مرجع تصویب : هیات عمومی دیوان عدالت اداری              چهارشنبه 29 مرداد 1404

شماره ویژه نامه : 2033        سال هشتاد و یك شماره 23417

رأی شماره 646865 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بر مبنای جواز حاصل از حكم مقرر در ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری، ضمن نقض رأی وحدت رویه شماره 9110090905800107 مورخ 1391/3/1 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی شماره 97ـ1388/1/23 صادره از شعبه بیست و هفتم دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شكایت در حدی كه متضمن اعلام عدم صلاحیت كمیسیون ماده 100 شهرداری برای صدور رأی جریمه یا تخریب در خصوص مواردی است كه بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل كسب یا پیشه و یا تجارت دائر می شود، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد

شماره0301195                                                                         1404/4/22

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390000646865 مورخ 1404/3/13 مبنی بر: بر مبنای جواز حاصل از حکم مقرر در ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری، ضمن نقض رأی وحدت رویه شماره 9110090905800107 مورخ 1391/3/1 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی شماره 97ـ1388/1/23 صادره از شعبه بیست و هفتم دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت در حدی که متضمن اعلام عدم صلاحیت کمیسیون ماده 100 شهرداری برای صدور رأی جریمه یا تخریب در خصوص مواردی است که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر می شود، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیركل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1404/3/13      شماره دادنامه: 140431390000646865

شماره پرونده: 0301195

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

متقاضی: رئیس دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 9110090905800107 مورخ 1391/3/1 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

گردش کار: الف: به موجب رأی وحدت رویه شماره 9110090905800107 مورخ 1391/3/1 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرّر شده است:

"اولاً: تعارض در آراء مذکور محرز است.

ثانیاً: به موجب حکم مقرّر در تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مصوّب 1334/4/11، در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی، در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود، موضوع در کمیسیون مقرّر در تبصره یک ماده 100 قانون مطرح و در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت اتّخاذ تصمیم خواهد شد. با توجه به مراتب مذکور، استفاده تجاری از قسمت هایی از ملک که در پروانه ساختمانی کاربری غیرتجاری دارد، تخلّف محسوب و قابل رسیدگی در کمیسیون های ماده 100 شهرداری و حسب مورد مستوجب تعیین جریمه یا تخریب خواهد بود. بنابراین آراء مبتنی بر رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقرّرات شناخته می شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است."

ب: پس از صدور رأی وحدت رویه مذکور، معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب نامه شماره 110616 مورخ 1403/3/30 اعلام می کند که رأی مذکور بر خلاف تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری اصدار یافته و اعمال ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رأی یاد شده و نقض آن را خواستار شده است. متن نامه مذکور به قرار زیر است:

"احتراماً، به استحضار می رساند نظر به بررسی های به عمل آمده دادنامه شماره 9110090905800107 مورخ 1391/3/1 هیأت عمومی دیوان به سبب ذکر صلاحیت تخریب یا جریمه برای کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداری ها، دارای مغایرت با تبصره بند (24) ماده (55) و ماده (100) قانون مذکور می باشد که این مغایرت به تفصیل به شرح زیر ایفاد می گردد.

بعد از اعلام آراء معارض شعب مختلف دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره 8909970902801307 مورخ 1390/10/4 توسط شعبه 28 دیوان عدالت اداری، دادنامه شماره 97 مورخ 1388/1/23 توسط شعبه 27 دیوان عدالت اداری، دادنامه شماره 1668 مورخ 1387/6/31 توسط شعبه 28 دیوان عدالت اداری) هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9110090905800107 مورخ 1391/3/1 اقدام به صدور رأی نمود.

ایرادات وارده به این رأی از حیث مغایرت با مفاد قانون شهرداری ها به شرح ذیل می باشد:

1ـ در رأی صدرالذکر حوزه استفاده از اراضی (مسکونی، تجاری و صنعتی و اداری) موضوع تبصره های (2)، (3) و (4) ماده صد قانون شهرداری مشخص نشده و فقط به قسمت هایی از ملک که در پروانه ساختمانی کاربری غیرتجاری دارد، اشاره شده که با این شرح قابلیت طرح در کمیسیون های ماده صد متناظر با تبصره های ماده مذکور را ندارد.

2ـ به استناد تبصره بند (24) ماده (55) قانون شهرداری که اشعار می دارد: شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلّف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرّر در تبصره (1) ماده (100) این قانون مطرح می نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلّف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتّخاذ تصمیم می کند. این تصمیم به وسیله مأمورین شهرداری اجراء می شود و کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل می شود. ملاحظه می گردد به موجب تبصره مذکور هیچ گونه مجوزی برای صدور رأی جریمه یا تخریب به کمیسیون داده نشده بلکه کمیسیون می تواند در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت مبادرت به صدور رأی نماید. همچنین در هیچ کدام از تبصره های ماده (100) شهرداری اختیار جریمه یا تخریب در مورد استفاده تجاری از قسمت هایی از ملک که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شده باشد، داده نشد. لذا با در نظر گرفتن این مراتب، دادنامه شماره 9110090905800107 مورخ 1391/3/1 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با تبصره (24) ماده (55) قانون شهرداری صادر گردیده است. مراتب به منظور اعمال ماده (91) قانون دیوان عدالت اداری (1402) تقدیم می گردد."

ج: موضوع در اجرای مواد 91 و 84 قانون دیوان عدالت اداری به هیأت تخصّصی اراضی، شهرسازی و منابع طبیعی ارجاع شد و پس از اظهار نظر آن هیأت، رئیس دیوان عدالت اداری با اعمال ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری موافقت کرد.

د: پرونده در اجرای ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری، در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.

   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/3/13 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری اصلاحی 1403/3/30: «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیّه شده مکلّف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرّر در تبصره یک ماده 100 این قانون مطرح می نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلّف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدّت یک ماه اتّخاذ تصمیم می کند. این تصمیم به وسیله مأمورین شهرداری اجرا می شود و کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از 000/500/82 تا 000/000/165 ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل می شود. دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزانه و مجلّه و دفتر مهندسی و دفتر شرکت های دانش بنیان به وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود.» با توجه به این که بر مبنای این تبصره، کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری در مواردی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر می شود، صرفاً دارای اختیار تعطیل کردن محل کسب یا پیشه و یا تجارت بوده و نمی تواند در این خصوص رأی به اخذ جریمه یا تخریب صادر نماید، بنابراین درج عبارت «و حسب مورد مستوجب تعیین جریمه یا تخریب» در رأی وحدت رویه شماره 9110090905800107 مورخ 1391/3/1 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبتنی بر اشتباه بوده و بر همین اساس و بر مبنای جواز حاصل از حکم مقرّر در ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری، ضمن نقض رأی وحدت رویه شماره 9110090905800107 مورخ 1391/3/1هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی شماره 97ـ  1388/1/23 صادره از شعبه بیست و هفتم دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت در حدّی که متضمّن اعلام عدم صلاحیّت کمیسیون ماده 100 شهرداری برای صدور رأی جریمه یا تخریب در خصوص مواردی است که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر می شود، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رأی بر اساس ماده 89 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوّب 1402/2/10 برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیأت های تخصّصی و هیأت عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند 1 ماده 12 این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی