زیان دیکرد پرداخت (26)
تجربه های یک وکیل
زیان دیرکرد پرداخت (26)
دکتر علی صابری
به یاد استاد ناصر کاتوزیان و پیشکش به همسرش .
1- دسترسی به نظریات مشورتی که این روزها تعداد چاپ شده آن در روزنامه رسمی بیشتر هم شده آسان است اما در پی گرفت این ستون و برای آنکه گرد آمده ای از دادنامه ها و نظرات را یکجا داشته باشیم ترجیح می دهم مطالب مربوطه از جمله نظریات مشورتی را درج کنم. بی گمان اداره حقوقی دادگستری می توانست مرجعی باشد برای تبلور آموزه های حقوقی مشکلات در اجرا تا تفاسیر گوناگون گرد هم آیند و این مرجع به عنوان گنجینه علم حقوق که می بایست پیشکسوت ترین و علمی ترین دادرسان بر صندلی های آن تکیه زنند آن ها را پاسخ گوید، پاسخ ها علمی مستدل، مستند و قانع کننده باشند تا رویه یکسان بوجود آورند. افسوس و دریغ که چنین نیست .
2- در این دو نظریه که آنها را برایتان می نگارم اداره حقوقی از پاسخ واقعی می گریزد. نخستین را تقریباً بی پاسخ باقی می گذارد و در دومی از موضوع منحرف می شود. پرسش را آنگونه که دلخواهش است برمی گرداند تا پاسخش درست به نظر رسد جالب است بدانید در شماره 1 زیان دیرکرد پرداخت پرسش ها و موضوعات عملی را مطرح کردم که از جمله آنها برآورد زیان دیرکرد درباره خواسته های نامعلوم بود تلاش کردم دادنامه را بیابم و تاحدی چنین شد اما اداره حقوقی به عنوان بالاترین مرجع علمی قوه قضائیه با تفکیک نابجای مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی در مسئله خواسته نامعلوم پاسخ دقیقی بدست نمی دهد گره کور و بن بست همچنان به قوت خود باقی مانده .
3- همین جا وکلا می توانند با ارائه دادنامه های خود و فعال کردن کمیسیون حقوقی کانون البته به شرط آنکه کاوش و پژوهش در آن کمیسیون علمی باشد از قوه قضائیه پیشی گرفته و گنجینه حقوقی را تکمیل کند.
اینک متن نظریه ها
سوال اول
احتراماً شخصی به پرداخت مبلغی علاوه بر خسارت تاخیر در تادیه در حق بانک محکوم گردیده و در دادنامه صادره و اجرائیه محکوم علیه به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت اجرای حکم محکوم شده است. در حین اجرای حکم تقاضای تقسیط نموده و به لحاظ عدم تمکن مالی حکم به تقسیط آن صادر شده است .حال، بانک مدعی است می بایست خسارت تاخیر در تادیه تا اجرای کامل حکم پرداخت شود دستور فرمائید خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت تاریخ صدور حکم اعسار بوده و یا بعد از صدور حکم اعسار نیز خسارت تاخیر به آن تعلق خواهد گرفت یا خیر.
نظریه شماره 2068/92/7-30/10/92
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه ها در امور مدنی مصوب 1379،در صورت اثبات اعسار مدیون(محکوم علیه) و تقسیط محکوم به، چون وی ممتنع از پرداخت و یا متمکن از پرداخت شناخته نمی شود، لذا مطالبه خسارت تاخیر تادیه از وی جایز نیست.
سوال دوم
احتراماً نظر به اینکه در تفسیر ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی اختلاف نظر در برخی از شعب دادگاهها وجود دارد بدین شرح که برخی از قضات معتقدند در دعاوی که خواسته آن دین و از نوع وجه رایج باشد در صورتی خسارت تاخیر تادیه تعلق می گیرد که در زمان تقدیم دادخواست میزان میزان دین به صراحت در ستون خواسته مشخص شده باشد و اگر در مواردی که خواسته به صراحت در هنگام تقدیم دادخواست مشخص نشده و مثلاً با ارجاع امر به کارشناس میزان خواسته تعیین گردد در چنین مواردی خسارت تاخیر تادیه شامل اصل خواسته نمی شود و برخی دیگر از قضات بین این موارد تفاوتی قائل نبوده و معتقدند که در هر دو صورت موضوع مشمول ماده 522 بوده و خسارت تاخیر به آن تعلق می گیرد خواهشمند است نظریه آن اداره را راجع به موضوع جهت بهره برداری به این دادگاه اعلام نمائید.
نظریه شماره 2533/92/7
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
به نظر می رسد خسارت موضوع استعلام، ضرر و زیان ناشی از مسئولیت مدنی یا ضمان قهری می باشد که با این وصف خواهان نمی تواند ابتدا به ساکن مطالبه خسارت تاخیر تادیه ناشی از ضررو زیان فوق را بکند؛زیرا خسارت مزبور امری جدای از دین موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است . مطالبه خسارت تاخیر تادیه موضوع این ماده منوط به اینست که دین موضوع دعوا از نوع دین مسلم و وجه رایج دارای سررسید باشد و تحت شرایط مندرج در آن ماده (مطالبه داین، تمکن مدیون و احراز امتناع) قابل طرح است. ولی موضوع استعلام مطالبه خسارت وارد شده به اموال خواهان ( ملک یا خودرو یا ... ) می باشد و شرایط موجود در ماده یاد شده را ندارد . بنابراین در فرض سوال خواهان نمی تواند بدواً و در ضمن دادخواست مطالبه اصل خسارت، دعوای خسارت تاخیر تادیه را مطرح کند. ولی پس از صدور حکم و قطعیت آن ( مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل خسارت) و امتناع محکوم علیه از اجرای حکم، مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ قطعیت حکم وفق مقررات همان ماده فاقد اشکال است.
