مواد 256 و 259 قانون آیین دادرسی

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

آیین دادرسی مدنی: کارشناسی در حقوق ایران

مواد 256 و 259 قانون آیین دادرسی مدنی، رویکردهای گوناگون به کارشناسی

پیشکش به دکتر عبدالله خدابخشی.

دادنامه شماره 8909975113000315-27/3/89

پرونده شماره 890170 شعبه 35 دادگاه عمومی-حقوقی مشهد

اهم نکات حقوقی:

1- ضمانت اجرای معرفی نکردن یا حاضر نکردن شاهد؛

2- هدف اصلی دادگاه: رسیدگی ماهوی و قلع نزاع؛

3- موارد ابطال دادخواست قابل توسعه به همه موارد خروج دلیل از فرایند دادرسی نیست؛

4- استفاده از تحلیل فقهی؛

«در خصوص دادخواست تقدیمی از سوی آقای علیرضا ... به وکالت از آقای بهرام ... به طرفیت آقای حمیدرضا ... حاوی دعوایی با خواسته مطالبه مبلغ 000/000/67 ریال (شصت و هفت میلیون ریال) به جهت عدم انجام تعهدات قراردادی موضوع قرارداد مورخ 20/9/87 بدین شرح که خواهان مدعی است خوانده دعوا در اجرای قرارداد تخلف و از پرداخت مبلغ قرض الحسنه امتناع نموده و چون بعد از 67 روز مبلغ را پرداخت نموده، در این مدت مطابق قرارداد می‌بایست خسارت تعیین شده را پرداخت نماید. خوانده دعوا در جلسه اول دادرسی، موضوع را انکار می‌نماید و تخلف از قرارداد را قبول ندارد و به این جهت، خواهان به شهادت شهود متوسل می‌شود و علی¬رغم تعیین جلسه دادرسی جهت استماع گواهی و ابلاغ وقت به وکیل خوانده و تذکر جهت حاضر کردن شهود، در جلسه مقرر حاضر نمی‌شوند و لذا ادعای تخلف و مسئولیت ناشی از آن، همچنان با انکار خوانده مواجه است. دادگاه با بررسی اظهارات طرفین اعلام می‌دارد که: نظر به این‌که خوانده، منکر ادعای خواهان است و دلیلی بر اثبات تخلف وی از شرایط قراردادی در پرونده وجود ندارد و خواهان از معرفی و حاضر کردن شهود امتناع نموده و تقصیر قراردادی خوانده نیازمند احراز است که با خروج گواهی شهود از عداد دلایل، چنین امری فراهم نیامده است و نظر به این‌که دادگاه وارد ماهیت دعوا شده و برحسب درخواست مدعی، قرار استماع شهادت شهود را صادر نموده و در صورت عدم معرفی شهود، دادگاه باید وضعیت خوانده و اساس نزاع را تعیین تکلیف نماید و براساس رویکردهای فقهی نیز، اگر دعوای مدعی فاقد بیّنه باشد دادگاه به صدور حکم در ماهیت اقدام می‌نماید و نظر به اینکه این رویکرد با قواعد مربوط به شهادت شهود نیز هماهنگ است و نمی‌توان از مواد 256 و 259 قانون آیین دادرسی مدنی اخذ ملاک نمود و با خروج از عداد دلایل، به ابطال دادخواست اقدام کرد و علت قانونی این مواد، متفاوت از بحث خروج شهادت شهود از عداد دلایل می‌باشد زیرا مورد اخیر به معنی نبودن بیّنه است در حالی¬که مواد 256 و259 قانون به جهت این‌که ممکن است حقی متصور باشد، قانون به ابطال دادخواست بسنده نموده است و این امر در مورد شهادت شهود و منتفی شدن آن قابل اعمال نیست و نظر به این‌که اساساً دادگاه باید اساس نزاع را قلع و فصل خصومت نماید و بنابراین اقتضای امر، تعیین تکلیف نهایی در این مرحله از دادرسی می‌باشد لذا دادگاه دعوای خواهان را غیرثابت تشخیص می‌دهد و به استناد مبانی مذکور و با اجازه حاصل از ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانون مدنی و اصل برائت، حکم بر بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی می¬باشد». دکتر عبدالله خدابخشی.

دادنامه شماره 8909975113000989-11/8/89

پرونده شماره 890300 شعبه 35 دادگاه عمومی-حقوقی مشهد

اهم نکات حقوقی:

1-مفهوم خروج از عداد دلایل؛

2- تفاوت استناد خواهان به کارشناسی و رجوع مستقیم دادگاه به کارشناسی؛

3- مفهوم خاص «ایقاف الدعوا» در فقه؛

4- توقیف دادرسی خلاف اصل است: لزوم فصل خصومت؛

5- عدم تسری مصادیق ابطال دادخواست به سایر موارد؛

6- استناد به فقه؛

7- استناد به دکترین حقوقي.

