وجه التزام در حقوق ایران(14)

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

وجه التزام در حقوق ایران (14)

علی صابری

برگرفته از کانال تلگرامی دکتر عبدالله خدابخشی

تجارب عيني:

نوزدهم- عدالت شیرازی!

سپهسالار غزل، حافظ، چه زیبا می سراید:

دور فلکی یک سره بر منهج عدل است

خوش باش که ظالم نبرد راه به منزل

🔸🔸🔸

به قد و چهره هر آن کس که شاه خوبان شد

جهان بگیرد اگر دادگستری داند

و شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان فارس نیز چه زیبا تسلیم شرط لایتناهی وجه التزام نمی شود و اینگونه، منصفانه، انشای رأی می کند:

کلاسه پرونده: 961034 ت24

شماره دادنامه: 9609977122401451

تاریخ رسیدگی: 5/11/1396

مرجع رسیدگی کننده : شعبه 24 دادگاه تجدید نظر استان فارس

هیات دادگاه : آقایان عباس زمانی رئیس و اسداله کشاورز مستشار دادگاه

تجدیدنظرخواه :آقای ع؛

تجدیدنظرخوانده :خانم ز؛

تجدیدنظرخواسته: دادنامه 9609970702900975 صادره از شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی شیراز

((رای دادگاه))

