جرمی به نام انتقال مال غیر
آموخته ها و اندوخته های یک وکیل
جرمی به نام انتقال مال غیر و یک دادنامه کیفری دیگر
علی صابری
باسپاس از همکارم عباس حبیب دولابی و پیشکش به دکتر محمدعلی رجب.
1- پس از سخنرانی علمی و جذاب محمدعلی رجب دانش آموخته حقوق کیفری در دفتر امیرآباد ( جلسات چهارشنبه ) زیر عنوان انتقال مال غیر و سنجش دانشمندانه قانون سال 1308 در این باره برآن شدم در این موضوع و نیز بحث تقسیم مسئولیت کیفری که دادنامه آن را از محمد بزرگ پناه گرفته بودم داوری محمدعلی رجب را بدست آورم . دادنامه ی انتقال مال غیر را از عباس حبیبی گرفته بودم . چندسالی است از این ماجرا می گذرد و ترجیح می دهم عین ایمیل به جناب رجب را بی هیچ توضیحی بیاورم. به ظاهر نامه ی دیگری نیز در کار بوده که هنوز آن را نیافتم.
2- موضوع انتقال مال غیر و پیوست مدنی آن یعنی رد مال بویژه جایی که مال غیرمنقول ثبت شده مورد بحث است هنوز حل نشده و دادنامه های دگرسانی در این باره صادر شده است. سند عادی و تاب ایستادگی در برابر سند رسمی و حواشی این بحث همچنان بدون راه حل باقی مانده است. هنوز نمی دانیم اگر کسی با سند عادی ملکی را به دیگری بفروشد و با سند رسمی به شخص سوم، آیا دارنده ی سند عادی می تواند شکایت انتقال مال به غیر را کند و در این انگاره آیا دادگاه این برداشت را خواهد کرد که مالکیت با سند عادی انتقال یافته و تنظیم سند رسمی بعدی جرم است و رد مال آن نیز اینگونه خواهد بود که سند رسمی در دادگاه مدنی باطل شود و ملک به خریدار نخست بازگردد؟ یا به مانند و بهاء در رد مال دادنامه خواهند داد و یا تنها پولی که پرداخت شده بازخواهد گشت. البته با مجازات کیفری به عبارتی قانون مترقی سال 1307 که نسبت به هنگام خویش بسیار پیشرو بوده است و البته بی تناسب با وضعیت ثبت املاک در کشور ما، اکنون چه موقعیتی دارد؟ با خود قرار دارم به بهانه ی داوری دادنامه شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که آهنگ چاپش در مجله مدرسه حقوق را دارم به این بحث بازگردم و یکی از رویکردها را بپژوهم.
اینک متن ایمیل به آقای رجب و دادنامه ها
دوست وهمکار گرامی جناب آقای رجب
با سلام واحترام
دادنامه پیوست جهت نقدونظر خدمت شما فرستاده می شود به نظرم دادنامه را از دو زاویه می توان نگریست یکی بحث تجدیدنظر خواهی واستناد دادگاه به ماده 339 آئین دادرسی مدنی در پرونده کیفری که موضوعی است شکلی ومی تواند
در حاشیه به قلم شما نقد شود ودیگری بحث ماهوی مندرج در دادنامه یعنی رد مال وجزای نقدی که نگاه دادگاه عالی بدان درخور نقد است چرا که به نوعی تقسیم مسئولیت را پیش بینی ومقرر کرده بنظرم شما بهترین کسی هستید که می توانید به بهانه وبر پایه این دادنامه موضوع رد مال وجزای نقدی را درفرضی که متهمین دو یا چند تن هستند برای نوآموزان قلمی کنید تا هم خشک وآکادمیک نباشد وهم غیرعلمی به مسئله نگاه نشود نمی دانم اصولاً اینگونه همکاری در نقد دادنامه ها را دوست دارید یا خیر وسرنوشت دادنامه پیش ترفرستاده شده چه شد؟ اما به هر حال اختیار چاپ این نقدها با شماست می توانید از ستون تجربه های یک وکیل این جانب در سایت کاسپین استفاده کنید ویا اگر به دادنامه رنگی آموزشی دهید می شود در ستون وکالت حرفه ای ونه حرفه وکالت اینجانب در وبلاگ وکلای ملت درج شود فصلنامه هم هست وحتی هفته نامه نقش نو که البته من با آن ارتباطی ندارم ونوشته شما می تواند سرآغاز ارتباط گروه ما با آن نشریه باشد حتی اگر آهنگ تبدیل این مطالب به
موضوعات علمی پژوهشی را نیز داشته باشید خواندن نوشته های شما موجب خشنودی است اما شاید بهتر باشد نقد یک یا دو دادنامه با موضوع خاص با امکان دسترسی بیشتر در اختیار همکاران قرار گیرد به هرحال امیدورام دادنامه های فرستاده شده ازسوی من شما را آزرده نکند وبرایتان مفید باشد . چشم به راه پیشنهاد وراهنماییهای شما هستم.