«راجع به دادخواست تقديم شده توسط خانم ... با خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 8809975113000183 مورخ 28/2/88 صادره از شعبه 35 دادگاه عمومي حقوقي مشهد، نظر به اين‌كه جهت احراز اصالت يا جعليت سند عادي مستند دعوا (هبه نامه مستند رأی) به درخواست خواهان قرار ارجاع امر به كارشناس رسمي دادگستري صادر و به وكيل ابلاغ شد تا در مهلت مقرر نسبت به توديع پرداخت هزينه مقرر اقدام نمايد اما پس از گذشت مهلت مذكور، اقدامي صورت نگرفت و نظر به اين‌كه هبه نامه مستند رأي دادگاه بين اشخاص ثالث (نسبت به خواهان) تنظيم شده و خواهان با ادعاي قصد فرار از اداي دين و خللي كه رأي مورد اعتراض نسبت به حقوق وي دارد، اعتراض ثالث طرح نموده است و موضوع به نحوي است كه به دليل قابل استناد بودن قراردادهاي خصوصي، به درخواست خواهان به كارشناسي تمسك شده است و به جهت اصل صحت عقود و عدم تحقق قصد فرار از اداي دين، دادگاه راساً به كارشناسي متوسل نشده است و نظر به اين‌كه ضمانت اجراي عدم پرداخت هزينه كارسناسي، خروج از عداد دلايل متقاضي مي‌باشد و مانند اين است كه چنين دليلي مطرح نشده است زيرا متبادر از مفهوم خروج از عداد دلايل، همين معني مي‌باشد كه متقاضي نمی‌تواند به چنان دليلي اعتبار دهد و استناد نمايد و نظر به اين‌كه قسمت اول ماده 259 قانون آيين دادرسي مدني با قسمت دوم اين تفاوت را دارد كه اگر كارشناسي به درخواست متقاضي بود و در صورت عدم درخواست، دادگاه مي‌توانست رسيدگي را ادامه دهد، در صورت امتناع از پرداخت مقدمه كارشناسي (حق الزحمه)، دعوا از دليل كارشناسي منفك شده و براساس ساير قواعد و مستندات تصميم‌گيري مي‌شود اما اگر دادگاه براساس ماده 199 و ضرورت دعواي خاص، رجوع به كارشناس را لازم بداند، چون مورد نظر متقاضي، به طور مستقيم نبوده است و يا انتظار اين روي‌كرد را نداشته و تصور مي¬كرده كه از طرق ديگري مي‌تواند ادعاي خود را به اثبات رساند، در صورت عدم پرداخت هزينه كارشناسي، دعوا از حيث نتيجه و به طور موقت متوقف و از نظر شكل تصميم قضايي، با ابطال دادخواست مواجه مي‌شود كه طرح دعواي مجدد را با تقديم دادخواست جديد، تجويز مي‌نمايد و اين تفاوت در موارد ديگر نظير مواد 256 و95 و96 قانون آيين دادرسي مدني نيز قابل استنباط است و نظر به اين‌كه اصل اوليه آن است كه دادگاه پس از طرح ادعا و به جهت قلع نزاع و فصل خصومت و ايجاد امنيت حقوقي براي طرفين و جلوگيري از استمرار نزاع، تصميم نهايي كه قابليت حصول اعتبار امر مختوم و پرهيز از اقامه دعواي مجدد را داشته باشد، اتخاذ نمايد و به همين جهت براساس مباني فقهي نيز هر تصميمي كه سبب توقف رسيدگي شود، جز در موارد مخصوص كه بسيار محدود مي‌باشند، ممنوع است و ايقاف دعوا را مصداق ضرر دانسته¬اند (محمدحسين اصفهاني، حاشيۀ المكاسب، جلد 5، صص 13 و14؛ ميرزا محمدحسن آشتياني، كتاب القضاء، ص 195؛ موسوي بجنوردي، القواعد الفقهيه، جلد 3، ص 112) و بدين سان در جايي كه مدعي، از عهده مقدمات دعوا و لوازم اثبات كننده آن بر نمی‌آيد و دليل او در حكم عدم تلقي مي‌شود، انتظار توقيف رسيدگي را نمی‌تواند داشته باشد و ابطال دادخواست نيز از نظر نتيجه نوعي توقيف دادرسي است زيرا منظور از توقيف دادرسي در روي‌كردهاي فقهي، باقي ماندن اختلاف و عدم ورود در ماهيت دعوا مي‌باشد و نظر به اين‌كه تنها در قسمت دوم ماده 259 قانون مذكور و با رعايت شرايطي مانند دخالت مستقيم دادگاه در احراز ضرورت ارجاع به كارشناس، از ابطال دادخواست ياد شده است و در قسمت اول آن، از خروج كارشناسي از عداد دلايل ياد شده و بنابراين اصل حاكم بر دعاوي يعني ضرورت فصل خصومت و پايان دادن به دعوا بر قسمت اول ماده 259 اعمال مي‌شود و تمايل نويسندگان حقوقي نيز بر اين است كه اگر متقاضي، به دليلي توسل داشت و از عهده اثبات يا ارائه برنيامد، دادگاه، در ماهيت، به بطلان دعوا و حكم بر بي‌حقي رأي دهد (دكتر ناصر كاتوزيان، اثبات و دليل اثبات، جلد دوم، صص 106 و 125؛ دكتر عبداله شمس، آيين دادرسي مدني، جلد سوم، صص 330 و 331 ) و نظر به اين‌كه در دعواي حاضر نيز با خروج كارشناس از عداد دلايل خواهان موجبي براي استمرار دعوا باقي نمي ماند و ابطال دادخواست نيز مطرح نمي گردد و دليل ديگري نيز براي اثبات ادعا مطرح نيست، لذا دادگاه با اجازه حاصل از مباني و اصول مذكور و رعايت مواد قانوني مورد اشاره، حكم بر بي‌حقي خواهان صادر و اعلام مي‌دارد»

دکتر علی صابری 11466 بازدید 1396/10/02 0 نظر

دیدگاه کاربران

;