کار کردن باید خشمگین بود و برای کنترل این خشم باید سخت کار کرد. پس ما به عنوان دادفران ایرانی از دیدن دادنامه، بسیار و بسیار خشمگین شدیم اما برای کنترل این خشم سخت کار علمی کردیم امیدواریم دوبار تصمیم دادگاه بالاتر در این پرونده( شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر) دادرس دادگاه نخستین را خشمگین نکرده باشد و اگر خشمگین هم کرده باشد برای کنترل خشم خویش سخت کار کرده باشد و باز امیدواریم شکایت کیفری دادرس دادگاه در برابر یکی از ما(علی صابری) در پرونده شماره 140291920009713929 به شماره بایگانی 0201130 شعبه 2 دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب لواسان که برگرفته از خشم ایشان در نقد علمی کارهای ایشان از سوی شکایت شده بوده با کار علمی سخت کنترل شده باشد.

واکاوی این موضوع را که شکایت کیفری دادرس از یکی از دادفران(وکلا) می تواند از جهات رد باشد یا نه به دادگاه بالاتر وا می نهیم و در این باره هیچ نمی گوییم.

گرچه در پرونده موجود است اما فشرده تاریخچه موضوع را پیش می نهیم، دادرس ارجمند و گرامی دادگاه که خوشبختانه فرهیخته و مستدل نویس نیز هستند و شاید همین موجب می شود بر باور علمی خود سرسختی نشان دهد پس از رسیدگی به تعبیر خودشان ماهوی و برگزاری نشست دادرسی قرار رد دعوی را صادر کردند این قرار در دادگاه تجدیدنظر(شعبه 16) گسیخته شد و هنگام گسیختن قرار به دادگاه نخستین تکیلف یا بهتر بگوییم از دادگاه نخستین خواسته شد اموری را انجام دهد. هم هنگام با دریافت پرونده، دادرس دادگاه قالب را دگرگون ساخته از قرار به حکم دگردیس کردند(تغییر) بدون انجام هیچ یک از دستور تکلیف یا خواسته های دادگاه بالاتر یکی از این احکام قانونی می توانست و می بایست برگزاری نشست دادرسی باشد . در این باره یعنی لزوم برگزاری نشست دادرسی پس از گسیختن قرار در دادگاه بالاتر و اینکه این برگزار نشدن نه تنها از موجبات گسیخته شدن در دادگاه بعدی بلکه تخلف انتظامی نیز هست توجه دادرسان ارجمند و گرامی دادگاه بالاتر را به نشست برگزار شده در کانون وکلای دادگستری مرکز با حضور اساتید به نام آیین دادرسی مدنی دکتر حسن محسنی و دکتر فریدون نحرینی به تاریخ 11 بهمن 1400 جلب می کنیم هرچند شما دادرسان گرانمایه بی نیاز از پیوست شدن محتویات این سخنرانی هستید و به یقین در جریان آن می باشید در صورت لزوم آن را پیشکش خواهیم کرد. این نشست بر پایه تصمیمی از شعبه 6 دادگاه استان برگزار شد که برگزاری جلسه دادرسی را پس از گسیخته شدن قرار، الزامی می دانست که آن را پیوست می کنیم.

آری! با دریافت پرونده قرار به حکم تبدیل شد. دوباره تجدیدنظرخواهی کردیم و هزینه دادرسی پرداختیم. تدارک و جبران این هزینه بر عهده کیست نمی دانیم. دادگاه بالاتر این بار افزون بر خواسته های پیشین یعنی مطالبه پرونده از هیات نظارت استان، اخذ نظر تکمیلی از 5 تن کارشناس، برگزار نشدن نشست دادرسی را از جهات گسیختن دادنامه قلم داد و به دادگاه پایین تر تکلیف کرد تا چنین کند.

این بار نیز شوربختانه و سوگمندانه دادگاه پایین تر با سرسختی ( اگر نگوییم لجاجت تا با شکایت کیفری دوباره  رو به رو نشویم) در 5 بند نخست دادنامه کنونی، بحثی کلاسیک در مورد حکم و قرار پیش نهاد از جمله آنکه، برگزاری نشست دادرسی پیش از صدور قرار رد دعوی را بسنده برای جریان درست و اصولی دادرسی دانست و به گونه ای دور و تسلسل باطل را مطرح کرد.

دادرس با دانش دادگاه، با ارشاد دادگاه بالاتر و به گونه ای با تکلیف کردن موضوع به دادرسان دادگاه بالاتر از ایشان خواسته که خود نظر تکمیلی بگیرند، خودشان پرونده هیات نظارت و شورای عالی ثبت را مطالبه کنند و ... . گرچه با قواعد دادرسی آشنا هستیم، اجازه دهید وارد نشویم و این بحث را به شما عزیزان وانهیم که کدامیک درست می گویید شما دادرسان دادگاه بالاتر یا دادرس دادگاه نخستین. اما آنچه می دانیم اینکه حق ماهوی موکل در معرض تضییع و از بین رفتن است. پرداخت چندین باره هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر را چه کسی تاوان خواهد داد. در قواعد دادرسی  داریم که دادرسان دادگاه بالاتر در صورت دیدن تخلف از سوی دادرس دادگاه نخستین آن را به مرجع انتظامی گزارش می کنند. به جز یکی دو نمونه کمتر این را دیده ایم. موضوع فرافکنده می شود به اینکه خود طرفین دعوا به دادسرای انتظامی مراجعه کنندطرفینی که نه از قواعد شکلی مراجعه آگاهند نه امور ماهوی را بلدند آنجا هم از ایشان خواسته می شود این فرم را پر کنند و مصداق تخلف را در یکی از قالب ها بیاورند و ... . این بار اما امیدواریم اگر تخلفی را دیدید که امیدواریم چنین نباشد و تنها بحث علمی مطرح باشد، آن را به دادسرای انتظامی گزارش کنید . قرار نیست جدل علمی دادگاه بالا و پایین به زیان طرفین دعوی شده و تاوان آن را خواهان ها بپردازند اینگونه نیست؟!

