به نام خدا

سرپرست ارجمند و گرامی دادگاههای تجدید نظر استان تهران

با درود و سپاس

درباره پرونده ۱۴۰۴۹۱۹۲۰۰۰۶۵۵۶۸۱۱ بشماره بایگانی ۰۴۰۰۶۱۵ به وکالت از خواهان پرونده نخستین و در پاسخ به پژوهش خواهی خوانده ردیف ۳ با ابطال تمبر مالیاتی مرحله بالاتر به آگاهی می‌رسانیم:

۱- پژوهش‌خواه‌ لا اله را گفته اما الا الله را فراموش کرده اگر گفته و عمل موکل درست و مناط اعتبار است باید همه آن را پذیرفت و اگر نیست می‌توان آن را به دلخواه بخش کرد و به نفع خود تفسیر.

۲- موکل گفته بود و می‌گوید که به دلیل سوء رفتار پسرش و ترک همسر نخست و فرزندان خردسال هیچگاه حاضر نبوده و نیست مالی به نام نیما شیرخانی (پسرش) شود و اگرچه تقسیم مال به هنگام زنده بودن خنده آور است و ادعای پژوهش‌خواه به شوخی می‌ماند اما برای رفع کدورت هنوز هم حاضر است به نام نوه‌های خود ملک منتقل کند که فرزند پژوهش خواه یکی از آنهاست.

۳- اما پژوهش‌ها با زیاده خواهی و به احتمال قریب به یقین همدستی با همسرش نیما شیرخانی به محض انتقال ملک به وی پس از ۲۰ سال مدعی مهریه می‌شود.

۴- اشتباه داود شیرخانی (همسر موکل) این بوده که پسر خود را امین می‌دانسته و خواسته او به عنوان میانجی و به گونه‌ای محلل، ملک را به نام فرزندانش کند غافل از اینکه نامبرده به محض مالک شدن از تنظیم سند طفره رفته و به فرزندان کبیر صلحنامه عادی می‌دهد که شعبه ۲۱ آن را نپذیرفت به عبارتی اراده واقعی موکل، انتقال ملک به نوه‌ها بوده نه پسر خانواده گریز اش، پسری بی‌مسئولیت که همسر دوم اختیار کرده و بار همسر اول و دو فرزند را از خردسالی به عهده پدر و مادر پیر نهاده است، چنین پسری به همسر دومش که به ظاهر همدست هستند حسن نیت ندارند و نمی‌توانند مورد حمایت قانون باشند و نه دادخواهمان (موکل)

۵- هیچ دلیلی برای تفسیر رای ۸۴۷ دیوان ناظر به عقود معوض وجود ندارد قضات دیوان به صراحت هرجا که پای عقد دیگری در میان نباشد ( اعم از معوض یا غیر معوض) رعایت مصلحت را ضروری می‌داند برای نمونه بنگرید دادنامه شعبه ۲۸ دادگاه تجدید نظر استان مازندران را که دقیقاً منطبق با همین برداشت است (کانال تلگرامی به نشانی @alisaberichanel ) حال چنانکه گفتیم تفسیر روابط خانوادگی طرفین به گونه‌ای است که کفه ترازو به نفع برداشت قضایی دادرس دادگاه نخستین سنگینی می‌کند، وی با وجود نقد علمی به رای دیوان هیچ راهی برای گریز از آن ندیده وگرنه که تفاسیر ادعایی پژوهش خواه در امور موضوعی و حکمی را بی‌گمان بلد بوده است. پس دادنامه بر پایه قانون و با لحاظ محتویات پرونده صادر شده که مستلزم رد پژوهش خواهی و استواری آن است که پذیرش چنین درخواستی را خواستاریم.

با سپاسی دوباره

دادفران پژوهش خوانده شماره یک

علی صابری- مهدی شیرخانی