باسپاس فراوان
علی صابری
بتاریخ:5/9/85 شماره پرونده:85/1147/690 شماره دادنامه:972-5/9/85
مرجع رسیدگی :شعبه 1147 دادگاه عمومی تهران
شاکی : آقای حسین ساعتچی یزدی به وکالت از آقای ر.غ
متهم: آقای م.م.س
اتهام: فروش مال غیر
گردشکار: متهم باتهام فوق تحت تعقیب واقع گردیده پرونده امر بدادگاه ارسال پس از تشریفات قانونی و احضار طرفین در وقت مقرر/فوق العاده دادگاه بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل است با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام وبشرح زیر مبادرت بصدور رأی می نماید.
«رأی دادگاه»
درخصوص آقای حسین ساعتچی یزدی به وکالت از آقای ر.غ علیه آقای م.م.س دایر بر فروش مال غیر موضوع کیفرخواست شماره 3395 مورخ 25/5/85 صادره از دادسرای ناحیه 16 عمومی وانقلاب تهران اجمالاٌ بدین شرح که شاکی عنوان داشته موکل ایشان طی مبایعه نامه عادی شماره 1268 مورخ 27/12/79 شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 3953 فرعی از 58 اصلی بخش 7 تهران را به مبلغ دویست وشصت میلیون ریال از آقایان ح.م و م.خ ح خریداری، مبلغ یکصدوسی میلیون ریال نقداً پرداخت وبقیه را مقرر می دارند در تاریخ 16/2/80 هنگام تنظیم سند رسمی پرداخت نمایند. ضمناً آقایان ح.م و م.خ ح به موجب وکالتنامه های شماره 21484-30/9/79 و 16089- 5/8/78 ونیز 22638-28/12/79 دارای وکالت از متهم اصلی بوده اند لیکن متهم در سال 81 ضمن فسخ وکالتنامه های تفویضی ملک مورد اشاره را به آقای ح.ش فروخته است از توجه به شکایت شاکی اقاریر صریح متهم نزد بازپرسی محترم شعبه سوم دادسرای ناحیه 16 عمومی وانقلاب تهران مبنی بر وکالتنامه اعطایی وفروش ملک به آقای ح.ش پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت محلی بشماره 11133-10/3/85 وسایر محتویات پرونده دادگاه ضمن احراز اتهام انتسابی مستنداً به ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری نامبرده را به تحمل دو سال حبس تعزیری وپرداخت یکصدوسی میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید واما در خصوص رد مال شاکی ارشاد می گردد از طریق تقدیم دادخواست به مراجع حقوقی نسبت به ابطال انتقال بعدی ملک وتنظیم آن به نامه خودش اقدام نماید.رأی صادره غیابی وظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه وپس از آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در مرجع تجدیدنظر استان تهران می باشد./ک
رئیس شعبه 1147 دادگاه عمومی جزایی تهران – صفوی
به تاریخ:21/6/86 شماره پرونده:21120034 شماره دادنامه:211200348
مرجع رسیدگی شعبه 1147 دادگاه عمومی تهران
واخواه: آقای حبیب اله فتح زاده به وکالت از آقای م.م.س
واخوانده: آقای ح.س .ی
وخواسته: فروش مال غیر
گردشکار: خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه وثبت کلاسه فوق وجری تشریفات قانونی در وقت مقرر/فوق العاده دادگاه بتصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل است وبا توجه به متحویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام وبشرح زیر صدور رای مینماید.
