کارنامه دادفری 628

به نام خدا

دادرس ارجمند و گرامی شعبه یک دادگاههای عمومی حقوقی بخش رودبار قصران

با درود و سپاس

درباره پرونده 140491920001093104 به شماره بایگانی 0400151 که هنگام رسیدگی چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ خورشیدی ساعت ۹:۴۵ صبح تعیین و ابلاغ شده با اعلام دادفری (وکالت) از سوی هر دو خوانده آقایان علی اصغر انیسی و حسن کیایی و ابطال تمبر مالیاتی لازم به مأخذ تعیین شده قانونی و حفظ حق حضور، گفتار و نوشتار در نشست دادرسی به آگاهی می‌رسانیم:

۱- به شرح توضیحات آینده دعوی واهی و ایذایی است و کاربست ماده ۱۰۹ آیین دادرسی مدنی و تبصره آن را خواستار بوده بر آن پافشاری می‌کنیم به ویژه که با لحاظ پدافند ( دفاع ) ما در پرونده استنادی به شماره ۰۴۰۰۰۶۱ همین شعبه خواهان و دادفر ایشان آگاه شده که دست پیشین خواندگان به شعبه ویژه رفته و به تشخیص کمیسیون ماده ۵۶ معترض شده‌اند پس دست کم وضعیت در موقعیت کنونی دعوی، شنیدنی و پذیرفتنی نیست و پیش نهادن آن آزار و اذیت و تحمیل هزینه به خواندگان است پس بی‌گمان کاربست ماده پیش گفته و تبصره آن لازم و ضروری می‌آید.

۲- جدا از آموزه‌های نظری، خواهان که نمی‌دانیم که چرا در هوده بردن از رای وحدت رویه ۸۱۱ با وجود فراهم نبودن شرایط شتاب دارد از دادنامه دادگاه در لزوم درخواست بطلان عقد منشاء پیروی کرد و پژوهش خواهی نکرد و دادخواست کنونی را پیش نهاد، رویکرد ما دگرسان است بگذریم.

۳- نمی‌دانیم آیا این بار هزینه دادرسی نسبت به اصل ثمن پرداخت شده یا خیر؟ آن را به دادگاه وا می‌نهیم.

۴- بطلان با انحلال دگرسان است شاید اشکالات فرم‌های از پیش تعریف شده دفتر خدمات موجب خلط مبحث شده وگرنه که چنین اشتباهی از سوی حقوقدانان بخشودنی نیست.

۵- مهمتر از همه و در چیستی موضوع با پیوست کردن قرار کارشناسی صادر شده از شعبه ۵۳ دادگاه ویژه کارکنان دولت به آگاهی می‌رسانیم دست پیشین خواندگان از آنجا که هنوز مالک رسمی هستند با اعتراض به تشخیص نوعیت، آهنگ اثبات مستثنیات بودن را در سر دارند پس هنوز در مالکیت دیگری بودن مال فروخته شده یا همان مستحق للغیر درآمدن مبیع قطعی و محرز نیست یا باید بر پایه ماده ۱۹ آیین دادرسی مدنی دادرسی را تا تعیین تکلیف نهایی آن پرونده باز ایستاند یا قرار عدم استماع صادر کرد.

۶- رویکردهای قضایی ناظر به موضوع و توضیح در این باره را که در انگاره (فرض) کنونی، این نشست، نشست نخست دادرسی نیست و امکان فراخواندن دیگری (جلب ثالث) برای خواندگان محفوظ است را در پرونده استنادی پیش گفته به گونه‌ای دراز دامن بازگو کرده‌ایم و از دوباره گویی پرهیز می‌کنیم.

در پایان تصمیم گیری شایسته قانونی و برگزیدن یکی از دو پیشنهاد بند ۵ این نگاشته را خواستاریم.

با سپاس دوباره

دادفران خواندگان

علی صابری- مهدی شیرخانی

 

دکتر علی صابری 77 بازدید 1404/02/21 0 نظر

دیدگاه کاربران

;





;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...