و اما بند ماهوی، تصمیم دادرس ارجمند دادگاه در واقع چیزی نیست جز بازگو کردن آنچه ایشان پیش از این نگاشته و در دوبار اعتراض پیشین خویش آن را واکاوی کرده ایم که از بازگو کردن پرهیز می کنیم و خواهشمندیم، خواهشمندیم و خواهشمندیم به دو فقره تجدیدنظرخواهی ما و دو تصمیم پیشین خویش مراجعه فرمایید. فشرده کلام آنکه پس از رای شورای عالی ثبت و احراز همسایه نبودن دو پلاک و نبود تعارض، دادرس دادگاه دادخواست ابطال سند ما را رد کردند. بدین توضیح و استدلال که مجاورتی وجود ندارد تا ابطال سند لازم آید. این دادنامه قطعی شد اینک اما با چرخشی 180 درجه ای و با تفسیر شورای عالی ثبت بر این باورند که تعارض در پلاک های مفروزی وجود دارد . داستان داستان مرغ و تخم مرغ شده. آنجا ابطال سند می خواهیم بر پایه رای شورای عالی ثبت می نویسند چون تعارض و تداخلی نیست موجبی برای ابطال سند وجود ندارد. اینجا خلع ید می خواهیم می گویند اسناد پلاک های مفروزی تعارض دارند. چشم بندی که نیست دادنامه ها وجود دارد خودتان بنگرید . یادآور شویم حتی پس از دریافت نگره  5 تن کارشناس به تاکید اخذ نظر تکمیلی را خواستار شدیم و یا فرستاده شدن موضوع برای 7 تن واکاوی کارشناس هیچ یک پذیرفته نشد و شد اساس و بنیان دادنامه کنونی. بر پایه نگره این 5 تن، نسبت به دادنامه ی دربردارنده ی درخواست ابطال سند اعاده ی دادرسی خواستاریم. به راستی نمی دانیم چه کنیم شما را به خدا تعیین تکلیف کنید  اهل حاشیه نیسیتم اما شنیده بودیم که با فعال اقتصاد ی مانند خوانده که از نظر مالی توانمند است نمی شود درافتاد. باور نکردیم و نمی کنیم، شاهد ما دوبار تصمیم عادلانه و قانونی شما فرهیختگان در شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. بچه که بودیم سر هر چیزی می گفتند تا سه نشود بازی نشود. انگار تمام حقیقت یا دست کم بخشی از آن در این ضرب المثل عامیانه وجود دارد. این سومین بار است که پژوهش خواهی می کنیم و هزینه دادرسی می پردازیم. تمبر مالیاتی باطل می کنیم و وقت و انرژی مصرف می کنیم و البته پرونده ای به پرونده های دادگاه بالاتر افزوده می شود. فصل خصومت، احقاق حق و اجرای عدالت صورت نمی گیرد. این بار اما امیدوار و بلکه مطمئنیم شما دادرسان دادگاه عالی با قاطعیت تصمیم گیری کرده و حق را در موضع قانونی خویش بنشانید. دادنامه های دربردارنده درخواست اعاده دادرسی و نیز دادنامه ای که برگزاری نشست دادرسی پس از گسیخته شدن قرار را الزامی می دانست پیوست است.

نیاز به پافشاری ندارد اما یادآور شویم یک بار قرار را گسیختید و در آن انجام اموری را تکلیف کردید، بدون قلم زدن درباره حتی یکی از آنها قرار به حکم تبدیل شد و نزد شما برگشت. این بار افزون بر تکالیف پیشین برگزاری نشست دادرسی را نیز ضروری دانستید و اکنون می بینید چه تصمیمی گرفته شده. رنگ رخساره خبر می دهد از حال درون. شکل دادنامه نشان می دهد در ماهیت نیز چه خطا ، اشتباه و انحرافی از قانون رخ داده و چه دور و تسلسل باطلی گریبان دادسپارانمان (موکلین) را گرفته است. امیدواریم گریبان ایشان از این بی عدالتی آزاد شده و آنگونه نباشد که قانون شکنی به همین راحتی زیر پرچم قانون صورت گیرد و فرد ضعیف تر به احقاق حقش  در دادگستری امیدوار شود. بحث های علمی دادگاه بالا و پایین و حد و لزوم پیروی دادگاه پایین تر و ضمانت اجرای  این پیروی نکردن را به شما دادرسان دادگاه بالاتر وانهاده بر این پافشاری می کنیم که زیان پرداخت هزینه های چندباره و صرف انرژی و وقت را نمی دانیم چه کسی باید تاوان دهد.

با سپاسی دوباره

دادفران(وکلای) پژوهش خواهان

علی صابری- مهدی شیرخانی

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;