«در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع، نسبت به دادنامه شماره 9609970702900975 صادره از شعبه هفدهم دادگاه عمومی حقوقی شیراز که به موجب آن حکم به محکومیت نامبرده به پرداخت مبلغ پانصد هزار ريال روزانه از تاریخ 1395/5/1 تا زمان اجرای حکم بابت خسارت وجه التزام در انتقال سند به علاوه سایر خسارات قانونی در حق تجدیدنظرخوانده خانم ز، صادر و اعلام گردیده است با بررسی اوراق پرونده، هر چند که تجدیدنظرخواه مطابق بند 1-4 قرارداد، متعهد شده که جهت انتقال سند رسمی ملک مورد معامله در تاریخ 95/5/1 در دفترخانه شماره 225 شیراز حضور یابد و وجه التزام قراردادی مطابق بند 7-6 قرارداد، از قرار روزی پانصد هزار ريال تعیین شده است و اگر چه برابر ماده 230 قانون مدنی، طرفین می توانند مبلغی را به عنوان مقطوع برای خسارت ناشی از نقض قرارداد، قید نمایند و متعهد و ملتزم به آن هستند، اما این توافق بدون رعایت دیگر قواعد امری و قواعدی که حاکم به ماهیت قرارداد است و بدون تحلیل های منصفانه و عادلانه قضایی، اعمال نمی شود و نظربه اینکه توافقاتی مانند این، در قالب شرط جزایی در نظام های مختلف و نیز روایات و نظرات فقهی منعکس شده و نظام های معاصر حقوقی به دادگاه اجازه تعدیل می دهند تا رقم به صورت سنگین و نامتعارف باقی نماند و برخی نظام های حقوقی نیز آن را اساساً بی اعتبار می دانند و با توجه به اینکه ماده 230 از قانون مدنی فرانسه (در عین پایبندی به فقه اسلامی و روایات معتبر به عنوان جوهره نظام حقوقی ایران) اقتباس شده و در ادامه تحولات حقوقی در این کشور نیز وجه التزام قابل تعدیل شناخته شده و رویه قضایی، ارقام سنگین یا ارقامی که هیچ فرجام معینی ندارند را اجازه نمی دهد زیرا وقتی اجرای تعهدی عرفاً یا عقلاً منتفی گردد، اعمال وجه التزام تا آینده ای نامعلوم، برخلاف اصول حقوقی است و نظربه اینکه اعمال وجه التزام، با وصف مذکور نمی تواند در حقوق ایران نیز به صورت مطلق باشد و مقید به مرزهایی است و این پرسش اساسی مطرح می شود که اعتبار حقوقی چنین شروطی چگونه است؟ و بایسته است گفته شود که هرچند اصل حاکمیت اراده به عنوان یکی از مبانی ماده 230 محسوب می شود و توافق ها، اصولاً معتبر هستند ولی اولاً نیروی الزام آور عقد، مقید به مرزهای اخلاق حسنه و نظم عمومی و اعتبار شرعی است (ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 975 قانون مدنی) و در مورد وجه التزام نیز این محدودیت ها وجود دارد؛ ثانیاً توافقی که معلوم نیست تا چه زمان باید اجرا شود و به ازای هر لحظه ی زمان (روز یا ماه)، سبب تحمیل مبلغی بر متعهد می شود که اجرای اصل تعهد آن، نامعلوم است، هم غرری و هم مجهول است و حتی اگر گفته نشود که جهل آن به عوضین سرایت می کند (زیرا معلوم نیست چه رقمی را باید تحمیل کرد و چه بخشی از ثمن یا عوض دیگر است و بطور کلی معلوم نیست متعهد در ازای ایفای تعهد، چه به دست می آورد؟!)، بازهم به طور مطلق قابل اجرا نیست و باید با دیگر قواعد حقوقی نیز تحلیل و تفسیر شود که قدر متیقن، اعمال فی الجمله ی شرایط عمومی قراردادها، با توجه به ذات شرط که نوعی الزام و التزام است (از جمله منتفی شدن جهل)، از آن موارد است و ثالثاً ماده 230 نمی تواند برخلاف اصل معاوضی بودن عقود، سبب از بین رفتن یکی از تعهدات متقابل شود و دکترین حقوقی و نیز روایات صحیح و موثق (کافی، جلد 5، ص 290؛ من لایحصره الفقیه، جلد 3، ص 35)، این نتیجه را منع می کند و نشان می دهد رعایت عدالت معاوضی در قرارداد، امری است که با توافق هم قابل حذف نیست زیرا در روایات مذکور آمده است که وجه التزام نباید محیط بر یکی از عوض قراردادی شود (ما لم یحط)؛ رابعاً ماده 230 بر وجه التزامی که برای «خسارت»پیش بینی شده است، دلالت دارد زیرا عبارت «به عنوان خسارت» و نیز عنوان قانون مدنی که این ماده ذیل آن ذکر شده، نشان می دهد نباید وجه التزامی را که هیچ ارتباطی با خسارت ندارد، مورد حکم قرار داد و درواقع، باید اثبات شود که خسارت وارد آمده و وجه التزام مذکور به منظور جبران آن است و اگر محرز شود که اساساً خسارتی وارد نشده یا نمی توانسته معادل آن رقم، وارد شود، توجیهی برای اعمال ماده 230 نیست؛ خامساً ماده 230 مانع از اثبات خلاف وقوع خسارت نمی شود زیرا در مقام وضع قاعده ثبوتی است نه اثباتی و هرچند حکمت آن، معاف شدن متعهد له از اثبات خسارت می باشد اما این وضعیت در جایی است که نوعاً خلاف آن با توجه به رقم و زمان نامعلوم وجه التزام، محرز نباشد که در این صورت، متعهد له باید نشان دهد این خسارات، به واقع وارد شده است تا استحقاق دریافت داشته باشد و لذا با عنایت به مقدمات مذکور، صرفنظر از اینکه صحت شرط و استناد مطلق به رقم تعیین شده، خالی از تردید نیست و مشروط له نیز عوض قراردادی (مبیع) را دریافت کرده، اساساً به این جهت که به منظور ارزیابی خسارت وارد شده، متعهد له باید در مقام اثبات خسارت برآید و در طول رسیدگی نخستین و این مرحله، در این مقام نبوده بلکه صرفاً و صرفنظر از جنبه اثباتی، تنها به ماده 230 و اصل رقم تعیین شده اکتفا و استناد کرده است و اقتضای عدالت این است که دادگاه فرصت اثبات خسارت را به او بدهد تا در صورت داشتن حق بر جبران خسارت، با شرایط مذکور، حقوق ایشان نیز در معرض خطر قرار نگیرد، بنابراین دادگاه در موقعیت فعلی دعوا را قبال استماع نمی داند و مستنداً به مواد 2 و 358 قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، قرار عدم استماع خواهان نخستین را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است».

دکتر علی صابری 3601 بازدید 1396/11/14 0 نظر

دیدگاه کاربران

;