«رای دادگاه»
اعتراض و واخواهی آقای حبیب اله فتح زاده به وکالت از آقای م .م .س نسبت به دادنامه شماره 972-5/9/85 صادره از ناحیه این دادگاه که طی آن نامبرده به صورت غیابی به اتهام فروش مال غیر به تحمل دوسال حبس وپرداخت جزای نقدی محکوم گردیده است وارد وموجه به نظر نمی رسد حسب محتویات پرونده متهم واخواه طی وکالتنامه رسمی به شماره 16089-5/8/78 در جهت فروش قطعی وصلح واگذاری عرصه واعیانی دو دانگ مشاع از ششدانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه اول تفکیکی به شماره 58 فرعی از 3953 تصلی بخش 7 تهران به آقای محسن فرزین خواه اعطاء وکالت نموده و وکیل مزبور نیز کل اختیارات حاصله را بدون کم وکاست طی سند رسمی شماره 22638-28/12/79 به آقای حسین مستقیمی تفویض نموده است همچنین متهم طی وکالتنامه رسمی دیگری به شماره 21484-30/9/79 در جهت فروش قطعی وصلح واگذاری چهاردانگ باقیمانده ملک مزبور به آقای محسن خسروحیدری اعطاء وکالت نموده ووکلای مزبور به تاریخ 27/12/1379 ششدانگ ملک موضوع وکالت را با توجه به اختیارات حاصله به شاکی واگذار کرده اند متهم نیز طی سند رسمی 5758-22/5/1384 ملک فروخته شده را به آقای ح.ش به مبلغ ششصدوشصت میلیون ریال واگذار نموده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده ونظر یه اینکه کلیه اقداماتیکه وکیل در حدود وکالت اعطایی در طول مدت وکالت انجام داده است نافذ ومؤثر می باشد ومتهم معترض ملک واگذاری به شاکی را به غیر انتقال داده است و وکیل مدافع وی دفاع مؤثری در برابر کیفرخواست صادره به عمل نیاورده ورأی صادره براساس محتویات و وفق مقررات اصداریافته است وایراد اساسی برآن وارد نیست ضمن رد اعتراض معترض مستنداً به ماده 218 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری رای معترض عنه را ازحیث اصل محکومیت تأیید ولکن میزان جزای نقدی را باتوجه به اینکه مال مورد کلاهبرداری مبلغ ششصدو شصت میلیون ریال به عنوان بهای ملک فروخته شده می باشد به مبلغ ششصدوشصت میلیون ریال اصلاح واضافه می نماید متهم مبلغ ششصدوشصت میلیون ریال را به عنوان مال مورد کلاهبرداری در حق شاکی مسترد خواهد کرد رای صادره حضوری محسوب وظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 1147 دادگاه عمومی جزایی تهران
حسن پور
بسمه تعالی
بتاریخ 17/7/87 در وقت فوق العاده شعبه 21 دادگاه تجدیدنظراستان تهران باه تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است.پرونده کلاسه فوق تحت نظر است نماینده محترم دادستان تهران در دادگاه حضور دارند.دادگاه با استماع اظهارات ایشان مبنی بر صدور حکم قانونی وملاحظه محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام وبشرح ذیل مبادرت بصدور رای می نماید.
«رای دادگاه»
درخصوص اعتراض آقای حسین ساعتچی یزدی به وکالت از آقای ر.غ است به دادنامه شماره 211200348 مورخه 21/6/86 صادره از شعبه 1147 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن آقای م.م.س به اتهام فروش مال غیر محکومیت حاصل نموده ودر خصوص رد مال تجدیدنظر اعتراض واعلام نموده رد مال باید صرفاً نسبت به مال مورد دعوی باشد در حالیکه تجدیدنظرخوانده ملک فروخته شده به موکل را به دیگری منتقل گردد. لذا رد وجه جایز نیست. دادگاه با قبول اعتراض مستنداً به ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری با اصلاح این بخش از دادنامه بدوی از جهت رد مال به رد ملک مورد انتقال به غیر نهایتاً با رد اعتراض دادنامه معترض عنه را تایید واستوار می نماید.بدیهی است ابطال اقدامات شامل نقل وانتقالات بعدی وتصرف در ملک مستلزم طرح دعوی حقوقی خواهد بود .رای صادره قطعی است.
شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
بسمه تعالی
مرجع رسیدگی :شعبه 6 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه آقایان: رحمت اله عروجی(رئیس)-محمد رامندی(مستشار)
موضوع: تقاضای اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 1048-17/7/87 صادره از شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
خلاصه جریان پرونده:
آقای م.م.س به اتهام فروش مال غیر موضوع شکایت آقای ح.س در شعبه 1147 دادگاه عمومی جزائی تهران محاکمه وبا احراز مجرمیت طی دادنامه شماره 973-5/9/85 به 2 سال زندان ، پرداخت جزای نقدی بمبلغ 130 میلیون ریال محکومیت غیابی یافته وبا واخواهی از آن پرونده مجدداً در همان شعبه مطرح که با رد واخواهی واصلاح مبلغ جزای نقدی به 660 میلیون ریال به بهاء ملک مورد کلاهبرداری- حکم خود را تایید وحضوری نموده است، حکم صادره در شعبه 21 تجدیدنظراستان طی دادنامه شماره 53-27/1/87 بلحاظ فقد ایراد مؤثر در نقض تایید وقطعی شده است،متعاقباً محکوم علیه متقاضی از اعسار از پرداخت یکجای محکوم به شده و شعبه 1147 مزبور یعد از رسیدگی حکم به تسقیط محکوم به صادر وبا اعتراض شاکی پرونده در شعبه 21 تجدیدنظر برای رسیدگی به اعتراض مطرح وآن شعبه بلحاظ اینکه تقاضای تقسیط قابلیت استماع نداشته، چون آقاقی م.م.س مجکوم طبق اصلاحیه دادگاه تجدیدنظر محکوم به ملک مورد انتقال شده بود نه رد مال، حکم صادره را نقض وقرار عدم استماع دعوی مطروحه را صادر نموده است.
فعلاً آقای دانیالی بوکالت از محکوم علیه از ریاست محترم دیوانعالی کشور متقاضی اعاده دادرسی ئعنوان نموده که اصلاح دادامه بدوی بوسیله تجدیدنظر وتبدیل رد مال به رد ملک، بسیار فراتر وخارج از موارد احصاء شده در ماده 250 ق.آ.د بوده وماهیت براساس حکم قطعیت یافته را دگرگون ساخته وحال آنکه امر مختومه بوده است وبنابر قاعده فراغ، تجدیدنظر فارغ از رسیدگی بوده ومورد از مصادیق بند 6 ماده 272 ق.آ.د.ک است، رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است، پرونده های محاکماتی مطالبه وبررسی شد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمد رامندی عضو ممیز واوراق پرونده دادنامه شماره 1045-17/7/87 مورد اعاده دادرسی مشاوره نموده وبجهت حدوث اختلاف وشرکت آقای محمدحسین احمدی مستشار دیگر شعبه با اکثریت چنین رای می دهد:
«رای»
درخصوص درخواست اعاده دادرسی آقای م.م.س با وکالت آقای علی دانیالی نسبت به دادنامه شماره 1045-17/7/87 صادره از شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، باتوجه به محتویات پرونده محاکماتی وعدم انطباق مورد درخواست با موراد اعاده دادرسی موضوع ماده 272 قانون آئین دادرسی کیفری، قرار رد درخواست صادر واعلام می شود وپرونده اعاده می گدد.این قرار قطعی است.
مستشاران شعبه
محمد حسین احمدی محمد رامندی
بتاریخ :5/3/87 شماره دادنامه: 38 کلاسه پرونده: 87/69 ت /30
مرجع رسیدگی شعبه 69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستقر در مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی
هیات شعبه آقای ولد خانی (رئیس دادگاه) آقای موسوی ( مستشار دادگاه)
تجدیدنظرخواهان: 1- خانم پروانه بخشی بوکالت از محمد دودانگه
2-آقای ابوالقاسم برجی 3-آقای ایرج فیروزی فولادی 4- آقایان بهمن مافی وحسین جلالی بوکالت از بهنام رضاپور
تجدیدنظر خواندگان: 1- علی وعباس هردو بهرامی راد 2- علی اصغر نیک چی 3-عباس شریفیان
4-ایرج فرشاد 5- اکبر مهبود 6- احمد نیکوصالح 7- داود عاشوری 8- مهرنواز مختاریان 9- حامد سهرابی محمد آبادی 10-سید امین الدین موسوی 11-خانم مرضیه باطنی 12- ابوالقاسم پورمند 13-رضوان اله کشاورز وصبرعلی حسین ترکان 14-سیدقاسم حسینی 15- حمداله دودانگه 16-ملوک غلام میرزایی
تجدیدنظرخواسته: تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 848 مورخ 30/8/86 صادره از شعبه 1172 دادگاه عمومی تهران درخصوص تجدیدنظرخواهی محمد دودانگه ودر خصوص تجدیدنظرخواهی بقیه تجدیدنظرخواهان به دادنامه شماره 706 الی 710 مورخ 3/5/85.
گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق ومحتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام وبشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
«رای دادگاه»
درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم پروانه بخشی بوکالت از آقای محمود دودانگه نسبت به دادنامه شماره 848 مورخ 30/8/86 صادره از شعبه 1172 دادگاه عمومی تهران که حاکی از صدور قرار رد تجدیدنظر خواهی موکل وی نسبت به دادنامه شماره 706 الی 710 مورخ 3/5/85 صادره از شعبه مذکور می باشد، با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه ایراد واعتراض موثر وموجهی که موجبات نقض دادنامه را فراهم نماید از ناحیه تجدیدنظرخواه بعمل نیامده است لذا دادگاه با رد اعتراضات وی دادنامه معترض عنه را مستنداً به ماده 245 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی تایید می نماید. در ارتباط با تجدیدنظرخواهی آقایان 1-ایرج فیروز فولادی 2- ابوالقاسم برجی 3-آقایان بهمن مافی وحسین جلالی بوکالت از آقای بهنام رضاپور نسبت به دادنامه شماره 706 الی 710 مورخ 3/5/85 صادره از دادگاه فوق که متضمن محکومیت هریک از آنان بشرح دادنامه مزبور از جهت ارتکاب بزه کلاهبرداری ومعاونت در این بزه می باشد با عنایت به مجموع اوراق پرونده هرچند ایراد واعتراض موثر وموجهی که با جهات مذکور در ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق داشته ومالاً موجب نقض دادنامه شود از ناحیه تجدیدنظرخواهانها بعمل نیامده است لیکن از آنجا که دادگاه محترم بدوی اسامی افرادی که اعلام گذشت نموده اند اعلام ننموده واز طرفی در مورد جزای نقدی جمع وجوه کلاهبرداری شده را مبنای صدور حکم قرار داده است در حالی که جزای نقدی جزو مجازاتهاست ودادگاه می بایستی مقررات مربوط به تعدد جرم را لحاظ نموده ویک مجازات وترجیحاً بالاترین مبلغ کلاهبرداری شده را مورد حکم قرار می داد درحالی که به این صورت عمل ننموده واز این جهت مرتکب اشتباه شده است هم چنین در مواردی که تجدیدنظرخواهانها مشترکاً مرتکب بزه شده اند،آنان را به ردمال به شکات محکوم نموده ومیزان مسئولیت نامبردگان را در رد مال مشخص نکرده است. بنا به مراتب با عنایت به اینکه دو نفر از شکات پرونده به اسامی آقایان 1-حامد مهرابی محمدآبادی 2- قنبرعلی حسین ترکانی از احد از تجدیدنظرخواهانها بنام آقای ابوالقاسم برجی اعلام گذشت کرده اند لذا موضوع رد مال نسبت به مشارالیهما منتفی اعلام می گردد. ودرمورد جزای نقدی نیز، دادگاه آقای ایرج فیروزی فولادی را به پرداخت مبلغ 000/000/250 ریال به عنوان بالاترین مبلغ کلاهبرداری شده موضوع شکایت احد از شکات بنام آقای اکبر مهبود محکوم و دادنامه معترض عنه را ازاین جهت اصلاح می نماید ودر مورد آقای ابوالقاسم برجی نظر به اینکه دادگاه بدوی مقررات مربوط به ماده 22قانون مجازات اسلامی را درباره وی اعمال نموده وحکم صادره از حیث میزان جزای نقدی نتیجتاً صحیح می باشد، ضرورتی به اصلاح وجود ندارد. هم چنین آن قسمت از دادنامه بدوی که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواهانها به رد مال نسبت شکات می باشد نظر به اینکه میزان مسئولیت آنان در کلاهبرداری مشخص نیست لذا در مواردی که تجدیدنظرخواهانها مشترکاً به رد مال محکوم شده اند،میزان مسئولیت آنان تانصف مبالغ کلاهبرداری شده تعیین ودادنامه تجدیدنظرخواسته در این مورداصلاح میشود. بنا به مراتب نظر به اینکه اشتباهات مذکور به نحوی نیست که به اساس رای لطمه وارد نماید دادگاه با رد اعتراضات آنان دادنامه تجدیدنظر خواسته را در مواردی که مورد اعتراض واقع شده است با اصلاحات بعمل آمده مستنداً به تبصره 4 ماده 22 قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب 28/7/81 تایید می نماید.رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه 69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار
ولدخانی موسوی
دکتر علی صابری
5536 بازدید
1396/07/17
0 نظر
دیدگاه کاربران
;
;
